سامي الزواري مدير المشروع لـ"الصباح": 12 محورا في برنامج يحوم حول تكافؤ الفرص بين الجنسين وارتباطها بالسياسات العمومية
تونس – الصباح
انطلقت منذ يوم 29 سبتمبر الجاري أشغال الدورة التكوينية الأولى لمجموعة من إطارات الإدارة التونسية في عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية حول الحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وارتباطها بالسياسات العمومية، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمدرسة الوطنية للإدارة تم إمضاؤها يوم 27 ماي 2022 ومدتها عامان. وهذا برنامج ممول من الحكومة الكندية.
وأفاد سامي الزواري، مدير البرامج بهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس، والمشرف على هذا المشروع في حديثه عن هذه الاتفاقية لـ"الصباح"، أن هذه الدورة موجهة بالأساس للإطارات العليا في الحكومة والوزارات بمعدل مشاركين من كل وزارة، وتتواصل من 29 من الشهر الجاري إلى غاية 15 ديسمبر المقبل، بمعدل يومين في الأسبوع على امتداد ثلاثة أشهر.
كما أوضح أن البرنامج يتضمن دورات تكوين قصيرة المدى مدتها ثلاثة أشهر وأخرى طويلة المدى تتراوح مدتها بين ستة وأكثر من سبعة أشهر، ستكون كلها بالمدرسة الوطنية للإدارة ويتولى الإشراف على تأطير المشاركين فيها مكونين من الكفاءات التونسية في اختصاصات مختلفة حسب ما يتطلبه ويتضمنه البرنامج وتوجهاته. وفيما يتعلق بهذه الدورة أكد محدثنا أنها تسجل مشاركة ستة وعشرين مشاركا، وأن البرنامج يتضمن 12 محورا ذكر من بينها ما يتعلق بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الإدارة والتسيير والسياسات العمومية والقيادة الإدارية والتخطيط والإستراتيجية والميزانيات والنوع الاجتماعي والاتصال وغيرها من المحاور الأخرى ذات علاقة بدور ومهام الإطارات في الإدارة والتسيير، وذلك بمعدل يومين لكل محور. وأكد مدير البرامج بهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذا المشروع موجه إلى الإطارات التونسية من الجنسين بما يتماشى مع أهداف تعزيز دور المرأة القيادية وتكريس مسألة تكافؤ الفرص في مختلف المجالات والاختصاصات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات الموجهة إلى بعض التعيينات على رأس بعض المؤسسات والإدارات والهياكل الهامة في الدولة في الفترة الأخيرة على اعتبار أن في ذلك امتداد لسياسة التعيينات المعتمدة في العشرية الماضية والتي تميزت حسب إجماع عدد الجهات على أنها تفتقد للكفاءة وأنها كانت بناء على الولاءات والمحاصصة الحزبية ودور تلك التعيينات التي عرفتها جل الإدارات ومؤسسات الدولة في المرحلة الماضية في تردي الخدمات وعدم قدرة أجهزة الدولة على الخروج من كومة الأزمات المتراكمة التي أصبحت ترزح فيها. خاصة أن عديد الجهات تطالب بضرورة إخضاع المعنيين بالتعيينات في مواقع تسيير وقرار إلى تكوين خاص بما يضمن النأي عن بعض الأخطاء على غرار ما عليه الأمر لدى بعض الولاة ورؤساء البلديات والمعتمدين.
نزيهة الغضباني
سامي الزواري مدير المشروع لـ"الصباح": 12 محورا في برنامج يحوم حول تكافؤ الفرص بين الجنسين وارتباطها بالسياسات العمومية
تونس – الصباح
انطلقت منذ يوم 29 سبتمبر الجاري أشغال الدورة التكوينية الأولى لمجموعة من إطارات الإدارة التونسية في عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية حول الحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وارتباطها بالسياسات العمومية، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمدرسة الوطنية للإدارة تم إمضاؤها يوم 27 ماي 2022 ومدتها عامان. وهذا برنامج ممول من الحكومة الكندية.
وأفاد سامي الزواري، مدير البرامج بهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس، والمشرف على هذا المشروع في حديثه عن هذه الاتفاقية لـ"الصباح"، أن هذه الدورة موجهة بالأساس للإطارات العليا في الحكومة والوزارات بمعدل مشاركين من كل وزارة، وتتواصل من 29 من الشهر الجاري إلى غاية 15 ديسمبر المقبل، بمعدل يومين في الأسبوع على امتداد ثلاثة أشهر.
كما أوضح أن البرنامج يتضمن دورات تكوين قصيرة المدى مدتها ثلاثة أشهر وأخرى طويلة المدى تتراوح مدتها بين ستة وأكثر من سبعة أشهر، ستكون كلها بالمدرسة الوطنية للإدارة ويتولى الإشراف على تأطير المشاركين فيها مكونين من الكفاءات التونسية في اختصاصات مختلفة حسب ما يتطلبه ويتضمنه البرنامج وتوجهاته. وفيما يتعلق بهذه الدورة أكد محدثنا أنها تسجل مشاركة ستة وعشرين مشاركا، وأن البرنامج يتضمن 12 محورا ذكر من بينها ما يتعلق بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الإدارة والتسيير والسياسات العمومية والقيادة الإدارية والتخطيط والإستراتيجية والميزانيات والنوع الاجتماعي والاتصال وغيرها من المحاور الأخرى ذات علاقة بدور ومهام الإطارات في الإدارة والتسيير، وذلك بمعدل يومين لكل محور. وأكد مدير البرامج بهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذا المشروع موجه إلى الإطارات التونسية من الجنسين بما يتماشى مع أهداف تعزيز دور المرأة القيادية وتكريس مسألة تكافؤ الفرص في مختلف المجالات والاختصاصات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات الموجهة إلى بعض التعيينات على رأس بعض المؤسسات والإدارات والهياكل الهامة في الدولة في الفترة الأخيرة على اعتبار أن في ذلك امتداد لسياسة التعيينات المعتمدة في العشرية الماضية والتي تميزت حسب إجماع عدد الجهات على أنها تفتقد للكفاءة وأنها كانت بناء على الولاءات والمحاصصة الحزبية ودور تلك التعيينات التي عرفتها جل الإدارات ومؤسسات الدولة في المرحلة الماضية في تردي الخدمات وعدم قدرة أجهزة الدولة على الخروج من كومة الأزمات المتراكمة التي أصبحت ترزح فيها. خاصة أن عديد الجهات تطالب بضرورة إخضاع المعنيين بالتعيينات في مواقع تسيير وقرار إلى تكوين خاص بما يضمن النأي عن بعض الأخطاء على غرار ما عليه الأمر لدى بعض الولاة ورؤساء البلديات والمعتمدين.
