أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنه “منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وصل 69,894 مهاجراً إلى سواحل البلاد”، بينما “في الفترة نفسها من العام الماضي بلغ عدد المهاجرين الوافدين 44,763، وفي عام 2020 كانوا 23,517 فقط”.
وفي المعطيات التي أصدرتها الداخلية، آخذة بعين الاعتبار، عمليات الرسوّ التي تم رصدها قالت إن “في الأيام القليلة الماضية، وصل 1283 مهاجراً إلى سواحلنا، مما رفع إجمالي عدد الوافدين عن طريق البحر منذ بداية الشهر حتى اليوم إلى 11,637”.
وذكرت الوزارة أن “في العام الماضي، طوال شهر سبتمبر، كان هناك 6919 وافداً، بينما في عام 2020 كان هناك 4386”. وأوضحت أنه “بناءً على ما تم الإعلان عنه وقت الوصول، فمن بين ما يقرب الـ69,900 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا عام 2022، هناك 14,496 مواطنًا تونسيًا (21٪)، يليهم الوافدون من مصر (13,536،19٪)، ثم بنغلاديش (10,315، 15٪)، أفغانستان (5320، 8٪)، سورية (4560، 7٪)، ساحل العاج (2206، 3٪)، إريتريا (1663، 2٪)، غينيا (1652، 2٪)، إيران (1513،2٪) وباكستان (1504، 2٪)”.
اهتمام الرأي العام
وخلص بيان الداخلية الى القول، إنه “يُضاف إلى ما سلف ذكره 13,129 شخصًا (بنسبة 19٪) قادمين من دول أخرى، أو الذين لا يزالون قيد إجراءات تحديد الهوية” وفقا للوكالة الإيطالية للأنباء (آكي).
وأكدت وسائل إعلام إيطالية أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، زاد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر بنسبة 54٪ مقارنة بالعام الماضي. وهناك أكثر من 7000 مفقود وحوالي 1500 قتيل. وأضافت أن
كانت عمليات الإنزال والمآسي الدورية للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط كانت من أكثر الموضوعات إثارة للجدل ، سياسياً وطبياً وأيضاً في المحادثات بين الأصدقاء والزملاء ألا انه اليوم، بين أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا والانتخابات الإيطالية أصبحت مسألة الإنزال بعيدة بعض الشيء عن "الرادار" واهتمام الرأي العام، لكن هذا لا يعني أن المأساة قد انتهت. وفي الواقع وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية ، في عام 2022 ، وصل عدد المهاجرين إلى إيطاليا عن طريق البحر 70.225 ، أي بزيادة قدرها 54٪ عن 45599 في نفس الفترة من العام الماضي. من بين كل هؤلاء ، هناك 7769 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم.
تدهور الوضع الاقتصادي
من جهتها صحيفة “لوموند” الفرنسية قالت إنه في هذا البلد، غير المستقر سياسيًا، والذي يعاني تدهور الوضع الاقتصادي وضعف الآفاق، أصبحت الهجرة غير النظامية أمراً طبيعياً وتؤثر على جميع الأوساط وجميع الفئات العمرية.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الظاهرة نمت في الأشهر الأخيرة في تونس. حيث وصل 13700 مهاجر تونسي منذ بداية العام إلى الساحل الإيطالي، وهو رقم ارتفع بنسبة % 18خلال عام واحد، كما أوضح، في منتصف سبتمبر، منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES)، مشيراً إلى منع البحرية الوطنية رحيل نحو 23 ألف شخص كانوا ينوون مغادرة البلاد.
وتنقل "لوموند" عن باحث تونسي تأكيده أن البطالة لم تعد السبب الوحيد لرحيل الشباب، حيث إن تدهور الوضع الاقتصادي، وغياب أي أفق مستقبلي، وعدم الاستقرار السياسي للبلاد، دفع هؤلاء التونسيين، جميع الطبقات الاجتماعية والمهنية مجتمعة، إلى الفرار، بمن فيهم أشخاص لديهم وظائف، ونساء، وحتى أسر لديها أطفال.
وما زال الكثيرون، كما هو الحال في مدينة بوحجلة، يلجأون إلى شبكات التهريب معرّضين أنفسهم لعمليات الاحتيال ومخاطر القوارب. ففي بوحجلة الهجرة في بعض الأحيان مسألة حياة أو موت.
وتابعت “لوموند” التوضيح أن الركود الاقتصادي والاجتماعي هو أحد نقاط ضعف الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي تولى السلطة الكاملة منذ اوت عام 2021. فالصدمة المزدوجة لوباء كوفيد، والحرب في أوكرانيا عرّضت الموارد المالية للبلاد للخطر وتتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي لمحاولة تجنب الإفلاس.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنه “منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وصل 69,894 مهاجراً إلى سواحل البلاد”، بينما “في الفترة نفسها من العام الماضي بلغ عدد المهاجرين الوافدين 44,763، وفي عام 2020 كانوا 23,517 فقط”.
وفي المعطيات التي أصدرتها الداخلية، آخذة بعين الاعتبار، عمليات الرسوّ التي تم رصدها قالت إن “في الأيام القليلة الماضية، وصل 1283 مهاجراً إلى سواحلنا، مما رفع إجمالي عدد الوافدين عن طريق البحر منذ بداية الشهر حتى اليوم إلى 11,637”.
وذكرت الوزارة أن “في العام الماضي، طوال شهر سبتمبر، كان هناك 6919 وافداً، بينما في عام 2020 كان هناك 4386”. وأوضحت أنه “بناءً على ما تم الإعلان عنه وقت الوصول، فمن بين ما يقرب الـ69,900 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا عام 2022، هناك 14,496 مواطنًا تونسيًا (21٪)، يليهم الوافدون من مصر (13,536،19٪)، ثم بنغلاديش (10,315، 15٪)، أفغانستان (5320، 8٪)، سورية (4560، 7٪)، ساحل العاج (2206، 3٪)، إريتريا (1663، 2٪)، غينيا (1652، 2٪)، إيران (1513،2٪) وباكستان (1504، 2٪)”.
اهتمام الرأي العام
وخلص بيان الداخلية الى القول، إنه “يُضاف إلى ما سلف ذكره 13,129 شخصًا (بنسبة 19٪) قادمين من دول أخرى، أو الذين لا يزالون قيد إجراءات تحديد الهوية” وفقا للوكالة الإيطالية للأنباء (آكي).
وأكدت وسائل إعلام إيطالية أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، زاد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر بنسبة 54٪ مقارنة بالعام الماضي. وهناك أكثر من 7000 مفقود وحوالي 1500 قتيل. وأضافت أن
كانت عمليات الإنزال والمآسي الدورية للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط كانت من أكثر الموضوعات إثارة للجدل ، سياسياً وطبياً وأيضاً في المحادثات بين الأصدقاء والزملاء ألا انه اليوم، بين أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا والانتخابات الإيطالية أصبحت مسألة الإنزال بعيدة بعض الشيء عن "الرادار" واهتمام الرأي العام، لكن هذا لا يعني أن المأساة قد انتهت. وفي الواقع وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية ، في عام 2022 ، وصل عدد المهاجرين إلى إيطاليا عن طريق البحر 70.225 ، أي بزيادة قدرها 54٪ عن 45599 في نفس الفترة من العام الماضي. من بين كل هؤلاء ، هناك 7769 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم.
تدهور الوضع الاقتصادي
من جهتها صحيفة “لوموند” الفرنسية قالت إنه في هذا البلد، غير المستقر سياسيًا، والذي يعاني تدهور الوضع الاقتصادي وضعف الآفاق، أصبحت الهجرة غير النظامية أمراً طبيعياً وتؤثر على جميع الأوساط وجميع الفئات العمرية.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الظاهرة نمت في الأشهر الأخيرة في تونس. حيث وصل 13700 مهاجر تونسي منذ بداية العام إلى الساحل الإيطالي، وهو رقم ارتفع بنسبة % 18خلال عام واحد، كما أوضح، في منتصف سبتمبر، منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES)، مشيراً إلى منع البحرية الوطنية رحيل نحو 23 ألف شخص كانوا ينوون مغادرة البلاد.
وتنقل "لوموند" عن باحث تونسي تأكيده أن البطالة لم تعد السبب الوحيد لرحيل الشباب، حيث إن تدهور الوضع الاقتصادي، وغياب أي أفق مستقبلي، وعدم الاستقرار السياسي للبلاد، دفع هؤلاء التونسيين، جميع الطبقات الاجتماعية والمهنية مجتمعة، إلى الفرار، بمن فيهم أشخاص لديهم وظائف، ونساء، وحتى أسر لديها أطفال.
وما زال الكثيرون، كما هو الحال في مدينة بوحجلة، يلجأون إلى شبكات التهريب معرّضين أنفسهم لعمليات الاحتيال ومخاطر القوارب. ففي بوحجلة الهجرة في بعض الأحيان مسألة حياة أو موت.
وتابعت “لوموند” التوضيح أن الركود الاقتصادي والاجتماعي هو أحد نقاط ضعف الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي تولى السلطة الكاملة منذ اوت عام 2021. فالصدمة المزدوجة لوباء كوفيد، والحرب في أوكرانيا عرّضت الموارد المالية للبلاد للخطر وتتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي لمحاولة تجنب الإفلاس.
