-عدم صدور الحركة القضائية فيه تأثير كبير على حقوق المتقاضين
تونس- الصباح
تواترت خلال السنة الحالية الاعتداءات من قبل أعوان الأمن على فئات مختلفة من المجتمع اعتداءات انتهى بعضها بوفايات مسترابة لعديد الأشخاص او بعنف ظاهر لا غبار عليه على غرار حادثة الاعتداء على الصحفي سفيان بن نجيمة ويرى البعض ان تزايد "العنف البوليسي" هو نتيجة لانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق السنة القضائية وعودة العمل بالمحاكم سواءً بالدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية او بقية الدوائر وتأخر صدور الحركة القضائية الذي من شأنه أن يؤثر على عمل هذه الدوائر.
حول مختلف هذه الاشكاليات تحدث أسامة بوعجيلة ممثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب المكلف بالمناصرة والحملات في تصريح لـ"الصباح" ذاكرا بأن عدم صدور الحركة القضائية إلى حد الآن فيه تأثير كبير على حقوق المتقاضين في المحاكم العدلية وفي مختلف الأجهزة القضائية ، واكد بأن السياق السياسي الحالي فيه ضرب كبير لاستقلالية القضاء كسلطة مستقلة بذاتها من ناحية كما أن الاستهداف الموجه لبعض القضاة المعروفين باختلاف ارائهم مع توجهات النظام الحالي فيه ضرب كبير كذلك لاستقلالية القضاة والقضاء مؤكدا بأنه يتحدث هنا عن رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي لنشاطه المناهض لنشاط النظام القائم في علاقة بالسلطة القضائية.
وأضاف بوعجيلة بأن عودة الدوائر القضائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية للعمل في السياق الحالي لا يبشر بخير لان هناك تقدم كبير في تناول عديد الملفات وهناك بعض الملفات ينقصها فقط صدور الحكم فيها على غرار ملفي الشهيدين كمال المطماطي ونبيل البركاتي ولكن مع هذا السياق ليست هناك أي ضمانات تبشر بامكانية صدور حكم في قضايا العدالة الانتقالية لأنهم كمجتمع مدني كان هدفهم من خلال دعم الدوائر المتخصصة واستقلاليتها ان تتوفر ضمانات المحاكمة العادلة للجميع من ضحايا ومنسوب إليهم الانتهاك وكان هدفهم الأسمى الحصول على حكم يساهم في تطوير فقه القضاء التونسي وتحمل الدولة لمسؤولياتها في علاقة بالافلات من العقاب الذي تزايد بشكل كبير.
وأكد محدثنا بأن العنف البوليسي غير المبرر وغير المسبوق في تصاعد مؤخرا وهو موجه ضد فئات متعددة من مواطنين وصحفيين وناشطين كانوا ضحايا لموجة العنف البوليسي غير المسبوق، وأوضح بأن غياب الشفافية الإدارية والتعامل الجدي مع التغول الأمني الحاصل وخاصة تغول بعض النقابات يزيد من خوفهم في هذا الإطار ولكن في المقابل هناك نقطة إيجابية لا يمكن انكارها وهي ان التفقدية العامة التابعة لوزارة الداخلية قامت بإيقاف ثلاثة أعوان أمن المسؤولين عن التعذيب المسلط على الصحفي سفيان بن نجيمة.
وطالب بوعجيلة بضرورة اكتمال المسار القضائي في هذه القضية إلى النهاية لتحصيل أحكام وإعطاء مؤشرات توحي بصدق نوايا مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب والتعذيب في تونس، واكد محدثنا بأن الوضع سيتواصل على ما هو عليه فبخلاف السياق الحالي فإن الأمر يدخل في إطار السياسة الحالية للنظام بأن يكون هو المتسبب الأساسي في المشكل ولكن بالسلوكات التي يتصرف بها يعطينا نتيجة بأن الأشخاص المتضررين هي التي تظهر أمام الرأي العام كمذنبة وهذا غير صحيح.
وأضاف بوعجيلة بأن مشروع مرسوم الصلح الجزائي الذي يطالب رئيس الجمهورية بتطبيقه فيه ضرب لمسار العدالة الانتقالية وفيه تكريس للافلات من العقاب على حساب كشف الحقيقة وتعويض الدولة والضحايا وفي هذا ضرب لمقومات المحاسبة.
فاطمة الجلاصي
-عدم صدور الحركة القضائية فيه تأثير كبير على حقوق المتقاضين
تونس- الصباح
تواترت خلال السنة الحالية الاعتداءات من قبل أعوان الأمن على فئات مختلفة من المجتمع اعتداءات انتهى بعضها بوفايات مسترابة لعديد الأشخاص او بعنف ظاهر لا غبار عليه على غرار حادثة الاعتداء على الصحفي سفيان بن نجيمة ويرى البعض ان تزايد "العنف البوليسي" هو نتيجة لانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق السنة القضائية وعودة العمل بالمحاكم سواءً بالدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية او بقية الدوائر وتأخر صدور الحركة القضائية الذي من شأنه أن يؤثر على عمل هذه الدوائر.
حول مختلف هذه الاشكاليات تحدث أسامة بوعجيلة ممثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب المكلف بالمناصرة والحملات في تصريح لـ"الصباح" ذاكرا بأن عدم صدور الحركة القضائية إلى حد الآن فيه تأثير كبير على حقوق المتقاضين في المحاكم العدلية وفي مختلف الأجهزة القضائية ، واكد بأن السياق السياسي الحالي فيه ضرب كبير لاستقلالية القضاء كسلطة مستقلة بذاتها من ناحية كما أن الاستهداف الموجه لبعض القضاة المعروفين باختلاف ارائهم مع توجهات النظام الحالي فيه ضرب كبير كذلك لاستقلالية القضاة والقضاء مؤكدا بأنه يتحدث هنا عن رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي لنشاطه المناهض لنشاط النظام القائم في علاقة بالسلطة القضائية.
وأضاف بوعجيلة بأن عودة الدوائر القضائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية للعمل في السياق الحالي لا يبشر بخير لان هناك تقدم كبير في تناول عديد الملفات وهناك بعض الملفات ينقصها فقط صدور الحكم فيها على غرار ملفي الشهيدين كمال المطماطي ونبيل البركاتي ولكن مع هذا السياق ليست هناك أي ضمانات تبشر بامكانية صدور حكم في قضايا العدالة الانتقالية لأنهم كمجتمع مدني كان هدفهم من خلال دعم الدوائر المتخصصة واستقلاليتها ان تتوفر ضمانات المحاكمة العادلة للجميع من ضحايا ومنسوب إليهم الانتهاك وكان هدفهم الأسمى الحصول على حكم يساهم في تطوير فقه القضاء التونسي وتحمل الدولة لمسؤولياتها في علاقة بالافلات من العقاب الذي تزايد بشكل كبير.
وأكد محدثنا بأن العنف البوليسي غير المبرر وغير المسبوق في تصاعد مؤخرا وهو موجه ضد فئات متعددة من مواطنين وصحفيين وناشطين كانوا ضحايا لموجة العنف البوليسي غير المسبوق، وأوضح بأن غياب الشفافية الإدارية والتعامل الجدي مع التغول الأمني الحاصل وخاصة تغول بعض النقابات يزيد من خوفهم في هذا الإطار ولكن في المقابل هناك نقطة إيجابية لا يمكن انكارها وهي ان التفقدية العامة التابعة لوزارة الداخلية قامت بإيقاف ثلاثة أعوان أمن المسؤولين عن التعذيب المسلط على الصحفي سفيان بن نجيمة.
وطالب بوعجيلة بضرورة اكتمال المسار القضائي في هذه القضية إلى النهاية لتحصيل أحكام وإعطاء مؤشرات توحي بصدق نوايا مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب والتعذيب في تونس، واكد محدثنا بأن الوضع سيتواصل على ما هو عليه فبخلاف السياق الحالي فإن الأمر يدخل في إطار السياسة الحالية للنظام بأن يكون هو المتسبب الأساسي في المشكل ولكن بالسلوكات التي يتصرف بها يعطينا نتيجة بأن الأشخاص المتضررين هي التي تظهر أمام الرأي العام كمذنبة وهذا غير صحيح.
وأضاف بوعجيلة بأن مشروع مرسوم الصلح الجزائي الذي يطالب رئيس الجمهورية بتطبيقه فيه ضرب لمسار العدالة الانتقالية وفيه تكريس للافلات من العقاب على حساب كشف الحقيقة وتعويض الدولة والضحايا وفي هذا ضرب لمقومات المحاسبة.
