تتسع رقعة التحركات الاحتجاجية شيئا فشيئا، وتتخذ في الكثير من المناسبات خلال الأيام الأخيرة الشكل التصعيدي. ففضلا على ما شهده الشهر الأخير من تحركات ارتبطت بمشكلة العطش والبنية التحتية ووضعية المؤسسات التربوية والمطالب بالحق في التشغيل. عرفت الأسابيع الأخيرة تحركات جماهيرية في منطقة دوار هيشر من ولاية منوبة تحت شعار "المفروزين اجتماعيا" واحتجاجات في منطقة مرناق على خلفية انتحار احد الباعة المتجولين. وتؤشر المعطيات في منطقة عقارب من ولاية صفاقس بعودة جديدة للتحركات على خلفية ما صرح به والي الجهة وتوعده بالانطلاق في متابعات ومحاكمات للفاعلين الاجتماعيين مع إمكانية إعادة فتح المصب من جديد. فهل نتجه نحو مزيد توتر الوضع الاجتماعي وهل يؤشر ما يقع اليوم الى انفجار اجتماعي جديد في الأشهر القادمة؟
يرى الملودي القسومي الباحث في علم الاجتماع، أن كل المؤشرات والنوابض والعلل والمعطيات اليوم تنبؤ بانفجار اجتماعي قادم، والأكيد حسب تقييمه اننا في انتظار ربيع انتفاضي قد تنطلق بوادره منذ أشهر الشتاء.
وما الفاعل السياسي إلا ذلك الرصيد من الثقة لدى الجمهور في رئيس الجمهورية باعتباره الزعيم الذي انتخبوه، وهو الذي أصبح ما بعد 25 جويلية المتفرد بالمسؤولية والمسؤول الوحيد أمام المطلبية الاجتماعية، وبالتالي اذا لم يقدم الحلول الاجتماعية والاقتصادية اللازمة سيكون الانفجار في اتجاهه باعتباره المسؤول بالمعنى العام والمطلق والمجرد والشامل لمعنى المسؤولية.
ويوضح القسومي في تصريحه لـ"الصباح"، ان كل المؤشرات تبين ان الوقائع حبلى بما قد يؤدي الى الانفجار. ويذكر انه وفي مقارنة بنفس هذه الفترة بما تحمله من أزمة اجتماعية واقتصادية، بتلك التي مرت بها البلاد خلال نهاية سنة 2010 وبداية سنة 2011، نجد ان الازمة في بعديها الاجتماعي والاقتصادي أعمق بكثير، فنسبة البطالة والفقر والتفكك الأسري والتسرب المدرسي والفوضى في الفضاء العام وتراجع مستوى الأمن فضلا عن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.. تؤشر ان دواعي الانفجار قريبة. لكن الفارق بين الفترتين أن الأولى سرع فيها المعطى السياسي في الانفجار أين كان المعطى الاجتماعي والاقتصادي مرتبط بفاعل سياسي "محرك " ذو مصداقية، بينما اليوم ذلك الفاعل السياسي نجده فاقدا للمصداقية ليتحول من محرك الى مؤجل للانفجار الاجتماعي. فالتونسي فقد كل ثقة في طبقته السياسية وذهب لدعم الأستاذ النقي، وكانت الطبقات المهمشة والعاطلون والفاعلون الاجتماعيون هم الرصيد الاعتباري له ومدعموه ومريدوه ومنتخبوه. وهم يجدون أنفسهم اليوم أمام معادلة ومفارقة فهل سينقلبون على زعيمهم الذي أعلن نفسه عبر شعار "الشعب يريد" ناطقا باسم ضمير الشعب؟ .
وهذا المعطى الضميري والوجداني المرتبط بالالتصاق بالزعيم ومنسوب الثقة في رئيس الجمهورية هو ما يؤجل، حسب المولدي القسومي، الانفجار الاجتماعي. ويعتبر ان ما وقع في دوار هيشر خير انعكاس لهذا الطرح فالشعارات التي تم رفعها في المناسبتين لم تكن تصب في خانة التنكر وعدم الرضاء وإنما جاءت في شكل مناشدة ولفت نظر للزعيم.
وشبه الباحث في علم الاجتماعي رصيد الثقة الذي لدى الرئيس قيس سعيد بالساعة الرملية، التي بمجرد نضوبها سيكون الرئيس أمام انفجار اجتماعي على الأغلب سيكون دون نوابض ومحركات سياسية سيدخل البلاد في أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة ستكون كلفتها باهظة جدا.. ونضوب أو استهلاك منسوب الثقة في شخصية قيس سعيد هو الذي سيمثل النقطة الفارقة والمعطي الذي سيسرع في الانفجار الاجتماعي.
من جانبه اعتبر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان تصاعد نسق الحركات الاحتجاجية سواء التي تهم بعض المطالب الخصوصية لبعض الفئات أو تلك التي سجلت في جهات على غرار ما شهدته منطقة دوار هيشر مؤخرا وفي أكثر من مناسبة أو تلك التحركات المرتبطة بالحق في الماء أو العودة المدرسية أو المرتبطة بالحق في التشغيل أو تحركات الأساتذة والمعلمين النواب.. ، جميعها تدل على ان وقع الأزمة التي تمر بها تونس في علاقة بالمالية العمومية والوضع الاقتصادي قد بدأ يلقي بظلاله على الواقع الاجتماعي وبدأت تداعياته تطفو على السطح وشيئا فشيئا ستكون تجلياته اكبر. فالواضح حسب بن عمر ان الأزمة الاقتصادية قد خلفت تراجعا كبيرا في الخدمات العمومية والصحية وفي ظروف عيش المواطن التونسي وفي مسؤولية الدولة. ومع ما يسجل من سطوة أمنية أو إدارية لجملة من الفئات التي تعاني من تهميش الدولة، على غرار ما سجل مع البائع المتجول في المرناقية، والتهديدات التي أطلقها والي صفاقس في علاقة بتحركات مصب عقارب وتهديداته بمتابعات ومحاكمات للفاعلين الاجتماعيين والمحتجين، وتكون معاملات مختلفة على فئة المحظوظين من المحتكرين والمخالفين الذين مازلوا الى اليوم يستفيدون من سياسات الإفلات من العقاب. كلها أسباب تغذي وتيرة الاحتجاجات اليوم وتجعل فئات اجتماعية تأخذ بزمام المبادرة وتخرج من حالة الارتباك التي اتسمت به ما بعد 25 جويلية والمسار السياسي. هذه الحركات الاجتماعية والفئات التي ترسم أولويات غير تلك الأولويات السياسية التي يرسمها رئيس الجمهورية أو الطبقة السياسية التي مازالت تهمش الملف الاجتماعي الاقتصادي بشكل رهيب، لن يطول انتظارها كثيرا حسب المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وستجد طريقها وستخرج تدريجيا من حالة المتفرج وستعبر عن مطالبها، قد تكون في البداية في إطار مطالب ذاتية تهم بصفة مباشرة فئة بعينها (الماء، التشغيل، الطرقات، الأسعار..) دون التركيز على سياسيات الدولة أو برنامجها.
ورجح بن عمر أن تشهد الفترة القادمة نسقا تصاعديا للاحتجاجات والتحركات الاجتماعية، خاصة ان الرد العنيف والسلطوي للمؤسسات الدولة الى غاية اليوم بصدد القول انه ليس لها اي اجابة وحلول لجملة المطالب المرفوعة من قبل هذه الفئات الاجتماعية. وما قد يعمق الازمة اكثر خلال المرحلة القادمة هو الأداء الضعيف للمؤسسات السياسية الحالية بما في ذلك رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وجملة الوزارات والولاة ومسؤولي الدولة.. في أغلبيتهم كان لهم أداء دون المطلوب ومهزوز للغاية وكان في العديد من المرات أداؤهم جزءا من دوافع الاحتقان والدفع الى الاحتجاج، مسؤولون دون رؤية ليس لهم الخبرة أو القدرة على إدارة الملفات التي يمسكونها بممارسات وتصريحات ذات بعد شعبوي تعطي في كل مرة نتائج عكسية.
تتسع رقعة التحركات الاحتجاجية شيئا فشيئا، وتتخذ في الكثير من المناسبات خلال الأيام الأخيرة الشكل التصعيدي. ففضلا على ما شهده الشهر الأخير من تحركات ارتبطت بمشكلة العطش والبنية التحتية ووضعية المؤسسات التربوية والمطالب بالحق في التشغيل. عرفت الأسابيع الأخيرة تحركات جماهيرية في منطقة دوار هيشر من ولاية منوبة تحت شعار "المفروزين اجتماعيا" واحتجاجات في منطقة مرناق على خلفية انتحار احد الباعة المتجولين. وتؤشر المعطيات في منطقة عقارب من ولاية صفاقس بعودة جديدة للتحركات على خلفية ما صرح به والي الجهة وتوعده بالانطلاق في متابعات ومحاكمات للفاعلين الاجتماعيين مع إمكانية إعادة فتح المصب من جديد. فهل نتجه نحو مزيد توتر الوضع الاجتماعي وهل يؤشر ما يقع اليوم الى انفجار اجتماعي جديد في الأشهر القادمة؟
يرى الملودي القسومي الباحث في علم الاجتماع، أن كل المؤشرات والنوابض والعلل والمعطيات اليوم تنبؤ بانفجار اجتماعي قادم، والأكيد حسب تقييمه اننا في انتظار ربيع انتفاضي قد تنطلق بوادره منذ أشهر الشتاء.
وما الفاعل السياسي إلا ذلك الرصيد من الثقة لدى الجمهور في رئيس الجمهورية باعتباره الزعيم الذي انتخبوه، وهو الذي أصبح ما بعد 25 جويلية المتفرد بالمسؤولية والمسؤول الوحيد أمام المطلبية الاجتماعية، وبالتالي اذا لم يقدم الحلول الاجتماعية والاقتصادية اللازمة سيكون الانفجار في اتجاهه باعتباره المسؤول بالمعنى العام والمطلق والمجرد والشامل لمعنى المسؤولية.
ويوضح القسومي في تصريحه لـ"الصباح"، ان كل المؤشرات تبين ان الوقائع حبلى بما قد يؤدي الى الانفجار. ويذكر انه وفي مقارنة بنفس هذه الفترة بما تحمله من أزمة اجتماعية واقتصادية، بتلك التي مرت بها البلاد خلال نهاية سنة 2010 وبداية سنة 2011، نجد ان الازمة في بعديها الاجتماعي والاقتصادي أعمق بكثير، فنسبة البطالة والفقر والتفكك الأسري والتسرب المدرسي والفوضى في الفضاء العام وتراجع مستوى الأمن فضلا عن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.. تؤشر ان دواعي الانفجار قريبة. لكن الفارق بين الفترتين أن الأولى سرع فيها المعطى السياسي في الانفجار أين كان المعطى الاجتماعي والاقتصادي مرتبط بفاعل سياسي "محرك " ذو مصداقية، بينما اليوم ذلك الفاعل السياسي نجده فاقدا للمصداقية ليتحول من محرك الى مؤجل للانفجار الاجتماعي. فالتونسي فقد كل ثقة في طبقته السياسية وذهب لدعم الأستاذ النقي، وكانت الطبقات المهمشة والعاطلون والفاعلون الاجتماعيون هم الرصيد الاعتباري له ومدعموه ومريدوه ومنتخبوه. وهم يجدون أنفسهم اليوم أمام معادلة ومفارقة فهل سينقلبون على زعيمهم الذي أعلن نفسه عبر شعار "الشعب يريد" ناطقا باسم ضمير الشعب؟ .
وهذا المعطى الضميري والوجداني المرتبط بالالتصاق بالزعيم ومنسوب الثقة في رئيس الجمهورية هو ما يؤجل، حسب المولدي القسومي، الانفجار الاجتماعي. ويعتبر ان ما وقع في دوار هيشر خير انعكاس لهذا الطرح فالشعارات التي تم رفعها في المناسبتين لم تكن تصب في خانة التنكر وعدم الرضاء وإنما جاءت في شكل مناشدة ولفت نظر للزعيم.
وشبه الباحث في علم الاجتماعي رصيد الثقة الذي لدى الرئيس قيس سعيد بالساعة الرملية، التي بمجرد نضوبها سيكون الرئيس أمام انفجار اجتماعي على الأغلب سيكون دون نوابض ومحركات سياسية سيدخل البلاد في أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة ستكون كلفتها باهظة جدا.. ونضوب أو استهلاك منسوب الثقة في شخصية قيس سعيد هو الذي سيمثل النقطة الفارقة والمعطي الذي سيسرع في الانفجار الاجتماعي.
من جانبه اعتبر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان تصاعد نسق الحركات الاحتجاجية سواء التي تهم بعض المطالب الخصوصية لبعض الفئات أو تلك التي سجلت في جهات على غرار ما شهدته منطقة دوار هيشر مؤخرا وفي أكثر من مناسبة أو تلك التحركات المرتبطة بالحق في الماء أو العودة المدرسية أو المرتبطة بالحق في التشغيل أو تحركات الأساتذة والمعلمين النواب.. ، جميعها تدل على ان وقع الأزمة التي تمر بها تونس في علاقة بالمالية العمومية والوضع الاقتصادي قد بدأ يلقي بظلاله على الواقع الاجتماعي وبدأت تداعياته تطفو على السطح وشيئا فشيئا ستكون تجلياته اكبر. فالواضح حسب بن عمر ان الأزمة الاقتصادية قد خلفت تراجعا كبيرا في الخدمات العمومية والصحية وفي ظروف عيش المواطن التونسي وفي مسؤولية الدولة. ومع ما يسجل من سطوة أمنية أو إدارية لجملة من الفئات التي تعاني من تهميش الدولة، على غرار ما سجل مع البائع المتجول في المرناقية، والتهديدات التي أطلقها والي صفاقس في علاقة بتحركات مصب عقارب وتهديداته بمتابعات ومحاكمات للفاعلين الاجتماعيين والمحتجين، وتكون معاملات مختلفة على فئة المحظوظين من المحتكرين والمخالفين الذين مازلوا الى اليوم يستفيدون من سياسات الإفلات من العقاب. كلها أسباب تغذي وتيرة الاحتجاجات اليوم وتجعل فئات اجتماعية تأخذ بزمام المبادرة وتخرج من حالة الارتباك التي اتسمت به ما بعد 25 جويلية والمسار السياسي. هذه الحركات الاجتماعية والفئات التي ترسم أولويات غير تلك الأولويات السياسية التي يرسمها رئيس الجمهورية أو الطبقة السياسية التي مازالت تهمش الملف الاجتماعي الاقتصادي بشكل رهيب، لن يطول انتظارها كثيرا حسب المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وستجد طريقها وستخرج تدريجيا من حالة المتفرج وستعبر عن مطالبها، قد تكون في البداية في إطار مطالب ذاتية تهم بصفة مباشرة فئة بعينها (الماء، التشغيل، الطرقات، الأسعار..) دون التركيز على سياسيات الدولة أو برنامجها.
ورجح بن عمر أن تشهد الفترة القادمة نسقا تصاعديا للاحتجاجات والتحركات الاجتماعية، خاصة ان الرد العنيف والسلطوي للمؤسسات الدولة الى غاية اليوم بصدد القول انه ليس لها اي اجابة وحلول لجملة المطالب المرفوعة من قبل هذه الفئات الاجتماعية. وما قد يعمق الازمة اكثر خلال المرحلة القادمة هو الأداء الضعيف للمؤسسات السياسية الحالية بما في ذلك رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وجملة الوزارات والولاة ومسؤولي الدولة.. في أغلبيتهم كان لهم أداء دون المطلوب ومهزوز للغاية وكان في العديد من المرات أداؤهم جزءا من دوافع الاحتقان والدفع الى الاحتجاج، مسؤولون دون رؤية ليس لهم الخبرة أو القدرة على إدارة الملفات التي يمسكونها بممارسات وتصريحات ذات بعد شعبوي تعطي في كل مرة نتائج عكسية.
