خرجت الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والمقررة ليوم 17ديسمبر القادم عن سيطرة الأحزاب المشاركة في هذا الموعد.
وإذ احترمت أحزاب المعارضة نفسها وأقرت مقاطعة الانتخابات لغياب الحد الأدنى الديمقراطي فقد وجدت أحزاب أخرى نفسها أمام إحراج وقلق كبيرين بعد التصريح الأخير لهيئة الانتخابات.
وفي هذا الإطار قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن "الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم".
ويأتي هذا التصريح ليؤكد كل شكوك حول إنهاء الأحزاب بموالاتها ومعارضتها وذلك بعد أن مركز سعيد هذه الخطوة خلال حملته الانتخابية أو حتى في جملة تصريحاته ومواقفه كرئيس للجمهورية.
ولئن حافظت المعارضة على ماء وجهها برفض التمشي الانتخابي والدعوة لمقاطعة موعد 17ديسمبر منذ البداية، فان طموح أحزاب الموالاة في المسك بالسلطة رفّع من سقف أمانيها وأجج أحلامها بشراكة محتملة مع قيس سعيد الأمر الذي دفعها للقبول بالقانون الانتخابي رغم نقدها له وإقرارها بخطر بعض الفصول لتعلن بالرغم من ذلك عن مشاركتها في "الاستحقاق" القادم .
غير أن حلم الموالاة في "تذوق" طعم السلطة، اصطدم بالواقع، ليتحول الى كابوس سياسي قد يؤدي الى نهايتها لاحقا وهو ما حذر منه القيادي بحركة الشعب الدكتور سالم لبيض في حواره أمس الخميس في مع جريدة "الصباح" .
ويبدو موقف الهيئة عند عدد من الملاحظين، منطقيا، في ظل إقرار انتخابات تعتمد على آلية التصويت على الأفراد وهي آلية وضعت للحد من إمكانية تسلل الأحزاب الى البرلمان الجديد واستعمال الأفراد كغواصات للالتحاق بمجلس باردو وهو ما يرفضه سعيد الذي أسس "لنظام انتخابي يطيح بالأحزاب وينهي أدوارها"، حسب توصيف خصومه من السياسيين .
ولعل الطريف في كل هذا، انه وفي الوقت الذي انتظرت فيه الأحزاب المشاركة في موعد ديسمبر القادم، التخفيف من الشروط الواردة في القانون الانتخابي للترشح لانتخابات 2022، وجدت الأحزاب نفسها مجددا وجها لوجه مع شرط جديد ينزع عنها سياستها الاتصالية لفائدة مرشحها للبرلمان.
وقال المنصري في هذا الخصوص أن "الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم.. في مقابل ذلك، يحق للمترشحين الأفراد القيام بحملاتهم كمنتمين لأحزاب سياسية والتعريف بها وببرامجها خلال فترة الحملة الانتخابية ".
ويدرك عموم المتابعين أن غاية الأحزاب الديمقراطية هي السلطة وذلك عبر بوابة الصناديق الاقتراع والبرامج الانتخابية غير أن ذلك لم يعد ممكنا حيث تراجعت ادوار الأحزاب لفائدة الأفراد.
ولا يزال القانون الانتخابي يثير جدلا سياسيا ودستوريا كبيرين فقد قدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان جملة من المؤاخذات والتحفظات إزاء المرسوم الانتخابي الجديد، من أهمها إصدار القانون الانتخابي قبل 3 أشهر من موعد الاستحقاق الانتخابي، وكذلك عدم وجود سبب مقنع لإقصاء حاملي الجنسية المزدوجة من حق الترشح للانتخابات، وفق ما كشفت عنه ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس، سمر خميس.
وأوضحت خميس في كلمة لها خلال ندوة نظمتها أمس بتونس، جمعية الكرامة للحقوق والحريات بالتعاون مع مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات، ان المعايير الدولية توصي بعدم تنقيح قانون الانتخابات في نفس السنة الانتخابية.
وقالت إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قامت بتحليل المرسوم عدد 55 الخاص بالانتخابات ولها مآخذ من بينها أنه استند على الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بالأحكام الاستثنائية، لتطرح إشكالية أن يكون المرسوم الانتخابي الجديد قد أعد بطريقة فردية في ظل عدم التأكد من وجود مشاورات سبقت صياغته مع الهيئة العليا للانتخابات.
كما اطلعت المفوضية على التأثير السلبي المحتمل للاقتراع على الأفراد الذي يساهم في إلغاء نظام التمثيل بالنسبة للنساء، وفق ذات المتحدثة، التي أشارت إلى أن سحب الوكالة من أعضاء البرلمان الذين يخلون بواجبهم يعد إجراء "ضبابيا من وجهة نظر القانون الدولي كما يحتاج إلى الوضوح وملاءمة المعايير الدولية حتى لا يكون فضفاضا ولا يعطي سلطة أكبر لهيئة الانتخابات"، وفق تفسيرها.
واعتبرت أنه لا يوجد سبب مقنع وراء إقصاء التونسيين الحاملين لجنسية مزدوجة من الترشح للانتخابات، وهو ما يناقض القانون الدولي الذي يضمن حق الترشح والحق في الحياة السياسية.
ولفتت الى أن تحليل المفوضية نبه من أن صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واسعة بما يفتح الباب أمام القرارات التمييزية والتعسفية التي من شأنها التأثير على الأقليات السياسية والحاملين لآراء سياسية مخالفة.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
خرجت الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والمقررة ليوم 17ديسمبر القادم عن سيطرة الأحزاب المشاركة في هذا الموعد.
وإذ احترمت أحزاب المعارضة نفسها وأقرت مقاطعة الانتخابات لغياب الحد الأدنى الديمقراطي فقد وجدت أحزاب أخرى نفسها أمام إحراج وقلق كبيرين بعد التصريح الأخير لهيئة الانتخابات.
وفي هذا الإطار قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن "الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم".
ويأتي هذا التصريح ليؤكد كل شكوك حول إنهاء الأحزاب بموالاتها ومعارضتها وذلك بعد أن مركز سعيد هذه الخطوة خلال حملته الانتخابية أو حتى في جملة تصريحاته ومواقفه كرئيس للجمهورية.
ولئن حافظت المعارضة على ماء وجهها برفض التمشي الانتخابي والدعوة لمقاطعة موعد 17ديسمبر منذ البداية، فان طموح أحزاب الموالاة في المسك بالسلطة رفّع من سقف أمانيها وأجج أحلامها بشراكة محتملة مع قيس سعيد الأمر الذي دفعها للقبول بالقانون الانتخابي رغم نقدها له وإقرارها بخطر بعض الفصول لتعلن بالرغم من ذلك عن مشاركتها في "الاستحقاق" القادم .
غير أن حلم الموالاة في "تذوق" طعم السلطة، اصطدم بالواقع، ليتحول الى كابوس سياسي قد يؤدي الى نهايتها لاحقا وهو ما حذر منه القيادي بحركة الشعب الدكتور سالم لبيض في حواره أمس الخميس في مع جريدة "الصباح" .
ويبدو موقف الهيئة عند عدد من الملاحظين، منطقيا، في ظل إقرار انتخابات تعتمد على آلية التصويت على الأفراد وهي آلية وضعت للحد من إمكانية تسلل الأحزاب الى البرلمان الجديد واستعمال الأفراد كغواصات للالتحاق بمجلس باردو وهو ما يرفضه سعيد الذي أسس "لنظام انتخابي يطيح بالأحزاب وينهي أدوارها"، حسب توصيف خصومه من السياسيين .
ولعل الطريف في كل هذا، انه وفي الوقت الذي انتظرت فيه الأحزاب المشاركة في موعد ديسمبر القادم، التخفيف من الشروط الواردة في القانون الانتخابي للترشح لانتخابات 2022، وجدت الأحزاب نفسها مجددا وجها لوجه مع شرط جديد ينزع عنها سياستها الاتصالية لفائدة مرشحها للبرلمان.
وقال المنصري في هذا الخصوص أن "الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم.. في مقابل ذلك، يحق للمترشحين الأفراد القيام بحملاتهم كمنتمين لأحزاب سياسية والتعريف بها وببرامجها خلال فترة الحملة الانتخابية ".
ويدرك عموم المتابعين أن غاية الأحزاب الديمقراطية هي السلطة وذلك عبر بوابة الصناديق الاقتراع والبرامج الانتخابية غير أن ذلك لم يعد ممكنا حيث تراجعت ادوار الأحزاب لفائدة الأفراد.
ولا يزال القانون الانتخابي يثير جدلا سياسيا ودستوريا كبيرين فقد قدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان جملة من المؤاخذات والتحفظات إزاء المرسوم الانتخابي الجديد، من أهمها إصدار القانون الانتخابي قبل 3 أشهر من موعد الاستحقاق الانتخابي، وكذلك عدم وجود سبب مقنع لإقصاء حاملي الجنسية المزدوجة من حق الترشح للانتخابات، وفق ما كشفت عنه ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس، سمر خميس.
وأوضحت خميس في كلمة لها خلال ندوة نظمتها أمس بتونس، جمعية الكرامة للحقوق والحريات بالتعاون مع مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات، ان المعايير الدولية توصي بعدم تنقيح قانون الانتخابات في نفس السنة الانتخابية.
وقالت إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قامت بتحليل المرسوم عدد 55 الخاص بالانتخابات ولها مآخذ من بينها أنه استند على الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بالأحكام الاستثنائية، لتطرح إشكالية أن يكون المرسوم الانتخابي الجديد قد أعد بطريقة فردية في ظل عدم التأكد من وجود مشاورات سبقت صياغته مع الهيئة العليا للانتخابات.
كما اطلعت المفوضية على التأثير السلبي المحتمل للاقتراع على الأفراد الذي يساهم في إلغاء نظام التمثيل بالنسبة للنساء، وفق ذات المتحدثة، التي أشارت إلى أن سحب الوكالة من أعضاء البرلمان الذين يخلون بواجبهم يعد إجراء "ضبابيا من وجهة نظر القانون الدولي كما يحتاج إلى الوضوح وملاءمة المعايير الدولية حتى لا يكون فضفاضا ولا يعطي سلطة أكبر لهيئة الانتخابات"، وفق تفسيرها.
واعتبرت أنه لا يوجد سبب مقنع وراء إقصاء التونسيين الحاملين لجنسية مزدوجة من الترشح للانتخابات، وهو ما يناقض القانون الدولي الذي يضمن حق الترشح والحق في الحياة السياسية.
ولفتت الى أن تحليل المفوضية نبه من أن صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واسعة بما يفتح الباب أمام القرارات التمييزية والتعسفية التي من شأنها التأثير على الأقليات السياسية والحاملين لآراء سياسية مخالفة.
