تواصلت أمس جلسات التفاوض حول المسائل الاجتماعية صلب اللجنة المشتركة بين الاتحاد والحكومة التي لم تفض إلى نتائج ملموسة، حيث تقدمت الحكومة بمقترحين جديدين حول الزيادة في الأجور وقد اعتبرهما الوفد النقابي مرفوضين ولا يلبيان الحد الأدنى بل هما تراجع حتى على ما قدمته الحكومة في جلسات سابقة، كما تقدم الوفد النقابي بمقترح جديد في إطار التفاعل الإيجابي وانتهت الجلسة دون حصول أي اتفاق.
يذكر أن جلسات سابقة انعقدت ولم يحصل فيها اتفاق إلا حول المنشور عدد 20 وحول ضبط روزنامة لاستكمال التفاوض في القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية.
وفي هذا السياق اعتبر الأمين العام المساعد سامي الطاهري أن أي تأخير في الوصول إلى اتفاق ستكون له كلفة مالية واجتماعية في ظل غلاء المعيشة وتزايد التضخم واستشراء الاحتكار، وأضاف انه لا يمكن القبول إلى ما لا نهاية له بجلسات ماراطونية لا تفضي إلى نتائج ملموسة رغم استعداد الاتحاد الدائم للتفاوض، مؤكدا أن فلسفة الاتحاد كانت دوما مع الإصلاح وأن المنظمة لم تكن يوما ضد الإصلاحات أو ضد التوجه لصندوق النقد الدولي ولكن كنا ندعو دوما إلى إيجاد حلول تونسية -تونسية قبل الذهاب إلى الخارج أو الإصلاحات الترقيعية التي هدفها الحصول على القروض دون الوصول إلى حلول حقيقية للاقتصاد، والاتحاد مستعد للنقاش حول الوضع الاقتصادي مبينا أن الجميع يعلم الأزمة الاجتماعية والمعيشية للتونسيين والتي تبرز للعيان في الأسواق وفي تدهور المقدرة الشرائية مؤكدا أن للاتحاد مشروعه وطرحه الاقتصادي، مبرزا أن البلاد مهددة بالفوضى في صورة عدم انجاز الإصلاحات الحقيقية وليست الإصلاحات الترقيعية .
وجيه الوافي
تواصلت أمس جلسات التفاوض حول المسائل الاجتماعية صلب اللجنة المشتركة بين الاتحاد والحكومة التي لم تفض إلى نتائج ملموسة، حيث تقدمت الحكومة بمقترحين جديدين حول الزيادة في الأجور وقد اعتبرهما الوفد النقابي مرفوضين ولا يلبيان الحد الأدنى بل هما تراجع حتى على ما قدمته الحكومة في جلسات سابقة، كما تقدم الوفد النقابي بمقترح جديد في إطار التفاعل الإيجابي وانتهت الجلسة دون حصول أي اتفاق.
يذكر أن جلسات سابقة انعقدت ولم يحصل فيها اتفاق إلا حول المنشور عدد 20 وحول ضبط روزنامة لاستكمال التفاوض في القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية.
وفي هذا السياق اعتبر الأمين العام المساعد سامي الطاهري أن أي تأخير في الوصول إلى اتفاق ستكون له كلفة مالية واجتماعية في ظل غلاء المعيشة وتزايد التضخم واستشراء الاحتكار، وأضاف انه لا يمكن القبول إلى ما لا نهاية له بجلسات ماراطونية لا تفضي إلى نتائج ملموسة رغم استعداد الاتحاد الدائم للتفاوض، مؤكدا أن فلسفة الاتحاد كانت دوما مع الإصلاح وأن المنظمة لم تكن يوما ضد الإصلاحات أو ضد التوجه لصندوق النقد الدولي ولكن كنا ندعو دوما إلى إيجاد حلول تونسية -تونسية قبل الذهاب إلى الخارج أو الإصلاحات الترقيعية التي هدفها الحصول على القروض دون الوصول إلى حلول حقيقية للاقتصاد، والاتحاد مستعد للنقاش حول الوضع الاقتصادي مبينا أن الجميع يعلم الأزمة الاجتماعية والمعيشية للتونسيين والتي تبرز للعيان في الأسواق وفي تدهور المقدرة الشرائية مؤكدا أن للاتحاد مشروعه وطرحه الاقتصادي، مبرزا أن البلاد مهددة بالفوضى في صورة عدم انجاز الإصلاحات الحقيقية وليست الإصلاحات الترقيعية .
.jpg)