يعود الجدل مجددا حول الإشكاليات المطروحة في العمرة نظرا لما عرفته المنظومة المختصة في المجال من تجاوزات ومشاكل بالجملة في العقد الأخير بالأساس، بعد أن تم تسجيل عديد الإشكاليات ولخبطة في المنظومة إضافة إلى تشكيات البعض من عمليات التحيل على المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، علما أن العمرة والحج توقفت أثناء أزمة جائحة "كوفيد 19".
وقد أصدرت مؤخرا وزارتا السياحة والشؤون الدينية بلاغا مشتركا تضمن إعلانا موجها لكافة المعنيين بتنظيم العمرة الراغبين في أدائها بأن مصالحهما بصدد استكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لضمان انطلاقها في أقرب الآجال. ودعت الوزارتان في نفس البلاغ، الراغبين في أداء العمرة إلى عدم التسرّع والتثبّت والتعامل حصريا مع وكالات الأسفار من صنف “أ” وإمضاء عقد العمرة وذلك حماية لهم من المتحيّلين والوسطاء وضمانا لحقوقهم.
في سياق متصل أكد أحمد بالطيب، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار في حديثه عن المسألة لـ"الصباح"، الجامعة بصدد التنسيق والتباحث مع الجهات الرسمية المختصة لتنظيم العمرة لتغيير آليات التعاطي مع هذه المسألة وتطويرها ولتكون عن طريق وكالة الأسفار وذلك بتطوير المنظومة ورقمنتها بما يسهل مهمة جميع الأطراف المتداخلة في العمرة والحج على حد السواء. لأنه يعتبر أنه آن الأوان لتغيير المنظومة ورقمنتها بما يضع حدا للإشكاليات المسجلة في السنوات الأخيرة. وبين أن الجامعة حريصة على ضبط منظومة متطورة بمقاييس دولية عالية تمكن المعتمرين والحجاج من أداء مناسكهم في أفضل الظروف والتمتع بأفضل الخدمات.
كما أفاد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أنه لم يتم بعد تحديد موعد انطلاق العمرة في تونس موضحا أن وزارة الشؤون الدينية هي المسؤولة بدرجة أولى عن هذه المسالة. وأضاف قائلا: "صحيح أننا حريصون على تحقيق التكامل وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أكمل وجه في ظل اتفاقنا جميعا على تحقيق نفس الأهداف المتمثلة في النهوض بخدمات ومنظومة العمرة والحج لكننا إلى غاية اليوم لا نعمل موعد انطلاق العمرة رغم أن عديد البلدان العربية فتحت باب الاعتمار. ونحن في انتظار القيام بجلسة تقنية بالشراكة بين وزارتي السياحة والشؤون الدينية للاتفاق على قواعد العمل في هذه المسالة".
ويذكر أن الرئيس السابق للجامعة التونسية لوكالات الأسفار جابر بن عطوش كان قد صرح في بداية العام الجاري أن منظومة العمرة في تونس تعيش انهيارًا وتشهد فشلًا على جلّ الأصعدة.
في جانب آخر من حديثه أفاد الرئيس الحالي للجامعة أن المكتب الجديد حريص على إنقاذ الوضع وذلك بإحداث تغيير شامل للمنظومة عبر إرساء أخرى متطورة باعتماد الرقمنة وذلك بالاشتراك بين جميع الأطراف المتداخلة في المسألة بما في ذلك البنك المركزي. واعتبر محدثنا أن المسالة مرتبطة بوجود إرادة سياسية حريصة على تنظيم العملية وتطوير المنظومة. موضحا أنه ليس هناك إشكال في علاقة بالتصنيف بين وكالات الأسفار "أ" و"ب" وإنما المسالة تستوجب ضرورة وجود اتفاقية ملزمة ومحددة للعمل بين جميع الجهات بما يمكن من تطوير الخدمات وغلق المنافذ أمام محاولات التحيل واللحاق الضرر بالمواطنين المعنيين بالعمرة ووكالات الأسفار والجهات المنظمة للعمرة والحج أيضا.
كما أفاد أحمد بالطيب أن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار بصدد التحضير بالتعاون مع وزارتي السياحة والشؤون الدينية لتنظيم معرض للحج والعمرة نهاية الجاري سيتم خلاله الكشف عن المنظومة الجديدة التي سيتم اعتمادها في عمليات الحج والعمرة والشروط الجديدة المعتمدة في المجال بما يسهل مهمة المعتمرين والحجاج من ناحية ويحقق المطلوب للوكالات الأسفار والجها الناشطة في المجال.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
يعود الجدل مجددا حول الإشكاليات المطروحة في العمرة نظرا لما عرفته المنظومة المختصة في المجال من تجاوزات ومشاكل بالجملة في العقد الأخير بالأساس، بعد أن تم تسجيل عديد الإشكاليات ولخبطة في المنظومة إضافة إلى تشكيات البعض من عمليات التحيل على المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، علما أن العمرة والحج توقفت أثناء أزمة جائحة "كوفيد 19".
وقد أصدرت مؤخرا وزارتا السياحة والشؤون الدينية بلاغا مشتركا تضمن إعلانا موجها لكافة المعنيين بتنظيم العمرة الراغبين في أدائها بأن مصالحهما بصدد استكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لضمان انطلاقها في أقرب الآجال. ودعت الوزارتان في نفس البلاغ، الراغبين في أداء العمرة إلى عدم التسرّع والتثبّت والتعامل حصريا مع وكالات الأسفار من صنف “أ” وإمضاء عقد العمرة وذلك حماية لهم من المتحيّلين والوسطاء وضمانا لحقوقهم.
في سياق متصل أكد أحمد بالطيب، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار في حديثه عن المسألة لـ"الصباح"، الجامعة بصدد التنسيق والتباحث مع الجهات الرسمية المختصة لتنظيم العمرة لتغيير آليات التعاطي مع هذه المسألة وتطويرها ولتكون عن طريق وكالة الأسفار وذلك بتطوير المنظومة ورقمنتها بما يسهل مهمة جميع الأطراف المتداخلة في العمرة والحج على حد السواء. لأنه يعتبر أنه آن الأوان لتغيير المنظومة ورقمنتها بما يضع حدا للإشكاليات المسجلة في السنوات الأخيرة. وبين أن الجامعة حريصة على ضبط منظومة متطورة بمقاييس دولية عالية تمكن المعتمرين والحجاج من أداء مناسكهم في أفضل الظروف والتمتع بأفضل الخدمات.
كما أفاد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أنه لم يتم بعد تحديد موعد انطلاق العمرة في تونس موضحا أن وزارة الشؤون الدينية هي المسؤولة بدرجة أولى عن هذه المسالة. وأضاف قائلا: "صحيح أننا حريصون على تحقيق التكامل وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أكمل وجه في ظل اتفاقنا جميعا على تحقيق نفس الأهداف المتمثلة في النهوض بخدمات ومنظومة العمرة والحج لكننا إلى غاية اليوم لا نعمل موعد انطلاق العمرة رغم أن عديد البلدان العربية فتحت باب الاعتمار. ونحن في انتظار القيام بجلسة تقنية بالشراكة بين وزارتي السياحة والشؤون الدينية للاتفاق على قواعد العمل في هذه المسالة".
ويذكر أن الرئيس السابق للجامعة التونسية لوكالات الأسفار جابر بن عطوش كان قد صرح في بداية العام الجاري أن منظومة العمرة في تونس تعيش انهيارًا وتشهد فشلًا على جلّ الأصعدة.
في جانب آخر من حديثه أفاد الرئيس الحالي للجامعة أن المكتب الجديد حريص على إنقاذ الوضع وذلك بإحداث تغيير شامل للمنظومة عبر إرساء أخرى متطورة باعتماد الرقمنة وذلك بالاشتراك بين جميع الأطراف المتداخلة في المسألة بما في ذلك البنك المركزي. واعتبر محدثنا أن المسالة مرتبطة بوجود إرادة سياسية حريصة على تنظيم العملية وتطوير المنظومة. موضحا أنه ليس هناك إشكال في علاقة بالتصنيف بين وكالات الأسفار "أ" و"ب" وإنما المسالة تستوجب ضرورة وجود اتفاقية ملزمة ومحددة للعمل بين جميع الجهات بما يمكن من تطوير الخدمات وغلق المنافذ أمام محاولات التحيل واللحاق الضرر بالمواطنين المعنيين بالعمرة ووكالات الأسفار والجهات المنظمة للعمرة والحج أيضا.
كما أفاد أحمد بالطيب أن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار بصدد التحضير بالتعاون مع وزارتي السياحة والشؤون الدينية لتنظيم معرض للحج والعمرة نهاية الجاري سيتم خلاله الكشف عن المنظومة الجديدة التي سيتم اعتمادها في عمليات الحج والعمرة والشروط الجديدة المعتمدة في المجال بما يسهل مهمة المعتمرين والحجاج من ناحية ويحقق المطلوب للوكالات الأسفار والجها الناشطة في المجال.
