نظمت امس الأول جمعية " الأرض للجميع" وقفة احتجاجية امام سفارة البرلمان الاوروبي بتونس بمناسبة ذكرى 3 اكتوبر 2013 والمتمثلة في غرق مركب "حرقة" قبالة السواحل الإيطالية مما أدى إلى وفاة قرابة 368 "حارقا" وياتي ذلك تزامنا مع تتالي حوادث غرق مراكب "الحرقة" وفقدان المئات من "الحارقين".
وفي هذا السياق ذكر عماد السلطاني رئيس جمعية " الأرض للجميع" في تصريح لـ"الصباح" بانهم نظموا وقفة احتجاجية امس الاول بمناسبة الذكرى المأساوية 3 أكتوبر 2013 لأكبر جريمة إنسانية في حق المهاجرين والمتمثلة في غرق مركب قبالة السواحل الايطالية والتي راح ضحيتها ما يقارب عن 368 مهاجرا، وتزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المجتمع المدني الأوروبي في بروكسال امس الاول ضد سياسات الاتحاد الاوروبي نفذوا بدورهم امس الأول وقفة احتجاجية بهذه المناسبة امام سفارة الاتحاد الاوروبي في تونس للتنديد بسياسة الاتحاد الاوروبي وطلب فتح الحدود والبحث عن سياسات اخرى تحترم المواثيق الدولية لحقوق الانسان في حرية التنقل.
وأضاف السلطاني بأن عدد القتلى بعد غرق السفينة في 3 أكتوبر 2013 قبالة سواحل لامبيدوزا بلغ 368 قتيلاً من النساء والشبان والكهول فيما نجا 155 شخصا وفقد 20 آخرون وقد اثبتت الأبحاث بأن إيطاليا ومالطا تتحملان المسؤولية في حادثة الغرق وحينها ذكر العديد من السياسيين من الاتحاد الأوروبي بأن السياسة التي يتم اعتمادها في مجابهة الهجرة غير النظامية ستتوقف ولكن منذ عام 2014 إلى حدود 25 سبتمبر الماضي توفي واختفى ما يقارب عن 25000 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا وذلك حسب ما أوردته مؤسسة Ismu (مؤسسة Ismu - مبادرات ودراسات حول التعددية العرقية) بمناسبة ذكرى الثالث من أكتوبر وغرق السفينة قبالة لامبيدوزا والتي توفي خلالها 368 مهاجراً.
واضاف محدثنا بأنه وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة فهناك أيضًا "العديد من المهاجرين الذين توفوا وفقدوا على طرق الهجرة الأخرى فمن 1 جانفي الفارط إلى 25 سبتمبر الفارط تم تسجيل 3469 حادثة قاتلة في جميع أنحاء العالم ولا يزال طريق البحر الأبيض المتوسط هو الطريق الأكثر فتكًا، حيث مات أو فقد 43 في المائة من جميع المهاجرين على مستوى العالم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022".
واعتبر السلطاني بأن سياسة الاتحاد الأوروبي في التعاطي مع الهجرة غير النظامية فاشلة كما أن البحر الأبيض المتوسط تحول إلى مقبرة لذلك وجب مراجعة هذه السياسة كما أن مسألة" عسكرة" البحر الأبيض المتوسط ليست بالحل الامثل، واكد ان ملف المفقودين مازال مفتوحا منذ سنة 2011 والعائلات لا يعرفون مصير ابنائهم إلى اليوم، واضاف بان تواصل اعتماد هذه السياسات سيخلف اكثر موتى ومفقودين.
وأوضح السلطاني بأنه بين يومي 6 و8 سبتمبر الفارط تم فقدان اكثر من مائة حارق تونسي، كما تم فقدان 16 حارقا تونسيا ابحروا من مدينة طبلبة بالمنستير منذ 25 أوت الفارط ومازالوا مفقودين إلى اليوم وكذلك يوم 26 أوت الفارط ابحر 16 "حارقا" كذلك مازالوا مفقودين وغيرهم ورغم ذلك فان هناك تجاهل تام لملف المفقودين من طرف السلطة التي مازالت تعمل باتفاقية تم تجديدها في 20 نوفمبر2020 تعتمد نفس السياسة.
واعتبر محدثنا بأن ملف المفقودين أصبح تجارة لكسب المال وانعدمت منه الانسانية واكد بانهم يريدون ابعاد هذا الملف عن التجاذبات السياسية ومعالجته إنسانيا مؤكدا ان السلطات التونسية التزمت الصمت ولم تبدِ اي موقف تجاه ما يحصل.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
نظمت امس الأول جمعية " الأرض للجميع" وقفة احتجاجية امام سفارة البرلمان الاوروبي بتونس بمناسبة ذكرى 3 اكتوبر 2013 والمتمثلة في غرق مركب "حرقة" قبالة السواحل الإيطالية مما أدى إلى وفاة قرابة 368 "حارقا" وياتي ذلك تزامنا مع تتالي حوادث غرق مراكب "الحرقة" وفقدان المئات من "الحارقين".
وفي هذا السياق ذكر عماد السلطاني رئيس جمعية " الأرض للجميع" في تصريح لـ"الصباح" بانهم نظموا وقفة احتجاجية امس الاول بمناسبة الذكرى المأساوية 3 أكتوبر 2013 لأكبر جريمة إنسانية في حق المهاجرين والمتمثلة في غرق مركب قبالة السواحل الايطالية والتي راح ضحيتها ما يقارب عن 368 مهاجرا، وتزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المجتمع المدني الأوروبي في بروكسال امس الاول ضد سياسات الاتحاد الاوروبي نفذوا بدورهم امس الأول وقفة احتجاجية بهذه المناسبة امام سفارة الاتحاد الاوروبي في تونس للتنديد بسياسة الاتحاد الاوروبي وطلب فتح الحدود والبحث عن سياسات اخرى تحترم المواثيق الدولية لحقوق الانسان في حرية التنقل.
وأضاف السلطاني بأن عدد القتلى بعد غرق السفينة في 3 أكتوبر 2013 قبالة سواحل لامبيدوزا بلغ 368 قتيلاً من النساء والشبان والكهول فيما نجا 155 شخصا وفقد 20 آخرون وقد اثبتت الأبحاث بأن إيطاليا ومالطا تتحملان المسؤولية في حادثة الغرق وحينها ذكر العديد من السياسيين من الاتحاد الأوروبي بأن السياسة التي يتم اعتمادها في مجابهة الهجرة غير النظامية ستتوقف ولكن منذ عام 2014 إلى حدود 25 سبتمبر الماضي توفي واختفى ما يقارب عن 25000 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا وذلك حسب ما أوردته مؤسسة Ismu (مؤسسة Ismu - مبادرات ودراسات حول التعددية العرقية) بمناسبة ذكرى الثالث من أكتوبر وغرق السفينة قبالة لامبيدوزا والتي توفي خلالها 368 مهاجراً.
واضاف محدثنا بأنه وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة فهناك أيضًا "العديد من المهاجرين الذين توفوا وفقدوا على طرق الهجرة الأخرى فمن 1 جانفي الفارط إلى 25 سبتمبر الفارط تم تسجيل 3469 حادثة قاتلة في جميع أنحاء العالم ولا يزال طريق البحر الأبيض المتوسط هو الطريق الأكثر فتكًا، حيث مات أو فقد 43 في المائة من جميع المهاجرين على مستوى العالم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022".
واعتبر السلطاني بأن سياسة الاتحاد الأوروبي في التعاطي مع الهجرة غير النظامية فاشلة كما أن البحر الأبيض المتوسط تحول إلى مقبرة لذلك وجب مراجعة هذه السياسة كما أن مسألة" عسكرة" البحر الأبيض المتوسط ليست بالحل الامثل، واكد ان ملف المفقودين مازال مفتوحا منذ سنة 2011 والعائلات لا يعرفون مصير ابنائهم إلى اليوم، واضاف بان تواصل اعتماد هذه السياسات سيخلف اكثر موتى ومفقودين.
وأوضح السلطاني بأنه بين يومي 6 و8 سبتمبر الفارط تم فقدان اكثر من مائة حارق تونسي، كما تم فقدان 16 حارقا تونسيا ابحروا من مدينة طبلبة بالمنستير منذ 25 أوت الفارط ومازالوا مفقودين إلى اليوم وكذلك يوم 26 أوت الفارط ابحر 16 "حارقا" كذلك مازالوا مفقودين وغيرهم ورغم ذلك فان هناك تجاهل تام لملف المفقودين من طرف السلطة التي مازالت تعمل باتفاقية تم تجديدها في 20 نوفمبر2020 تعتمد نفس السياسة.
واعتبر محدثنا بأن ملف المفقودين أصبح تجارة لكسب المال وانعدمت منه الانسانية واكد بانهم يريدون ابعاد هذا الملف عن التجاذبات السياسية ومعالجته إنسانيا مؤكدا ان السلطات التونسية التزمت الصمت ولم تبدِ اي موقف تجاه ما يحصل.
