في محاولة منه للدفاع وإنهاء جملة التهم الموجهة لعدد من قيادات الحزب ولحركة النهضة في ملف التسفير لبؤر التوتر تخلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض عن واجب التحفظ ليكشف عما اسماه "بالحقائق المغيبة عن هذا الملف.''
وقال العريض أمس خلال ندوة صحفية لحركة النهضة بالعاصمة "سأتكلم هذه المرة ولأول مرة بصفتي رئيس حكومة ووزير داخلية سابق وأيضا بصفتي قيادي بحركة النهضة لان موضوع التسفير في الجزء الأكبر منه موجه ضد صفتي في الدولة في فترات سابقة."
واعتبر نائب رئيس حركة النهضة انه جُر جراً الى هذا المربع في محاولة لإيقاف نزيف الإشاعات والكذب الذي رافق الملف منذ أكثر من 10 سنوات في وقت كان فيه هذا الموضوع من أولويات اهتمامه منذ توليه خطة وزير داخلية في ديسمبر 2011.
وقال العريض "إن التسفير إلى بؤر التوتر كان موجودا قبل الثورة سواء في أزمة العراق أو أفغانستان وانتشرت في سنوات 2011 و2012 و2014 بما جعلني منذ تلك الفترة اتخذ إجراء s17 مع منع من لا يتجاوز سنهم 35 عاما من السفر كما قمنا سنة 2013 بتصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي ومنعهم من التظاهر وتنظيم المؤتمرات وهو ما عرّضني الى محاولات تصفية بعد أن وصفت بالعدو رقم واحد للإرهابيين".
وواصل المتحدث قوله "بعد تصنيف الدولة لأنصار الشريعة كتنظيم إرهابي وجد هذا القرار اعتراضا نسبيا ومن بين المعارضين آنذاك الأستاذ قيس سعيد وعدد من الجمعيات".
وأضاف "أن حركة النهضة وقياداتها لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بملف التسفير وانه لم يعد من المُجدي السكوت على حجم التخاريف المرافقة لهذا الموضوع" من طرف من وصفهم "بالمجموعات الاستئصالية التي احترفت ترويج الإشاعة وقلب الحقائق لا بغاية التشويه والكذب فحسب بل أيضا لأسباب سياسية تهدف في المقام الأول لضرب خصم سياسي بعد أن عجزوا على مجاراته ديمقراطيا عبر صناديق الاقتراع فخيروا إعلان حرب نفسية ضد الحركة وقياداتها وإغراق النهضة وإحاطتها بأكاذيب."
واعتبر العريض "أن إقحام الحركة في هكذا متاهات يهدف الى الهاء عموم التونسيين والرأي العام الوطني عن قضاياه الحقيقية من فقر وبطالة وتهميش وغياب لكل المواد الأساسية بعد ان عجز الانقلاب عن التعاطي الاجتماعي والاقتصادي مع حاجيات التونسيين فكان لا بد من خلق قصص ومواضيع وهمية تبعده ولو جزئيا عن واقعه المتردي."
ووصف نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق أن محاولات توريط الحزب في هذا الموضوع واضحة "من خلال الإصرار على تسييس ملف التسفير حيث لم يقع الاستماع لأي من وزراء الداخلية الآخرين والاكتفاء بالاستماع الى شخصي رغم قِصر المدة التي قضيتها على رأس وزارة الداخلية".
وعن ظروف التحقيق معه الأسبوع الماضي ومع رئيس الحركة راشد الغنوشي توقف العريض طويلا عند هذه النقطة واعتبرها محاولات مكشوفة للتنكيل والتعذيب بعد أن بقي التحقيق معه لأكثر من 16ساعة في وقت كان فيه الأستاذ راشد الغنوشي جالسا في انتظار دوره حيث لم يشفع له تدخل فريق الدفاع لإرجاء التحقيق معه بعد أن التمسوا من مسؤولين تأجيل الاستماع إليه إلا أن طلبهم جوبه بالرفض."
وقد تقاطع موقف العريض مع موقف الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري حيث قال إن النهضة ليست بريئة فقط من ملف التسفير وإنما سباقة في اتخاذ كل الإجراءات سواء من خلال تموقعها السياسي أو من خلال تموقعها في الحكم وأنها كانت سباقة من اجل مكافحة ظاهرة التسفير وأيضا مكافحة الإرهاب.."
وشكك الخميري خلال افتتاحه للندوة الصحفية في التمشي الحاصل في هذه القضية مبررا رأيه هذا بالقول "إن القضية جاءت ضمن سياقات معلومة وهي بدءا هيمنة سلطة الانقلاب على كل مفاصل الدولة وتجميعها كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وحتى التأسيسية وتأتي أيضا ضمن سياقات استهداف سلطة الانقلاب منذ 25 جويلية 2021 خصومها السياسيين بالتشهير والتشويه في العديد من المحطات."
واعتبر أيضا “أن سياق طرح موضوع التسفير يأتي في وقت يستهدف في القضاء وهذه نقطة على غاية من الأهمية، دون أن ننسى طبعا أن الهدف الأساسي هو التنكيل والإساءة وتشويه قادة بارزين في معارضة الانقلاب والأحزاب المعارضة للانقلاب والغاية الثانية هي إخماد الأصوات الحرة والتدشين لزمن الخوف باستعمال أدوات الدولة الأمنية والقضائية."
وأضاف أن "الأهم من كل هذا هو التورية ولفت الأنظار عن الأوضاع المعيشية وسوء إدارة سلطة الانقلاب وفشلها في إدارة الأوضاع ولأول مرة في تاريخ تونس منذ سنة 56 نرى تونس في وضع اجتماعي ينذر بالانهيار".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
في محاولة منه للدفاع وإنهاء جملة التهم الموجهة لعدد من قيادات الحزب ولحركة النهضة في ملف التسفير لبؤر التوتر تخلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض عن واجب التحفظ ليكشف عما اسماه "بالحقائق المغيبة عن هذا الملف.''
وقال العريض أمس خلال ندوة صحفية لحركة النهضة بالعاصمة "سأتكلم هذه المرة ولأول مرة بصفتي رئيس حكومة ووزير داخلية سابق وأيضا بصفتي قيادي بحركة النهضة لان موضوع التسفير في الجزء الأكبر منه موجه ضد صفتي في الدولة في فترات سابقة."
واعتبر نائب رئيس حركة النهضة انه جُر جراً الى هذا المربع في محاولة لإيقاف نزيف الإشاعات والكذب الذي رافق الملف منذ أكثر من 10 سنوات في وقت كان فيه هذا الموضوع من أولويات اهتمامه منذ توليه خطة وزير داخلية في ديسمبر 2011.
وقال العريض "إن التسفير إلى بؤر التوتر كان موجودا قبل الثورة سواء في أزمة العراق أو أفغانستان وانتشرت في سنوات 2011 و2012 و2014 بما جعلني منذ تلك الفترة اتخذ إجراء s17 مع منع من لا يتجاوز سنهم 35 عاما من السفر كما قمنا سنة 2013 بتصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي ومنعهم من التظاهر وتنظيم المؤتمرات وهو ما عرّضني الى محاولات تصفية بعد أن وصفت بالعدو رقم واحد للإرهابيين".
وواصل المتحدث قوله "بعد تصنيف الدولة لأنصار الشريعة كتنظيم إرهابي وجد هذا القرار اعتراضا نسبيا ومن بين المعارضين آنذاك الأستاذ قيس سعيد وعدد من الجمعيات".
وأضاف "أن حركة النهضة وقياداتها لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بملف التسفير وانه لم يعد من المُجدي السكوت على حجم التخاريف المرافقة لهذا الموضوع" من طرف من وصفهم "بالمجموعات الاستئصالية التي احترفت ترويج الإشاعة وقلب الحقائق لا بغاية التشويه والكذب فحسب بل أيضا لأسباب سياسية تهدف في المقام الأول لضرب خصم سياسي بعد أن عجزوا على مجاراته ديمقراطيا عبر صناديق الاقتراع فخيروا إعلان حرب نفسية ضد الحركة وقياداتها وإغراق النهضة وإحاطتها بأكاذيب."
واعتبر العريض "أن إقحام الحركة في هكذا متاهات يهدف الى الهاء عموم التونسيين والرأي العام الوطني عن قضاياه الحقيقية من فقر وبطالة وتهميش وغياب لكل المواد الأساسية بعد ان عجز الانقلاب عن التعاطي الاجتماعي والاقتصادي مع حاجيات التونسيين فكان لا بد من خلق قصص ومواضيع وهمية تبعده ولو جزئيا عن واقعه المتردي."
ووصف نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق أن محاولات توريط الحزب في هذا الموضوع واضحة "من خلال الإصرار على تسييس ملف التسفير حيث لم يقع الاستماع لأي من وزراء الداخلية الآخرين والاكتفاء بالاستماع الى شخصي رغم قِصر المدة التي قضيتها على رأس وزارة الداخلية".
وعن ظروف التحقيق معه الأسبوع الماضي ومع رئيس الحركة راشد الغنوشي توقف العريض طويلا عند هذه النقطة واعتبرها محاولات مكشوفة للتنكيل والتعذيب بعد أن بقي التحقيق معه لأكثر من 16ساعة في وقت كان فيه الأستاذ راشد الغنوشي جالسا في انتظار دوره حيث لم يشفع له تدخل فريق الدفاع لإرجاء التحقيق معه بعد أن التمسوا من مسؤولين تأجيل الاستماع إليه إلا أن طلبهم جوبه بالرفض."
وقد تقاطع موقف العريض مع موقف الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري حيث قال إن النهضة ليست بريئة فقط من ملف التسفير وإنما سباقة في اتخاذ كل الإجراءات سواء من خلال تموقعها السياسي أو من خلال تموقعها في الحكم وأنها كانت سباقة من اجل مكافحة ظاهرة التسفير وأيضا مكافحة الإرهاب.."
وشكك الخميري خلال افتتاحه للندوة الصحفية في التمشي الحاصل في هذه القضية مبررا رأيه هذا بالقول "إن القضية جاءت ضمن سياقات معلومة وهي بدءا هيمنة سلطة الانقلاب على كل مفاصل الدولة وتجميعها كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وحتى التأسيسية وتأتي أيضا ضمن سياقات استهداف سلطة الانقلاب منذ 25 جويلية 2021 خصومها السياسيين بالتشهير والتشويه في العديد من المحطات."
واعتبر أيضا “أن سياق طرح موضوع التسفير يأتي في وقت يستهدف في القضاء وهذه نقطة على غاية من الأهمية، دون أن ننسى طبعا أن الهدف الأساسي هو التنكيل والإساءة وتشويه قادة بارزين في معارضة الانقلاب والأحزاب المعارضة للانقلاب والغاية الثانية هي إخماد الأصوات الحرة والتدشين لزمن الخوف باستعمال أدوات الدولة الأمنية والقضائية."
وأضاف أن "الأهم من كل هذا هو التورية ولفت الأنظار عن الأوضاع المعيشية وسوء إدارة سلطة الانقلاب وفشلها في إدارة الأوضاع ولأول مرة في تاريخ تونس منذ سنة 56 نرى تونس في وضع اجتماعي ينذر بالانهيار".
