"نتطلّع إلى افتتاح خط حلق الوادي مصراتة البحري للمسافرين مع بداية السنة القادمة 2023، والخط البحري التجاري بين شرق ليبيا بنغازي نحو صفاقس منتصف العام القادم" هذا ما قاله صابر بوقرة المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي الليبي في حوار مع "الصباح".
كما تحدّث عن فرص الاستثمار في ليبيا في ظل المنافسة بين الدول والركود الاقتصادي، لافتا إلى أنه في صورة إجراء انتخابات في ليبيا، فإن مشاريع الإعمار المنتظرة ستُقدّر بالمليارات، داعيا إلى تغيير الإستراتيجية من أجل النجاح في المشاركة في إعادة الإعمار، مُعتبرا أن شروط الاستثمار في ليبيا كبيرة، وأن المستثمر الليبي في تونس يُواجه التعقيدات البنكية والمصرفية وطول الإجراءات.
كما طالب محدثنا بأن تكون الإقامة في ليبيا دون كفيل، وبضرورة تهيئة معبر راس جدير تهيئة شاملة وليس جزئية، بما أن الشاحنات تنتظر لأيام في المعبر مما أثّر على حجم المبادلات التجارية بين الدولتين واعتبره رقما متوسطا للمبادلات، مُشيرا إلى أن الإسمنت التونسي يعرف طلبا كبيرا في السوق الليبية.
وفي ما يلي نصّ الحوار:
حاورته: درصاف اللموشي
*ماهو دوركم كمجلس للتعاون الاقتصادي التونسي الليبي في دفع التعاون بين البلدين والاستثمار؟
دور المجلس بصفة عامة يتمثل في إزالة العوائق الاقتصادية، وذلك في معبر راس جدير الحدودي بدرجة أولى، إلى جانب اقتراح الحلول للنهوض بالاقتصاد بين البلدين حيث أقمنا العمارة للاعمار والاستثمار العقاري سكاي لاين 2021 بالمدينة الرياضية بطرابلس العاصمة الليبية، شارك فيه العديد من العارضين والزوار، نحو 400 شركة تونسية.
وفي ماي 2022 نظمنا المعرض الدولي الأول للشحن وخدمات التوصيل.
بالنسبة لنا مخططاتنا القادمة تبقى رهينة الاستقرار السياسي في البلدين تونس وليبيا، وأهم هذه المخططات الافتتاح الرسمي للخط البحري للمسافرين الذي ينطلق من مصراتة مرورا بطرابلس وجرجيس وصولا إلى حلق الوادي.
*على ذكر الخط البحري مصراتة حلق الوادي، متى سيرى النور؟
للأسف نحن في حاجة إلى دعم سياسي، وإرادة سياسية قوية بحتة، لكن إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها فإننا نتطلع لافتتاح خط حلق الوادي مصراتة البحري سيكون مع بداية السنة القادمة 2023، وهو خاص بالمسافرين والمجرورات، إنجازه سيكون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن السفينة التي ستتولى نقل المسافرين هي ليبية.
وبالنسبة للخط البحري التجاري، فقد سعينا إليه بجدية، وبدأنا رسميا في دراسة الجدوى الأولية لهذا الخط بين البلدين، وسيربط شرق ليبيا بصفاقس، حيث سيمر بالبيضاء وأجدابيا وطبرق وبنغازي نحو صفاقس، وان توفرت الجدوى الاقتصادية فإن انطلاقته ستكون منتصف 2023.
*ماهي المجالات الأكبر التي يقبل عليها التونسيون للاستثمار في ليبيا؟
الإقبال التونسي أكبر على المبادلات التجارية، حيث يتم تسويق البضائع التونسية إلى ليبيا وتتمثل أهم المنتوجات المصدرة في المنتوجات الغذائية والفلاحية ومواد البناء خاصة الأسمنت حيث تعرف هذه المادة طلبا رهيبا في السوق الليبية، ومن المنتوجات الأخرى الأدوية والحفاظات.
وهناك مصانع منتصبة في ليبيا كمصنع السراميك ومواد البناء ومصنع ثالجة لصناعة المثلجات، ومصنع صناعة الأنابيب البلاستيكية، ومصنع حفاظات وبولينا، وغيرها من المصانع التابعة تحت بند هيئة الاستثمار الليبية.
*حدثتنا عن أهم مجالات الاستثمار في ليبيا للتونسيين، فماذا عن اليد العاملة التونسية؟
اليد العاملة التونسية حسب التقديرات تتجاوز 50 ألفا، وتتواجد النسبة الأكبر منها في طرابلس والمدن الغربية، وأغلبهم مُوزّعون في مجالات المقاهي والمطاعم وخدمات البناء، كما أن هناك كفاءات تونسية في قطاعات الصحة والمصارف والطيران والنفط.
*كيف يمكن لتونس أن تفتك لها مكانا لإعمار ليبيا في ظل المنافسة الشرسة مع دول أخرى؟
بغض النظر عن إجراء انتخابات في ليبيا من عدمها، فإنه يجب في البداية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في حدود أكثر من 70 اتفاقية، تنص على التملك في ليبيا، بما أن تملك التونسيين ممنوع في ليبيا بينما العكس مسموح به، إلى جانب أنه لابد من وضع إستراتيجية اقتصادية سياسية من أعلى سلطة، ومن الضروري تهيئة معبر راس جدير تهيئة شاملة، وليس فقط تهيئة جزئية كما حدث مؤخرا.
فالليبي يتعطّل على مستوى معبر راس جدير وساعات الانتظار قد تصل أحيانا إلى 20 ساعة.
وفيما يتعلّق بتصدير بضاعة الى ليبيا هناك اتفاقية بين البلدين على الإعفاء من الجمارك عندما يكون منشأ البضاعة تونسيا، ومن المفروض بضائع من ليبيا منشؤها ليبي تكون معفاة أيضا لكن يقع تسليط القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة .
ولا يمكن إغفال، أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين غير كبير وهو إجمالا متوسط، فمن من شهر جانفي 2022 إلى أوت في حدود 1.6 مليار دينار، في حين أنه قبل 2011، كان في حدود 2 مليار دولار، مما يعني أن الأرقام الحالية بعيدة عن 2011.، وما يجب القيام به هو تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين تونس وليبيا. ويجب التوجه نحو بناء اقتصاد متكامل بين البلدين.
في المرحلة السابقة، الشركات التونسية كان لديها نصيب غير كبير من برنامج عودة الحياة في حكومة الوحدة الوطنية، وقيمة المشاريع غير كبيرة لأنه لا توجد مشاريع بالحجم المنتظر لعدة أسباب من بينها عدم اعتماد الميزانية في ليبيا.
والحل المناسب لرفع قيمة الاستثمارات هو أنه من الضروري أن يكون هناك استقرار في ليبيا وانتخابات والتوجه لإعادة الإعمار بشكل كبير، وفي صورة إجراء انتخابات، فإن مشاريع الإعمار المنتظرة ستُقدّر بالمليارات، ومن أجل إنجاح المشاريع ومن أجل أيضا النجاح في المشاركة في إعادة الإعمار، لا بد من تغيير الإستراتيجية وإزالة مختلف المعوقات.
صحيح، حاليا، هناك ركود اقتصادي في ليبيا، وتوجد منافسة على الاعمار لكن ليست قوية جدا في الوقت الراهن.
وتونس قادرة على اقتحام مجال المشاريع الكبرى، فليبيا تشهد حاليا نهضة في الاستثمار العقاري في القطاع الخاص، وتونس قادرة على تشجيع الشركات العامة بالشراكة مع القطاع الخاص على الاستثمار العقاري، بما أن الاستثمار العقاري يعتبر نشطا رغم الركود.
لكن الأهم هو أنه بإمكانها الاستثمار في القطاع الفلاحي، وندعو الشركات الفلاحية الكبرى للاستثمار في ليبيا في هذا المجال، وهو موضوع لم تتفطن إليه عديد الدول، لأن ليبيا تملك أراضي شاسعة وخصبة وموارد مائية كبيرة، حيث تتوفّر فيها مياه جوفية مناسبة.
*وماهي إذن العوائق التي يجدها التونسي عند الاستثمار أو إقامة شركة في ليبيا؟
لابد أولا من توحيد الإجراءات بين البلدين، ففي ليبيا إنشاء شركة ممنوع إلا بالشراكة مع شريك ليبي بينما الليبي في تونس بمقدوره ذلك لوحده، ولا يحتاج إلى شريك تونسي.
كما لا يحق للتونسي تصديق وثائقه في وزارة الخارجية الليبية في قسم التصديقات، ويجب أن يكون مقيما، أي شرط الإقامة. لهذا فإننا نُطالب بأن تكون الإقامة في ليبيا دون كفيل يقوم له بالترخيص، لأنها في تونس دون كفيل، إلى جانب أن شروط الاستثمار كبيرة، فقيمة الاستثمار بالنسبة للأجنبي في ليبيا يجب أن تفوق 5 مليون دينار ليبي، أي في حدود 3 مليارات تونسية، هذه القيمة تقلص من عدد المستثمرين في ليبيا خاصة في الظرف الراهن، لذلك لابد من أن يكون هناك مجهود كبير، من أجل المعاملة بالمثل.
*وبالنسبة لصعوبات استثمار الليبيين في تونس، في ماذا تتمثل؟
رخصة الإقامة لليبيين صعبة في تونس، على أن أكثر المجالات التي يستثمر فيها الليبيون في تونس، في علاقة بالنقل والخدمات الصحية، وفي بعض المقاهي والمطاعم.
ومن الصعوبات الحقيقية التي يواجهها المستثمر الليبي التعقيدات في المجالات البنكية والمصرفية وطرح أسئلة من قبيل من أين لك هذا، حتى لو جلبها من بنك ليبي، كما أن إخراج العملة الصعبة من تونس صعب ويكون بإجراءات يطول انتظارها مع ترخيص من البنك المركزي، وطول الإجراءات، يمثل السبب الرئيسي الحائل دون استثمار الليبيين في تونس.
*بالنسبة لمعبر راس جدير الحدوي، كيف يمكن تطويره ليضطلع بدور أكبر من ناحية المسافرين والمبادلات التجارية بين البلدين؟
معبر راس جدير يعتبر أكبر معبر بري في تونس ومن أهم المعابر في شمال إفريقيا وشريانا اقتصاديا واجتماعيا للبلدين. وحاليا بعد مطالبنا ولقائنا بمسؤولين من البلدين تمت الاستجابة للتهيئة نسبيا والتي تتمثل في إضافة 3 بوابات للدخول إلى تونس، وإضافة وحدتي كشف بالأشعة سكانار، ومكتبي شرطة حدود ومكتبي ديوانة، إلا أننا نطالب بتهيئة شاملة وتكثيف مكاتب التسجيل وتوسعة الممرات للمسافرين أكثر وهي بصدد التوسع حاليا، وفيما يخص المبادلات التجارية فإنه من غير المعقول أن تبقى الشاحنات مُصطفة في طوابير تنتظر لساعات طويلة وأحيانا كثيرة لأيام.
في الوقت الحالي معدل المسافرين 9 آلاف مسافر في اليوم كذلك معدل 3500 سيارة في اليوم و320 شاحنة تدخل تونس، ورقم الشاحنات ضئيل إلى الآن لأن مدة الانتظار طويلة، الصفوف تمتد لكيلومترات، ومن أجل مضاعفة عدد الشاحنات، من ضروري تهيئة المساحة المخصصة للشاحنات التجارية من خلال توسعتها.
تونس-الصباح
"نتطلّع إلى افتتاح خط حلق الوادي مصراتة البحري للمسافرين مع بداية السنة القادمة 2023، والخط البحري التجاري بين شرق ليبيا بنغازي نحو صفاقس منتصف العام القادم" هذا ما قاله صابر بوقرة المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي الليبي في حوار مع "الصباح".
كما تحدّث عن فرص الاستثمار في ليبيا في ظل المنافسة بين الدول والركود الاقتصادي، لافتا إلى أنه في صورة إجراء انتخابات في ليبيا، فإن مشاريع الإعمار المنتظرة ستُقدّر بالمليارات، داعيا إلى تغيير الإستراتيجية من أجل النجاح في المشاركة في إعادة الإعمار، مُعتبرا أن شروط الاستثمار في ليبيا كبيرة، وأن المستثمر الليبي في تونس يُواجه التعقيدات البنكية والمصرفية وطول الإجراءات.
كما طالب محدثنا بأن تكون الإقامة في ليبيا دون كفيل، وبضرورة تهيئة معبر راس جدير تهيئة شاملة وليس جزئية، بما أن الشاحنات تنتظر لأيام في المعبر مما أثّر على حجم المبادلات التجارية بين الدولتين واعتبره رقما متوسطا للمبادلات، مُشيرا إلى أن الإسمنت التونسي يعرف طلبا كبيرا في السوق الليبية.
وفي ما يلي نصّ الحوار:
حاورته: درصاف اللموشي
*ماهو دوركم كمجلس للتعاون الاقتصادي التونسي الليبي في دفع التعاون بين البلدين والاستثمار؟
دور المجلس بصفة عامة يتمثل في إزالة العوائق الاقتصادية، وذلك في معبر راس جدير الحدودي بدرجة أولى، إلى جانب اقتراح الحلول للنهوض بالاقتصاد بين البلدين حيث أقمنا العمارة للاعمار والاستثمار العقاري سكاي لاين 2021 بالمدينة الرياضية بطرابلس العاصمة الليبية، شارك فيه العديد من العارضين والزوار، نحو 400 شركة تونسية.
وفي ماي 2022 نظمنا المعرض الدولي الأول للشحن وخدمات التوصيل.
بالنسبة لنا مخططاتنا القادمة تبقى رهينة الاستقرار السياسي في البلدين تونس وليبيا، وأهم هذه المخططات الافتتاح الرسمي للخط البحري للمسافرين الذي ينطلق من مصراتة مرورا بطرابلس وجرجيس وصولا إلى حلق الوادي.
*على ذكر الخط البحري مصراتة حلق الوادي، متى سيرى النور؟
للأسف نحن في حاجة إلى دعم سياسي، وإرادة سياسية قوية بحتة، لكن إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها فإننا نتطلع لافتتاح خط حلق الوادي مصراتة البحري سيكون مع بداية السنة القادمة 2023، وهو خاص بالمسافرين والمجرورات، إنجازه سيكون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن السفينة التي ستتولى نقل المسافرين هي ليبية.
وبالنسبة للخط البحري التجاري، فقد سعينا إليه بجدية، وبدأنا رسميا في دراسة الجدوى الأولية لهذا الخط بين البلدين، وسيربط شرق ليبيا بصفاقس، حيث سيمر بالبيضاء وأجدابيا وطبرق وبنغازي نحو صفاقس، وان توفرت الجدوى الاقتصادية فإن انطلاقته ستكون منتصف 2023.
*ماهي المجالات الأكبر التي يقبل عليها التونسيون للاستثمار في ليبيا؟
الإقبال التونسي أكبر على المبادلات التجارية، حيث يتم تسويق البضائع التونسية إلى ليبيا وتتمثل أهم المنتوجات المصدرة في المنتوجات الغذائية والفلاحية ومواد البناء خاصة الأسمنت حيث تعرف هذه المادة طلبا رهيبا في السوق الليبية، ومن المنتوجات الأخرى الأدوية والحفاظات.
وهناك مصانع منتصبة في ليبيا كمصنع السراميك ومواد البناء ومصنع ثالجة لصناعة المثلجات، ومصنع صناعة الأنابيب البلاستيكية، ومصنع حفاظات وبولينا، وغيرها من المصانع التابعة تحت بند هيئة الاستثمار الليبية.
*حدثتنا عن أهم مجالات الاستثمار في ليبيا للتونسيين، فماذا عن اليد العاملة التونسية؟
اليد العاملة التونسية حسب التقديرات تتجاوز 50 ألفا، وتتواجد النسبة الأكبر منها في طرابلس والمدن الغربية، وأغلبهم مُوزّعون في مجالات المقاهي والمطاعم وخدمات البناء، كما أن هناك كفاءات تونسية في قطاعات الصحة والمصارف والطيران والنفط.
*كيف يمكن لتونس أن تفتك لها مكانا لإعمار ليبيا في ظل المنافسة الشرسة مع دول أخرى؟
بغض النظر عن إجراء انتخابات في ليبيا من عدمها، فإنه يجب في البداية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في حدود أكثر من 70 اتفاقية، تنص على التملك في ليبيا، بما أن تملك التونسيين ممنوع في ليبيا بينما العكس مسموح به، إلى جانب أنه لابد من وضع إستراتيجية اقتصادية سياسية من أعلى سلطة، ومن الضروري تهيئة معبر راس جدير تهيئة شاملة، وليس فقط تهيئة جزئية كما حدث مؤخرا.
فالليبي يتعطّل على مستوى معبر راس جدير وساعات الانتظار قد تصل أحيانا إلى 20 ساعة.
وفيما يتعلّق بتصدير بضاعة الى ليبيا هناك اتفاقية بين البلدين على الإعفاء من الجمارك عندما يكون منشأ البضاعة تونسيا، ومن المفروض بضائع من ليبيا منشؤها ليبي تكون معفاة أيضا لكن يقع تسليط القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة .
ولا يمكن إغفال، أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين غير كبير وهو إجمالا متوسط، فمن من شهر جانفي 2022 إلى أوت في حدود 1.6 مليار دينار، في حين أنه قبل 2011، كان في حدود 2 مليار دولار، مما يعني أن الأرقام الحالية بعيدة عن 2011.، وما يجب القيام به هو تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين تونس وليبيا. ويجب التوجه نحو بناء اقتصاد متكامل بين البلدين.
في المرحلة السابقة، الشركات التونسية كان لديها نصيب غير كبير من برنامج عودة الحياة في حكومة الوحدة الوطنية، وقيمة المشاريع غير كبيرة لأنه لا توجد مشاريع بالحجم المنتظر لعدة أسباب من بينها عدم اعتماد الميزانية في ليبيا.
والحل المناسب لرفع قيمة الاستثمارات هو أنه من الضروري أن يكون هناك استقرار في ليبيا وانتخابات والتوجه لإعادة الإعمار بشكل كبير، وفي صورة إجراء انتخابات، فإن مشاريع الإعمار المنتظرة ستُقدّر بالمليارات، ومن أجل إنجاح المشاريع ومن أجل أيضا النجاح في المشاركة في إعادة الإعمار، لا بد من تغيير الإستراتيجية وإزالة مختلف المعوقات.
صحيح، حاليا، هناك ركود اقتصادي في ليبيا، وتوجد منافسة على الاعمار لكن ليست قوية جدا في الوقت الراهن.
وتونس قادرة على اقتحام مجال المشاريع الكبرى، فليبيا تشهد حاليا نهضة في الاستثمار العقاري في القطاع الخاص، وتونس قادرة على تشجيع الشركات العامة بالشراكة مع القطاع الخاص على الاستثمار العقاري، بما أن الاستثمار العقاري يعتبر نشطا رغم الركود.
لكن الأهم هو أنه بإمكانها الاستثمار في القطاع الفلاحي، وندعو الشركات الفلاحية الكبرى للاستثمار في ليبيا في هذا المجال، وهو موضوع لم تتفطن إليه عديد الدول، لأن ليبيا تملك أراضي شاسعة وخصبة وموارد مائية كبيرة، حيث تتوفّر فيها مياه جوفية مناسبة.
*وماهي إذن العوائق التي يجدها التونسي عند الاستثمار أو إقامة شركة في ليبيا؟
لابد أولا من توحيد الإجراءات بين البلدين، ففي ليبيا إنشاء شركة ممنوع إلا بالشراكة مع شريك ليبي بينما الليبي في تونس بمقدوره ذلك لوحده، ولا يحتاج إلى شريك تونسي.
كما لا يحق للتونسي تصديق وثائقه في وزارة الخارجية الليبية في قسم التصديقات، ويجب أن يكون مقيما، أي شرط الإقامة. لهذا فإننا نُطالب بأن تكون الإقامة في ليبيا دون كفيل يقوم له بالترخيص، لأنها في تونس دون كفيل، إلى جانب أن شروط الاستثمار كبيرة، فقيمة الاستثمار بالنسبة للأجنبي في ليبيا يجب أن تفوق 5 مليون دينار ليبي، أي في حدود 3 مليارات تونسية، هذه القيمة تقلص من عدد المستثمرين في ليبيا خاصة في الظرف الراهن، لذلك لابد من أن يكون هناك مجهود كبير، من أجل المعاملة بالمثل.
*وبالنسبة لصعوبات استثمار الليبيين في تونس، في ماذا تتمثل؟
رخصة الإقامة لليبيين صعبة في تونس، على أن أكثر المجالات التي يستثمر فيها الليبيون في تونس، في علاقة بالنقل والخدمات الصحية، وفي بعض المقاهي والمطاعم.
ومن الصعوبات الحقيقية التي يواجهها المستثمر الليبي التعقيدات في المجالات البنكية والمصرفية وطرح أسئلة من قبيل من أين لك هذا، حتى لو جلبها من بنك ليبي، كما أن إخراج العملة الصعبة من تونس صعب ويكون بإجراءات يطول انتظارها مع ترخيص من البنك المركزي، وطول الإجراءات، يمثل السبب الرئيسي الحائل دون استثمار الليبيين في تونس.
*بالنسبة لمعبر راس جدير الحدوي، كيف يمكن تطويره ليضطلع بدور أكبر من ناحية المسافرين والمبادلات التجارية بين البلدين؟
معبر راس جدير يعتبر أكبر معبر بري في تونس ومن أهم المعابر في شمال إفريقيا وشريانا اقتصاديا واجتماعيا للبلدين. وحاليا بعد مطالبنا ولقائنا بمسؤولين من البلدين تمت الاستجابة للتهيئة نسبيا والتي تتمثل في إضافة 3 بوابات للدخول إلى تونس، وإضافة وحدتي كشف بالأشعة سكانار، ومكتبي شرطة حدود ومكتبي ديوانة، إلا أننا نطالب بتهيئة شاملة وتكثيف مكاتب التسجيل وتوسعة الممرات للمسافرين أكثر وهي بصدد التوسع حاليا، وفيما يخص المبادلات التجارية فإنه من غير المعقول أن تبقى الشاحنات مُصطفة في طوابير تنتظر لساعات طويلة وأحيانا كثيرة لأيام.
في الوقت الحالي معدل المسافرين 9 آلاف مسافر في اليوم كذلك معدل 3500 سيارة في اليوم و320 شاحنة تدخل تونس، ورقم الشاحنات ضئيل إلى الآن لأن مدة الانتظار طويلة، الصفوف تمتد لكيلومترات، ومن أجل مضاعفة عدد الشاحنات، من ضروري تهيئة المساحة المخصصة للشاحنات التجارية من خلال توسعتها.
