مثلت كتلة الأجور عبئا للحكومة بما أن نفقات الأجور في تونس قد بلغت مستوى قياسيا خلال سنة 2022، حيث وصلت إلى نحو 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما 10% سنة 2010، في المقابل فإن هناك عبئا من نوع آخر مسلط على الموظف وهو أن الراتب لا يعادل مستوى نفقاته الشهرية.
وتحدّث رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي عن أرقام مفزعة تخص المقدرة الشرائية للموظف حيث أفاد في تصريحه لـ"الصباح" أن عائلة تتكون من 4 أفراد تحتاج للعيش في العاصمة دون اعتبار الإيجار لمبلغ قدره 3448 دينارا، وهو رقم نشره موقع "نامبيو" العالمي نسخة عام 2020 لمؤشر كلفة العيش، بينما ارتفعت نسبة التضخم أكثر كما تدهورت المقدر الشرائية أكثر، مما يعني أنه في السنة الحالية قد تفاقمت بنسبة كبيرة احتياجات الأسرة، في حين أن مرتب يفوق 3 آلاف دينار لا يتحصّل عليه الفئة الأكبر من الأجراء والموظفين.
كما ذكر الرياحي، أنه وفق آخر إحصائيات المرصد التونسي للخدمات المالية فإن 950 ألف أسرة تونسية لجأ أحد أفرادها للاقتراض.
مرتب الموظف ينتهي منذ الأسبوع الثاني...
وأشار إلى أن مصاريف الموظف أصبحت تتجاوز دخله، وينتهي بالتالي مرتبه بسرعة قصوى ليجد أمامه حلا واحدا لا غير وهو التداين، مُبينا أن الموظف بات يدخل منذ الأسبوع الثاني في التداين، إما بسحب تسبقة من الموزع الآلي للبنوك ما يُعرف بـ "الروج" أو اللجوء إلى القروض الاستهلاكية مما يعني أن راتب 1.5 ألف دينار لا يكفي لأسبوعين ولا يمكنه لشهر واحد، لا سيما الموظف الذي يقطن في المدن الأخرى.
نسبة الزيادة في الأجور ونسبة الزيادة في التضخم لا تسيران في نسق متساو..
وفيما يتعلّق بالزيادة الأخيرة في الأجور والتي تم إقرارها زيادة في الأجر الأدنى الصناعي 7.7 بالمائة، في حين ستكون الزيادة في القطاع العام (المؤسسات والمنشآت العمومية) 5 بالمائة، أما الزيادة في الوظيفة العمومية فستكون حسب الأصناف، أوضح رئيس منظمة إرشاد المستهلك أن هذه الزيادة لن تُغيّر الكثير في وضعية الموظف الحالية، بالنظر إلى أن نسبة التضخم قد بلغت 8.6 بالمائة وقد تصل قريبا جدا إلى 9 بالمائة على خلفية الزيادات المُرتقبة في أسعار الألبان وعدد من المواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى معطى آخر ألا وهو الزيادة في أسعار المحروقات التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليلة 17 سبتمبر، إذ ذكر الرياحي أنه مع الزيادة في أسعار المحروقات فإنه من الطبيعي أن تُسجّل أسعار المواد الاستهلاكية تطورا لارتباطها بالنقل.
وأكد الرياحي أن التضخم ضرب الموظفين وأوجعهم، ذلك أن نسبة الزيادة في الأجور ونسبة الزيادة في التضخم لا تسيران في نسق متساو، كون نسبة التضخم أكثر من نسبة الزيادة في الأجور وتتجاوزها، حيث أن الزيادة في المحروقات لوحدها في حدود 3 بالمائة.
التضخم المصطنع لا يمُكن مُجاراته...
وأبرز أن تونس تعيش تضخما مصطنعا وتُعاني منه، مُفسّرا أن زيادة 3 بالمائة في أسعار المحروقات ستتبعها زيادة في مواد أخرى التي سترتفع أسعارها وستكون الزيادة في المواد الأخرى أكثر من 3 بالمائة التي تم اعتمادها في قطاع المحروقات وهذه النسبة يُطلق عليها بـ"التضخم المصطنع"، والنسبة التي تتجاوز 3 بالمائة هي التضخم المصطنع والذي لا يمكن مجاراته أو حصره، ومن الصعب فعل ذلك، خاصة بالنسبة للمواد التي تتطلب النقل.
أجور ضخمة وقفة فارغة...
وشرح محدثنا بأن نسبة التضخم كانت سنة 2010 4.4 بالمائة لتقفز هذا العام إلى 8.6 بالمائة مما يعني أنها قد تضاعفت، وهو ما سيؤثر حتما على المقدرة الشرائية للموظف، وبالعودة أيضا إلى نسبة الانكماش الاقتصادي التي بلغت في الثلاثي الثاني من 2022، ناقص 21.6، لافتا إلى أن الموظف آليا ستمسه في هذه الحالة نسبة التضخم، لأن القدرة الشرائية تراجعت، مع الزيادة في تعريفة الكهرباء والماء الصالح للشراب في الفترة الأخيرة، مُبينا أن ما يُسمّى بـ"قفة المستهلك" قد باتت فعليا مشكلا وهاجسا للموظف يتحمّله ليس بسبب التضخم فقط بل أيضا لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مُشيرا إلى أن هذا التدهور الرهيب في المقدرة الشرائية للموظف جعله غير قادر على تلبية حاجياته، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أجور ضخمة للموظفين، بما أن دخله لم يعد يسمح له بتخصيص جزء منه لتحقيق مجالات أخرى على غرار الترفيه أو شراء ملابس أو الإدخار، ولهذا فإن راتبا بـ 1.5 ألف دينار لم يعد المواطن قادرا بواسطته على مجابهة المصاريف المتزايدة على غرار موسم العودة المدرسية 2021/2022، والذي سبقته الخلاعة وعيد الأضحى، وحاليا الاستعداد للمولد النبوي الشريف.
وذكر الرياحي أن الأجور الضخمة في العادة لا تجعل الموظف مختنقا بالديون، مُستدركا بأنه مهما كانت الأجور ضخمة فإنها لا تُقارن بالمقدرة الشرائية.
الموظف أصبح يستهلك لحم العلوش مرّة في الشهر..
وأضاف قائلا:"عندما يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من لحم العلوش 30 دينارا، فإن الموظف لم يعد بمقدوره استهلاك لحم الضأن مرة في اليوم أو الأسبوع، بل مرّة فقط في الشهر أي بعد 4 أسابيع كاملة".
وفي سياق متصل، أفاد أن الموظف كان في 2011 يستهلك اللحوم الحمراء مرّة في الأسبوع وحاليا أغلبهم يستهلكونه مرّة في الشهر، حتى أن هناك فئة من الموظفين يستهلكونه مرّة في الشهرين.
تكلفة قفة الموظف تصل إلى 150 دينارا في الأسبوع دون اللحوم الحمراء
وفسّر رئيس منظمة إرشاد المستهلك أنه عندما يكون الأجر 1.5 ألف دينار، فإن الموظف يضع في الأسبوع الواحد ما يتراوح بين 100 و150 دينارا، في قفته من مواد استهلاكية دون احتساب اللحوم الحمراء، وذلك بالنسبة لأسرة متكونة من 4 أفراد.
لابد من اعتماد سياسة توسيع قوائم المواد المؤطرة...
وفيما يتعلّق بالحلول ذكر الرياحي أن هناك نسبة تضخم ليس بإمكان تونس التحكم فيها وهي متأتية من أسباب خارجية، إلا أن هناك تضخما مصطنعا، عندما تكون نسب الأرباح كبيرة في منتوج ما، حيث بلغت نسبة التضخم 0.1 بالمائة في المواد المؤطرة، حسب أرقام قدمها المعهد الوطني للإحصاء، مما يتوجب اعتماد سياسة توسيع قوائم المواد المؤطرة عند البيع للمستهلك وهو أمر من شأنه تخفيض أسعار العديد من المنتوجات التي ارتفعت دون أي موجب جدي يُذكر، بهدف تحسين على المقدرة الشرائية، مع تحديد أعلى سقف هامش الربح .
واعتبر أنه لا مجال لمساعدة الطبقة الوسطى طالما لم يقع التخفيض في كلفة الصحة من خلال اعتماد الوصفة الطبية العلمية، على الوصفة الطبية التجارية، ليصبح بالإمكان التخفيض بـ25 بالمائة من كلفة الأدوية.
درصاف اللموشي
تونس-الصباح
مثلت كتلة الأجور عبئا للحكومة بما أن نفقات الأجور في تونس قد بلغت مستوى قياسيا خلال سنة 2022، حيث وصلت إلى نحو 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما 10% سنة 2010، في المقابل فإن هناك عبئا من نوع آخر مسلط على الموظف وهو أن الراتب لا يعادل مستوى نفقاته الشهرية.
وتحدّث رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي عن أرقام مفزعة تخص المقدرة الشرائية للموظف حيث أفاد في تصريحه لـ"الصباح" أن عائلة تتكون من 4 أفراد تحتاج للعيش في العاصمة دون اعتبار الإيجار لمبلغ قدره 3448 دينارا، وهو رقم نشره موقع "نامبيو" العالمي نسخة عام 2020 لمؤشر كلفة العيش، بينما ارتفعت نسبة التضخم أكثر كما تدهورت المقدر الشرائية أكثر، مما يعني أنه في السنة الحالية قد تفاقمت بنسبة كبيرة احتياجات الأسرة، في حين أن مرتب يفوق 3 آلاف دينار لا يتحصّل عليه الفئة الأكبر من الأجراء والموظفين.
كما ذكر الرياحي، أنه وفق آخر إحصائيات المرصد التونسي للخدمات المالية فإن 950 ألف أسرة تونسية لجأ أحد أفرادها للاقتراض.
مرتب الموظف ينتهي منذ الأسبوع الثاني...
وأشار إلى أن مصاريف الموظف أصبحت تتجاوز دخله، وينتهي بالتالي مرتبه بسرعة قصوى ليجد أمامه حلا واحدا لا غير وهو التداين، مُبينا أن الموظف بات يدخل منذ الأسبوع الثاني في التداين، إما بسحب تسبقة من الموزع الآلي للبنوك ما يُعرف بـ "الروج" أو اللجوء إلى القروض الاستهلاكية مما يعني أن راتب 1.5 ألف دينار لا يكفي لأسبوعين ولا يمكنه لشهر واحد، لا سيما الموظف الذي يقطن في المدن الأخرى.
نسبة الزيادة في الأجور ونسبة الزيادة في التضخم لا تسيران في نسق متساو..
وفيما يتعلّق بالزيادة الأخيرة في الأجور والتي تم إقرارها زيادة في الأجر الأدنى الصناعي 7.7 بالمائة، في حين ستكون الزيادة في القطاع العام (المؤسسات والمنشآت العمومية) 5 بالمائة، أما الزيادة في الوظيفة العمومية فستكون حسب الأصناف، أوضح رئيس منظمة إرشاد المستهلك أن هذه الزيادة لن تُغيّر الكثير في وضعية الموظف الحالية، بالنظر إلى أن نسبة التضخم قد بلغت 8.6 بالمائة وقد تصل قريبا جدا إلى 9 بالمائة على خلفية الزيادات المُرتقبة في أسعار الألبان وعدد من المواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى معطى آخر ألا وهو الزيادة في أسعار المحروقات التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليلة 17 سبتمبر، إذ ذكر الرياحي أنه مع الزيادة في أسعار المحروقات فإنه من الطبيعي أن تُسجّل أسعار المواد الاستهلاكية تطورا لارتباطها بالنقل.
وأكد الرياحي أن التضخم ضرب الموظفين وأوجعهم، ذلك أن نسبة الزيادة في الأجور ونسبة الزيادة في التضخم لا تسيران في نسق متساو، كون نسبة التضخم أكثر من نسبة الزيادة في الأجور وتتجاوزها، حيث أن الزيادة في المحروقات لوحدها في حدود 3 بالمائة.
التضخم المصطنع لا يمُكن مُجاراته...
وأبرز أن تونس تعيش تضخما مصطنعا وتُعاني منه، مُفسّرا أن زيادة 3 بالمائة في أسعار المحروقات ستتبعها زيادة في مواد أخرى التي سترتفع أسعارها وستكون الزيادة في المواد الأخرى أكثر من 3 بالمائة التي تم اعتمادها في قطاع المحروقات وهذه النسبة يُطلق عليها بـ"التضخم المصطنع"، والنسبة التي تتجاوز 3 بالمائة هي التضخم المصطنع والذي لا يمكن مجاراته أو حصره، ومن الصعب فعل ذلك، خاصة بالنسبة للمواد التي تتطلب النقل.
أجور ضخمة وقفة فارغة...
وشرح محدثنا بأن نسبة التضخم كانت سنة 2010 4.4 بالمائة لتقفز هذا العام إلى 8.6 بالمائة مما يعني أنها قد تضاعفت، وهو ما سيؤثر حتما على المقدرة الشرائية للموظف، وبالعودة أيضا إلى نسبة الانكماش الاقتصادي التي بلغت في الثلاثي الثاني من 2022، ناقص 21.6، لافتا إلى أن الموظف آليا ستمسه في هذه الحالة نسبة التضخم، لأن القدرة الشرائية تراجعت، مع الزيادة في تعريفة الكهرباء والماء الصالح للشراب في الفترة الأخيرة، مُبينا أن ما يُسمّى بـ"قفة المستهلك" قد باتت فعليا مشكلا وهاجسا للموظف يتحمّله ليس بسبب التضخم فقط بل أيضا لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مُشيرا إلى أن هذا التدهور الرهيب في المقدرة الشرائية للموظف جعله غير قادر على تلبية حاجياته، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أجور ضخمة للموظفين، بما أن دخله لم يعد يسمح له بتخصيص جزء منه لتحقيق مجالات أخرى على غرار الترفيه أو شراء ملابس أو الإدخار، ولهذا فإن راتبا بـ 1.5 ألف دينار لم يعد المواطن قادرا بواسطته على مجابهة المصاريف المتزايدة على غرار موسم العودة المدرسية 2021/2022، والذي سبقته الخلاعة وعيد الأضحى، وحاليا الاستعداد للمولد النبوي الشريف.
وذكر الرياحي أن الأجور الضخمة في العادة لا تجعل الموظف مختنقا بالديون، مُستدركا بأنه مهما كانت الأجور ضخمة فإنها لا تُقارن بالمقدرة الشرائية.
الموظف أصبح يستهلك لحم العلوش مرّة في الشهر..
وأضاف قائلا:"عندما يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من لحم العلوش 30 دينارا، فإن الموظف لم يعد بمقدوره استهلاك لحم الضأن مرة في اليوم أو الأسبوع، بل مرّة فقط في الشهر أي بعد 4 أسابيع كاملة".
وفي سياق متصل، أفاد أن الموظف كان في 2011 يستهلك اللحوم الحمراء مرّة في الأسبوع وحاليا أغلبهم يستهلكونه مرّة في الشهر، حتى أن هناك فئة من الموظفين يستهلكونه مرّة في الشهرين.
تكلفة قفة الموظف تصل إلى 150 دينارا في الأسبوع دون اللحوم الحمراء
وفسّر رئيس منظمة إرشاد المستهلك أنه عندما يكون الأجر 1.5 ألف دينار، فإن الموظف يضع في الأسبوع الواحد ما يتراوح بين 100 و150 دينارا، في قفته من مواد استهلاكية دون احتساب اللحوم الحمراء، وذلك بالنسبة لأسرة متكونة من 4 أفراد.
لابد من اعتماد سياسة توسيع قوائم المواد المؤطرة...
وفيما يتعلّق بالحلول ذكر الرياحي أن هناك نسبة تضخم ليس بإمكان تونس التحكم فيها وهي متأتية من أسباب خارجية، إلا أن هناك تضخما مصطنعا، عندما تكون نسب الأرباح كبيرة في منتوج ما، حيث بلغت نسبة التضخم 0.1 بالمائة في المواد المؤطرة، حسب أرقام قدمها المعهد الوطني للإحصاء، مما يتوجب اعتماد سياسة توسيع قوائم المواد المؤطرة عند البيع للمستهلك وهو أمر من شأنه تخفيض أسعار العديد من المنتوجات التي ارتفعت دون أي موجب جدي يُذكر، بهدف تحسين على المقدرة الشرائية، مع تحديد أعلى سقف هامش الربح .
واعتبر أنه لا مجال لمساعدة الطبقة الوسطى طالما لم يقع التخفيض في كلفة الصحة من خلال اعتماد الوصفة الطبية العلمية، على الوصفة الطبية التجارية، ليصبح بالإمكان التخفيض بـ25 بالمائة من كلفة الأدوية.
