أكد رئيس حركة "عازمون" العياشي زمال أن القانون الانتخابي الجديد سيحد من حظوظ الشباب والمرأة في التواجد في البرلمان القادم ولن يحل الهنات التي وجدت في مجلس النواب السابق، ذلك أن المال السياسي يمكن أن يعود من بوابة التزكيات الجديدة، على حد تعبيره.
وقال العياشي زمال في حوار لـ"الصباح" أن السلطة التشريعية ستصبح برأسين، مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات وهو ما من شأنه أن يخلق بينهما تجاذبات وصراعات، بما يعني "أننا هربنا من سلطة تنفيذية برأسين فوجدنا أنفسنا أمام سلطة تشريعية برأسين".
وفي سياق متصل اعتبر رئيس حركة "عازمون" أن الوضع الذي تعيشه تونس اليوم هو نتيجة فشل النخب السياسية منذ 2011، وهي مطالبة اليوم بعملية مراجعة معمقة والاعتراف بالمسؤولية، داعيا إلى تقارب الأحزاب الوطنية لأننا في لحظة تاريخية، وفق قوله.
وشدد العياشي زمال على أن الوضع الصعب يقتضي تحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب المستثمرين الأجانب والتونسيين، وهذا يمر عبر الاستقرار السياسي وتجاوز التوتر السياسي الموجود حاليا وتحسين مناخ الاستثمار.
زمال الذي أكد انه لابد من الدخول في معركة حقيقية من أجل التغيير، تطرق كذلك إلى عديد المسائل الهامة من خلال الحوار التالي:
حوار: محمد صالح الربعاوي
في ظل تباين الآراء حوله والجدل الذي أثاره منذ صدوره، ما هو موقف حركة "عازمون" من القانون الانتخابي؟
-أصدرنا بيانا رفضنا من خلاله القانون الانتخابي أولا لأنه قانون فردي ونحن طالبنا سابقا بقانون تشاركي يهم كل التونسيين، كما اقترحنا حوارا وطنيا جديا ومسؤولا يثمر قانونا تشاركيا ينهي حالة الانقسام في تونس لكن للأسف المقترح لم يجد أي آذان صاغية.
كما أن هذا القانون سيحد من حظوظ الشباب والمرأة في التواجد في البرلمان القادم ولن يحل الهنات التي وجدت في مجلس النواب السابق، وفي وقت كنا نطالب بالقضاء على المال السياسي فانه يمكن أن يعود من بوابة التزكيات الجديدة، والأخطر أن القانون الانتخابي الجديد سيثير النعرات الجهوية، كما أن تقسيم الدوائر سيخلق أكثر من إشكال.
ما هي تحفظاتكم على تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد الذي أثار هو الآخر الجدل وتناقضت بشأنه المواقف؟
-تقسيم الدوائر الانتخابية غير مفهوم إذ نجد في بعض الجهات 19 ألف مواطن ممثلين بنائب وفي دوائر أخرى 115 ألف مواطن ممثلين بنائب وهذا غير معقول، ثم إن المترشح سيقدم برنامجا للدائرة المترشح عليها وبالتالي سيصبح نائبا يمثل مواطني تلك الدائرة فقط وليس نائب شعب، كما أن النائب في البرلمان القادم ليس له إلا السلطة التشريعية، وبالتالي ليست له سلطة لتنفيذ أو برمجة مشاريع بجهته وهذا فيه تناقض، وأي شخص مترشح سيقدم وعودا لإنجاز مشاريع بجهته يكون قد دخل في عملية تحيل سياسي..، وهذا القانون سينتج في ظل الدستور الجديد بشكل سيكون لنا برلمان صوري والخطير أن السلطة التشريعية ستصبح برأسين، مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات وذلك يمكن أن يخلق بينهما تجاذبات وصراعات مثلما هو الشأن بالنسبة لصراع السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بما يعني أننا هربنا من سلطة تنفيذية برأسين فوجدنا أنفسنا أمام سلطة تشريعية برأسين.
مع القانون الانتخابي الجديد، إلى أي مدى تعتقد أن الأحزاب انتهت ولن يكون لها وجود في المشهد السياسي الجديد؟
-القانون الانتخابي الجديد قتل العملية السياسية وينهي دور الأحزاب في الحياة السياسية، لكن أي ديمقراطية لا تبنى إلا على الأحزاب، صحيح أنه لنا تجارب حزبية فاشلة في السابق لكن ذلك لا يعني أنه لا يمكن بناء أحزاب تجمع كفاءات وتكون منظمة وتخلق برامج حقيقية قابلة للتطبيق وتغير واقع التونسيين وتعيد للسياسة المعنى النبيل، واليوم الأحزاب أمام تحد حقيقي لاسترجاع ثقة التونسيين والمحافظة على وجودها، وأول الخطوات يمكن تجميع الأحزاب السياسية المتشابهة والمتقاربة في الرؤى والبرامج.
في ظل تحالفات ما بعد 25 جويلية والمشاورات بين الأحزاب، أين تتجه بوصلة حركة "عازمون"؟
-منذ إعلان تأسيس حركة "عازمون" أكدنا أننا حركة تتجاوز الصراعات الإيديولوجية وتنادي بتجميع القوى الوطنية وإرجاع الكفاءات لإدارة المشهد لان تونس اليوم في حاجة إلى رؤية نتوجه بها إلى المستقبل، والى كفاءات لتنفيذ هذه الرؤية، ومن هذا المنطلق نسعى إلى تقارب الأحزاب الوطنية لأننا في لحظة تاريخية تتطلب توحيد الجهود لإنقاذ تونس.
حركة "عازمون" هل ستشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة؟
-أصدرنا بيانا يوم 19 سبتمبر رفضنا فيه القانون الانتخابي لأن فيه ضرب للطموحات الديمقراطية للشعب التونسي، ونحن حزب ناشئ يؤمن أن الديمقراطية شرط أساسي للوصول إلى الرفاه وأعتقد أن الحل في ظل الأزمة المالية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد يكمن في المرور لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها لتجنيب البلاد انفجارا اجتماعيا لا نتمناه لتونس.
الأزمة التي تتخبط فيها تونس اليوم من يتحمل مسؤوليتها، في ظل الإنكار والتهرب من المسؤولية؟
-الوضع الذي تعيشه تونس اليوم هو نتيجة فشل النخب السياسية منذ 2011، وهي مطالبة اليوم بعملية مراجعة معمقة والاعتراف بالمسؤولية لاسيما أننا عشنا منذ 2011 عمليات تحيل سياسي في سوق السياسيين، ذلك انه سنة 2011 اعتقد الجميع أن تغيير الدستور والنظام السياسي سيخلق الرفاه للتونسيين وكانت النتيجة عكسية، ونفس الشيء بعد 25 جويلية ورغم المسار الفردي وتجميع السلطات في يد شخص واحد فقد تعمقت الأزمة.
كذلك من علامات التحيل السياسي انه في 2011 سوقت حركة النهضة نفسها على أساس "ناس يخافو ربي" وأكدت أنها ستحارب الفساد، ثم جاء حزب "نداء تونس" وسوق أنه سيعيد هيبة الدولة والعكس تماما حصل بعد ما تابعناه من انخرام في السلطة والمحسوبية وتغييب الكفاءات، واليوم نعيش على وقع الشعبوية وشعار "الشعب يريد" والنتيجة أننا نعيش أزمة فقدان المواد الأساسية بطريقة غير مسبوقة في تاريخ تونس ومع ذلك يواصل الرئيس سياسة الإنكار والتخفي وراء فشل سياسات الحكومات السابقة.
وبالنسبة للسياسيين صراعهم ليس من أجل التونسيين وإنما صراعهم من أجل السلطة حيث يتهربون من المسؤولية والاعتراف بالواقع وأغرقونا في الصراعات السياسية والقانونية واعتمدوا سياسة الولاءات وتغيير الكفاءات، وهذه النقاط تجمع كل الطبقة السياسية التي حكمت منذ 2011 وتجاهلت تحسين المقدرة الشرائية وكذلك الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
على ذكر الأزمة الاقتصادية التي تتخبط على وقعها البلاد، ما هي الحلول العاجلة الممكنة للخروج من هذه الوضعية الصعبة؟
-أولا في الفترة الأخيرة كثر الحديث عن السيادة الوطنية وهو شعار فضفاض ولم نشاهد سياسيين قدموا برامج واقعية، وبالنسبة لنا السيادة الوطنية تبدأ من خلال تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي وكذلك إعادة عجلة الإنتاج، لان تونس تحولت اليوم من دولة منتجة إلى دولة خدمات، وعديد المنتجات كنا ننتجها قي تونس بجودة عالية لكن استسهال التوريد جعل المستثمرين ينفرون من التصنيع إلى التوريد والتسويق، وبالتالي نرى اليوم الميزان التجاري قد بلغ أرقاما قياسية غير مسبوقة ويمكن أن يتجاوز 20 مليار دينار في نهاية 2022.
ولاشك أن هذا الوضع يقتضي تحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب المستثمرين الأجانب والتونسيين، وهذا يمر عبر الاستقرار السياسي وتجاوز التوتر السياسي الموجود حاليا وتحسين مناخ الاستثمار.
بالنسبة للأمن الغذائي يتطلب إستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح والأعلاف والزيوت النباتية، وكذلك التغير المناخي يفرض علينا وضع إستراتيجية وطنية لتجاوز الفقر المائي وهنا نقترح تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية، ولابد من الإشارة هنا إلى أن نسبة المياه المهدورة والضائعة عبر قنوات التوزيع الحالية تضاهي الخمسين بالمائة.
اليوم تونس تعاني من عجز طاقي غير مسبوق وأصبحت تستورد 12 في المائة من استهلاكنا اليومي من الجزائر الشقيقة ويمكن تجاوز هذا العجز بوضع خطة عاجلة للاستثمار في الطاقات البديلة وحسن استغلال آبار الغاز المستكشفة وتكثيف عمليات استكشاف آبار جديدة.
وإلى أي مدى يبدو ذلك ممكنا؟
-اليوم تطغى حالة اليأس والإحباط وبلادنا تعيش على وقع وضع صعب وغير مسبوق والخيار السهل أن نبقى على الربوة، لكن أنا شخصيا أعتقد أنه لابد من النضال والتضحية والدخول في معركة حقيقية من أجل التغيير وهو ما يتطلب جرأة وشجاعة لمواجهة الواقع لأن كل تغيير مرفوض وهذا التحدي لحركة "عازمون" ونحن عازمون على التغيير، وبالتالي نحن أمام خيارين إما التسليم بالأمر الواقع أو تحمل مسؤولية تجاه بلادنا.
أكد رئيس حركة "عازمون" العياشي زمال أن القانون الانتخابي الجديد سيحد من حظوظ الشباب والمرأة في التواجد في البرلمان القادم ولن يحل الهنات التي وجدت في مجلس النواب السابق، ذلك أن المال السياسي يمكن أن يعود من بوابة التزكيات الجديدة، على حد تعبيره.
وقال العياشي زمال في حوار لـ"الصباح" أن السلطة التشريعية ستصبح برأسين، مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات وهو ما من شأنه أن يخلق بينهما تجاذبات وصراعات، بما يعني "أننا هربنا من سلطة تنفيذية برأسين فوجدنا أنفسنا أمام سلطة تشريعية برأسين".
وفي سياق متصل اعتبر رئيس حركة "عازمون" أن الوضع الذي تعيشه تونس اليوم هو نتيجة فشل النخب السياسية منذ 2011، وهي مطالبة اليوم بعملية مراجعة معمقة والاعتراف بالمسؤولية، داعيا إلى تقارب الأحزاب الوطنية لأننا في لحظة تاريخية، وفق قوله.
وشدد العياشي زمال على أن الوضع الصعب يقتضي تحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب المستثمرين الأجانب والتونسيين، وهذا يمر عبر الاستقرار السياسي وتجاوز التوتر السياسي الموجود حاليا وتحسين مناخ الاستثمار.
زمال الذي أكد انه لابد من الدخول في معركة حقيقية من أجل التغيير، تطرق كذلك إلى عديد المسائل الهامة من خلال الحوار التالي:
حوار: محمد صالح الربعاوي
في ظل تباين الآراء حوله والجدل الذي أثاره منذ صدوره، ما هو موقف حركة "عازمون" من القانون الانتخابي؟
-أصدرنا بيانا رفضنا من خلاله القانون الانتخابي أولا لأنه قانون فردي ونحن طالبنا سابقا بقانون تشاركي يهم كل التونسيين، كما اقترحنا حوارا وطنيا جديا ومسؤولا يثمر قانونا تشاركيا ينهي حالة الانقسام في تونس لكن للأسف المقترح لم يجد أي آذان صاغية.
كما أن هذا القانون سيحد من حظوظ الشباب والمرأة في التواجد في البرلمان القادم ولن يحل الهنات التي وجدت في مجلس النواب السابق، وفي وقت كنا نطالب بالقضاء على المال السياسي فانه يمكن أن يعود من بوابة التزكيات الجديدة، والأخطر أن القانون الانتخابي الجديد سيثير النعرات الجهوية، كما أن تقسيم الدوائر سيخلق أكثر من إشكال.
ما هي تحفظاتكم على تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد الذي أثار هو الآخر الجدل وتناقضت بشأنه المواقف؟
-تقسيم الدوائر الانتخابية غير مفهوم إذ نجد في بعض الجهات 19 ألف مواطن ممثلين بنائب وفي دوائر أخرى 115 ألف مواطن ممثلين بنائب وهذا غير معقول، ثم إن المترشح سيقدم برنامجا للدائرة المترشح عليها وبالتالي سيصبح نائبا يمثل مواطني تلك الدائرة فقط وليس نائب شعب، كما أن النائب في البرلمان القادم ليس له إلا السلطة التشريعية، وبالتالي ليست له سلطة لتنفيذ أو برمجة مشاريع بجهته وهذا فيه تناقض، وأي شخص مترشح سيقدم وعودا لإنجاز مشاريع بجهته يكون قد دخل في عملية تحيل سياسي..، وهذا القانون سينتج في ظل الدستور الجديد بشكل سيكون لنا برلمان صوري والخطير أن السلطة التشريعية ستصبح برأسين، مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات وذلك يمكن أن يخلق بينهما تجاذبات وصراعات مثلما هو الشأن بالنسبة لصراع السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بما يعني أننا هربنا من سلطة تنفيذية برأسين فوجدنا أنفسنا أمام سلطة تشريعية برأسين.
مع القانون الانتخابي الجديد، إلى أي مدى تعتقد أن الأحزاب انتهت ولن يكون لها وجود في المشهد السياسي الجديد؟
-القانون الانتخابي الجديد قتل العملية السياسية وينهي دور الأحزاب في الحياة السياسية، لكن أي ديمقراطية لا تبنى إلا على الأحزاب، صحيح أنه لنا تجارب حزبية فاشلة في السابق لكن ذلك لا يعني أنه لا يمكن بناء أحزاب تجمع كفاءات وتكون منظمة وتخلق برامج حقيقية قابلة للتطبيق وتغير واقع التونسيين وتعيد للسياسة المعنى النبيل، واليوم الأحزاب أمام تحد حقيقي لاسترجاع ثقة التونسيين والمحافظة على وجودها، وأول الخطوات يمكن تجميع الأحزاب السياسية المتشابهة والمتقاربة في الرؤى والبرامج.
في ظل تحالفات ما بعد 25 جويلية والمشاورات بين الأحزاب، أين تتجه بوصلة حركة "عازمون"؟
-منذ إعلان تأسيس حركة "عازمون" أكدنا أننا حركة تتجاوز الصراعات الإيديولوجية وتنادي بتجميع القوى الوطنية وإرجاع الكفاءات لإدارة المشهد لان تونس اليوم في حاجة إلى رؤية نتوجه بها إلى المستقبل، والى كفاءات لتنفيذ هذه الرؤية، ومن هذا المنطلق نسعى إلى تقارب الأحزاب الوطنية لأننا في لحظة تاريخية تتطلب توحيد الجهود لإنقاذ تونس.
حركة "عازمون" هل ستشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة؟
-أصدرنا بيانا يوم 19 سبتمبر رفضنا فيه القانون الانتخابي لأن فيه ضرب للطموحات الديمقراطية للشعب التونسي، ونحن حزب ناشئ يؤمن أن الديمقراطية شرط أساسي للوصول إلى الرفاه وأعتقد أن الحل في ظل الأزمة المالية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد يكمن في المرور لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها لتجنيب البلاد انفجارا اجتماعيا لا نتمناه لتونس.
الأزمة التي تتخبط فيها تونس اليوم من يتحمل مسؤوليتها، في ظل الإنكار والتهرب من المسؤولية؟
-الوضع الذي تعيشه تونس اليوم هو نتيجة فشل النخب السياسية منذ 2011، وهي مطالبة اليوم بعملية مراجعة معمقة والاعتراف بالمسؤولية لاسيما أننا عشنا منذ 2011 عمليات تحيل سياسي في سوق السياسيين، ذلك انه سنة 2011 اعتقد الجميع أن تغيير الدستور والنظام السياسي سيخلق الرفاه للتونسيين وكانت النتيجة عكسية، ونفس الشيء بعد 25 جويلية ورغم المسار الفردي وتجميع السلطات في يد شخص واحد فقد تعمقت الأزمة.
كذلك من علامات التحيل السياسي انه في 2011 سوقت حركة النهضة نفسها على أساس "ناس يخافو ربي" وأكدت أنها ستحارب الفساد، ثم جاء حزب "نداء تونس" وسوق أنه سيعيد هيبة الدولة والعكس تماما حصل بعد ما تابعناه من انخرام في السلطة والمحسوبية وتغييب الكفاءات، واليوم نعيش على وقع الشعبوية وشعار "الشعب يريد" والنتيجة أننا نعيش أزمة فقدان المواد الأساسية بطريقة غير مسبوقة في تاريخ تونس ومع ذلك يواصل الرئيس سياسة الإنكار والتخفي وراء فشل سياسات الحكومات السابقة.
وبالنسبة للسياسيين صراعهم ليس من أجل التونسيين وإنما صراعهم من أجل السلطة حيث يتهربون من المسؤولية والاعتراف بالواقع وأغرقونا في الصراعات السياسية والقانونية واعتمدوا سياسة الولاءات وتغيير الكفاءات، وهذه النقاط تجمع كل الطبقة السياسية التي حكمت منذ 2011 وتجاهلت تحسين المقدرة الشرائية وكذلك الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
على ذكر الأزمة الاقتصادية التي تتخبط على وقعها البلاد، ما هي الحلول العاجلة الممكنة للخروج من هذه الوضعية الصعبة؟
-أولا في الفترة الأخيرة كثر الحديث عن السيادة الوطنية وهو شعار فضفاض ولم نشاهد سياسيين قدموا برامج واقعية، وبالنسبة لنا السيادة الوطنية تبدأ من خلال تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي وكذلك إعادة عجلة الإنتاج، لان تونس تحولت اليوم من دولة منتجة إلى دولة خدمات، وعديد المنتجات كنا ننتجها قي تونس بجودة عالية لكن استسهال التوريد جعل المستثمرين ينفرون من التصنيع إلى التوريد والتسويق، وبالتالي نرى اليوم الميزان التجاري قد بلغ أرقاما قياسية غير مسبوقة ويمكن أن يتجاوز 20 مليار دينار في نهاية 2022.
ولاشك أن هذا الوضع يقتضي تحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب المستثمرين الأجانب والتونسيين، وهذا يمر عبر الاستقرار السياسي وتجاوز التوتر السياسي الموجود حاليا وتحسين مناخ الاستثمار.
بالنسبة للأمن الغذائي يتطلب إستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح والأعلاف والزيوت النباتية، وكذلك التغير المناخي يفرض علينا وضع إستراتيجية وطنية لتجاوز الفقر المائي وهنا نقترح تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية، ولابد من الإشارة هنا إلى أن نسبة المياه المهدورة والضائعة عبر قنوات التوزيع الحالية تضاهي الخمسين بالمائة.
اليوم تونس تعاني من عجز طاقي غير مسبوق وأصبحت تستورد 12 في المائة من استهلاكنا اليومي من الجزائر الشقيقة ويمكن تجاوز هذا العجز بوضع خطة عاجلة للاستثمار في الطاقات البديلة وحسن استغلال آبار الغاز المستكشفة وتكثيف عمليات استكشاف آبار جديدة.
وإلى أي مدى يبدو ذلك ممكنا؟
-اليوم تطغى حالة اليأس والإحباط وبلادنا تعيش على وقع وضع صعب وغير مسبوق والخيار السهل أن نبقى على الربوة، لكن أنا شخصيا أعتقد أنه لابد من النضال والتضحية والدخول في معركة حقيقية من أجل التغيير وهو ما يتطلب جرأة وشجاعة لمواجهة الواقع لأن كل تغيير مرفوض وهذا التحدي لحركة "عازمون" ونحن عازمون على التغيير، وبالتالي نحن أمام خيارين إما التسليم بالأمر الواقع أو تحمل مسؤولية تجاه بلادنا.
