قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد لن يسمح بالتوجهات الحكومية بالتفريط في المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات، وأعلن خلال منتدى النقابات القاري الذي انعقد بتونس، أن المركزية النقابية ستعقد هيئة إدارية في القريب العاجل، مجددا تمسك الاتحاد برفض رفع الدعم عن الطبقة الوسطى والفقيرة.
وتأتي تصريحات الطبوبي بعد فترة قصيرة من إمضاء اتفاق مع الحكومة للخروج من المأزق الذي رافق المفاوضات الاجتماعية على امتداد أشهر، في المقابل كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد قدم وثيقة تضمنت بدائل وخطوط عريضة تهدف إلى تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية على قاعدة الإصلاح وإنقاذ الاقتصاد التونسي من خلال إصلاح قواعد النشاط الاقتصادي والقضاء على الاقتصاد الريعي والتشجيع على الاستثمار بعيدا عن اقتصاد العائلات، ودعت الأطراف الاقتصادية الفاعلة إلى تقاسم التضحيات مع الفئات الضعيفة ومع الأجراء، كما شددت الوثيقة على ضرورة إرساء عدالة جبائية حقيقية بعيدا عن الشعارات وضمان تكافؤ الفرص للنفاذ إلى السوق وتمكين المستثمرين الشبان من حقهم في النفاذ لخلق خيارات وطنية للشعب التونسي .
كما اعتبرت وثيقة المركزية النقابية أن منظومة الدعم الحالية غير عادلة باعتبار أن جزءا كبيرا من الدعم موجه للمؤسسات مما يستوجب الانطلاق في الإصلاح عبر ترشيد الدعم لدى هؤلاء بتخفيض المبلغ المرصود للشركات إلى النصف وتوجيه رسالة حقيقية للإصلاح ونبهت من خطورة المس بالدعم الموجه للمواطن وهو ما سينجر عنه ارتفاع نسبة الفقر ومزيد تفقير فئات اجتماعية أخرى، ودعت إلى حوار تشاركي حول منظومة الدعم بعيدا عن القرارات التي تضر بالشعب التونسي، مؤكدة حرص الاتحاد على إصلاح المؤسسات العمومية وحوكمتها.
كما طالب الاتحاد من خلال وثيقته بإصلاح جبائي شجاع ومراجعة الضريبة على الشركات التي تم التخفيض فيها بإصلاح ضريبي للأجراء .
من جهته قال أنور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق في تصريح لـ"الصباح" أن "فلسفة الاتحاد كانت دوما مع الإصلاح مبينا أن المنظمة لم تكن يوما ضد الإصلاحات أو ضد التوجه لصندوق النقد الدولي ولكن كنا ندعو دوما إلى إيجاد حلول تونسية تونسية قبل الذهاب إلى الخارج أو الإصلاحات الترقيعية التي هدفها الحصول على القروض دون الوصول إلى حلول حقيقية للاقتصاد، والاتحاد مستعد للنقاش حول الوضع الاقتصادي" مبينا أن الجميع يعلم الأزمة الاجتماعية والمعيشية للتونسيين والتي تبرز للعيان في الأسواق وفي تدهور المقدرة الشرائية مؤكدا أن للاتحاد مشروعه وطرحه الاقتصادي، مبرزا أن البلاد مهددة بالفوضى في صورة عدم انجاز الإصلاحات الحقيقية وليس الإصلاحات الترقيعية .
وجيه الوافي
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد لن يسمح بالتوجهات الحكومية بالتفريط في المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات، وأعلن خلال منتدى النقابات القاري الذي انعقد بتونس، أن المركزية النقابية ستعقد هيئة إدارية في القريب العاجل، مجددا تمسك الاتحاد برفض رفع الدعم عن الطبقة الوسطى والفقيرة.
وتأتي تصريحات الطبوبي بعد فترة قصيرة من إمضاء اتفاق مع الحكومة للخروج من المأزق الذي رافق المفاوضات الاجتماعية على امتداد أشهر، في المقابل كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد قدم وثيقة تضمنت بدائل وخطوط عريضة تهدف إلى تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية على قاعدة الإصلاح وإنقاذ الاقتصاد التونسي من خلال إصلاح قواعد النشاط الاقتصادي والقضاء على الاقتصاد الريعي والتشجيع على الاستثمار بعيدا عن اقتصاد العائلات، ودعت الأطراف الاقتصادية الفاعلة إلى تقاسم التضحيات مع الفئات الضعيفة ومع الأجراء، كما شددت الوثيقة على ضرورة إرساء عدالة جبائية حقيقية بعيدا عن الشعارات وضمان تكافؤ الفرص للنفاذ إلى السوق وتمكين المستثمرين الشبان من حقهم في النفاذ لخلق خيارات وطنية للشعب التونسي .
كما اعتبرت وثيقة المركزية النقابية أن منظومة الدعم الحالية غير عادلة باعتبار أن جزءا كبيرا من الدعم موجه للمؤسسات مما يستوجب الانطلاق في الإصلاح عبر ترشيد الدعم لدى هؤلاء بتخفيض المبلغ المرصود للشركات إلى النصف وتوجيه رسالة حقيقية للإصلاح ونبهت من خطورة المس بالدعم الموجه للمواطن وهو ما سينجر عنه ارتفاع نسبة الفقر ومزيد تفقير فئات اجتماعية أخرى، ودعت إلى حوار تشاركي حول منظومة الدعم بعيدا عن القرارات التي تضر بالشعب التونسي، مؤكدة حرص الاتحاد على إصلاح المؤسسات العمومية وحوكمتها.
كما طالب الاتحاد من خلال وثيقته بإصلاح جبائي شجاع ومراجعة الضريبة على الشركات التي تم التخفيض فيها بإصلاح ضريبي للأجراء .
من جهته قال أنور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق في تصريح لـ"الصباح" أن "فلسفة الاتحاد كانت دوما مع الإصلاح مبينا أن المنظمة لم تكن يوما ضد الإصلاحات أو ضد التوجه لصندوق النقد الدولي ولكن كنا ندعو دوما إلى إيجاد حلول تونسية تونسية قبل الذهاب إلى الخارج أو الإصلاحات الترقيعية التي هدفها الحصول على القروض دون الوصول إلى حلول حقيقية للاقتصاد، والاتحاد مستعد للنقاش حول الوضع الاقتصادي" مبينا أن الجميع يعلم الأزمة الاجتماعية والمعيشية للتونسيين والتي تبرز للعيان في الأسواق وفي تدهور المقدرة الشرائية مؤكدا أن للاتحاد مشروعه وطرحه الاقتصادي، مبرزا أن البلاد مهددة بالفوضى في صورة عدم انجاز الإصلاحات الحقيقية وليس الإصلاحات الترقيعية .
