توتر.. تشنّج.. واحتجاجات بالجملة.. هكذا تتلخص أجواء المناخ التربوي بعد أقل من أسبوعين على العودة المدرسية بما أن أولى أيام "الغضب" انطلقت أمس ومن المرجح أن تكون مرفوقة بأيام أخرى ليدفع بذلك التلميذ كما الولي ضريبة إشكاليات لا ناقة لهما فيها ولا جمل ..
في هذا الخصوص دعت أمس الجامعة العامة للتعليم الأساسي منظوريها إلى تنفيذ يوم غضب أمام المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية "للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية أمام تجاهل الوزارة لمطالبهم.
حيث أورد عضو المكتب الجامعي لنقابة التعليم الأساسي سمير الحميدي في تصريح لإذاعة جوهرة "اف ام" أن التحرك الاحتجاجي لمنظوري الجامعة بالجهة يتنزل في إطار المطالبة بحقهم في الانتداب وفقا للصيغ القانونية التي تتماشي مع الوظيفة العمومية.
وأوضح الحميدي، أن منح المدرس صفة "عون مكلف بالتدريس" لا تضمن حقوق المدرسين ويمكن للوزارة أن تسحب منهم صفة التكليف في أي وقت تريده موضحا .
أن بعض المدرسين يعملون منذ سنة 2018 وفق صفة العون الوقتي دون أن يتم ترسيمهم ودون حصولهم على أي من حقوقهم مشيرا الى أن هذا التحرك الاحتجاجي في الجهة ستتبعه تحركات أخرى على المستوى الوطني.
وبدورهم نفذ أمس المعلمون النواب في توزر المنتدبون في دفعة 2022 الى جانب دفعات 2021 والمعلمون المنتدبون من خريجي شعبة علوم التربية وقفة احتجاجية أمس وذلك على خلفية سلسلة تحركات يخوضها المعلّمون من أجل تحسين صيغة التعاقد التي تم بمقتضاها انتدابهم لتتوسع بذلك رقعة الاحتجاجات وتشمل ولايات ومناطق أخرى على غرار أريانة ونابل والقصرين.. وغيرها .
وفي نفس الإطار أورد المكلف بالإعلام بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي، بأنه سيتم بداية من يوم أمس تنظيم يوم غضب جهوي في المندوبيات الجهوية للتربية بمختلف الجهات، وذلك "للمطالبة بتسوية وضعية جميع منظوري الجامعة من متعاقدين ووقتيين ومتربصين وضمان حقّهم في العمل اللائق موضحا في معرض تصريحاته الإعلامية الى أن .
هذه التحركات الاحتجاجيّة ستُنفّذ للمطالبة بإلغاء صفة العون الوقتي وترسيم كل المعنيين بها من دفعات سنة 2018 إلى سنة 2022 مشيرا الى أن نقابة التعليم الأساسي تعتزم بعد تنظيم يوم الغضب الجهوي الملتئم أمس تنفيذ اعتصامات جهوية إلى غاية 28 سبتمبر الجاري على أن يتم لاحقا تنظيم "يوم غضب وطني" أمام وزارة التربية ثـم ساحة القصـبة يوم 29 سبتمبر 2022.
من جهة أخرى وبالتوازي مع يوم الغضب الجهوي الملتئم أمس فقد قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب تنفيذ تحرك وطني اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر الجاري أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، للمطالبة بتسوية وضعية الأساتذة النواب.
وأوضحت التنسيقية في بيان لها الأحد الماضي أن تحرك اليوم سينطلق من ساحة الحكومة ثم سينتظم تجمع احتجاجي بشارع باب بنات قبالة وزارة التربية على أن يتحول اثره الأساتذة النواب الى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بإدماجهم.
وذكرت التنسيقية أن هذا التحرك الوطني يأتي ردا على "سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية منذ سنة 2008 الى حدود هذا الموسم"، محمّلة وزارة التربية المسؤولية في معاناة هذه الفئة من الأساتذة بسبب عدم إيجاد حل جذري لهذا الملف مشيرة الى أن بعض منظوريها من الأساتذة النواب، تقدّم بهم العمر وبلغوا الخمسين سنة دون أن ينالوا حقهم في التسوية، مطالبة وزارة التربية بوضع اتفاقية عادلة وشاملة لنواب 2008-2022 مع الطرف النقابي لتسوية وضعياتهم على ان تسقف بتاريخ زمني قصير ووجيز خصوصا أمام تزايد عدد الشغورات والمتقاعدين.
وتضمنت المطالب أيضا إعادة النظر في كيفية توزيع عدد التسويات بكل شعبة من باب تكافؤ الفرص وإيجاد حل جذري وعميق للشعب المغلقة وإقرار مسألة التنفيل العمري على شاكلة المعلمين وإقرار التغطية الصحية والاجتماعية، إضافة الى خلاص أجور الأساتذة النواب المتخلدة منذ 2016.
وعبّرت التنسيقية عن رفضها لسياسة الوزارة القائمة على إعادة التوظيف والترفيع في ساعات عمل الأساتذة المترسمين، مبدية معارضتها لتوجه الوزارة الى الترفيع في عدد التلاميذ بنفس القسم وهو ما ساهم في غلق ما يقارب ثلث الشغورات، وفق نص البيان علما أن احتجاجات الأساتذة النواب قد انطلقت أمس عدد من ولايات الجمهورية على غرار سيدي بوزيد حيث نفذ الأساتذة النواب دفعة 2022 وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بوزيد للمطالبة بالتدخل الفوري من سلطة الإشراف لتسوية وضعيتهم المهنية على غرار بقية الأساتذة في مختلف الولايات وفقا لما نقلته أمس وات. ".
هذه الاحتجاجات المبرمجة على مدار الشهر الجاري تدفع -ودون الخوض في مدى أحقية كل طرف من الأطراف المتنازعة -الى التساؤل بإلحاح: أي ذنب لشق كبير من الأولياء الذين تكبدوا عناء الاقتراض لتأمين مستلزمات السنة الدراسية حتى يكون الوضع التربوي على ما هو عليه اليوم؟ وأي ذنب للتلميذ في تحمل تبعات خلاقات لن تسهم إلا في مزيد تدهور وتقهقر المنظومة التربوية؟ وعليه فإن الأطراف المتنازعة وجميع الفاعلين في الشأن التربوي مدعوة للجلوس على طاولة الحوار حتى يتسنى إنقاذ السنة الدراسية التي كانت انطلاقتها أكثر من متعثرة علما أن وزير التربية فتحي السلاوتي كان قد أكد أمس بخصوص التحركات الاحتجاجية الملتئمة التزام الحكومة بالإيفاء بتعهدات الحكومات السابقة تجاه المدرسين النواب مشيرا الى انه بالنسبة للمدرسين المعنيين بالتسوية هذا العام فإن الوزارة بصدد الانتهاء من وضع آلية تسوية على مستوى الحكومة وخلال الأيام القادمة ستتم مناقشة هذه الآلية مع الطرف الاجتماعي يحسب ما نقلته أمس إذاعة جوهرة اف ام.
منال حرزي
تونس-الصباح
توتر.. تشنّج.. واحتجاجات بالجملة.. هكذا تتلخص أجواء المناخ التربوي بعد أقل من أسبوعين على العودة المدرسية بما أن أولى أيام "الغضب" انطلقت أمس ومن المرجح أن تكون مرفوقة بأيام أخرى ليدفع بذلك التلميذ كما الولي ضريبة إشكاليات لا ناقة لهما فيها ولا جمل ..
في هذا الخصوص دعت أمس الجامعة العامة للتعليم الأساسي منظوريها إلى تنفيذ يوم غضب أمام المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية "للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية أمام تجاهل الوزارة لمطالبهم.
حيث أورد عضو المكتب الجامعي لنقابة التعليم الأساسي سمير الحميدي في تصريح لإذاعة جوهرة "اف ام" أن التحرك الاحتجاجي لمنظوري الجامعة بالجهة يتنزل في إطار المطالبة بحقهم في الانتداب وفقا للصيغ القانونية التي تتماشي مع الوظيفة العمومية.
وأوضح الحميدي، أن منح المدرس صفة "عون مكلف بالتدريس" لا تضمن حقوق المدرسين ويمكن للوزارة أن تسحب منهم صفة التكليف في أي وقت تريده موضحا .
أن بعض المدرسين يعملون منذ سنة 2018 وفق صفة العون الوقتي دون أن يتم ترسيمهم ودون حصولهم على أي من حقوقهم مشيرا الى أن هذا التحرك الاحتجاجي في الجهة ستتبعه تحركات أخرى على المستوى الوطني.
وبدورهم نفذ أمس المعلمون النواب في توزر المنتدبون في دفعة 2022 الى جانب دفعات 2021 والمعلمون المنتدبون من خريجي شعبة علوم التربية وقفة احتجاجية أمس وذلك على خلفية سلسلة تحركات يخوضها المعلّمون من أجل تحسين صيغة التعاقد التي تم بمقتضاها انتدابهم لتتوسع بذلك رقعة الاحتجاجات وتشمل ولايات ومناطق أخرى على غرار أريانة ونابل والقصرين.. وغيرها .
وفي نفس الإطار أورد المكلف بالإعلام بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي، بأنه سيتم بداية من يوم أمس تنظيم يوم غضب جهوي في المندوبيات الجهوية للتربية بمختلف الجهات، وذلك "للمطالبة بتسوية وضعية جميع منظوري الجامعة من متعاقدين ووقتيين ومتربصين وضمان حقّهم في العمل اللائق موضحا في معرض تصريحاته الإعلامية الى أن .
هذه التحركات الاحتجاجيّة ستُنفّذ للمطالبة بإلغاء صفة العون الوقتي وترسيم كل المعنيين بها من دفعات سنة 2018 إلى سنة 2022 مشيرا الى أن نقابة التعليم الأساسي تعتزم بعد تنظيم يوم الغضب الجهوي الملتئم أمس تنفيذ اعتصامات جهوية إلى غاية 28 سبتمبر الجاري على أن يتم لاحقا تنظيم "يوم غضب وطني" أمام وزارة التربية ثـم ساحة القصـبة يوم 29 سبتمبر 2022.
من جهة أخرى وبالتوازي مع يوم الغضب الجهوي الملتئم أمس فقد قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب تنفيذ تحرك وطني اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر الجاري أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، للمطالبة بتسوية وضعية الأساتذة النواب.
وأوضحت التنسيقية في بيان لها الأحد الماضي أن تحرك اليوم سينطلق من ساحة الحكومة ثم سينتظم تجمع احتجاجي بشارع باب بنات قبالة وزارة التربية على أن يتحول اثره الأساتذة النواب الى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بإدماجهم.
وذكرت التنسيقية أن هذا التحرك الوطني يأتي ردا على "سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية منذ سنة 2008 الى حدود هذا الموسم"، محمّلة وزارة التربية المسؤولية في معاناة هذه الفئة من الأساتذة بسبب عدم إيجاد حل جذري لهذا الملف مشيرة الى أن بعض منظوريها من الأساتذة النواب، تقدّم بهم العمر وبلغوا الخمسين سنة دون أن ينالوا حقهم في التسوية، مطالبة وزارة التربية بوضع اتفاقية عادلة وشاملة لنواب 2008-2022 مع الطرف النقابي لتسوية وضعياتهم على ان تسقف بتاريخ زمني قصير ووجيز خصوصا أمام تزايد عدد الشغورات والمتقاعدين.
وتضمنت المطالب أيضا إعادة النظر في كيفية توزيع عدد التسويات بكل شعبة من باب تكافؤ الفرص وإيجاد حل جذري وعميق للشعب المغلقة وإقرار مسألة التنفيل العمري على شاكلة المعلمين وإقرار التغطية الصحية والاجتماعية، إضافة الى خلاص أجور الأساتذة النواب المتخلدة منذ 2016.
وعبّرت التنسيقية عن رفضها لسياسة الوزارة القائمة على إعادة التوظيف والترفيع في ساعات عمل الأساتذة المترسمين، مبدية معارضتها لتوجه الوزارة الى الترفيع في عدد التلاميذ بنفس القسم وهو ما ساهم في غلق ما يقارب ثلث الشغورات، وفق نص البيان علما أن احتجاجات الأساتذة النواب قد انطلقت أمس عدد من ولايات الجمهورية على غرار سيدي بوزيد حيث نفذ الأساتذة النواب دفعة 2022 وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بوزيد للمطالبة بالتدخل الفوري من سلطة الإشراف لتسوية وضعيتهم المهنية على غرار بقية الأساتذة في مختلف الولايات وفقا لما نقلته أمس وات. ".
هذه الاحتجاجات المبرمجة على مدار الشهر الجاري تدفع -ودون الخوض في مدى أحقية كل طرف من الأطراف المتنازعة -الى التساؤل بإلحاح: أي ذنب لشق كبير من الأولياء الذين تكبدوا عناء الاقتراض لتأمين مستلزمات السنة الدراسية حتى يكون الوضع التربوي على ما هو عليه اليوم؟ وأي ذنب للتلميذ في تحمل تبعات خلاقات لن تسهم إلا في مزيد تدهور وتقهقر المنظومة التربوية؟ وعليه فإن الأطراف المتنازعة وجميع الفاعلين في الشأن التربوي مدعوة للجلوس على طاولة الحوار حتى يتسنى إنقاذ السنة الدراسية التي كانت انطلاقتها أكثر من متعثرة علما أن وزير التربية فتحي السلاوتي كان قد أكد أمس بخصوص التحركات الاحتجاجية الملتئمة التزام الحكومة بالإيفاء بتعهدات الحكومات السابقة تجاه المدرسين النواب مشيرا الى انه بالنسبة للمدرسين المعنيين بالتسوية هذا العام فإن الوزارة بصدد الانتهاء من وضع آلية تسوية على مستوى الحكومة وخلال الأيام القادمة ستتم مناقشة هذه الآلية مع الطرف الاجتماعي يحسب ما نقلته أمس إذاعة جوهرة اف ام.
