من المنتظر أن تعقد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مؤتمرها الثامن خلال النصف الأول من شهر نوفمبر القادم وذلك على امتداد ثلاثة أيام من 11الى 13 من نفس الشهر.
واقر المجلس الوطني للرابطة هذا الموعد بعد أن تجاوز الصعوبات التي أحالت دون انجاز المؤتمر العام في الآجال المعلن عنها سابقا.
ويأتي المؤتمر الثامن وسط انتظارات بان تتجاوز المنظمة حالة "البهتة" الحقوقية التي سيطرت عليها منذ مدة وأيضا وسط منافسة قوية بين الرابطيين لإعادة الرابطة إلى السكة للقيام بمهامها الأساسية في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وكما هو معلوم، تعرضت الرابطة إلى حملة انتقادات واسعة وذلك بسبب ما اعتبروه صمتها المطبق إزاء ما يحصل في تونس وقبولها الواضح بالمس من جملة الحقوق والحريات بعيد تاريخ 25/7.
غير أن ذلك التوصيف لم يكن دقيقا حسب بعض الرابطيين الذين أكدوا أن مواقف الرابطة مسجلة وحاضرة عبر بياناتها المتواترة بشان الوضع العام في البلاد وأنها حافظت على مهامها في الدفاع عن الحق والحرية كما دأبت منذ تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي.
هكذا موقف خلق شكلا من أشكال السجال السياسي والحقوقي حيث تتهم الرابطة بانتهاجها سياسة المكيالين في التعامل مع الملف الحقوقي ليبلغ حد اتهامها بان تدخلاتها تقوم على منطق إيديولوجي في المقام الأول وأنها تعمل داخل التأثيرات "الهووية" بما افقدها مصداقيتها أمام الرأي العام الداخلي والدولي.
وقد تشكل داخل جزء من النخب التونسية رأيا مفاده أن الرابطة لم تعد حاملة لشعارها المعلن منذ التأسيس "كل الحقوق لكل الناس" حيث باتت عملية الفرز ظاهرة في علاقتها بأزمة القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري أو إضراب الجوع لعدد من نواب البرلمان والشخصيات الوطنية ضمن مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" أو موقفها المتأخر من الإدانة القضائية للرئيس الأسبق منصف المرزوقي.
ولم تكن الانتقادات من خارج أسوار الرابطة فقط بل من داخلها أيضا وذلك بعد التدوينة الصادرة عن نائب رئيس الرابطة بسام الطريفي حيث قال "موقف شخصي يلزمني خاطر مواقف الرابطة مجمدة.. لا لتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين مهما كان من يقف وراء هذا التوظيف النهضة، النقابات الأمنية والحاكم بأمره الحالي والحاكم بأمره بعد الحالي والحاكم بأمره إلى يوم يبعثون…".
دور تاريخي
ورغم دورها في تحديد طبيعة الصراع السياسي إبان حكم "الترويكا" ودفعها للحوار الوطني بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، فقد لعبت الرابطة دورا محوريا في تسقيف الأزمة الحاصلة سنة 2013 وفي تسليط الضوء على حقوق الإنسان زمن حكم بن علي ليدخل الرابطيون في دوامة المحاصرة والمطاردة على غرار ما عاشه الأستاذ مختار الطريفي والهادي بن رمضان والمرحوم عادل العرفاوي.
كما برز العميد عبد الستار بن موسي بعد دوره المتقدم في الحوار الوطني ليكون واحدا من الشخصيات الأساسية وقتها إلى حين تتويج بلادنا بجائزة نوبل للسلام.
وشكلت هذه الجائزة اعترافا دوليا للدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني لتحديد خطوط الاستقرار الأمني والاجتماعي في وقت كانت فيه الأزمة تسيطر على الجميع ليخرج بعدها التونسيون بأقل الخسائر الممكنة ولتتوج البلاد بانتخابات 2014.
وكان آثار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واضحا في سيرورة التتويج عبر مواقف واضحة وناضجة ووطنية خالية من التزلف والانكسار لتتقدم إثرها المنظمة كواحدة من أهم المنظمات الحقوقية في العالم، بيد أن ذلك لم يكن ليتواصل بعد أن خيرت الرابطة غض الطرف عن التجاوزات الحاصلة لما بعد 25جويلية لتكتفي ببعض البلاغات الباهتة والمثيرة للقلق أحيانا بما يوحي بتراجع محتمل وهو ما أثار عدة أسئلة أبرزها هل باتت الرابطة تحت تأثير 25 وهي التي احترفت الصراع ضد الديكتاتوريات من الراحل الحبيب بورقيبة إلى الراحل زين العابدين بن علي؟
خطة التواصل منقوصة
وفي هذا السياق علقت عضو الهيئة المديرة للرابطة أميمة جبنون أن "الجانب الاتصالي منقوص ولكن الرابطة بصدد القيام بواجبها الطبيعي في علاقة بالمحاكمات السياسية وبتقديم مدنيين أمام المحاكم العسكرية ورفضنا المبدئي لإضرابات الجوع لأنها تمس بالحق في الصحة والحق في الحياة وهي مسائل مبدئية متفق عليها في الرابطة، ولكن يبقى العمل الداخلي بطيئا والمشاورات والاستشارات الداخلية تتطلب وقتا حتى يتم صياغة موقف جماعي متوافق حوله كما عهد الجميع من الرابطة".
وأضافت جبنون في تصريح إعلامي "إننا بقدر تحركاتنا ونشاطاتنا فإننا لا نسلط عليها الضوء بسبب إيماننا بأننا بصدد القيام بدورنا ولا ننتظر جزاء ولا شكرا"، مشيرة إلى أن "الرابطة بصدد القيام بزيارات إلى المساجين السياسيين وحاولنا أن نقوم بواجبنا ونتدخل كما يجب".
وإذ تبدو المسالة الاتصالية واحدة من أسباب تأثير الرابطة فان من الأسباب الأخرى أيضا الخلافات داخل الهيكل.
دعوة للحوار الوطني
فبعد أن أعلنت المنظمة الحقوقية عن استعدادها لإنجاح الحوار الوطني وما سيليه من دستور جديد، اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن مشروع الدستور الذي اقترحته رئاسة الجمهورية، غيّب أي إشارة في الأحكام العامة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في استلهام القوانين والتزام تونس بها.
واعتبرت الرابطة أن الدستور المقترح حينها لا يتوافق مع ميثاقها ومرجعياتها الوطنية والدولية ومع نضال أجيالها المتواصل وأنه تضمن أخطاء لغوية وأخطاء في التبويب تمس من جوهر هذا النص القانوني الذي يمهد لانحرافات ماضوية، حسب نص البيان.
ودعت الرابطة رئيس الجمهورية إلى سحب مشروع الدستور المقترح وإعادة إطلاق حوار وطني فعلي قادر على إخراج البلاد من الحالة الراهنة.
ورغم طابعه التقني فقد لاقى هذا البيان صدا من قبل البعض من مكتب الرابطة الذين طالبوا بسحب البيان والدعوة إلى اجتماع عاجل للهيئة المديرة وعقد اجتماع فوري للمجلس الوطني.
واعتبر بعض الرابطيين أن بيان المنظمة لم يكن نابعا ومعبرا عن هوية الرابطة بقدر ما هو مستجيب لرغبة أشخاص من خارجها.
تراجع الأدوار
ولم يكن القبول بتراجع ادوار الرابطة بالأمر الهين عند عدد كبير من الحقوقيين، حيث أعلن الناشط الحقوقي والوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني (في حكومة الرئيس الثانية، حكومة الياس الفخفاخ السابقة) المحامي العياشي الهمامي عن تأسيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.
وكشف الأستاذ العياشي الهمامي عن الهيئة التأسيسية لهذا المكون الحقوقي والذي يتكون من جملة من الناشطين الحقوقيين وأعضاء سابقين من الهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان على غرار صلاح الدين الجورشي ورشيد خشانة بالإضافة إلى الباحث الدكتور شاكر الحوكي والأستاذة عُلا بن نجمة والإعلامي زياد الهاني.
وقال الهمامي في ندوة صحفية سابقة للهيئة "إن فكرة تأسيس الهيئة انطلقت منذ استيلاء رئيس الجمهورية على السلطة وسيطرته عن احكم وخرقه الفاضح للحقوق والحريات منذ 25جويلية والهجوم غير المتوقع عن النشطاء السياسيين والمدونين والصحفيين على حد السواء".
فهل يكون المؤتمر الثامن للرابطة فرصة للمصالحة بين المنظمة وحقوق الإنسان؟
خليل الحناشي
تونس-الصباح
من المنتظر أن تعقد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مؤتمرها الثامن خلال النصف الأول من شهر نوفمبر القادم وذلك على امتداد ثلاثة أيام من 11الى 13 من نفس الشهر.
واقر المجلس الوطني للرابطة هذا الموعد بعد أن تجاوز الصعوبات التي أحالت دون انجاز المؤتمر العام في الآجال المعلن عنها سابقا.
ويأتي المؤتمر الثامن وسط انتظارات بان تتجاوز المنظمة حالة "البهتة" الحقوقية التي سيطرت عليها منذ مدة وأيضا وسط منافسة قوية بين الرابطيين لإعادة الرابطة إلى السكة للقيام بمهامها الأساسية في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وكما هو معلوم، تعرضت الرابطة إلى حملة انتقادات واسعة وذلك بسبب ما اعتبروه صمتها المطبق إزاء ما يحصل في تونس وقبولها الواضح بالمس من جملة الحقوق والحريات بعيد تاريخ 25/7.
غير أن ذلك التوصيف لم يكن دقيقا حسب بعض الرابطيين الذين أكدوا أن مواقف الرابطة مسجلة وحاضرة عبر بياناتها المتواترة بشان الوضع العام في البلاد وأنها حافظت على مهامها في الدفاع عن الحق والحرية كما دأبت منذ تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي.
هكذا موقف خلق شكلا من أشكال السجال السياسي والحقوقي حيث تتهم الرابطة بانتهاجها سياسة المكيالين في التعامل مع الملف الحقوقي ليبلغ حد اتهامها بان تدخلاتها تقوم على منطق إيديولوجي في المقام الأول وأنها تعمل داخل التأثيرات "الهووية" بما افقدها مصداقيتها أمام الرأي العام الداخلي والدولي.
وقد تشكل داخل جزء من النخب التونسية رأيا مفاده أن الرابطة لم تعد حاملة لشعارها المعلن منذ التأسيس "كل الحقوق لكل الناس" حيث باتت عملية الفرز ظاهرة في علاقتها بأزمة القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري أو إضراب الجوع لعدد من نواب البرلمان والشخصيات الوطنية ضمن مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" أو موقفها المتأخر من الإدانة القضائية للرئيس الأسبق منصف المرزوقي.
ولم تكن الانتقادات من خارج أسوار الرابطة فقط بل من داخلها أيضا وذلك بعد التدوينة الصادرة عن نائب رئيس الرابطة بسام الطريفي حيث قال "موقف شخصي يلزمني خاطر مواقف الرابطة مجمدة.. لا لتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين مهما كان من يقف وراء هذا التوظيف النهضة، النقابات الأمنية والحاكم بأمره الحالي والحاكم بأمره بعد الحالي والحاكم بأمره إلى يوم يبعثون…".
دور تاريخي
ورغم دورها في تحديد طبيعة الصراع السياسي إبان حكم "الترويكا" ودفعها للحوار الوطني بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، فقد لعبت الرابطة دورا محوريا في تسقيف الأزمة الحاصلة سنة 2013 وفي تسليط الضوء على حقوق الإنسان زمن حكم بن علي ليدخل الرابطيون في دوامة المحاصرة والمطاردة على غرار ما عاشه الأستاذ مختار الطريفي والهادي بن رمضان والمرحوم عادل العرفاوي.
كما برز العميد عبد الستار بن موسي بعد دوره المتقدم في الحوار الوطني ليكون واحدا من الشخصيات الأساسية وقتها إلى حين تتويج بلادنا بجائزة نوبل للسلام.
وشكلت هذه الجائزة اعترافا دوليا للدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني لتحديد خطوط الاستقرار الأمني والاجتماعي في وقت كانت فيه الأزمة تسيطر على الجميع ليخرج بعدها التونسيون بأقل الخسائر الممكنة ولتتوج البلاد بانتخابات 2014.
وكان آثار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واضحا في سيرورة التتويج عبر مواقف واضحة وناضجة ووطنية خالية من التزلف والانكسار لتتقدم إثرها المنظمة كواحدة من أهم المنظمات الحقوقية في العالم، بيد أن ذلك لم يكن ليتواصل بعد أن خيرت الرابطة غض الطرف عن التجاوزات الحاصلة لما بعد 25جويلية لتكتفي ببعض البلاغات الباهتة والمثيرة للقلق أحيانا بما يوحي بتراجع محتمل وهو ما أثار عدة أسئلة أبرزها هل باتت الرابطة تحت تأثير 25 وهي التي احترفت الصراع ضد الديكتاتوريات من الراحل الحبيب بورقيبة إلى الراحل زين العابدين بن علي؟
خطة التواصل منقوصة
وفي هذا السياق علقت عضو الهيئة المديرة للرابطة أميمة جبنون أن "الجانب الاتصالي منقوص ولكن الرابطة بصدد القيام بواجبها الطبيعي في علاقة بالمحاكمات السياسية وبتقديم مدنيين أمام المحاكم العسكرية ورفضنا المبدئي لإضرابات الجوع لأنها تمس بالحق في الصحة والحق في الحياة وهي مسائل مبدئية متفق عليها في الرابطة، ولكن يبقى العمل الداخلي بطيئا والمشاورات والاستشارات الداخلية تتطلب وقتا حتى يتم صياغة موقف جماعي متوافق حوله كما عهد الجميع من الرابطة".
وأضافت جبنون في تصريح إعلامي "إننا بقدر تحركاتنا ونشاطاتنا فإننا لا نسلط عليها الضوء بسبب إيماننا بأننا بصدد القيام بدورنا ولا ننتظر جزاء ولا شكرا"، مشيرة إلى أن "الرابطة بصدد القيام بزيارات إلى المساجين السياسيين وحاولنا أن نقوم بواجبنا ونتدخل كما يجب".
وإذ تبدو المسالة الاتصالية واحدة من أسباب تأثير الرابطة فان من الأسباب الأخرى أيضا الخلافات داخل الهيكل.
دعوة للحوار الوطني
فبعد أن أعلنت المنظمة الحقوقية عن استعدادها لإنجاح الحوار الوطني وما سيليه من دستور جديد، اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن مشروع الدستور الذي اقترحته رئاسة الجمهورية، غيّب أي إشارة في الأحكام العامة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في استلهام القوانين والتزام تونس بها.
واعتبرت الرابطة أن الدستور المقترح حينها لا يتوافق مع ميثاقها ومرجعياتها الوطنية والدولية ومع نضال أجيالها المتواصل وأنه تضمن أخطاء لغوية وأخطاء في التبويب تمس من جوهر هذا النص القانوني الذي يمهد لانحرافات ماضوية، حسب نص البيان.
ودعت الرابطة رئيس الجمهورية إلى سحب مشروع الدستور المقترح وإعادة إطلاق حوار وطني فعلي قادر على إخراج البلاد من الحالة الراهنة.
ورغم طابعه التقني فقد لاقى هذا البيان صدا من قبل البعض من مكتب الرابطة الذين طالبوا بسحب البيان والدعوة إلى اجتماع عاجل للهيئة المديرة وعقد اجتماع فوري للمجلس الوطني.
واعتبر بعض الرابطيين أن بيان المنظمة لم يكن نابعا ومعبرا عن هوية الرابطة بقدر ما هو مستجيب لرغبة أشخاص من خارجها.
تراجع الأدوار
ولم يكن القبول بتراجع ادوار الرابطة بالأمر الهين عند عدد كبير من الحقوقيين، حيث أعلن الناشط الحقوقي والوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني (في حكومة الرئيس الثانية، حكومة الياس الفخفاخ السابقة) المحامي العياشي الهمامي عن تأسيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.
وكشف الأستاذ العياشي الهمامي عن الهيئة التأسيسية لهذا المكون الحقوقي والذي يتكون من جملة من الناشطين الحقوقيين وأعضاء سابقين من الهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان على غرار صلاح الدين الجورشي ورشيد خشانة بالإضافة إلى الباحث الدكتور شاكر الحوكي والأستاذة عُلا بن نجمة والإعلامي زياد الهاني.
وقال الهمامي في ندوة صحفية سابقة للهيئة "إن فكرة تأسيس الهيئة انطلقت منذ استيلاء رئيس الجمهورية على السلطة وسيطرته عن احكم وخرقه الفاضح للحقوق والحريات منذ 25جويلية والهجوم غير المتوقع عن النشطاء السياسيين والمدونين والصحفيين على حد السواء".
فهل يكون المؤتمر الثامن للرابطة فرصة للمصالحة بين المنظمة وحقوق الإنسان؟
