ليس جديدا الحديث عن أوضاع البلاد الصعبة والمعقدة في غياب وضوح شامل للرؤية السياسية والاقتصادية والاجتماعية القادرة على إخراج تونس من الأزمة. لكن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن الجميع تقريبا يتحدثون عن أوضاع غير مسبوقة تمر بها البلاد كما أن عديد الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين يقرون بكل وضوح بوجود مخاطر كبيرة. وتزامنت مؤخرا جملة من التحذيرات تدفع قطعا للتساؤل: هل الوضع في البلاد خطير؟؟
صرح أول أمس نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، على هامش انعقاد منتدى النقابات القاري بقمرت، بأن "تونس مقبلة على أيام صعبة خاصة في ما يتعلق برفع الدعم والأسعار التي لم تعد تطاق والوضع المعقّد.."
كما جدد الطبوبي موقف المنظمة الشغيلة الرافض لرفع الدعم عن الطبقتين الوسطى والفقيرة مبرزا أنهما يمثلان 80 بالمائة من الشعب واعتبر أن الحديث عن توجيه الدعم إلى مستحقيه هي مجرد شعارات "ستدخل البلاد في دوامة خطيرة جدا ولذلك الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع في الأيام القادمة لأن صبرنا نفد".
مصارحة الشعب
وأضاف الطبوبي "يوجد حديث عن الاحتكار ولوبيات التهريب… المشكل الأساسي يكمن في ضرورة مصارحة الشعب وكشف الواقع الاقتصادي والمالي الحقيقي لتونس وهذه مسؤولية الطبقة الحاكمة ورئيس الجمهورية …البضائع مفقودة نظرا لعدم توفر الإمكانات المادية للدولة وهذه هي الحقيقة”.
ليست هذه المرة الأولى التي يطلب فيها أمين عام المنظمة الشغيلة من رئيس الجمهورية بضرورة مصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع بل حتى أن دواسر مقربة من الرئاسة اليوم دعت بدورها في أكثر من مناسبة الى ضرورة مصارحة التونسيين عن حقيقة الأوضاع على غرار ما طلبه مؤخرا عبيد البريكي أمين عام حركة تونس إلى الأمام.
تتالت أيضا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بيانات الأحزاب التي تضمنت الإشارة إلى خطورة الأوضاع وإلى ضرورة البحث عن حلول قبل فوات الأوان .
فقد عبر أول أمس حزب التيار الديمقراطي، عن انشغاله الشديد من "تردي الوضع المعيشي للمواطن نتيجة عدم توفير أبسط احتياجاته الحياتية الأساسية مما يهدد السلم الاجتماعي وينبئ بكارثة اجتماعية غير مسبوقة"، ومن "الارتفاع المتواصل والمشط للأسعار وفقدان أغلب المواد الغذائية الأساسية تمهيدًا لرفع الدعم وتجويع المواطن"، وفقه
وأدان، في بيان صادر عن مجلسه الوطني المنعقد الأحد، ما وصفها بـ"حالة الإنكار التي تعيشها مؤسسة الرئاسة إزاء هذا الوضع المعيشي المتردي للمواطن..".
كما أدان التيار "عجز القائمين على السلطة التنفيذية رئاسة وحكومة على إدارة الأزمة باتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من وطأة الأزمة العالمية على الاقتصاد التونسي، واقتصار دورها على توجيه خطاب صدامي غير واقعي وشعبوي أضرّ بمناخ الاستثمار وبصورة تونس دوليًا" وفق نص البيان.
ضرورة الإنقاذ
بدورها أصدرت جبهة الخلاص الوطني أول أمس، بيانا دعت فيه "كافة القوى الوطنية السياسية والمدنية الى الانتباه الى خطورة الوضع وضرورة توحيد الموقف والاجتماع حول مائدة الحوار الوطني قبل فوات الأوان".
وعبرت جبهة الخلاص الوطني عن تعاطفها مع "التحركات الاجتماعية السلمية الأخيرة" مؤكدة أن "حل الأزمة يتوقف على وفاق تونسي- تونسي للنهوض بالاقتصاد تحت إشراف حكومة إنقاذ تصدر عن حوار وطني جامع وعاجل".
وأشارت الجبهة في بيانها الى جملة التحركات الاحتجاجية التي جدت مؤخرا في عقارب وفي جرجيس وفي دوار هيشر وفي مرناق قائلة "إن في تزامن هذه الأحداث وفي انتشارها الى أكثر من منطقة بالعاصمة والجهات تعبيرا عن معاناة المواطنين من غلاء المعيشة واستشراء الفقر والبطالة ومن انقطاع المواد الغذائية الأساسية بالأسواق، وفيه أيضا مؤشر على درجة الاحتقان الاجتماعي لدى عموم المواطنين وهو نذير بانفجار عام وبانهيار الوضع الاجتماعي والسياسي بالبلاد".
وأضاف جبهة الخلاص "أن جبهة الخلاص الوطني إذ تفند المبررات الحكومية التي تلقي بمسؤولية تدهور الوضع على كاهل المحتكرين تعتبر ان معاناة المواطنين تعود أساسا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء السياسات الاقتصادية والنقدية غير الملائمة التي أعاقت محركات النمو (الاستثمار والاستهلاك والتصدير) وتسببت في تفاقم الفقر وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين... وما الحرب الأوكرانية التي تتعلل بها السلطة إلا عاملا إضافيا ينضاف الى أزمة هيكلية مزمنة سابقة لها" وفق نص البيان.
احتقان اجتماعي
خير من جهته الحزب الدستوري الحر للتحذير من خطورة الأوضاع، تنظيم مسيرة وطنية شعبية بالعاصمة يوم 15 أكتوبر المقبل الذي يصادف يوم عيد الجلاء، احتجاجا على ما وصفه بـ“التجويع والتفقير ورفضه التنكيل الممنهج بالشعب والاعتداء على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وقمع حريته وسلب سيادته والتضحية بمصالحه الأساسية”.
وأكد الحزب في بلاغ أول أمس نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان ذلك يأتي تبعا لـ"حالة الاحتقان الاجتماعي التي تعيشها البلاد بسبب ما اعتبره عجز الحكومة القائمة على توفير المواد الأساسية وفشلها في التحكم في غلاء الأسعار الجنوني.. مما أدى إلى انهيار المقدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الفقر والجوع فضلا عن انعدام كل آفاق مستقبلية لحلحلة الأزمة المالية ومعالجة الملفات الاقتصادية الحارقة والعاجلة".
وأضاف الدستوري الحر أن تحركه الاحتجاجي دافعه أيضا "خطورة الإنفراد بالحكم دون تقديم أية رؤية إصلاحية أو إستراتيجية واضحة لتغيير الواقع المرير ونظرا للعواقب الوخيمة التي ستنجر عن تواصل إدارة الدولة بهذا الشكل الاعتباطي غير الشرعي الذي يهدد السلم الاجتماعية"، وفق نص البيان.
م.ي
تونس-الصباح
ليس جديدا الحديث عن أوضاع البلاد الصعبة والمعقدة في غياب وضوح شامل للرؤية السياسية والاقتصادية والاجتماعية القادرة على إخراج تونس من الأزمة. لكن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن الجميع تقريبا يتحدثون عن أوضاع غير مسبوقة تمر بها البلاد كما أن عديد الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين يقرون بكل وضوح بوجود مخاطر كبيرة. وتزامنت مؤخرا جملة من التحذيرات تدفع قطعا للتساؤل: هل الوضع في البلاد خطير؟؟
صرح أول أمس نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، على هامش انعقاد منتدى النقابات القاري بقمرت، بأن "تونس مقبلة على أيام صعبة خاصة في ما يتعلق برفع الدعم والأسعار التي لم تعد تطاق والوضع المعقّد.."
كما جدد الطبوبي موقف المنظمة الشغيلة الرافض لرفع الدعم عن الطبقتين الوسطى والفقيرة مبرزا أنهما يمثلان 80 بالمائة من الشعب واعتبر أن الحديث عن توجيه الدعم إلى مستحقيه هي مجرد شعارات "ستدخل البلاد في دوامة خطيرة جدا ولذلك الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع في الأيام القادمة لأن صبرنا نفد".
مصارحة الشعب
وأضاف الطبوبي "يوجد حديث عن الاحتكار ولوبيات التهريب… المشكل الأساسي يكمن في ضرورة مصارحة الشعب وكشف الواقع الاقتصادي والمالي الحقيقي لتونس وهذه مسؤولية الطبقة الحاكمة ورئيس الجمهورية …البضائع مفقودة نظرا لعدم توفر الإمكانات المادية للدولة وهذه هي الحقيقة”.
ليست هذه المرة الأولى التي يطلب فيها أمين عام المنظمة الشغيلة من رئيس الجمهورية بضرورة مصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع بل حتى أن دواسر مقربة من الرئاسة اليوم دعت بدورها في أكثر من مناسبة الى ضرورة مصارحة التونسيين عن حقيقة الأوضاع على غرار ما طلبه مؤخرا عبيد البريكي أمين عام حركة تونس إلى الأمام.
تتالت أيضا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بيانات الأحزاب التي تضمنت الإشارة إلى خطورة الأوضاع وإلى ضرورة البحث عن حلول قبل فوات الأوان .
فقد عبر أول أمس حزب التيار الديمقراطي، عن انشغاله الشديد من "تردي الوضع المعيشي للمواطن نتيجة عدم توفير أبسط احتياجاته الحياتية الأساسية مما يهدد السلم الاجتماعي وينبئ بكارثة اجتماعية غير مسبوقة"، ومن "الارتفاع المتواصل والمشط للأسعار وفقدان أغلب المواد الغذائية الأساسية تمهيدًا لرفع الدعم وتجويع المواطن"، وفقه
وأدان، في بيان صادر عن مجلسه الوطني المنعقد الأحد، ما وصفها بـ"حالة الإنكار التي تعيشها مؤسسة الرئاسة إزاء هذا الوضع المعيشي المتردي للمواطن..".
كما أدان التيار "عجز القائمين على السلطة التنفيذية رئاسة وحكومة على إدارة الأزمة باتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من وطأة الأزمة العالمية على الاقتصاد التونسي، واقتصار دورها على توجيه خطاب صدامي غير واقعي وشعبوي أضرّ بمناخ الاستثمار وبصورة تونس دوليًا" وفق نص البيان.
ضرورة الإنقاذ
بدورها أصدرت جبهة الخلاص الوطني أول أمس، بيانا دعت فيه "كافة القوى الوطنية السياسية والمدنية الى الانتباه الى خطورة الوضع وضرورة توحيد الموقف والاجتماع حول مائدة الحوار الوطني قبل فوات الأوان".
وعبرت جبهة الخلاص الوطني عن تعاطفها مع "التحركات الاجتماعية السلمية الأخيرة" مؤكدة أن "حل الأزمة يتوقف على وفاق تونسي- تونسي للنهوض بالاقتصاد تحت إشراف حكومة إنقاذ تصدر عن حوار وطني جامع وعاجل".
وأشارت الجبهة في بيانها الى جملة التحركات الاحتجاجية التي جدت مؤخرا في عقارب وفي جرجيس وفي دوار هيشر وفي مرناق قائلة "إن في تزامن هذه الأحداث وفي انتشارها الى أكثر من منطقة بالعاصمة والجهات تعبيرا عن معاناة المواطنين من غلاء المعيشة واستشراء الفقر والبطالة ومن انقطاع المواد الغذائية الأساسية بالأسواق، وفيه أيضا مؤشر على درجة الاحتقان الاجتماعي لدى عموم المواطنين وهو نذير بانفجار عام وبانهيار الوضع الاجتماعي والسياسي بالبلاد".
وأضاف جبهة الخلاص "أن جبهة الخلاص الوطني إذ تفند المبررات الحكومية التي تلقي بمسؤولية تدهور الوضع على كاهل المحتكرين تعتبر ان معاناة المواطنين تعود أساسا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء السياسات الاقتصادية والنقدية غير الملائمة التي أعاقت محركات النمو (الاستثمار والاستهلاك والتصدير) وتسببت في تفاقم الفقر وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين... وما الحرب الأوكرانية التي تتعلل بها السلطة إلا عاملا إضافيا ينضاف الى أزمة هيكلية مزمنة سابقة لها" وفق نص البيان.
احتقان اجتماعي
خير من جهته الحزب الدستوري الحر للتحذير من خطورة الأوضاع، تنظيم مسيرة وطنية شعبية بالعاصمة يوم 15 أكتوبر المقبل الذي يصادف يوم عيد الجلاء، احتجاجا على ما وصفه بـ“التجويع والتفقير ورفضه التنكيل الممنهج بالشعب والاعتداء على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وقمع حريته وسلب سيادته والتضحية بمصالحه الأساسية”.
وأكد الحزب في بلاغ أول أمس نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان ذلك يأتي تبعا لـ"حالة الاحتقان الاجتماعي التي تعيشها البلاد بسبب ما اعتبره عجز الحكومة القائمة على توفير المواد الأساسية وفشلها في التحكم في غلاء الأسعار الجنوني.. مما أدى إلى انهيار المقدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الفقر والجوع فضلا عن انعدام كل آفاق مستقبلية لحلحلة الأزمة المالية ومعالجة الملفات الاقتصادية الحارقة والعاجلة".
وأضاف الدستوري الحر أن تحركه الاحتجاجي دافعه أيضا "خطورة الإنفراد بالحكم دون تقديم أية رؤية إصلاحية أو إستراتيجية واضحة لتغيير الواقع المرير ونظرا للعواقب الوخيمة التي ستنجر عن تواصل إدارة الدولة بهذا الشكل الاعتباطي غير الشرعي الذي يهدد السلم الاجتماعية"، وفق نص البيان.
