أعلن القيادي في حركة شباب تونس الوطني أو ما يسمى بحراك 25 جويلية، محمود بن مبروك، أن الحركة قررت رسميا المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة ولكنه في المقابل لافتا الى عدم استعداد هيئة الانتخابات في ما يتعلق بالتزكيات وعملية التعريف بالإمضاء في البلديات. حيث اعتبرت حركة شباب تونس الوطني "حراك 25 جويلية" أن هيئة الانتخابات غير جاهزة لوجستيا في ما يتعلق بمسألة التزكيات، داعية إلى تبسيط إجراءاتها أو التراجع عن شروطها وتأجيل العمل بها لاستحقاق لاحق، كما طالب الحراك بتوفير التمويل العمومي بالنسبة للمترشحين للانتخابات التشريعية التي ستنظم في 17 ديسمبر المقبل. ومن الصعوبات التي طرحتها قيادات الحراك في علاقة بالتزكيات فإنها تمثلت في وجود بلديات غير متعاونة وصعوبة التنقل بالنسبة للشخص الذي سيزكي، معتبرا أنه كان من الأفضل بالنسبة للهيئة إعداد تطبيقة مثل تلك الموجهة للتونسيين بالخارج لتسهيل العملية على المزكي وعلى المترشح ولتوفير آلية رقابية ناجعة.
كما أكد محمود بن مبروك أن الشروط التي فرضتها التزكيات تفتح الباب للمال الفاسد وأن من له مال ونفوذ ستكون له حظوظ أوفر للترشح والنجاح في الانتخابات خاصة بعد منع التمويل العمومي والاكتفاء بالتمويل الخاص، داعيا إلى تسهيل عملية التزكيات وتبسيط العمليات والتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات وتضافر كل الجهود حتى تكون المكاتب مفتوحة ومخصصة للتعريف بالإمضاء خارج أوقات الدوام الرسمية وخلال نهاية الأسبوع وتوفير الموارد البشرية اللازمة.
كما دعا عضو المكتب السياسي للحراك عبد الرزاق الخلولي رئيس الجمهورية إلى التراجع عن اعتماد شروط التزكيات وتأجيلها لاستحقاق انتخابي قادم والتراجع عن منع التمويل العمومي وعدم الاكتفاء بالتمويل الخاص "لان الانتخابات مشروع دولة ومن واجبها توفير التمويل اللازم لتأمين مشاركة المواطنين في الشأن العام عبر هذه الانتخابات، قائلا "نحن نمثل الحزام السياسي لدعم المسار التصحيحي لـ25 جويلية ونرى أنه يتطابق مع ما يقوم به رئيس الجمهورية ولذلك نحن ندعمه ما دام أمينا في قيادة هذا المسار وسنكون موجودين ونقوم بالرد على أكاذيب وادعاءات من يلقبون أنفسهم بالمعارضة" مضيفا "لا وكالة على الرئيس قيس سعيد بل باعتبارنا الموكولين عن الدفاع عن مسار 25 جويلية، وسنكون مدافعين أمام كل المتمردين على السلطة والقوانين وعلى عدم الاعتراف بقيس سعيد كرئيس للدولة" وفق تعبيره.
منية
تونس – الصباح
أعلن القيادي في حركة شباب تونس الوطني أو ما يسمى بحراك 25 جويلية، محمود بن مبروك، أن الحركة قررت رسميا المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة ولكنه في المقابل لافتا الى عدم استعداد هيئة الانتخابات في ما يتعلق بالتزكيات وعملية التعريف بالإمضاء في البلديات. حيث اعتبرت حركة شباب تونس الوطني "حراك 25 جويلية" أن هيئة الانتخابات غير جاهزة لوجستيا في ما يتعلق بمسألة التزكيات، داعية إلى تبسيط إجراءاتها أو التراجع عن شروطها وتأجيل العمل بها لاستحقاق لاحق، كما طالب الحراك بتوفير التمويل العمومي بالنسبة للمترشحين للانتخابات التشريعية التي ستنظم في 17 ديسمبر المقبل. ومن الصعوبات التي طرحتها قيادات الحراك في علاقة بالتزكيات فإنها تمثلت في وجود بلديات غير متعاونة وصعوبة التنقل بالنسبة للشخص الذي سيزكي، معتبرا أنه كان من الأفضل بالنسبة للهيئة إعداد تطبيقة مثل تلك الموجهة للتونسيين بالخارج لتسهيل العملية على المزكي وعلى المترشح ولتوفير آلية رقابية ناجعة.
كما أكد محمود بن مبروك أن الشروط التي فرضتها التزكيات تفتح الباب للمال الفاسد وأن من له مال ونفوذ ستكون له حظوظ أوفر للترشح والنجاح في الانتخابات خاصة بعد منع التمويل العمومي والاكتفاء بالتمويل الخاص، داعيا إلى تسهيل عملية التزكيات وتبسيط العمليات والتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات وتضافر كل الجهود حتى تكون المكاتب مفتوحة ومخصصة للتعريف بالإمضاء خارج أوقات الدوام الرسمية وخلال نهاية الأسبوع وتوفير الموارد البشرية اللازمة.
كما دعا عضو المكتب السياسي للحراك عبد الرزاق الخلولي رئيس الجمهورية إلى التراجع عن اعتماد شروط التزكيات وتأجيلها لاستحقاق انتخابي قادم والتراجع عن منع التمويل العمومي وعدم الاكتفاء بالتمويل الخاص "لان الانتخابات مشروع دولة ومن واجبها توفير التمويل اللازم لتأمين مشاركة المواطنين في الشأن العام عبر هذه الانتخابات، قائلا "نحن نمثل الحزام السياسي لدعم المسار التصحيحي لـ25 جويلية ونرى أنه يتطابق مع ما يقوم به رئيس الجمهورية ولذلك نحن ندعمه ما دام أمينا في قيادة هذا المسار وسنكون موجودين ونقوم بالرد على أكاذيب وادعاءات من يلقبون أنفسهم بالمعارضة" مضيفا "لا وكالة على الرئيس قيس سعيد بل باعتبارنا الموكولين عن الدفاع عن مسار 25 جويلية، وسنكون مدافعين أمام كل المتمردين على السلطة والقوانين وعلى عدم الاعتراف بقيس سعيد كرئيس للدولة" وفق تعبيره.
