بالتزامن مع اللقاء العاجل وغير المرتقب، أول أمس، والذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وكلا من الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول.. كانت هناك جولة جديدة من المفاوضات في القصبة من خلال جلسة اللجنة المشتركة بين الاتحاد والحكومة، جولة اعتبرتها القيادة النقابية فاشلة، وفق أما ورده الموقع الالكتروني لاتحاد الشغل، "الشعب نيوز".
وكانت التوقعات الغالبة، أول أمس، أن لقاء الرئيس بالطبوبي يمكن أن يشكل بداية لتجاوز العثرات والعقبات، كما كان يؤشر الى أن هناك مساعي جدية لإيجاد حل والتقليص من درجة الاحتقان الاجتماعي السائدة لعدة أسباب خطيرة قد تحوّل هذا الاحتقان الى انفجار مثل ارتفاع الأسعار وافتقاد بعض المواد الاستهلاكية وانهيار المقدرة الشرائية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، إلا أن المفاوضات الاجتماعية مع حكومة بودن لا تسير بالشكل المطلوب..
إلا أن هذا اللقاء بين رئيس الجمهورية والأمين العام لاتحاد الشغل ورئيس اتحاد الأعراف، يبدو أنه لم ينجح في إيجاد حلول عملية للازمة الاجتماعية الخانقة التي تتخبط فيها البلاد رغم تمسك الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بالقول إن حبل الود لم ينقطع لا مع الحكومة ولا مع رئيس الجمهورية، داعيا الى الوحدة الوطنية والكف عن المناكفات والتجاذبات، وفق تعبيره.. ولكن السؤال الى متى سيبقى حبل الود موصول خاصة وان الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل نصر الدين النصيبي أكد أنه لم يتم الى الآن الاتفاق على نسبة الزيادة في الأجور وهي النقطة التي يراها أغلب المتابعين للشأن العام أهم بند في هذه المفاوضات المتعثرة .
طريق صعب وحلول أصعب
أكد موقع "الشعب نيوز" الناطق باسم المنظمة النقابية، في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، أن جلسة اللجنة المشتركة بين الاتحاد والحكومة التي انعقدت على مدار يوم أول أمس، انتهت دون التوصل الى حل رغم انه كان من المنتظر أن تكون جلسة اليوم ختامية لصياغة اتفاق نهائي يتوج ماراطونا من الجلسات، وفق ما أورده موقع "الشعب نيوز" والذي أضاف أن وفد الاتحاد اصطدم باقتراح من الحكومة لم يتم التفاوض فيه سابقا، مشيرا الى أن الجلسة انفضت دون نتائج ودون موعد جديد وأن كل الاحتمالات واردة كما توقعت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل في وقت سابق والتي فوضت للمكتب التنفيذي مواصلة التفاوض واتخاذ القرار .
ورغم أن القيادة النقابية تكتمت على ذكر هذا المقترح الجديد للحكومة والذي تم إدراجه في جلسة أول أمس رغم انه لم يقع التفاوض بشأنه إلا أن حكومة بودن سارعت أمس الى توضيح مخرجات هذه الجلسة حيث قال الناطق باسم الحكومة انه تم الاتفاق مع الإتحاد حول كافة النقاط باستثناء مسألة الترفيع في الأجور، وأن كلا الطرفين بذل مجهودا كبيرا جدا لتحقيق توافق حول عدد من المقترحات رغم وجود تباين في وجهات النظر. كما أكد الناطق باسم الحكومة التوصل إلى اتفاق بخصوص معظم النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة لم يتم بعد الاتفاق حولها وهي متعلقة بنسبة الترفيع في الأجور للسنوات المقبلة قائلا: "سيتم تسيير ذلك على مستوى رئيسة الحكومة وأمين عام اتحاد الشغل وعلى ضوء ما يتم التوصل إليه بينهما سيتم مواصلة التفاوض".
وذكر الناطق باسم الحكومة انه تم عقد ثلاث جلسات يوم أمس أولها جلسة بين الوفد الحكومي والفريق المفاوض من اتحاد الشغل تلاه لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الأعراف وآخرها جلسة مسائية بين رئيسة الحكومة وأمين عام اتحاد الشغل ووزارة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية. وأضاف النصيبي: "نجحنا اليوم تقريبا في ضبط الآجال والنقطة الخلافية الوحيدة هي نسبة الزيادة وذلك بسبب إكراهات المالية العمومية وكتلة الأجور".
كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاتفاق مع الاتحاد كشريك اجتماعي هو الذي سيساعد على ضبط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي .
وبخصوص مدى تأثير المفاوضات مع اتحاد الشغل على تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي، قال الناطق باسم الحكومة: "هناك مستوى داخلي يتمثل في الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية ولذلك تأثير مباشر على اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي ليكون واضحا، فاللمسات الأخيرة مع شريكنا الاجتماعي هي التي ستساعدنا على ضبط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
ويذكر أن موقع "الشعب نيوز" كان قد نشر خبرا يفيد بانتهاء الجلسة أمس دون التوصل لاتفاق. وبدوره شدد رئيس الجمهورية في اللقاء الذي جمعه أول أمس مع ماجول والطبوبي، على دور الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في أقرب الآجال.
ومن الواضح أن الحكومة مدركة أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي تحتاجه البلاد في ظرف اجتماعي واقتصادي كارثي يمرّ حتما عبر التسوية الداخلية والاتفاق مع اتحاد الشغل للتخفيض من مؤشرات الاحتقان الاجتماعي.. في المقابل فإن الاتفاق مع الاتحاد يقتضي تحقيق الزيادة في الأجور بالصيغة التي يتمسك بها الاتحاد وهو الذي تنازل عن زيادة سنتي 2020/2021 بسبب الوضع الاقتصادي الذي فرضته الجائحة، كما أن اتفاق الحكومة والاتحاد يتطلب موافقة المنظمة النقابية على مقترحات الحكومة لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي كان اشترط في وقت سابق موافقة الاتحاد خاصة وأن مقترحات الحكومة تتعلق بالالتزام بإصلاحات موجعة في علاقة بكتلة الأجور ورفع الدعم والمؤسسات العمومية.. ودون هذا الاتفاق مع الاتحاد وتنقية المناخ الاجتماعي فإن الذهاب في أي إصلاحات فرضها الصندوق لن تكون مضمونة العواقب .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
بالتزامن مع اللقاء العاجل وغير المرتقب، أول أمس، والذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وكلا من الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول.. كانت هناك جولة جديدة من المفاوضات في القصبة من خلال جلسة اللجنة المشتركة بين الاتحاد والحكومة، جولة اعتبرتها القيادة النقابية فاشلة، وفق أما ورده الموقع الالكتروني لاتحاد الشغل، "الشعب نيوز".
وكانت التوقعات الغالبة، أول أمس، أن لقاء الرئيس بالطبوبي يمكن أن يشكل بداية لتجاوز العثرات والعقبات، كما كان يؤشر الى أن هناك مساعي جدية لإيجاد حل والتقليص من درجة الاحتقان الاجتماعي السائدة لعدة أسباب خطيرة قد تحوّل هذا الاحتقان الى انفجار مثل ارتفاع الأسعار وافتقاد بعض المواد الاستهلاكية وانهيار المقدرة الشرائية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، إلا أن المفاوضات الاجتماعية مع حكومة بودن لا تسير بالشكل المطلوب..
إلا أن هذا اللقاء بين رئيس الجمهورية والأمين العام لاتحاد الشغل ورئيس اتحاد الأعراف، يبدو أنه لم ينجح في إيجاد حلول عملية للازمة الاجتماعية الخانقة التي تتخبط فيها البلاد رغم تمسك الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بالقول إن حبل الود لم ينقطع لا مع الحكومة ولا مع رئيس الجمهورية، داعيا الى الوحدة الوطنية والكف عن المناكفات والتجاذبات، وفق تعبيره.. ولكن السؤال الى متى سيبقى حبل الود موصول خاصة وان الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل نصر الدين النصيبي أكد أنه لم يتم الى الآن الاتفاق على نسبة الزيادة في الأجور وهي النقطة التي يراها أغلب المتابعين للشأن العام أهم بند في هذه المفاوضات المتعثرة .
طريق صعب وحلول أصعب
أكد موقع "الشعب نيوز" الناطق باسم المنظمة النقابية، في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، أن جلسة اللجنة المشتركة بين الاتحاد والحكومة التي انعقدت على مدار يوم أول أمس، انتهت دون التوصل الى حل رغم انه كان من المنتظر أن تكون جلسة اليوم ختامية لصياغة اتفاق نهائي يتوج ماراطونا من الجلسات، وفق ما أورده موقع "الشعب نيوز" والذي أضاف أن وفد الاتحاد اصطدم باقتراح من الحكومة لم يتم التفاوض فيه سابقا، مشيرا الى أن الجلسة انفضت دون نتائج ودون موعد جديد وأن كل الاحتمالات واردة كما توقعت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل في وقت سابق والتي فوضت للمكتب التنفيذي مواصلة التفاوض واتخاذ القرار .
ورغم أن القيادة النقابية تكتمت على ذكر هذا المقترح الجديد للحكومة والذي تم إدراجه في جلسة أول أمس رغم انه لم يقع التفاوض بشأنه إلا أن حكومة بودن سارعت أمس الى توضيح مخرجات هذه الجلسة حيث قال الناطق باسم الحكومة انه تم الاتفاق مع الإتحاد حول كافة النقاط باستثناء مسألة الترفيع في الأجور، وأن كلا الطرفين بذل مجهودا كبيرا جدا لتحقيق توافق حول عدد من المقترحات رغم وجود تباين في وجهات النظر. كما أكد الناطق باسم الحكومة التوصل إلى اتفاق بخصوص معظم النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة لم يتم بعد الاتفاق حولها وهي متعلقة بنسبة الترفيع في الأجور للسنوات المقبلة قائلا: "سيتم تسيير ذلك على مستوى رئيسة الحكومة وأمين عام اتحاد الشغل وعلى ضوء ما يتم التوصل إليه بينهما سيتم مواصلة التفاوض".
وذكر الناطق باسم الحكومة انه تم عقد ثلاث جلسات يوم أمس أولها جلسة بين الوفد الحكومي والفريق المفاوض من اتحاد الشغل تلاه لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الأعراف وآخرها جلسة مسائية بين رئيسة الحكومة وأمين عام اتحاد الشغل ووزارة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية. وأضاف النصيبي: "نجحنا اليوم تقريبا في ضبط الآجال والنقطة الخلافية الوحيدة هي نسبة الزيادة وذلك بسبب إكراهات المالية العمومية وكتلة الأجور".
كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاتفاق مع الاتحاد كشريك اجتماعي هو الذي سيساعد على ضبط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي .
وبخصوص مدى تأثير المفاوضات مع اتحاد الشغل على تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي، قال الناطق باسم الحكومة: "هناك مستوى داخلي يتمثل في الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية ولذلك تأثير مباشر على اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي ليكون واضحا، فاللمسات الأخيرة مع شريكنا الاجتماعي هي التي ستساعدنا على ضبط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
ويذكر أن موقع "الشعب نيوز" كان قد نشر خبرا يفيد بانتهاء الجلسة أمس دون التوصل لاتفاق. وبدوره شدد رئيس الجمهورية في اللقاء الذي جمعه أول أمس مع ماجول والطبوبي، على دور الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في أقرب الآجال.
ومن الواضح أن الحكومة مدركة أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي تحتاجه البلاد في ظرف اجتماعي واقتصادي كارثي يمرّ حتما عبر التسوية الداخلية والاتفاق مع اتحاد الشغل للتخفيض من مؤشرات الاحتقان الاجتماعي.. في المقابل فإن الاتفاق مع الاتحاد يقتضي تحقيق الزيادة في الأجور بالصيغة التي يتمسك بها الاتحاد وهو الذي تنازل عن زيادة سنتي 2020/2021 بسبب الوضع الاقتصادي الذي فرضته الجائحة، كما أن اتفاق الحكومة والاتحاد يتطلب موافقة المنظمة النقابية على مقترحات الحكومة لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي كان اشترط في وقت سابق موافقة الاتحاد خاصة وأن مقترحات الحكومة تتعلق بالالتزام بإصلاحات موجعة في علاقة بكتلة الأجور ورفع الدعم والمؤسسات العمومية.. ودون هذا الاتفاق مع الاتحاد وتنقية المناخ الاجتماعي فإن الذهاب في أي إصلاحات فرضها الصندوق لن تكون مضمونة العواقب .
