لم تنته بعد الأشغال المبرمجة في المدرسة الابتدائية خير الدين التونسي بطبرية، الأمر الذي تسبب في نقل أقسام الى مدرسة الحبيب ثامر، وهو أمر اغضب الأولياء وجعلهم يغلقون الطريق فالمسافة بين المؤسستين كبيرة ومن المجحف ان يتكبدها تلاميذ السنة الأولى.. في نفس الوقت منع الأولياء في مدرسة سقدودة من معتمدية الرديف أبناءهم من الالتحاق بأقسامهم على خلفية تواصل انقطاع الماء وتدهور وضعية المراحيض أما في مدرسة زاوية العانس سوق الأحد بقبلي ومدرسة فوشانة 2 بمنوبة ومدرسة أولاد هلال بعين دراهم ولاية جندوبة، فالتلاميذ لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة نظرا الى أن حالة البناية سيئة والأقسام تشكو تشققات. وبسبب عدم توفر النقل المدرسي يصعب على تلاميذ خنقة الجازية بمعتمدية حاسي الفريد في القصرين الالتحاق بمقاعد الدراسة.. أما في سبيطلة والقصرين المدينة فتشكو أغلبية المدارس هناك من الاكتظاظ ونفس الأمر في عدد من مدارس نابل التي تشهد كثافة عالية تتفاقم سنويا وتزيد حدة بسبب نقص الصيانة والتهيئة..
ولا تقتصر هذه المشاكل اللوجستية على المدارس التي تم ذكرها بل هي إشكاليات يمكن سحبها على كل ولايات الجمهورية بمستويات متباينة بين تلك المدارس المتواجد في المدن والتي تتواجد في التخوم والمناطق الريفية، لكنها في الأخير تتسبب والى غاية اليوم وبعد مرور أسبوعين على العودة المدرسية في تعطيل الدروس واحتجاج الأولياء وعدم التحاق التلاميذ بأقسامهم.
وتقر وزارة التربية، في كل عودة مدرسية بحجم المشكل المتصل بما هو لوجستي وبنية تحتية للمدارس، حتى ان تعترف دوريا أنها غير قادرة ولا تملك الإمكانيات لمعالجة هذا المشكل. وسنويا تقدم منظمات المجتمع المدني أو لجان الأولياء والمؤسسات الاقتصادية مساعدات ومرافقة لجهود الوزارة غير أنها تبقى غير كافية وعاجزة على تقديم خدمات تربوية (نقل ومدارس وإطار تربوي) بحظوظ متكافئة لكل التلاميذ في مختلف المدارس على كامل تراب الجمهورية. فتسجل انطلاقة عرجاء في عدد من المدارس الريفية والأقل حظا تصل فيها معدلات التأخير الى الشهر أو أكثر، في الوقت الذي تكون العودة أكثر رفاها في تلك المدارس المتمركزة في المدن الأكثر تمكينا وأولوية في اختيار الإطار التربوي وخدمات الصيانة والنظافة والتأمين..
ويصعب بيان الوضعية الحقيقية لشبكة المدارس العمومية، فوزارة التربية تعتمد سياسة تعميم وعدم تجاوب مجحف فيما يتصل بالمعلومات والمعطيات، وحسب آخر الأرقام المعلنة عن سلطة الإشراف والتي لا يتم تحيينها مع كل عودة مدرسية، صرح وزير التربية فتحي السلاوتي خلال شهر أكتوبر 2020، عن وجود 1415 مدرسة ابتدائية في تونس غير مرتبطة بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مبينا أن من بين هذه المؤسسات التربوية هناك 461 مدرسة تشهد إشكاليات واضطرابات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب. وفي ولاية القيروان وحدها يوجد 175 مدرسة ابتدائية لا يصلها الماء من جملة 313 مدرسة خلال السنة الدراسية طبقا لتقرير أصدره فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان سنة 2019.
في نفس الوقت خلصت عملية تشخيص 193 مؤسسة تربوية بولايات الشمال الغربي (باجة والكاف وجندوبة وسليانة) قامت بها الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، خلال شهر جانفي 2022، الى اهتراء البنية التحتية في معظم المدارس المشخصة وغياب النقل المدرسي من أغلبها وإليها، وفقدان الماء الصالح للشرب وعدم استجابة شبكات الصرف الصحي للشروط الصحية. كما تشكو معظم المؤسسات التربوية المشخصة من عدم أمان الطرق المؤدية إليها إما بسبب وجودها بمناطق وعرة أو الغابات أو بفعل الإرهاب.
وللإشارة ارتفع عدد التلاميذ خلال السنة الدراسية الحالية بنسبة 1.5% مقارنة بسنة 2021 ، أي بزيادة 35 ألف تلميذ، ويبلغ عدد التلاميذ خلال هذه السنة 2 مليون 299 ألفا و 367 تلميذا في المقابل تراجع عدد المدرسين بنسبة 0.8 بالمائة ليصل العدد الجملي الى 154 ألفا و309 مدرسين. وأمام الإشكال المطروح منذ ما قبل العودة المدرسية فيما يتصل بملف المعلمين النواب وحاملي الإجازة وصيغة الدعوة غير القانونية التي اعتمدتها وزارة التربية. وتتعطل الدروس كليا أو في عدد لا باس به من الأقسام في جملة من المدارس التي يمثل المعلمون النواب الإطار التربوي الوحيد فيها علما وأن عدد المعنيين بملف عدم قانونية الإلحاق حددته جامعة التعليم الأساسي بنحو الـ10 آلاف مدرس.
ريم سوودي
تونس-الصباح
لم تنته بعد الأشغال المبرمجة في المدرسة الابتدائية خير الدين التونسي بطبرية، الأمر الذي تسبب في نقل أقسام الى مدرسة الحبيب ثامر، وهو أمر اغضب الأولياء وجعلهم يغلقون الطريق فالمسافة بين المؤسستين كبيرة ومن المجحف ان يتكبدها تلاميذ السنة الأولى.. في نفس الوقت منع الأولياء في مدرسة سقدودة من معتمدية الرديف أبناءهم من الالتحاق بأقسامهم على خلفية تواصل انقطاع الماء وتدهور وضعية المراحيض أما في مدرسة زاوية العانس سوق الأحد بقبلي ومدرسة فوشانة 2 بمنوبة ومدرسة أولاد هلال بعين دراهم ولاية جندوبة، فالتلاميذ لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة نظرا الى أن حالة البناية سيئة والأقسام تشكو تشققات. وبسبب عدم توفر النقل المدرسي يصعب على تلاميذ خنقة الجازية بمعتمدية حاسي الفريد في القصرين الالتحاق بمقاعد الدراسة.. أما في سبيطلة والقصرين المدينة فتشكو أغلبية المدارس هناك من الاكتظاظ ونفس الأمر في عدد من مدارس نابل التي تشهد كثافة عالية تتفاقم سنويا وتزيد حدة بسبب نقص الصيانة والتهيئة..
ولا تقتصر هذه المشاكل اللوجستية على المدارس التي تم ذكرها بل هي إشكاليات يمكن سحبها على كل ولايات الجمهورية بمستويات متباينة بين تلك المدارس المتواجد في المدن والتي تتواجد في التخوم والمناطق الريفية، لكنها في الأخير تتسبب والى غاية اليوم وبعد مرور أسبوعين على العودة المدرسية في تعطيل الدروس واحتجاج الأولياء وعدم التحاق التلاميذ بأقسامهم.
وتقر وزارة التربية، في كل عودة مدرسية بحجم المشكل المتصل بما هو لوجستي وبنية تحتية للمدارس، حتى ان تعترف دوريا أنها غير قادرة ولا تملك الإمكانيات لمعالجة هذا المشكل. وسنويا تقدم منظمات المجتمع المدني أو لجان الأولياء والمؤسسات الاقتصادية مساعدات ومرافقة لجهود الوزارة غير أنها تبقى غير كافية وعاجزة على تقديم خدمات تربوية (نقل ومدارس وإطار تربوي) بحظوظ متكافئة لكل التلاميذ في مختلف المدارس على كامل تراب الجمهورية. فتسجل انطلاقة عرجاء في عدد من المدارس الريفية والأقل حظا تصل فيها معدلات التأخير الى الشهر أو أكثر، في الوقت الذي تكون العودة أكثر رفاها في تلك المدارس المتمركزة في المدن الأكثر تمكينا وأولوية في اختيار الإطار التربوي وخدمات الصيانة والنظافة والتأمين..
ويصعب بيان الوضعية الحقيقية لشبكة المدارس العمومية، فوزارة التربية تعتمد سياسة تعميم وعدم تجاوب مجحف فيما يتصل بالمعلومات والمعطيات، وحسب آخر الأرقام المعلنة عن سلطة الإشراف والتي لا يتم تحيينها مع كل عودة مدرسية، صرح وزير التربية فتحي السلاوتي خلال شهر أكتوبر 2020، عن وجود 1415 مدرسة ابتدائية في تونس غير مرتبطة بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مبينا أن من بين هذه المؤسسات التربوية هناك 461 مدرسة تشهد إشكاليات واضطرابات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب. وفي ولاية القيروان وحدها يوجد 175 مدرسة ابتدائية لا يصلها الماء من جملة 313 مدرسة خلال السنة الدراسية طبقا لتقرير أصدره فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان سنة 2019.
في نفس الوقت خلصت عملية تشخيص 193 مؤسسة تربوية بولايات الشمال الغربي (باجة والكاف وجندوبة وسليانة) قامت بها الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، خلال شهر جانفي 2022، الى اهتراء البنية التحتية في معظم المدارس المشخصة وغياب النقل المدرسي من أغلبها وإليها، وفقدان الماء الصالح للشرب وعدم استجابة شبكات الصرف الصحي للشروط الصحية. كما تشكو معظم المؤسسات التربوية المشخصة من عدم أمان الطرق المؤدية إليها إما بسبب وجودها بمناطق وعرة أو الغابات أو بفعل الإرهاب.
وللإشارة ارتفع عدد التلاميذ خلال السنة الدراسية الحالية بنسبة 1.5% مقارنة بسنة 2021 ، أي بزيادة 35 ألف تلميذ، ويبلغ عدد التلاميذ خلال هذه السنة 2 مليون 299 ألفا و 367 تلميذا في المقابل تراجع عدد المدرسين بنسبة 0.8 بالمائة ليصل العدد الجملي الى 154 ألفا و309 مدرسين. وأمام الإشكال المطروح منذ ما قبل العودة المدرسية فيما يتصل بملف المعلمين النواب وحاملي الإجازة وصيغة الدعوة غير القانونية التي اعتمدتها وزارة التربية. وتتعطل الدروس كليا أو في عدد لا باس به من الأقسام في جملة من المدارس التي يمثل المعلمون النواب الإطار التربوي الوحيد فيها علما وأن عدد المعنيين بملف عدم قانونية الإلحاق حددته جامعة التعليم الأساسي بنحو الـ10 آلاف مدرس.
