أفاد المدير العام لتعاونية التامين للتعليم، لسعد زروق لـ"الصباح" بأن تجربة تونس في تعاونيات التامين تعتبر ناجحة من خلال مساهمتها الفعالة في دعم التنمية في الجهات وتوفير مواطن شغل ومساندة المرأة الريفية بما يؤكد مساهمتها الفعالة في اقتصاد البلاد. كان ذلك خلال الندوة الدولية التي نظمتها تعاونية التامين للتعليم امس بمناسبة احتفالها بستينيتها وموضوعها حول"تعاونيات التامين من اجل عالم نتغير".
واضاف المدير العام في ذات السياق ان الهدف من تنظيم هذه الندوة هو عرض الخاصيات التي يمتاز بها مجال تعاونيات التامين في تونس ومقارنتها مع شركات التامين التقليدية، مشيرا الى اهمية معرفة بقية التجارب العالمية وخلق شراكات بينية لتطوير هذا المجال في ظل التغيرات التي يشهدها العالم.
واكد زروق ان تعاونية التامين للتعليم تعد مؤسسة غير ربحية وتعمل على ايجاد حلول اقتصادية ناجعة لتحقيق التنمية الجهوية خاصة انها تمثل حجر الاساس للاقتصاد التضامني والاجتماعي، مبينا ان التعاونيات لها دور هام في القطاع المالي خاصة اننا اليوم نفكر في التوجه الى الخدمات البنكية لعد نجاحها في توفير الخدمات التكميلية لانظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية.
كما اوضح المدير العام انه لا يمكن ان تغير التعاونية صبغتها الحقيقية وهي انها مازالت وستظل تشتغل في قطاع التامين التضامني والاجتماعي للمساهمة في تغيير صورة التامين لدى التونسيين، مبينا ان شركتهم تظل مؤسسة ذات هدف غير ربحي وتعمل على تقديم افضل الخدمات لحرفائها من جهة وتحسين المردودية المالية للمؤسسة من جهة ثانية ثم دفع الاستثمار على المستوى الانساني...
وفي ما يخص هامش تدخل تعاونيات التامين في استكمال الخدمات في صنف التامين على المرض، فقد بين محدثنا انه لا يمكن ان تاخذ شركات التامين عموما مكان هذه الانظمة باعتبار كل نظام له هامش تدخل، فعلى سبيل المثال في ازمة كورونا لم تتدخل شركات التامين في تامين المخاطر الصحية، لان الدولة اخذت مخاطر الجائحة على عاتقها..
اما في ما يخص عدم تضرر قطاع التامين في تونس من الأزمة الوبائية كورونا خلافا لبقية القطاعات الاقتصادية، فقد اكد زروق ذلك، معتبرا ان السبب وراء ذلك هو ان قطاع التامين يؤمن على المخاطر بما يعني ان القطاع كان مستعدا لمثل هذه الأزمات..
واكد زروق انه من الضروري الاستفادة من عدم تضرر قطاع التامين من كورونا عن طريق التسريع في استعمال الرقمنة وبلوغ أشواط متقدمة في رقمنة الخدمات في مجال التامين...
وعرفت شركات قطاع التامين توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة من حيث العرض لخدماتها، بفضل قانون 2005 الذي احدث نقلة نوعية لشركات القطاع، في حين لم تكن لها القدرة الكافية على تطوير استثماراتها بسبب التركيز على معالجة إشكاليات صنف التامين على السيارات وما خلفه من خسائر كبيرة دون الاهتمام ببقية أصناف التامين، لكن هذه المعادلة سرعان ما تغيرت مؤخرا وأصبحت شركات التامين على اختلافها تعير أهمية بالغة لأصناف أخرى من التامين وهو ما تطلب منها الترفيع في حجم الاستثمارات.
وبالرغم من تسجيل شركات التامين لنتائج ايجابية على مستوى العائدات وحجم الاستثمارات، إلا انها مازلت بعيدة عن المعايير الدولية على مستوى نسبة مساهمة التامين في الناتج الداخلي الخام التي لم تتجاوز في تونس الـ2 بالمائة في حين تتراوح بين 7 و8 بالمائة في دول العالم..
ومن أهم شركات التامين التضامني في تونس نجد تعاونية الفلاحين في المرتبة الأولى، تليها تعاونية التامين للتعليم التي تعد من أولى الشركات التي تم إنشاؤها إبان الاستقلال، وتمكنت في السنوات الأخيرة من التموقع محليا ضمن كوكبة أفضل شركات القطاع العشرة في تونس، لتتوسع في مرحلة موالية على نطاق عربي وإفريقي وتضع موطئ قدم في سوق التامين داخليا وخارجيا..
ومن ابرز الخدمات التي تميز تعاونية التامين للتعليم هو صنف التامين التكميلي على المرض للجماعات لتحسين الخدمات الاجتماعية بالنسبة للعمال في القطاع العام والخاص، حتى أصبح اليوم يستقطب أعدادا كبيرة من الحرفاء والمنخرطين، كما ان شركات القطاع اختارت التوجه نحو البحث عن تحسين خدماتها في صنف التامين على المرض عن طريق التنسيق مع الأنظمة الاجتماعية التقليدية والعمل على استكمال ما لا تتحمله الصناديق الاجتماعية عموما من مصاريف إضافية، خاصة انها لا تغطي الا ما يناهز الـ19 من أنواع التدخلات والأمراض..
وبالرغم من توسع شركات قطاع التامين في السنوات الأخيرة من حيث جودة العرض لخدماتها، بفضل قانون 2005 الذي احدث نقلة نوعية للقطاع عموما، الا ان هذه الشركات بقيت حبيسة خدماتها التقليدية لسنوات ولم تطور منها بسبب تركيزها الكبير على معالجة إشكاليات صنف التامين على السيارات وما خلفه من خسائر كبيرة دون الاهتمام ببقية أصناف التأمين.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
أفاد المدير العام لتعاونية التامين للتعليم، لسعد زروق لـ"الصباح" بأن تجربة تونس في تعاونيات التامين تعتبر ناجحة من خلال مساهمتها الفعالة في دعم التنمية في الجهات وتوفير مواطن شغل ومساندة المرأة الريفية بما يؤكد مساهمتها الفعالة في اقتصاد البلاد. كان ذلك خلال الندوة الدولية التي نظمتها تعاونية التامين للتعليم امس بمناسبة احتفالها بستينيتها وموضوعها حول"تعاونيات التامين من اجل عالم نتغير".
واضاف المدير العام في ذات السياق ان الهدف من تنظيم هذه الندوة هو عرض الخاصيات التي يمتاز بها مجال تعاونيات التامين في تونس ومقارنتها مع شركات التامين التقليدية، مشيرا الى اهمية معرفة بقية التجارب العالمية وخلق شراكات بينية لتطوير هذا المجال في ظل التغيرات التي يشهدها العالم.
واكد زروق ان تعاونية التامين للتعليم تعد مؤسسة غير ربحية وتعمل على ايجاد حلول اقتصادية ناجعة لتحقيق التنمية الجهوية خاصة انها تمثل حجر الاساس للاقتصاد التضامني والاجتماعي، مبينا ان التعاونيات لها دور هام في القطاع المالي خاصة اننا اليوم نفكر في التوجه الى الخدمات البنكية لعد نجاحها في توفير الخدمات التكميلية لانظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية.
كما اوضح المدير العام انه لا يمكن ان تغير التعاونية صبغتها الحقيقية وهي انها مازالت وستظل تشتغل في قطاع التامين التضامني والاجتماعي للمساهمة في تغيير صورة التامين لدى التونسيين، مبينا ان شركتهم تظل مؤسسة ذات هدف غير ربحي وتعمل على تقديم افضل الخدمات لحرفائها من جهة وتحسين المردودية المالية للمؤسسة من جهة ثانية ثم دفع الاستثمار على المستوى الانساني...
وفي ما يخص هامش تدخل تعاونيات التامين في استكمال الخدمات في صنف التامين على المرض، فقد بين محدثنا انه لا يمكن ان تاخذ شركات التامين عموما مكان هذه الانظمة باعتبار كل نظام له هامش تدخل، فعلى سبيل المثال في ازمة كورونا لم تتدخل شركات التامين في تامين المخاطر الصحية، لان الدولة اخذت مخاطر الجائحة على عاتقها..
اما في ما يخص عدم تضرر قطاع التامين في تونس من الأزمة الوبائية كورونا خلافا لبقية القطاعات الاقتصادية، فقد اكد زروق ذلك، معتبرا ان السبب وراء ذلك هو ان قطاع التامين يؤمن على المخاطر بما يعني ان القطاع كان مستعدا لمثل هذه الأزمات..
واكد زروق انه من الضروري الاستفادة من عدم تضرر قطاع التامين من كورونا عن طريق التسريع في استعمال الرقمنة وبلوغ أشواط متقدمة في رقمنة الخدمات في مجال التامين...
وعرفت شركات قطاع التامين توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة من حيث العرض لخدماتها، بفضل قانون 2005 الذي احدث نقلة نوعية لشركات القطاع، في حين لم تكن لها القدرة الكافية على تطوير استثماراتها بسبب التركيز على معالجة إشكاليات صنف التامين على السيارات وما خلفه من خسائر كبيرة دون الاهتمام ببقية أصناف التامين، لكن هذه المعادلة سرعان ما تغيرت مؤخرا وأصبحت شركات التامين على اختلافها تعير أهمية بالغة لأصناف أخرى من التامين وهو ما تطلب منها الترفيع في حجم الاستثمارات.
وبالرغم من تسجيل شركات التامين لنتائج ايجابية على مستوى العائدات وحجم الاستثمارات، إلا انها مازلت بعيدة عن المعايير الدولية على مستوى نسبة مساهمة التامين في الناتج الداخلي الخام التي لم تتجاوز في تونس الـ2 بالمائة في حين تتراوح بين 7 و8 بالمائة في دول العالم..
ومن أهم شركات التامين التضامني في تونس نجد تعاونية الفلاحين في المرتبة الأولى، تليها تعاونية التامين للتعليم التي تعد من أولى الشركات التي تم إنشاؤها إبان الاستقلال، وتمكنت في السنوات الأخيرة من التموقع محليا ضمن كوكبة أفضل شركات القطاع العشرة في تونس، لتتوسع في مرحلة موالية على نطاق عربي وإفريقي وتضع موطئ قدم في سوق التامين داخليا وخارجيا..
ومن ابرز الخدمات التي تميز تعاونية التامين للتعليم هو صنف التامين التكميلي على المرض للجماعات لتحسين الخدمات الاجتماعية بالنسبة للعمال في القطاع العام والخاص، حتى أصبح اليوم يستقطب أعدادا كبيرة من الحرفاء والمنخرطين، كما ان شركات القطاع اختارت التوجه نحو البحث عن تحسين خدماتها في صنف التامين على المرض عن طريق التنسيق مع الأنظمة الاجتماعية التقليدية والعمل على استكمال ما لا تتحمله الصناديق الاجتماعية عموما من مصاريف إضافية، خاصة انها لا تغطي الا ما يناهز الـ19 من أنواع التدخلات والأمراض..
وبالرغم من توسع شركات قطاع التامين في السنوات الأخيرة من حيث جودة العرض لخدماتها، بفضل قانون 2005 الذي احدث نقلة نوعية للقطاع عموما، الا ان هذه الشركات بقيت حبيسة خدماتها التقليدية لسنوات ولم تطور منها بسبب تركيزها الكبير على معالجة إشكاليات صنف التامين على السيارات وما خلفه من خسائر كبيرة دون الاهتمام ببقية أصناف التأمين.
