يتطلع الكويتيون أن يبدأ اليوم ظهور نتائج الانتخابات التشريعية في دورتها الـ18 بعد أن كانت مكاتب الاقتراع أغلقت أبوابها مساء أمس الخميس 29 سبتمبر لتبدأ بذلك عملية استكشاف البرلمان الجديد ومعه كشف الخارطة السياسية الجديدة للمجلس علما وأن المعارضة الكويتية وغالبيتها من الإسلاميين كانت فازت بـ24 مقعدا في الدورة السابقة 2020، التي انتهت بحل المجلس السابق وحل الحكومة قبل ثلاثة أشهر..، تماما كما تتطلع دول الجوار إلى ما ستؤول إليه هذه النتائج في الكويت احد الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي والذي يظل استثناء في المنطقة مع توخي النظام البرلماني وإقرار دستور للبلاد ..
وتسود الشارع الكويتي حالة من الترقب والانتظار لما ستحمله الساعات القادمة وسط تساؤلات ما إذا سيكون بإمكان المجلس الجديد الصمود على مدى السنوات الأربع وإنهاء المدة النيابية المفترضة وتجنب بالتالي سيناريو المجلس السابق الذي ساد مع تواتر التصعيد والصراع بين السلطة التنفيذية والتشريعية والإصرار على مساءلة الحكومة والوزراء ووضعهم تحت الضغط الدائم من جانب النواب ..
ويتطلع الشارع الكويتي بتفاؤل حذر إلى المجلس الجديد فيما تأمل الكويتيات تسجيل حضورهن في المجلس الجديد.. وسجلت نسبة المشاركة حتى الساعة الثالثة 40 بالمائة فيما يتوقع أن تتجاوز الـ70 في المائة مع إغلاق مراكز الاقتراع.. وستكون نسبة المشاركة دليل أساسي لاستقراء توجهات الناخب في المجتمع الكويتي المحافظ ..
ورغم القيظ الذي تعيش عليه الكويت هذه الأيام فقد سجلت مراكز الاقتراع إقبالا لا يستهان به من الناخبين بدأ بتوافد كبار السن بشكل خاص صباحا، سجلت الانتخابات السابقة مشاركة 60 بالمائة من الناخبين وتعول السلطات الكويتية على مشاركة أوسع في هذه الانتخابات في ظل الإجراءات الانتخابية الجديدة في عملية الاقتراع والتصويت لأول مرة على البطاقة الانتخابية واعتماد الصوت الواحد في محاولة للقضاء على التصويت العشائري والقبلي والتقليل من عقلية شراء الأصوات ..
هل ينجو المجلس الجديد من "وثيقة القيم"؟
من الملفات المعقدة التي ألقت بظلالها على الحملة الانتخابية في الكويت وأثارت جدلا في مختلف الأوساط الشعبية والرسمية اعتماد عدد من النواب لما سمي بـ"وثيقة القيم" التي أطلقها عدد من النواب ورجال الدين والدعاة وأقدم على توقيعها عدد من النواب، معلنين بذلك الالتزام بما تضمنته من توجهات بعد فوزهم في الانتخابات. وتشمل الوثيقة على اثني عشر نقطة وتهدف إلى تطبيق قوانين الشريعة ومنع ما يعتبرونه مخالفات شرعية في البلاد ومنها منع الاختلاط وفصل مباني الطلاب عن الطالبات ورفض المهرجانات وحفلات الرقص التي تخالف الآداب العامة وتقاليد المجتمع إلى جانب تشديد قانون اللباس المحتشم في الجامعات والعمل على وقف ما وصفته الوثيقة من ابتذال أخلاقي. ودعت الوثيقة المرشحين الموقعين عليها إلى التصريح بشكل معلن عن تبني الوثيقة ورفض التجاوزات الأخلاقية. ومن أبرز الموقعين على الوثيقة نواب المعارضة والنواب السلفيون. وقد أثارت الوثيقة الكثير من ردود الأفعال في بلد يعد على درجة من الانفتاح في منطقة الخليج حيث تبدو المرأة الكويتية في مختلف المواقع دون حجاب وفي اغلب الأحيان مواكبة لأحدث صرخات الموضة ومولعة بالألوان والزينة وكل متطلبات الجمال للمرأة، وكما يبدو الشباب الكويتي بدوره مهتما بمظهره الخارجي ومواكبا لكل التطورات على عكس الدول المجاورة وتحديدا في إيران التي تعيش هذه الأيام موجة من الاحتجاجات والمظاهرات على خلفية وفاة الفتاة مهسا أميني بعد اعتقالها من شرطة الأخلاق الحميدة.. وفي ذلك سبب إضافي يجعل الكويتيين يتطلعون إلى ما ستحمله نتائج انتخابات الأمس لاستطلاع ما سيكون عليه المشهد، فالأرجح أن الناخبين الكويتيين لن يتجهوا إلى التشدد والقبول بوثيقة القيم التي وصفها البعض في الكويت بأنها وثيقة قندهار ..
وفي تصريح لـ"الصباح" خلال زيارة عدد من مراكز الاقتراع في الدائرتين الانتخابيتين الثالثة والرابعة توقع النائب السابق محمد المطير وهو من المعارضة أن تكون الفترة القادمة في المجلس هادئة بعد إزاحة العديد من عناصر التأزيم وأدوات الفساد، وأضاف أن الفترة القادمة ستكون فترة إعادة عجلة البلاد، وعن وثيقة القيم اعتبر أنها تهم العادات والتقاليد الكويتية وحمل بعض الأدوات الإعلامية المحسوبة على الأطراف الفاسدة الترويج السلبي للوثيقة. وخلص إلى أن استطلاعات الرأي تحمل توقعات متفائلة بشان تسجيل المرأة الكويتية حضورها في المجلس القادم بعد أن خرجت من الانتخابات السابقة بنتيجة سلبية. وعما إذا كانت العقلية الذكورية والتقاليد وراء غياب المرأة في المجلس السابق، اعتبر محدثنا انه ما من شك أن التقاليد لها تأثير كبير على الاختيار وشدد على أن الأولوية في المجلس القادم يجب أن تتجه إلى دفع عجلة التنمية وتحديث البنية الأساسية والاقتصاد إلى جانب تعديل قانون الانتخاب معتبرا أن قانون الصوت الواحد الذي تم إقراره يعزز القبلية والطائفية .
في المقابل اعتبرت المترشحة عالية الخالد أن القضايا والملفات التي ينتظر الشعب من المجلس أن يهتم بها يجب أن تتجه إلى هموم المرأة والشباب وتحسن الخدمات. واعتبرت مرشحة الدائرة الثانية عالية الخالد، أن الانتقال من حال الصدام بين السلطتين وتعويضه بالحوار، هو الطريق الأمثل لحل الملفات العالقة، مشيرة إلى أن المشاكل الحالية بحاجة إلى حوار جدي يركز على حلحلة قضايا البلد؛ لا التصادم.
وخلصت عالية الخالد إلى أن هذا الأمر يتطلب من الحكومة أن تعرض نهجا إصلاحيا حقيقيا مع آليات تنفيذه.
كما اعتبرت أن أجواء انتخابات 2022 مختلفة عن أي انتخابات سابقة، وأنه إذا كانت انتخابات 2020، حملت صبغة التحدي والعناد، فان انتخابات 2022 تحمل صبغة التفاؤل بالإصلاح. وشددت على أهمية فصل السلطات ودقة المرحلة التي تتطلب أن يكون الإصلاح هو العنوان الأكبر...
وبالعودة إلى وثيقة القيم التي طرحها التيار المتشدد في الكويت يعتبر ملاحظون أنها تهدف إلى استعادة هذا التيار مواقعه وتجاوز الانقسامات التي أضعفته في الانتخابات السابقة للهيمنة على البرلمان المقبل.
يذكر أن الناشط الإسلامي عبد الرحمن النصار أطلق ما بات يعرف بوثيقة القيم التي أظهرت الانقسام الحاصل بين التيارات الفكرية في الكويت، بين دعاة ثقافة المواطنة والدولة المدنية، وتحفيز خيار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبين الدعاة والغلاة في التشدد والعودة بالمجتمع إلى القيود الاجتماعية تحت هيمنة التيارات الإسلامية. والملاحظ في هذه الانتخابات أن المواقع الاجتماعية والصحافة الالكترونية كان لها دور في التأثير على الناخبين مقابل تراجع الصحافة الورقية وبرزت حملات كثيرة على المواقع الاجتماعية لمقاطعة نواب وأنصار وثيقة القيم..
وقال الباحث الكويتي أحمد الصراف عبر تويتر أن "وثيقة القيم التي يتحدثون عنها تعني باختصار تعيين لجنة أو تأسيس هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، لتطبيق بنودها، وهي الهيئة التي رفضتها وألغتها بقية الدول الإسلامية، فأي كارثة يتحدث عنها مؤيدو بنود هذه الوثيقة؟... ووصفها وزير الإعلام السابق سعد بن طفلة العجمي بأنها "وثيقة داعشية"، و دعا كل حريص على دولة القانون والدستور والحريات العامة والخاصة أن يرفض هذه الوثيقة بلا تردد...
في المقابل فان توقعات الكويتيين للنسخة الجديدة من البرلمان أو مجلس الأمة كما يسمونه تهدف إلى تغيير المشهد وإنهاء الأزمات بين السلطة التشريعية والتنفيذية التي أدت إلى حل البرلمان عشر مرات.. ويمكن للمتتبع لهذه الانتخابات التي دعت السلطات الكويتية نحو 80 صحفيا من مختلف أنحاء العالم لمواكبتها إنها المرة الأولى التي يتم الانتخاب باعتماد البطاقة المدنية أو الهوية ولا وجود للحبر الأزرق في هذه الانتخابات.. ويبدو أن اعتماد البطاقة المدنية أربك حسابات الكثيرين وأعاد خلط الأوراق لأنه ساعد في إدخال آلاف الناخبين في الجداول الانتخابية وقطع الطريق أمام التصويت العشائري وتصويت المصالح وتحالف القبائل. أما النقطة الثانية التي يفترض أن تساعد في تغيير المشهد فهي الخطوة المعلنة بالقطع مع تدخلات الحكومات السابقة بما في ذلك التدخل في الانتخابات والتصويت لرئاسة المجلس أو لجانه وهو ما يؤشر إلى إمكانية الخروج من دائرة الاحتقان مع تخلي الحكومة عن التدخل في الانتخابات ودعم فئة على حساب أخرى ..
هل تنصف الانتخابات المرأة الكويتية؟
تنظر الكويتيات بتفاؤل حذر للانتخابات في انتظار ما سيكون عليه وجود المرأة في المجلس الجديد بعد الانتكاسة التي حصلت في انتخابات 2020 عندما خسرت صفاء الهاشمي المقعد الوحيد التي فازت به المرأة الكويتية. ومنذ 2009 فازت 4 نساء بتمثيل الكويتيين في المجلس إلا أن الرقم ظل يتراجع من موسم انتخابي إلى آخر إلى أن بات مجلس النواب الكويتي ذكوريا بامتياز في غياب لأي تمثيل للنساء .
كيف سيكون حضور المرأة الكويتية في الانتخابات التشريعية المقبلة؟ سؤال قد نحتاج لساعات للإجابة عنه، بين توقعات البعض بان الحضور النسائي قد يشمل نائبة أو نائبتين في حالة التفاؤل.. والمثير أن نسبة الناخبات قد توازي أو تتجاوز في بعض الدوائر نسبة الناخبين من الذكور حيث لا تزال العقلية المجتمعية ترفض تصدر المرأة المشهد السياسي ولكن الكثيرون أيضا يعتبرون أن أداء وحضور النائبات في السابق لم يكن ملهما ولم يساعد على تغيير الكثير في توجهات ومواقف الناخبين.. وفي انتظار أن تتأكد بعض هذه التوقعات بشأن المشهد الجديد في مجلس النواب الكويتي فان الواضح أن أعين دول الجوار التي قد لا تنظر بعين الرضا لهذه الانتخابات في منطقة الخليج حيث لا تزال المرأة خارج المشهد تضع هذه التجربة تحت المجهر وربما تتأهب لامتداد العدوى وارتفاع طموحات النساء في منطقة الخليج.. الكويت الدولة النفطية وبعد ربع قرن على الاجتياح تتجه ربما إلى تغييرات يمكن أن تتصف بالجرأة فهي تبقى أول بلد خليجي يعتمد نظاما برلمانيا منذ1962..، يذكر انه وبعد أن نشرت عديد المواقع الرسمية أن عدد المترشحين في هذه الانتخابات يشمل 379 من الذكور و27 من النساء فان آخر الإحصائيات التي أعلنت أمس هنا في الكويت تتحدث عن 305 مترشحين بينهم 22 امرأة بعد تسجيل 65 انسحابا من السباق لأسباب لم يتم توضيحها.. وسيكون أمام المجلس القادم والحكومة الجديدة قائمة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية على هذا البلد النفطي في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تفاقم تداعيات جائحة كورونا.. ومن المنتظر أن تقدم الحكومة استقالتها غداة إعلان نتائج الانتخابات ليبدأ سباق جديد لإعلان حكومة من 16 وزيرا لقيادة المرحلة القادمة في بلد لا يتجاوز سكانه الـ3 ملايين نسمة حيث يمثل الشباب من فئة 15 سنة إلى 35 سنة 33 بالمائة ..
وفي انتظار أن تتضح الصورة يبقى التفاؤل والتفاؤل الحذر في المركز الإعلامي الذي افتتح بالتزامن مع الانتخابات سيد المشهد بين المشرفين على المركز من شباب الكويت ذكورا وإناثا ..
الكويت- اسيا العتروس
يتطلع الكويتيون أن يبدأ اليوم ظهور نتائج الانتخابات التشريعية في دورتها الـ18 بعد أن كانت مكاتب الاقتراع أغلقت أبوابها مساء أمس الخميس 29 سبتمبر لتبدأ بذلك عملية استكشاف البرلمان الجديد ومعه كشف الخارطة السياسية الجديدة للمجلس علما وأن المعارضة الكويتية وغالبيتها من الإسلاميين كانت فازت بـ24 مقعدا في الدورة السابقة 2020، التي انتهت بحل المجلس السابق وحل الحكومة قبل ثلاثة أشهر..، تماما كما تتطلع دول الجوار إلى ما ستؤول إليه هذه النتائج في الكويت احد الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي والذي يظل استثناء في المنطقة مع توخي النظام البرلماني وإقرار دستور للبلاد ..
وتسود الشارع الكويتي حالة من الترقب والانتظار لما ستحمله الساعات القادمة وسط تساؤلات ما إذا سيكون بإمكان المجلس الجديد الصمود على مدى السنوات الأربع وإنهاء المدة النيابية المفترضة وتجنب بالتالي سيناريو المجلس السابق الذي ساد مع تواتر التصعيد والصراع بين السلطة التنفيذية والتشريعية والإصرار على مساءلة الحكومة والوزراء ووضعهم تحت الضغط الدائم من جانب النواب ..
ويتطلع الشارع الكويتي بتفاؤل حذر إلى المجلس الجديد فيما تأمل الكويتيات تسجيل حضورهن في المجلس الجديد.. وسجلت نسبة المشاركة حتى الساعة الثالثة 40 بالمائة فيما يتوقع أن تتجاوز الـ70 في المائة مع إغلاق مراكز الاقتراع.. وستكون نسبة المشاركة دليل أساسي لاستقراء توجهات الناخب في المجتمع الكويتي المحافظ ..
ورغم القيظ الذي تعيش عليه الكويت هذه الأيام فقد سجلت مراكز الاقتراع إقبالا لا يستهان به من الناخبين بدأ بتوافد كبار السن بشكل خاص صباحا، سجلت الانتخابات السابقة مشاركة 60 بالمائة من الناخبين وتعول السلطات الكويتية على مشاركة أوسع في هذه الانتخابات في ظل الإجراءات الانتخابية الجديدة في عملية الاقتراع والتصويت لأول مرة على البطاقة الانتخابية واعتماد الصوت الواحد في محاولة للقضاء على التصويت العشائري والقبلي والتقليل من عقلية شراء الأصوات ..
هل ينجو المجلس الجديد من "وثيقة القيم"؟
من الملفات المعقدة التي ألقت بظلالها على الحملة الانتخابية في الكويت وأثارت جدلا في مختلف الأوساط الشعبية والرسمية اعتماد عدد من النواب لما سمي بـ"وثيقة القيم" التي أطلقها عدد من النواب ورجال الدين والدعاة وأقدم على توقيعها عدد من النواب، معلنين بذلك الالتزام بما تضمنته من توجهات بعد فوزهم في الانتخابات. وتشمل الوثيقة على اثني عشر نقطة وتهدف إلى تطبيق قوانين الشريعة ومنع ما يعتبرونه مخالفات شرعية في البلاد ومنها منع الاختلاط وفصل مباني الطلاب عن الطالبات ورفض المهرجانات وحفلات الرقص التي تخالف الآداب العامة وتقاليد المجتمع إلى جانب تشديد قانون اللباس المحتشم في الجامعات والعمل على وقف ما وصفته الوثيقة من ابتذال أخلاقي. ودعت الوثيقة المرشحين الموقعين عليها إلى التصريح بشكل معلن عن تبني الوثيقة ورفض التجاوزات الأخلاقية. ومن أبرز الموقعين على الوثيقة نواب المعارضة والنواب السلفيون. وقد أثارت الوثيقة الكثير من ردود الأفعال في بلد يعد على درجة من الانفتاح في منطقة الخليج حيث تبدو المرأة الكويتية في مختلف المواقع دون حجاب وفي اغلب الأحيان مواكبة لأحدث صرخات الموضة ومولعة بالألوان والزينة وكل متطلبات الجمال للمرأة، وكما يبدو الشباب الكويتي بدوره مهتما بمظهره الخارجي ومواكبا لكل التطورات على عكس الدول المجاورة وتحديدا في إيران التي تعيش هذه الأيام موجة من الاحتجاجات والمظاهرات على خلفية وفاة الفتاة مهسا أميني بعد اعتقالها من شرطة الأخلاق الحميدة.. وفي ذلك سبب إضافي يجعل الكويتيين يتطلعون إلى ما ستحمله نتائج انتخابات الأمس لاستطلاع ما سيكون عليه المشهد، فالأرجح أن الناخبين الكويتيين لن يتجهوا إلى التشدد والقبول بوثيقة القيم التي وصفها البعض في الكويت بأنها وثيقة قندهار ..
وفي تصريح لـ"الصباح" خلال زيارة عدد من مراكز الاقتراع في الدائرتين الانتخابيتين الثالثة والرابعة توقع النائب السابق محمد المطير وهو من المعارضة أن تكون الفترة القادمة في المجلس هادئة بعد إزاحة العديد من عناصر التأزيم وأدوات الفساد، وأضاف أن الفترة القادمة ستكون فترة إعادة عجلة البلاد، وعن وثيقة القيم اعتبر أنها تهم العادات والتقاليد الكويتية وحمل بعض الأدوات الإعلامية المحسوبة على الأطراف الفاسدة الترويج السلبي للوثيقة. وخلص إلى أن استطلاعات الرأي تحمل توقعات متفائلة بشان تسجيل المرأة الكويتية حضورها في المجلس القادم بعد أن خرجت من الانتخابات السابقة بنتيجة سلبية. وعما إذا كانت العقلية الذكورية والتقاليد وراء غياب المرأة في المجلس السابق، اعتبر محدثنا انه ما من شك أن التقاليد لها تأثير كبير على الاختيار وشدد على أن الأولوية في المجلس القادم يجب أن تتجه إلى دفع عجلة التنمية وتحديث البنية الأساسية والاقتصاد إلى جانب تعديل قانون الانتخاب معتبرا أن قانون الصوت الواحد الذي تم إقراره يعزز القبلية والطائفية .
في المقابل اعتبرت المترشحة عالية الخالد أن القضايا والملفات التي ينتظر الشعب من المجلس أن يهتم بها يجب أن تتجه إلى هموم المرأة والشباب وتحسن الخدمات. واعتبرت مرشحة الدائرة الثانية عالية الخالد، أن الانتقال من حال الصدام بين السلطتين وتعويضه بالحوار، هو الطريق الأمثل لحل الملفات العالقة، مشيرة إلى أن المشاكل الحالية بحاجة إلى حوار جدي يركز على حلحلة قضايا البلد؛ لا التصادم.
وخلصت عالية الخالد إلى أن هذا الأمر يتطلب من الحكومة أن تعرض نهجا إصلاحيا حقيقيا مع آليات تنفيذه.
كما اعتبرت أن أجواء انتخابات 2022 مختلفة عن أي انتخابات سابقة، وأنه إذا كانت انتخابات 2020، حملت صبغة التحدي والعناد، فان انتخابات 2022 تحمل صبغة التفاؤل بالإصلاح. وشددت على أهمية فصل السلطات ودقة المرحلة التي تتطلب أن يكون الإصلاح هو العنوان الأكبر...
وبالعودة إلى وثيقة القيم التي طرحها التيار المتشدد في الكويت يعتبر ملاحظون أنها تهدف إلى استعادة هذا التيار مواقعه وتجاوز الانقسامات التي أضعفته في الانتخابات السابقة للهيمنة على البرلمان المقبل.
يذكر أن الناشط الإسلامي عبد الرحمن النصار أطلق ما بات يعرف بوثيقة القيم التي أظهرت الانقسام الحاصل بين التيارات الفكرية في الكويت، بين دعاة ثقافة المواطنة والدولة المدنية، وتحفيز خيار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبين الدعاة والغلاة في التشدد والعودة بالمجتمع إلى القيود الاجتماعية تحت هيمنة التيارات الإسلامية. والملاحظ في هذه الانتخابات أن المواقع الاجتماعية والصحافة الالكترونية كان لها دور في التأثير على الناخبين مقابل تراجع الصحافة الورقية وبرزت حملات كثيرة على المواقع الاجتماعية لمقاطعة نواب وأنصار وثيقة القيم..
وقال الباحث الكويتي أحمد الصراف عبر تويتر أن "وثيقة القيم التي يتحدثون عنها تعني باختصار تعيين لجنة أو تأسيس هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، لتطبيق بنودها، وهي الهيئة التي رفضتها وألغتها بقية الدول الإسلامية، فأي كارثة يتحدث عنها مؤيدو بنود هذه الوثيقة؟... ووصفها وزير الإعلام السابق سعد بن طفلة العجمي بأنها "وثيقة داعشية"، و دعا كل حريص على دولة القانون والدستور والحريات العامة والخاصة أن يرفض هذه الوثيقة بلا تردد...
في المقابل فان توقعات الكويتيين للنسخة الجديدة من البرلمان أو مجلس الأمة كما يسمونه تهدف إلى تغيير المشهد وإنهاء الأزمات بين السلطة التشريعية والتنفيذية التي أدت إلى حل البرلمان عشر مرات.. ويمكن للمتتبع لهذه الانتخابات التي دعت السلطات الكويتية نحو 80 صحفيا من مختلف أنحاء العالم لمواكبتها إنها المرة الأولى التي يتم الانتخاب باعتماد البطاقة المدنية أو الهوية ولا وجود للحبر الأزرق في هذه الانتخابات.. ويبدو أن اعتماد البطاقة المدنية أربك حسابات الكثيرين وأعاد خلط الأوراق لأنه ساعد في إدخال آلاف الناخبين في الجداول الانتخابية وقطع الطريق أمام التصويت العشائري وتصويت المصالح وتحالف القبائل. أما النقطة الثانية التي يفترض أن تساعد في تغيير المشهد فهي الخطوة المعلنة بالقطع مع تدخلات الحكومات السابقة بما في ذلك التدخل في الانتخابات والتصويت لرئاسة المجلس أو لجانه وهو ما يؤشر إلى إمكانية الخروج من دائرة الاحتقان مع تخلي الحكومة عن التدخل في الانتخابات ودعم فئة على حساب أخرى ..
هل تنصف الانتخابات المرأة الكويتية؟
تنظر الكويتيات بتفاؤل حذر للانتخابات في انتظار ما سيكون عليه وجود المرأة في المجلس الجديد بعد الانتكاسة التي حصلت في انتخابات 2020 عندما خسرت صفاء الهاشمي المقعد الوحيد التي فازت به المرأة الكويتية. ومنذ 2009 فازت 4 نساء بتمثيل الكويتيين في المجلس إلا أن الرقم ظل يتراجع من موسم انتخابي إلى آخر إلى أن بات مجلس النواب الكويتي ذكوريا بامتياز في غياب لأي تمثيل للنساء .
كيف سيكون حضور المرأة الكويتية في الانتخابات التشريعية المقبلة؟ سؤال قد نحتاج لساعات للإجابة عنه، بين توقعات البعض بان الحضور النسائي قد يشمل نائبة أو نائبتين في حالة التفاؤل.. والمثير أن نسبة الناخبات قد توازي أو تتجاوز في بعض الدوائر نسبة الناخبين من الذكور حيث لا تزال العقلية المجتمعية ترفض تصدر المرأة المشهد السياسي ولكن الكثيرون أيضا يعتبرون أن أداء وحضور النائبات في السابق لم يكن ملهما ولم يساعد على تغيير الكثير في توجهات ومواقف الناخبين.. وفي انتظار أن تتأكد بعض هذه التوقعات بشأن المشهد الجديد في مجلس النواب الكويتي فان الواضح أن أعين دول الجوار التي قد لا تنظر بعين الرضا لهذه الانتخابات في منطقة الخليج حيث لا تزال المرأة خارج المشهد تضع هذه التجربة تحت المجهر وربما تتأهب لامتداد العدوى وارتفاع طموحات النساء في منطقة الخليج.. الكويت الدولة النفطية وبعد ربع قرن على الاجتياح تتجه ربما إلى تغييرات يمكن أن تتصف بالجرأة فهي تبقى أول بلد خليجي يعتمد نظاما برلمانيا منذ1962..، يذكر انه وبعد أن نشرت عديد المواقع الرسمية أن عدد المترشحين في هذه الانتخابات يشمل 379 من الذكور و27 من النساء فان آخر الإحصائيات التي أعلنت أمس هنا في الكويت تتحدث عن 305 مترشحين بينهم 22 امرأة بعد تسجيل 65 انسحابا من السباق لأسباب لم يتم توضيحها.. وسيكون أمام المجلس القادم والحكومة الجديدة قائمة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية على هذا البلد النفطي في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تفاقم تداعيات جائحة كورونا.. ومن المنتظر أن تقدم الحكومة استقالتها غداة إعلان نتائج الانتخابات ليبدأ سباق جديد لإعلان حكومة من 16 وزيرا لقيادة المرحلة القادمة في بلد لا يتجاوز سكانه الـ3 ملايين نسمة حيث يمثل الشباب من فئة 15 سنة إلى 35 سنة 33 بالمائة ..
وفي انتظار أن تتضح الصورة يبقى التفاؤل والتفاؤل الحذر في المركز الإعلامي الذي افتتح بالتزامن مع الانتخابات سيد المشهد بين المشرفين على المركز من شباب الكويت ذكورا وإناثا ..
