إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالمنستير.. حوالي 80 في المائة من المؤسسات والشركات ستغلق أبوابها قبل موفى السنة

المنستير- الصباح

أطلق رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والصناعات التقليدية بولاية المنستير عادل تقية صيحة فزع من خلال التدوينة التي نشرها منذ يومين على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي والتي أعلن من خلالها أن قرابة 80 في المائة من الشركات والمؤسسات بولاية المنستير ستغلق أبوابها وستتوقف بالتالي عن العمل والإنتاج قبل نهاية السنة الحالية..

 وقد أثارت هذه التدوينة ردود فعل مختلفة وقاسمها المشترك هو موجة التخوفات التي رافقتها لا لشيء إلا لكون أن ولاية المنستير تعتبر قطبا صناعيا هاما ويتصدر قطاع النسيج والمؤسسات الصناعية التصديرية كليا أو نسبيا نسيج هذه المؤسسات بطاقة تشغيلية مقدرة بحوالي 64 ألف موطن شعل وهذا دون اعتبار التشغيل الموازي والمتنوع المرافق له وقد تدعم قطاع النسيج على مستوى التنوع في المدة القريبة الماضية بقطاع آخر وذو قابلية تشغيلية كبرى ومطورة وهو قطاع صناعة وتركيب "كابالات السيارات" مع مواجهتها لصعوبات الحصول على اليد العاملة .

ليأتي بعد الجدل الواسع الذي أثاره تصريح المسؤول توضيح من طرفه جاء فيه أن من أهم الأسباب التي ستدفع بالمؤسسات والشركات التي تنوي التوقف على النشاط بولاية المنستير نجد نقصا في اليد العاملة وخاصة في قطاع النسيج ومكونات السيارات وعديد القطاعات .

ونجد مراكز التكوين غير مواكبة لطلب الشغل وذلك حسب متطلبات سوق الشغل، إلى جانب وجود عدة تعقيدات على مستوى الإجراءات والتراخيص، وخاصة بالنسبة للمؤسسات المصدرة .

  كما نجد حسب توضيح المسؤول عدم وجود مناطق صناعية وتهديد المؤسسات المتواجدة بالأحياء أو المناطق غير الصناعية بالغلق من كثرة التشكيات .!!

وأعلن المسؤول انه سيتم عقد ندوة صحفية لتسليط الأضواء على كل الإشكاليات والصعوبات المطروحة على الساحة الصناعية والتشغيلية بالجهة.

                                             المنصف جقيريم

 

رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالمنستير..  حوالي 80 في المائة من المؤسسات والشركات ستغلق أبوابها قبل موفى السنة

المنستير- الصباح

أطلق رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والصناعات التقليدية بولاية المنستير عادل تقية صيحة فزع من خلال التدوينة التي نشرها منذ يومين على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي والتي أعلن من خلالها أن قرابة 80 في المائة من الشركات والمؤسسات بولاية المنستير ستغلق أبوابها وستتوقف بالتالي عن العمل والإنتاج قبل نهاية السنة الحالية..

 وقد أثارت هذه التدوينة ردود فعل مختلفة وقاسمها المشترك هو موجة التخوفات التي رافقتها لا لشيء إلا لكون أن ولاية المنستير تعتبر قطبا صناعيا هاما ويتصدر قطاع النسيج والمؤسسات الصناعية التصديرية كليا أو نسبيا نسيج هذه المؤسسات بطاقة تشغيلية مقدرة بحوالي 64 ألف موطن شعل وهذا دون اعتبار التشغيل الموازي والمتنوع المرافق له وقد تدعم قطاع النسيج على مستوى التنوع في المدة القريبة الماضية بقطاع آخر وذو قابلية تشغيلية كبرى ومطورة وهو قطاع صناعة وتركيب "كابالات السيارات" مع مواجهتها لصعوبات الحصول على اليد العاملة .

ليأتي بعد الجدل الواسع الذي أثاره تصريح المسؤول توضيح من طرفه جاء فيه أن من أهم الأسباب التي ستدفع بالمؤسسات والشركات التي تنوي التوقف على النشاط بولاية المنستير نجد نقصا في اليد العاملة وخاصة في قطاع النسيج ومكونات السيارات وعديد القطاعات .

ونجد مراكز التكوين غير مواكبة لطلب الشغل وذلك حسب متطلبات سوق الشغل، إلى جانب وجود عدة تعقيدات على مستوى الإجراءات والتراخيص، وخاصة بالنسبة للمؤسسات المصدرة .

  كما نجد حسب توضيح المسؤول عدم وجود مناطق صناعية وتهديد المؤسسات المتواجدة بالأحياء أو المناطق غير الصناعية بالغلق من كثرة التشكيات .!!

وأعلن المسؤول انه سيتم عقد ندوة صحفية لتسليط الأضواء على كل الإشكاليات والصعوبات المطروحة على الساحة الصناعية والتشغيلية بالجهة.

                                             المنصف جقيريم