لئن استطاعت المعارضة التونسية تحديد موقفها من القانون الانتخابي باتخاذ رأي نقدي تجاهه والدعوة الى مقاطعة موعد 17ديسمبر، فإن أحزابا أخرى وجدت نفسها تائهة بعد صدور مشروع الرئيس الانتخابي ونشره في الرائد الرسمي دون العودة الى أي جهة كانت وأساسا الأحزاب الموالية.
وقد تكثفت التحاليل السياسية والقانونية والدستورية بخصوص القانون الانتخابي غير أن ذلك لم يعد ليؤثر في موقف الرئيس الذي أكد انه لا يأبه بأصوات معارضيه فما بالك بأصوات من ساندوه منذ البداية على أمل فرصة سانحة تحت "شمس"السلطة.
وقد واصلت المعارضة نفس التوجه الذي اتخذته بعد 25 جويلية بإعلان رفضها المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر القادم وتعلن مرة أخرى أنها ستبقى وفية لتوجهاتها بخيار مقاطعة تشريعية 2022.
في المقابل وجدت أحزاب الموالاة نفسها أمام إحراج كبير، فبعد أن أعطت فرصة ثانية لسعيد لتدارك خطأ المضي وحيدا في دستوره الجديد دون تشريكها تجد نفسها مجددا أمام نفس الخطيئة بعد أن أقر الرئيس قانونا انتخابيا دون الاستئناس برأي مسانديه.
صدور القانون الانتخابي وموقف الأحزاب منه كان محور اتصالاتنا مع عدد من القيادات الحزبية .
*عصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري): نعارض هذا القانون… ونقاطع الانتخابات
قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي كما كان متوقعا اصدر رئيس الجمهورية مرسوم الانتخابات على طريقته الفردية دون التحاور أو الاستماع الى آراء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية بمتابعة ومراقبة الانتخابات ."
وأضاف "أن هذا المرسوم يتماهى تماما مع روح دستور قيس سعيد من حيث انه يمثل محطة جديدة نحو إرساء النظام القاعدي وإلغاء نظام الديمقراطية التمثيلية وضرب التعددية السياسية وتهميش دور الأحزاب في الحياة الوطنية ."
وابرز الشابي" لعل ابرز سلبيات هذا المرسوم هو التراجع عن مكسب التناصف وتقليص حضور المرأة في الحياة السياسية والهيئات المنتخبة، كما انه سيجعل من النائب ممثلا عن دائرته المحلية وليس نائبا عن الشعب ويبقيه عبر إقرار آلية سحب الوكالة تحت الضغط المباشر للسلط الجهوية والمركزية إذا ما فكر يوما في الخروج من بيت الطاعة .
إن هذا المشروع بتخليه عن التمويل العمومي للحملات الانتخابية سيشجع الوجاهات وأصحاب المال والنفوذ على دخول هذا المعترك في ظل غياب اي تصور لتنقية المناخ السياسي ومراقبة دور المال والإعلام ومراكز النفوذ في التأثير على الناخبين" .
وختم بالقول "نحن في الحزب الجمهوري الذي عارض الانقلاب على الدستور في مختلف مراحله لا يمكن لنا ان نقبل اليوم بتزكيته في محطته الأخيرة وإنما سندعو التونسيين الى مقاطعة هذه الانتخابات المهزلة ."
*أحمد الذوادي (الحركة الجمهورية الجديدة):
الموقف النهائي لم يتبلور بعد
أوضح القيادي بالحركة الجمهورية الجديدة احمد الذوادي أن الحزب لم يصدر موقفه بعد وبشكل نهائي من القانون الانتخابي الذي صدر أول أمس الخميس في الرائد الرسمي.
وأفاد الذوادي أن الحزب سيقرر بناء على الاجتماع القادم ضبط الموقف من القانون الانتخابي وتحديد الرأي النهائي من المشاركة في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المُقرّر إجراؤها يوم 17 ديسمبر.
*عبيد البريكي (الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام):
اجتماع الأحد سيحدد إما المشاركة.. وإما الرفض
قال الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام أن الحركة لم تحدد إلى الآن موقفها بشكل نهائي من القانوني الانتخابي الذي صدر الخميس 15 سبتمبر 2022، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
وأفاد البريكي أن أعضاء مجلس أمانة حركة تونس إلى الأمام سيجتمعون يوم الأحد 18 سبتمبر القادم لضبط موقفهم من القانون الانتخابي، مُشيرا إلى أنه على ضوء هذا الموقف سيقع تحديد موقف الحركة من المشاركة في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المُقرّر إجراؤها يوم 17 ديسمبر من عدمها.
*ماهر مذيوب (حركة النهضة):
فصل آخر من فصول الانقلاب على الشرعية الدستورية
قال القيادي بحركة النهضة ماهر مذيوب إن "ما صدر يوم 15 سبتمبر 2022 في الصحيفة الرسمية للبلاد التونسية، حول ما سمي بالقانون الانتخابي، هو فصل آخر من فصول الانقلاب على الشرعية الدستورية، وأجندة قيس سعيد الشخصية،ليس لإنقاذ تونس من الإفلاس والمجاعة والفوضى، بل من أجل إنفاذ برنامجه الفكري والسياسي في إرساء نظام"جماهيري" على شاكلة الراحل القذافي لا غير."
وأضاف "هذا الأمر الرئاسي، صيغ في الغرف المظلمة ولم يشارك فيه أحدا، لا من الصادقين أو المنافقين، للأسف، بل من لدن أفكار وتدبير سعيد لا غير وإذا كان كل عمل إنساني يحتمل الخطأ، فما بالكم بعمل شخصي، فردي، سيحدد مصير شعب للسنوات القادمة."
واعتبر مذيوب أن "هذا العمل وكل أعمال رئيس الجمهورية تنظر للمرأة نظرة ريبة، وتخوف، حتى وان كان لا يعلن ذلك".
وختم بالقول "هذا الأمر الرئاسي مقدمة لتقسيم فعلي للبلاد التونسية وتغذية النعرات القبلية، وشراء الذمم وتنمية الكراهية والحقد بين الناس لا غير فسعيد، يسير بخطى ثابتة وقوية ومستمرة، لتثبيت مشروعه القاعدي".
*حركة الشعب انقسام.. بين رفض القانون وموقف يحفظ ماء الوجه
لا تزال حركة الشعب دون موقف واضح من القانون الانتخابي. ورغم التيه الواضح في هذا الموقف فقد سارع القيادي بالحركة سالم الأبيض الى صياغة موقفه من القانون الجديد من خلال تدوينة له ضمن فيها رفضه لما نشر بالرائد الرسمي لا بسبب إقصاءه للأحزاب وضرب الحياة السياسية فحسب بل لما فيه من دفع تجاه إعادة النعرة العروشية.
وقال الأبيض في هذا الخصوص "إن القانون الانتخابي الجديد لا يعترف بالنمو الديمغرافي وتطور عدد السكان في تونس، فقد قلّص من عدد النواب بإلغاء 56 مقعدا برلمانيا، وغيّر التمثيل الشعبي من نائب عن كل 60 ألف مواطن (217) إلى نائب عن كل 75 ألف مواطن (161). هدفه الرئيسي - في مفارقة غريبة- هو تشكيل برلمان خال من السياسة والسياسيين ومن الأحزاب والمتحزّبين، ومن التعددية والمنافسة بين الأحزاب السياسية والبرامج الانتخابية الوطنية والجهوية."
وأضاف "يناهض القانون الانتماء الوطني للنائب لصالح انتمائه لمجتمعه المحلي (القبائل والعروش) فهو مطالب بوضع برنامج محلي صرف مرفق بـ400 تزكية معرّف بإمضاءات أصحابها وهو العبث المقنن. المواطن الراغب في الدخول إلى برلمان الجمهورية الجديدة متهم قبل الترشح وأثناء الانتخابات وبعد الفوز بمقعد برلماني وفق ترسانة الفصول الزجرية الواردة في نص المرسوم. من ميزات هذا القانون تغذية وإحياء القبيلة في الدوائر المتعددة المعتمديات والعروشية (العرش) في دوائر المعتمدية الواحدة."
أما التزكيات حسب الأبيض "ستشكّل ميركاتو حقيقيا لمن يدفع أكثر. وأصحاب المال مهما كان مصدره سيكونون أكبر المستفيدين... هذا علاوة على أن الترشح الفردي سيفجر الأحزاب من داخلها وسيقضي على تماسكها وسيطرتها على مناضليها."
*مهدي عبد الجواد (حركة عازمون):
لقد قتل سعيد السياسة
في تحليله للقانون الجديد قال القيادي بحركة عازمون "لقد "قتل" قيس سعيد السياسة وقضى على النقاش العام، وهو في طريقه إلى تكريس ذلك، عبر تهميش النخب والكفاءات وإلغاء دور المنظمات والأحزاب والجمعيات، فوحده يعرف ما "يريده الشعب" ويُفكّر نيابة عن التونسيين ويصوغ لهم مستقبلهم.
والاقتراع على الأفراد منظومة لها مزاياها لكن التخفيض في عدد النواب واختلال توزيع الدوائر عصف بهذه الأهداف، فالقانون الجديد بعيد كل البُعد على "فلسفة القُرب" بل وكرّس انتخابات البُعد. كما أن قانون سعيد أفقد مئات آلاف التوانسة حقهم في الترشح والاقتراع، من خلال الدوائر الواسعة.
وأضاف "لنظام الاقتراع على الأفراد عيوب أخرى كثيرة وبعضها "خطير" في علاقة بمتانة المؤسسات المنتخبة ومقبولية نتائج الاقتراع، فهو نظام سيجعل المجلس القادم تشكيلا هجينا من شتات مواطنين لا روابط بينهم، وغير خاضعين للمساءلة.. فضلا على كون المجلس نفسه مُفرغ من دوره الرقابي...
*عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر
سنطعن في مرسوم الذل وتقسيم التونسيين
في أولى ردود أفعالها قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في بث مباشر على صفحتها الرسمية أنها والحزب يتجهان نحو الطعن في ما أسمته "مرسوم الذل وتقسيم التونسيين وضرب حقوق السياسية للمرأة".
وأضافت موسي"أن حزبها لن يسكت على مثل هذه الممارسات التي من شانها أن تمس من المكتسبات الوطنية وتضربها في العمق .
كما أكدت رئيسة الدستور الحر انه من العار القبول بمثل هذا المرسوم الذي يقسم المجتمع ويقزم المرأة واصفة إياه بمرسوم "الذل" الذي ستعمل على إيقاف تنفيذ إجراءاته والطعن فيه.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لئن استطاعت المعارضة التونسية تحديد موقفها من القانون الانتخابي باتخاذ رأي نقدي تجاهه والدعوة الى مقاطعة موعد 17ديسمبر، فإن أحزابا أخرى وجدت نفسها تائهة بعد صدور مشروع الرئيس الانتخابي ونشره في الرائد الرسمي دون العودة الى أي جهة كانت وأساسا الأحزاب الموالية.
وقد تكثفت التحاليل السياسية والقانونية والدستورية بخصوص القانون الانتخابي غير أن ذلك لم يعد ليؤثر في موقف الرئيس الذي أكد انه لا يأبه بأصوات معارضيه فما بالك بأصوات من ساندوه منذ البداية على أمل فرصة سانحة تحت "شمس"السلطة.
وقد واصلت المعارضة نفس التوجه الذي اتخذته بعد 25 جويلية بإعلان رفضها المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر القادم وتعلن مرة أخرى أنها ستبقى وفية لتوجهاتها بخيار مقاطعة تشريعية 2022.
في المقابل وجدت أحزاب الموالاة نفسها أمام إحراج كبير، فبعد أن أعطت فرصة ثانية لسعيد لتدارك خطأ المضي وحيدا في دستوره الجديد دون تشريكها تجد نفسها مجددا أمام نفس الخطيئة بعد أن أقر الرئيس قانونا انتخابيا دون الاستئناس برأي مسانديه.
صدور القانون الانتخابي وموقف الأحزاب منه كان محور اتصالاتنا مع عدد من القيادات الحزبية .
*عصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري): نعارض هذا القانون… ونقاطع الانتخابات
قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي كما كان متوقعا اصدر رئيس الجمهورية مرسوم الانتخابات على طريقته الفردية دون التحاور أو الاستماع الى آراء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية بمتابعة ومراقبة الانتخابات ."
وأضاف "أن هذا المرسوم يتماهى تماما مع روح دستور قيس سعيد من حيث انه يمثل محطة جديدة نحو إرساء النظام القاعدي وإلغاء نظام الديمقراطية التمثيلية وضرب التعددية السياسية وتهميش دور الأحزاب في الحياة الوطنية ."
وابرز الشابي" لعل ابرز سلبيات هذا المرسوم هو التراجع عن مكسب التناصف وتقليص حضور المرأة في الحياة السياسية والهيئات المنتخبة، كما انه سيجعل من النائب ممثلا عن دائرته المحلية وليس نائبا عن الشعب ويبقيه عبر إقرار آلية سحب الوكالة تحت الضغط المباشر للسلط الجهوية والمركزية إذا ما فكر يوما في الخروج من بيت الطاعة .
إن هذا المشروع بتخليه عن التمويل العمومي للحملات الانتخابية سيشجع الوجاهات وأصحاب المال والنفوذ على دخول هذا المعترك في ظل غياب اي تصور لتنقية المناخ السياسي ومراقبة دور المال والإعلام ومراكز النفوذ في التأثير على الناخبين" .
وختم بالقول "نحن في الحزب الجمهوري الذي عارض الانقلاب على الدستور في مختلف مراحله لا يمكن لنا ان نقبل اليوم بتزكيته في محطته الأخيرة وإنما سندعو التونسيين الى مقاطعة هذه الانتخابات المهزلة ."
*أحمد الذوادي (الحركة الجمهورية الجديدة):
الموقف النهائي لم يتبلور بعد
أوضح القيادي بالحركة الجمهورية الجديدة احمد الذوادي أن الحزب لم يصدر موقفه بعد وبشكل نهائي من القانون الانتخابي الذي صدر أول أمس الخميس في الرائد الرسمي.
وأفاد الذوادي أن الحزب سيقرر بناء على الاجتماع القادم ضبط الموقف من القانون الانتخابي وتحديد الرأي النهائي من المشاركة في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المُقرّر إجراؤها يوم 17 ديسمبر.
*عبيد البريكي (الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام):
اجتماع الأحد سيحدد إما المشاركة.. وإما الرفض
قال الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام أن الحركة لم تحدد إلى الآن موقفها بشكل نهائي من القانوني الانتخابي الذي صدر الخميس 15 سبتمبر 2022، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
وأفاد البريكي أن أعضاء مجلس أمانة حركة تونس إلى الأمام سيجتمعون يوم الأحد 18 سبتمبر القادم لضبط موقفهم من القانون الانتخابي، مُشيرا إلى أنه على ضوء هذا الموقف سيقع تحديد موقف الحركة من المشاركة في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المُقرّر إجراؤها يوم 17 ديسمبر من عدمها.
*ماهر مذيوب (حركة النهضة):
فصل آخر من فصول الانقلاب على الشرعية الدستورية
قال القيادي بحركة النهضة ماهر مذيوب إن "ما صدر يوم 15 سبتمبر 2022 في الصحيفة الرسمية للبلاد التونسية، حول ما سمي بالقانون الانتخابي، هو فصل آخر من فصول الانقلاب على الشرعية الدستورية، وأجندة قيس سعيد الشخصية،ليس لإنقاذ تونس من الإفلاس والمجاعة والفوضى، بل من أجل إنفاذ برنامجه الفكري والسياسي في إرساء نظام"جماهيري" على شاكلة الراحل القذافي لا غير."
وأضاف "هذا الأمر الرئاسي، صيغ في الغرف المظلمة ولم يشارك فيه أحدا، لا من الصادقين أو المنافقين، للأسف، بل من لدن أفكار وتدبير سعيد لا غير وإذا كان كل عمل إنساني يحتمل الخطأ، فما بالكم بعمل شخصي، فردي، سيحدد مصير شعب للسنوات القادمة."
واعتبر مذيوب أن "هذا العمل وكل أعمال رئيس الجمهورية تنظر للمرأة نظرة ريبة، وتخوف، حتى وان كان لا يعلن ذلك".
وختم بالقول "هذا الأمر الرئاسي مقدمة لتقسيم فعلي للبلاد التونسية وتغذية النعرات القبلية، وشراء الذمم وتنمية الكراهية والحقد بين الناس لا غير فسعيد، يسير بخطى ثابتة وقوية ومستمرة، لتثبيت مشروعه القاعدي".
*حركة الشعب انقسام.. بين رفض القانون وموقف يحفظ ماء الوجه
لا تزال حركة الشعب دون موقف واضح من القانون الانتخابي. ورغم التيه الواضح في هذا الموقف فقد سارع القيادي بالحركة سالم الأبيض الى صياغة موقفه من القانون الجديد من خلال تدوينة له ضمن فيها رفضه لما نشر بالرائد الرسمي لا بسبب إقصاءه للأحزاب وضرب الحياة السياسية فحسب بل لما فيه من دفع تجاه إعادة النعرة العروشية.
وقال الأبيض في هذا الخصوص "إن القانون الانتخابي الجديد لا يعترف بالنمو الديمغرافي وتطور عدد السكان في تونس، فقد قلّص من عدد النواب بإلغاء 56 مقعدا برلمانيا، وغيّر التمثيل الشعبي من نائب عن كل 60 ألف مواطن (217) إلى نائب عن كل 75 ألف مواطن (161). هدفه الرئيسي - في مفارقة غريبة- هو تشكيل برلمان خال من السياسة والسياسيين ومن الأحزاب والمتحزّبين، ومن التعددية والمنافسة بين الأحزاب السياسية والبرامج الانتخابية الوطنية والجهوية."
وأضاف "يناهض القانون الانتماء الوطني للنائب لصالح انتمائه لمجتمعه المحلي (القبائل والعروش) فهو مطالب بوضع برنامج محلي صرف مرفق بـ400 تزكية معرّف بإمضاءات أصحابها وهو العبث المقنن. المواطن الراغب في الدخول إلى برلمان الجمهورية الجديدة متهم قبل الترشح وأثناء الانتخابات وبعد الفوز بمقعد برلماني وفق ترسانة الفصول الزجرية الواردة في نص المرسوم. من ميزات هذا القانون تغذية وإحياء القبيلة في الدوائر المتعددة المعتمديات والعروشية (العرش) في دوائر المعتمدية الواحدة."
أما التزكيات حسب الأبيض "ستشكّل ميركاتو حقيقيا لمن يدفع أكثر. وأصحاب المال مهما كان مصدره سيكونون أكبر المستفيدين... هذا علاوة على أن الترشح الفردي سيفجر الأحزاب من داخلها وسيقضي على تماسكها وسيطرتها على مناضليها."
*مهدي عبد الجواد (حركة عازمون):
لقد قتل سعيد السياسة
في تحليله للقانون الجديد قال القيادي بحركة عازمون "لقد "قتل" قيس سعيد السياسة وقضى على النقاش العام، وهو في طريقه إلى تكريس ذلك، عبر تهميش النخب والكفاءات وإلغاء دور المنظمات والأحزاب والجمعيات، فوحده يعرف ما "يريده الشعب" ويُفكّر نيابة عن التونسيين ويصوغ لهم مستقبلهم.
والاقتراع على الأفراد منظومة لها مزاياها لكن التخفيض في عدد النواب واختلال توزيع الدوائر عصف بهذه الأهداف، فالقانون الجديد بعيد كل البُعد على "فلسفة القُرب" بل وكرّس انتخابات البُعد. كما أن قانون سعيد أفقد مئات آلاف التوانسة حقهم في الترشح والاقتراع، من خلال الدوائر الواسعة.
وأضاف "لنظام الاقتراع على الأفراد عيوب أخرى كثيرة وبعضها "خطير" في علاقة بمتانة المؤسسات المنتخبة ومقبولية نتائج الاقتراع، فهو نظام سيجعل المجلس القادم تشكيلا هجينا من شتات مواطنين لا روابط بينهم، وغير خاضعين للمساءلة.. فضلا على كون المجلس نفسه مُفرغ من دوره الرقابي...
*عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر
سنطعن في مرسوم الذل وتقسيم التونسيين
في أولى ردود أفعالها قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في بث مباشر على صفحتها الرسمية أنها والحزب يتجهان نحو الطعن في ما أسمته "مرسوم الذل وتقسيم التونسيين وضرب حقوق السياسية للمرأة".
وأضافت موسي"أن حزبها لن يسكت على مثل هذه الممارسات التي من شانها أن تمس من المكتسبات الوطنية وتضربها في العمق .
كما أكدت رئيسة الدستور الحر انه من العار القبول بمثل هذا المرسوم الذي يقسم المجتمع ويقزم المرأة واصفة إياه بمرسوم "الذل" الذي ستعمل على إيقاف تنفيذ إجراءاته والطعن فيه.
