أصدر البنك المركزي التونسي (BCT) مؤخرا، نشريته الدورية الأولى حول المدفوعات في تونس، والتي تهدف إلى إطلاع الجمهور على المؤشرات والاتجاهات البارزة في هذا المجال وكذلك هيكلة المشاريع التي تدعم تطوير المدفوعات الرقمية التي تكرس إستراتيجية البنك المركزي التونسي المعتمدة لغرض تعزيز الشفافية المالية، وأظهرت النشرية تطورا لافتا في المواقع الالكترونية التجارية في تونس، ونمو المدفوعات الالكترونية لتبلغ قيمتها إلى غاية جوان الماضي أكثر من 390 مليون دينار.
وتظهر مؤشرات الدفع الإلكتروني تحسنًا واضحًا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الذي سبقه في استعمال البطاقات المصرفية والتي بلغ عددها 6 ملايين بطاقة مصرفية (+7٪)، وتم استخدام 19٪ فقط من البطاقات المصرفية للدفع، مقارنة بـ 14٪ في النصف الأول من العام الماضي.
ارتفاع في عمليات الدفع الالكترونية
أما بالنسبة للمواقع التجارية والتجارة الالكترونية، أشارت نشرية البنك المركزي إلى تطور عددها لتبلغ 1670 موقعًا نهاية شهر جوان، مقابل 1200 موقع في 30 جوان 2021، مسجلة زيادة بنسبة 39٪ من حيث القيمة، وتمثل المدفوعات الإلكترونية حجم 5.8 مليون عملية بقيمة تقدر بـ 390.9 مليون دينار في النصف الأول مقابل 4.2 مليون عملية بقيمة 242 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021 أي بزيادة قدرها 38٪ و62٪، أما بالنسبة لوسائل الدفع عن بعد فهناك تسارع واضح في حجم وسائل الدفع عن بعد (الشيكات، والخصم المباشر، والكمبيالات والتحويلات التي تقل عن 100 ألف دينار) بسبب الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة الصحية في العام السابق.
وانتعشت التجارة الإلكترونية في تونس بعد أن دفع الخوف من الإصابة بفيروس كورونا الكثير من المواطنين والأجانب في تونس إلى اقتناء معظم حاجياتهم عبر الإنترنات، وبدأ نسق هذه التجارة يرتفع منذ اتخاذ إجراءات الغلق الشامل في مارس 2020، حيث بلغ عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة أكثر من 6.5 مليون معاملة الكترونية، في حين بلغت القيمة الجملية للمعاملات الإلكترونية أكثر من 346 مليون دينار خلال نفس الفترة، وذلك وفق ما كشف عنه لـ"الصباح" مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، خباب الحذري، لافتا إلى ارتفاع مواقع "الواب" التجارية التي تعتمد منظومة الدفع الإلكتروني في تونس، والتي ارتفعت إلى أكثر من 2200 موقع تجاري وخدماتي مسجلة زيادة بنسبة 17% خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019.
تطور لافت للمعاملات الالكترونية
ووفقا لبيانات وزارة التجارة فقد تطور نشاط البيع عن بعد انطلاقا من سنة 2020،مسجلا زيادة بـ67% مقارنة بسنة 2019، فيما شهدت المعاملات الالكترونية المحلية نسبة نمو قدرت بأكثر من 70 بالمائة، وفي المقابل تم تسجيل تراجع في عدد المعاملات الدولية بنسبة 31%، حيث لم يبلغ عدد المبادلات 92 ألف معاملة بقيمة جملية بلغت 41 مليون دينار خلال سنة 2020.
وتعكف وزارة التجارة منذ سنة 2019 على تشجيع التجار التونسيين على الانخراط في عدة منظومات للدفع الالكتروني لشركة نقديات تونس والدينار الالكتروني بهدف بلوغ أكثر من 300 ألف تاجر منخرط بهذه المنظومة، كما حرصت الوزارة على دعم تواجد المؤسسات التونسية في منصات التجارة الالكترونية من خلال بعث جملة من المشاريع منها بالخصوص مشروع تسهيل التصدير "ايزي اكسبور" للنهوض بصادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية وتعزيز تموقع المؤسسات التونسية في السوق العالمية.
تعميم خدمات الدفع عن بعد
وتسير تونس في الآونة الأخيرة، ووفق ما أعلن عنه مسؤولو البنك المركزي عن طريق تعميم الخدمات المصرفية عن بعد، والعمل على سن قوانين جديدة لتحفيز الشركات والعملاء على التجارة الإلكترونية وذلك عبر تخفيض الرسوم الخاصة بالدفع عبر البطاقات البنكية، علما وأن العمليات الالكترونية بدأت تشهد نسقا تصاعديا منذ سنة 2015، حيث تجاوزت أكثر من مليون ونصف المليون عملية.
ويشدد العديد من الخبراء على ضرورة أن تندمج تونس اليوم في الاقتصاد الرقمي العالمي الذي انطلق في تعويض الاقتصاد التقليدي تدريجيا منذ السنوات الأخيرة، وهي مطالبة اليوم بإرساء منظومات جديدة تحفز المؤسّسات الاقتصادية على الانخراط فيها، وتشجيعها على المضي قدما في تطوير بنيتها الرقمية وأيضا العمل على تحرير الدينار التونسي، من خلال الحد من المديونية والرفع في نسبة النمو إلى أكثر من 5 بالمائة، وذلك بهدف فتح المعاملات الالكترونية الخارجية لهذه الشركات بما يجعلها تحقق إيرادات هامة، وتساهم هي بدورها في الرفع من احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وأيضا في تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة.
جائحة "كورونا" غيرت المعادلة
وفرضت جائحة كورونا ، منذ تفشيها في العالم مع بداية العام 2020، تطوير البنية الرقمية للبلاد التونسية وإرساء العديد من منظومات الدفع الإلكتروني داخلها، في حين ما تزال أشهر منظومة للدفع الالكتروني الدولي "باي بال"، محل جدل كبير، خاصة بعد وعود محافظ البنك المركزي مروان العباسي مطلع عام 2020 بتوفيرها في تونس عبر البوابة العالمية "غات واي"، بالإضافة إلى وعود أخرى بالتعاقد مع منظومة دفع الكترونية عالمية، سترى النور مع صدور مجلة الصرف الجديدة.
وبالرجوع إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "مؤشر التجارة الالكترونية لسنة 2020"، احتلت تونس المرتبة 77 بعد أن كانت في المرتبة 70 خلال سنة 2019 و79 خلال سنة 2018، والمرتبة الثالثة إفريقيا بعد أن كانت الثانية خلال سنة 2019 والرابعة خلال سنة 2018، والمرتبة التاسعة عربيا، والأولى على مستوى بلدان المغرب العربي.
وتعتبر النتائج المسجلة مشجعة جدّا، فبالرغم من تراجع عديد الأنشطة الاقتصادية، إلا أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد في تونس ديناميكية ستتدعّم خلال السنوات المقبلة بدخول عدد من المشاريع حيز العمل إذ ستشكل عامل دفع للقطاع ككل، علما وأن تقرير صادر عن ملتقى برانش الرقمي، صنف تونس في المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث الأسواق التجارية الالكترونية الأكثر نشاطا، وجاءت جزيرة موريس في المركز الأول، تليها جنوب إفريقيا في المركز الثاني، ثم تونس في المركز الثالث، ونيجيريا في المرتبة الرابعة، وكينيا في المرتبة الخامسة، والمغرب في المرتبة السادسة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أصدر البنك المركزي التونسي (BCT) مؤخرا، نشريته الدورية الأولى حول المدفوعات في تونس، والتي تهدف إلى إطلاع الجمهور على المؤشرات والاتجاهات البارزة في هذا المجال وكذلك هيكلة المشاريع التي تدعم تطوير المدفوعات الرقمية التي تكرس إستراتيجية البنك المركزي التونسي المعتمدة لغرض تعزيز الشفافية المالية، وأظهرت النشرية تطورا لافتا في المواقع الالكترونية التجارية في تونس، ونمو المدفوعات الالكترونية لتبلغ قيمتها إلى غاية جوان الماضي أكثر من 390 مليون دينار.
وتظهر مؤشرات الدفع الإلكتروني تحسنًا واضحًا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الذي سبقه في استعمال البطاقات المصرفية والتي بلغ عددها 6 ملايين بطاقة مصرفية (+7٪)، وتم استخدام 19٪ فقط من البطاقات المصرفية للدفع، مقارنة بـ 14٪ في النصف الأول من العام الماضي.
ارتفاع في عمليات الدفع الالكترونية
أما بالنسبة للمواقع التجارية والتجارة الالكترونية، أشارت نشرية البنك المركزي إلى تطور عددها لتبلغ 1670 موقعًا نهاية شهر جوان، مقابل 1200 موقع في 30 جوان 2021، مسجلة زيادة بنسبة 39٪ من حيث القيمة، وتمثل المدفوعات الإلكترونية حجم 5.8 مليون عملية بقيمة تقدر بـ 390.9 مليون دينار في النصف الأول مقابل 4.2 مليون عملية بقيمة 242 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021 أي بزيادة قدرها 38٪ و62٪، أما بالنسبة لوسائل الدفع عن بعد فهناك تسارع واضح في حجم وسائل الدفع عن بعد (الشيكات، والخصم المباشر، والكمبيالات والتحويلات التي تقل عن 100 ألف دينار) بسبب الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة الصحية في العام السابق.
وانتعشت التجارة الإلكترونية في تونس بعد أن دفع الخوف من الإصابة بفيروس كورونا الكثير من المواطنين والأجانب في تونس إلى اقتناء معظم حاجياتهم عبر الإنترنات، وبدأ نسق هذه التجارة يرتفع منذ اتخاذ إجراءات الغلق الشامل في مارس 2020، حيث بلغ عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة أكثر من 6.5 مليون معاملة الكترونية، في حين بلغت القيمة الجملية للمعاملات الإلكترونية أكثر من 346 مليون دينار خلال نفس الفترة، وذلك وفق ما كشف عنه لـ"الصباح" مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، خباب الحذري، لافتا إلى ارتفاع مواقع "الواب" التجارية التي تعتمد منظومة الدفع الإلكتروني في تونس، والتي ارتفعت إلى أكثر من 2200 موقع تجاري وخدماتي مسجلة زيادة بنسبة 17% خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019.
تطور لافت للمعاملات الالكترونية
ووفقا لبيانات وزارة التجارة فقد تطور نشاط البيع عن بعد انطلاقا من سنة 2020،مسجلا زيادة بـ67% مقارنة بسنة 2019، فيما شهدت المعاملات الالكترونية المحلية نسبة نمو قدرت بأكثر من 70 بالمائة، وفي المقابل تم تسجيل تراجع في عدد المعاملات الدولية بنسبة 31%، حيث لم يبلغ عدد المبادلات 92 ألف معاملة بقيمة جملية بلغت 41 مليون دينار خلال سنة 2020.
وتعكف وزارة التجارة منذ سنة 2019 على تشجيع التجار التونسيين على الانخراط في عدة منظومات للدفع الالكتروني لشركة نقديات تونس والدينار الالكتروني بهدف بلوغ أكثر من 300 ألف تاجر منخرط بهذه المنظومة، كما حرصت الوزارة على دعم تواجد المؤسسات التونسية في منصات التجارة الالكترونية من خلال بعث جملة من المشاريع منها بالخصوص مشروع تسهيل التصدير "ايزي اكسبور" للنهوض بصادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية وتعزيز تموقع المؤسسات التونسية في السوق العالمية.
تعميم خدمات الدفع عن بعد
وتسير تونس في الآونة الأخيرة، ووفق ما أعلن عنه مسؤولو البنك المركزي عن طريق تعميم الخدمات المصرفية عن بعد، والعمل على سن قوانين جديدة لتحفيز الشركات والعملاء على التجارة الإلكترونية وذلك عبر تخفيض الرسوم الخاصة بالدفع عبر البطاقات البنكية، علما وأن العمليات الالكترونية بدأت تشهد نسقا تصاعديا منذ سنة 2015، حيث تجاوزت أكثر من مليون ونصف المليون عملية.
ويشدد العديد من الخبراء على ضرورة أن تندمج تونس اليوم في الاقتصاد الرقمي العالمي الذي انطلق في تعويض الاقتصاد التقليدي تدريجيا منذ السنوات الأخيرة، وهي مطالبة اليوم بإرساء منظومات جديدة تحفز المؤسّسات الاقتصادية على الانخراط فيها، وتشجيعها على المضي قدما في تطوير بنيتها الرقمية وأيضا العمل على تحرير الدينار التونسي، من خلال الحد من المديونية والرفع في نسبة النمو إلى أكثر من 5 بالمائة، وذلك بهدف فتح المعاملات الالكترونية الخارجية لهذه الشركات بما يجعلها تحقق إيرادات هامة، وتساهم هي بدورها في الرفع من احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وأيضا في تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة.
جائحة "كورونا" غيرت المعادلة
وفرضت جائحة كورونا ، منذ تفشيها في العالم مع بداية العام 2020، تطوير البنية الرقمية للبلاد التونسية وإرساء العديد من منظومات الدفع الإلكتروني داخلها، في حين ما تزال أشهر منظومة للدفع الالكتروني الدولي "باي بال"، محل جدل كبير، خاصة بعد وعود محافظ البنك المركزي مروان العباسي مطلع عام 2020 بتوفيرها في تونس عبر البوابة العالمية "غات واي"، بالإضافة إلى وعود أخرى بالتعاقد مع منظومة دفع الكترونية عالمية، سترى النور مع صدور مجلة الصرف الجديدة.
وبالرجوع إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "مؤشر التجارة الالكترونية لسنة 2020"، احتلت تونس المرتبة 77 بعد أن كانت في المرتبة 70 خلال سنة 2019 و79 خلال سنة 2018، والمرتبة الثالثة إفريقيا بعد أن كانت الثانية خلال سنة 2019 والرابعة خلال سنة 2018، والمرتبة التاسعة عربيا، والأولى على مستوى بلدان المغرب العربي.
وتعتبر النتائج المسجلة مشجعة جدّا، فبالرغم من تراجع عديد الأنشطة الاقتصادية، إلا أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد في تونس ديناميكية ستتدعّم خلال السنوات المقبلة بدخول عدد من المشاريع حيز العمل إذ ستشكل عامل دفع للقطاع ككل، علما وأن تقرير صادر عن ملتقى برانش الرقمي، صنف تونس في المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث الأسواق التجارية الالكترونية الأكثر نشاطا، وجاءت جزيرة موريس في المركز الأول، تليها جنوب إفريقيا في المركز الثاني، ثم تونس في المركز الثالث، ونيجيريا في المرتبة الرابعة، وكينيا في المرتبة الخامسة، والمغرب في المرتبة السادسة.
