• حركة الشبيبة من أجل المناخ: نطالب بإصدار قوانين وسياسات مناخية صارمة للحد من الانتهاكات البيئية
تونس-الصباح
تنظم صباح اليوم حركة الشبيبة من أجل المناخ (Y4C) في تونس وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس من أجل إعلان حالة الطوارئ المناخية في البلاد.
وأكدت الشبكة أن "كوكبنا يحتضر، ومستقبلنا بات مهددا ومجهولا. أصبحت الحياة على كوكب الأرض تطرح عدة أسئلة، هل تخطينا نقطة اللاعودة؟"، حيث يعد التحرك الثاني من نوعه في نفس الموضوع، إذ نفذت حركة الشبيبة من أجل المناخ (Y4C) أواخر شهر مارس الماضي وقفة احتجاجية طالبت فيها السلطات التونسية بإعلان حالة الطوارئ المناخية وصياغة سياسية مناخية عاجلة لإنقاذ البلاد من تداعيات التغيرات المناخية والتلوّث الهوائي والبيئي، وإيجاد حلول لأزمة المياه التي تواجهها مختلف المدن التونسية.
كما دعت الحركة إلى دعم العدالة المناخية لجميع أفراد المجتمع وتمكينهم من حقهم الدستوري في العيش الكريم في بيئة سليمة.
وطالبت الحركة الحكومة التونسية بفرض سياسات تنموية صديقة للبيئة، والقطع مع السياسات الحكومية السابقة التي لم تنجح في تحقيق النتائج المنتظرة.
سياسات مناخية
ويطالب المحتجون اليوم السلطات بإعلان حالة طوارئ مناخية في تونس وإصدار قوانين وسياسات مناخية صارمة للحد من الانتهاكات البيئية ولضمان الحق في العيش في بيئة سليمة. ومراجعة المنوال الفلاحي الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه خاصة في الزراعات المعدة للتصدير، مراجعة المنوال الاقتصادي الصناعي والسياحي حيث أن استغلال هذه القطاعات للمياه يفاقم الأزمة، واعتماد سياسة مائية تكفل حق الأجيال القادمة وتكفل الاستدامة للموارد المائية وحمايتها من التلوث، بالإضافة إلى وقف إسناد ومراجعة الرخص الممنوحة لشركات المياه...
وتعتبر تونس من البلدان الفقيرة مائيا حيث يبلغ نصيب الفرد في العام 420 مترا مكعبا ويتوقع أن يصل إلى 359 مترا مكعبا في العام سنة 2030. ومع تزايد عدد السكان وكثرة الاستهلاك، والتغيرات المناخية وتعاقب سنوات الجفاف تعد من أهم أسباب أزمة المياه إضافة إلى غياب سياسة مائية وحوكمة رشيدة للموارد المائية.
كما أدت أزمة المياه إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية حيث تعاني النساء من التنقل لمسافات بعيدة لجلب المياه في عدة مناطق داخلية إضافة إلى الانقطاع على الدراسة بسبب عدم وجود الماء في المدارس، وفق ذات المصدر.
وتطالب حركة "شبيبة من أجل المناخ" بتونس بضرورة إدراج التربية المناخية في مناهج التعليم، خاصة في ظل جهل الشخص بحقوقه يحول دون مطالبته بها!
وبالرغم من أنه حق لكل طفل وشاب أن يعي حجم الكوارث التي في انتظاره وفهم التغيرات المناخية، وآثارها عليه وكيفية التأقلم معها وكيفية الحد من مخاطرها! ومن واجب الدولة أن تهيئنا لذلك.
تحركات عالمية
نظّم ناشطون شباب، الجمعة، "تحركا عالمياً من أجل المناخ" لتسليط الضوء على مخاوفهم بشأن آثار الاحتباس الحراري وللمطالبة بمزيد من المساعدات للدول الفقيرة المتضرّرة من الطقس القاسي.
وقد خرج متظاهرون إلى الشوارع في جاكرتا وطوكيو وبرلين وروما وغيرها حاملين لافتات مع شعارات من قبيل "نحن قلقون بشأن أزمة المناخ" و"لم يفت الأوان بعد".
ونظّمت التظاهرات الحركة الشبابية "أيام جمعة من أجل المستقبل"، التي استوحت خطّتها من الناشطة غريتا ثونبرغ التي بدأت الاحتجاج وحدها خارج البرلمان السويدي في عام 2018.
قالت المتحدثة باسم فرع الحركة في ألمانيا داريا سوتوده: "نحن ننظّم إضراباً في كلّ أنحاء العالم لأنّ الحكومات المسؤولة لا تأتِ إلا بالقليل جداً من أجل العدالة المناخية". أضافت أنّ "الناس يعانون في كلّ أنحاء العالم من هذه الأزمة، وسوف تزداد سوءاً في حال لم نتحرّك في الوقت المناسب".
وقد شارك الآلاف في مسيرة برلين، التي تضمّنت دعوات للحكومة الألمانية لإنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو (نحو 98 مليار دولار أميركي) لمعالجة تغيّر المناخ.
وتأتي التحرّكات الاحتجاجية، على خلفية تحذيرات علماء من أنّ الدول لا تقوم بما يكفي لتحقيق الهدف الأسمى لاتفاق باريس للمناخ لعام 2015 المتمثّل في الحدّ من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مائوية هذا القرن مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية.
وقد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس زعماء العالم، هذا الأسبوع، أنّ الوقود الأحفوري مسؤول عن حصة كبيرة من الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري "تتغذّى على مئات المليارات من الدولارات على شكل إعانات وأرباح غير متوقعة فيما تتقلّص ميزانيات الأسر ويحترق كوكبنا".
وحثّ غوتيريس الدول الغنية على فرض ضرائب على أرباح شركات الطاقة، وإعادة توجيه الأموال إلى ”البلدان التي تعاني من الخسائر والأضرار الناجمة عن أزمة المناخ” وتلك التي تكافح مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
قُبيل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ في مصر، سيجتمع المئات من الشباب الفاعلين في مجال التنظيم واتخاذ المبادرات من جميع أنحاء دول الجنوب العالمي في مخيم العدالة المناخية في تونس بهدف المشاركة في وضع استراتيجيّات العمل والمطالبة باستجابةٍ منصفة وعادلة لأزمة المناخ من قبل القيادات العالمية.
ويعتبر هذا المخيم، الذي سيتم تنظيمه بالشراكة بين مجموعة من المنظمات العالمية والمحلية الفاعلة في الشأن البيئي، الحدث الأكبر بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حيث سيضم قرابة 400 مشارك/ة من جنسيات مختلفة من بلدان الجنوب سيجتمعون لأول مرة في المخيم للحديث والتخطيط حول كبرى المشاكل البيئية التي تعاني منها المنطقة والعالم بسبب التغيرات المناخية وذلك في جو تضامني وتشاركي بين مختلف منظمات المجتمع المدني والقادة من 65 دولة تشمل مناطق شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، والذين يسعون جميعا لتحقيق العدالة المناخية.
صلاح الدين كريمي
• حركة الشبيبة من أجل المناخ: نطالب بإصدار قوانين وسياسات مناخية صارمة للحد من الانتهاكات البيئية
تونس-الصباح
تنظم صباح اليوم حركة الشبيبة من أجل المناخ (Y4C) في تونس وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس من أجل إعلان حالة الطوارئ المناخية في البلاد.
وأكدت الشبكة أن "كوكبنا يحتضر، ومستقبلنا بات مهددا ومجهولا. أصبحت الحياة على كوكب الأرض تطرح عدة أسئلة، هل تخطينا نقطة اللاعودة؟"، حيث يعد التحرك الثاني من نوعه في نفس الموضوع، إذ نفذت حركة الشبيبة من أجل المناخ (Y4C) أواخر شهر مارس الماضي وقفة احتجاجية طالبت فيها السلطات التونسية بإعلان حالة الطوارئ المناخية وصياغة سياسية مناخية عاجلة لإنقاذ البلاد من تداعيات التغيرات المناخية والتلوّث الهوائي والبيئي، وإيجاد حلول لأزمة المياه التي تواجهها مختلف المدن التونسية.
كما دعت الحركة إلى دعم العدالة المناخية لجميع أفراد المجتمع وتمكينهم من حقهم الدستوري في العيش الكريم في بيئة سليمة.
وطالبت الحركة الحكومة التونسية بفرض سياسات تنموية صديقة للبيئة، والقطع مع السياسات الحكومية السابقة التي لم تنجح في تحقيق النتائج المنتظرة.
سياسات مناخية
ويطالب المحتجون اليوم السلطات بإعلان حالة طوارئ مناخية في تونس وإصدار قوانين وسياسات مناخية صارمة للحد من الانتهاكات البيئية ولضمان الحق في العيش في بيئة سليمة. ومراجعة المنوال الفلاحي الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه خاصة في الزراعات المعدة للتصدير، مراجعة المنوال الاقتصادي الصناعي والسياحي حيث أن استغلال هذه القطاعات للمياه يفاقم الأزمة، واعتماد سياسة مائية تكفل حق الأجيال القادمة وتكفل الاستدامة للموارد المائية وحمايتها من التلوث، بالإضافة إلى وقف إسناد ومراجعة الرخص الممنوحة لشركات المياه...
وتعتبر تونس من البلدان الفقيرة مائيا حيث يبلغ نصيب الفرد في العام 420 مترا مكعبا ويتوقع أن يصل إلى 359 مترا مكعبا في العام سنة 2030. ومع تزايد عدد السكان وكثرة الاستهلاك، والتغيرات المناخية وتعاقب سنوات الجفاف تعد من أهم أسباب أزمة المياه إضافة إلى غياب سياسة مائية وحوكمة رشيدة للموارد المائية.
كما أدت أزمة المياه إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية حيث تعاني النساء من التنقل لمسافات بعيدة لجلب المياه في عدة مناطق داخلية إضافة إلى الانقطاع على الدراسة بسبب عدم وجود الماء في المدارس، وفق ذات المصدر.
وتطالب حركة "شبيبة من أجل المناخ" بتونس بضرورة إدراج التربية المناخية في مناهج التعليم، خاصة في ظل جهل الشخص بحقوقه يحول دون مطالبته بها!
وبالرغم من أنه حق لكل طفل وشاب أن يعي حجم الكوارث التي في انتظاره وفهم التغيرات المناخية، وآثارها عليه وكيفية التأقلم معها وكيفية الحد من مخاطرها! ومن واجب الدولة أن تهيئنا لذلك.
تحركات عالمية
نظّم ناشطون شباب، الجمعة، "تحركا عالمياً من أجل المناخ" لتسليط الضوء على مخاوفهم بشأن آثار الاحتباس الحراري وللمطالبة بمزيد من المساعدات للدول الفقيرة المتضرّرة من الطقس القاسي.
وقد خرج متظاهرون إلى الشوارع في جاكرتا وطوكيو وبرلين وروما وغيرها حاملين لافتات مع شعارات من قبيل "نحن قلقون بشأن أزمة المناخ" و"لم يفت الأوان بعد".
ونظّمت التظاهرات الحركة الشبابية "أيام جمعة من أجل المستقبل"، التي استوحت خطّتها من الناشطة غريتا ثونبرغ التي بدأت الاحتجاج وحدها خارج البرلمان السويدي في عام 2018.
قالت المتحدثة باسم فرع الحركة في ألمانيا داريا سوتوده: "نحن ننظّم إضراباً في كلّ أنحاء العالم لأنّ الحكومات المسؤولة لا تأتِ إلا بالقليل جداً من أجل العدالة المناخية". أضافت أنّ "الناس يعانون في كلّ أنحاء العالم من هذه الأزمة، وسوف تزداد سوءاً في حال لم نتحرّك في الوقت المناسب".
وقد شارك الآلاف في مسيرة برلين، التي تضمّنت دعوات للحكومة الألمانية لإنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو (نحو 98 مليار دولار أميركي) لمعالجة تغيّر المناخ.
وتأتي التحرّكات الاحتجاجية، على خلفية تحذيرات علماء من أنّ الدول لا تقوم بما يكفي لتحقيق الهدف الأسمى لاتفاق باريس للمناخ لعام 2015 المتمثّل في الحدّ من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مائوية هذا القرن مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية.
وقد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس زعماء العالم، هذا الأسبوع، أنّ الوقود الأحفوري مسؤول عن حصة كبيرة من الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري "تتغذّى على مئات المليارات من الدولارات على شكل إعانات وأرباح غير متوقعة فيما تتقلّص ميزانيات الأسر ويحترق كوكبنا".
وحثّ غوتيريس الدول الغنية على فرض ضرائب على أرباح شركات الطاقة، وإعادة توجيه الأموال إلى ”البلدان التي تعاني من الخسائر والأضرار الناجمة عن أزمة المناخ” وتلك التي تكافح مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
قُبيل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ في مصر، سيجتمع المئات من الشباب الفاعلين في مجال التنظيم واتخاذ المبادرات من جميع أنحاء دول الجنوب العالمي في مخيم العدالة المناخية في تونس بهدف المشاركة في وضع استراتيجيّات العمل والمطالبة باستجابةٍ منصفة وعادلة لأزمة المناخ من قبل القيادات العالمية.
ويعتبر هذا المخيم، الذي سيتم تنظيمه بالشراكة بين مجموعة من المنظمات العالمية والمحلية الفاعلة في الشأن البيئي، الحدث الأكبر بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حيث سيضم قرابة 400 مشارك/ة من جنسيات مختلفة من بلدان الجنوب سيجتمعون لأول مرة في المخيم للحديث والتخطيط حول كبرى المشاكل البيئية التي تعاني منها المنطقة والعالم بسبب التغيرات المناخية وذلك في جو تضامني وتشاركي بين مختلف منظمات المجتمع المدني والقادة من 65 دولة تشمل مناطق شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، والذين يسعون جميعا لتحقيق العدالة المناخية.
