كشفت سعيدة حقي في تصريح لـ"الصباح" أن عددا مهما من مؤسّسات الطفولة بولاية سوسة من بينها رياض أطفال ومحاضن ومحاضن مدرسية قد أغلقت أبوابها بسبب الظروف الصّعبة التي مرّت بها تزامنا مع جائحة كورونا حيث عجز القائمون عليها على سداد عناوين المصاريف المختلفة وأوضحت سعيدة حقي أن غلق عدد من مؤسّسات الطفولة لم يقتصر على حديثة العهد بل طال أيضا من نشطت لأكثر من 25 سنة حيث اضطرّت إطاراتها المختصّة إلى خوض تجارب أخرى اضطرارية في غير الاختصاص مشيرة إلى أن غلق مؤسسات الطفولة المنظمة يعدّ عاملا محوريا على تشجيع الانتصاب الفوضوي وانتشار الفضاءات العشوائية التي أصبحت تنافس بشراسة وبغير أخلاق الفضاءات القانونية المنظمة.
قرار وزارة التربية احاديّ وغير مدروس
من جهة أخرى اعتبرت رئيسة غرفة رياض الأطفال والمحاضن والمحاضن المدرسية بسوسة أن قرار وزير التربية تعميم السنة التحضيرية بالمدارس الابتدائية العمومية بعد ان كان يقتصر على المناطق التي لا تتوفّر على رياض أطفال يعدّ قرارا مجحفا واحاديّ الجانب لم يتم فيه استشارة أصحاب مؤسّسات الطفولة وتغييبهم في المشاركة في اتخاذ القرار كما وصفته بالقرار المتسرّع وغير المدروس باعتبار أن عديد المدارس العمومية تفتقر إلى الفضاءات وتعوزها الإمكانيات اللوجستية والبشرية لاحتضان أطفال الخمس سنوات وبيّنت حقي أن القرار أضرّ بشكل كبير بمصالح مؤسّسات الطفولة التابعة للقطاع الخاص وعمّق الأزمة المالية لعديد المؤسّسات ذلك أن 56% تقريبا من مداخيل هذه المؤسّسات الخاصة متأتّية من عائدات الأقسام التحضيرية ونسبة مساهمة هذه الأقسام تتجاوز 33% من مجموع الميزانيّة وأكّدت نائبة رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال تسجيل عزوف كبيرمن الأولياء في تسجيل منظوريهم بمؤسّسات الطفولة وفق عديد الشهادات وذلك نتيجة لتردّي المقدرة الشرائية للعائلة التونسية ما دفع بعديد الأسر إلى التعويل على خدمات الجد والجدة أو الجارة في حين يحتضن الشارع وفق تقديرها 50% من الأطفال دون سنّ التمدرس فيما تعوّل عائلات أخرى ممّن لم تنتفع ببرنامج "روضتنا في حومتنا" على خدمات فضاءات عشوائية لانخفاض تعريفة أسعارها مقارنة بأسعار الفضاءات المنظمة وهو ما يمثّل خطرا يتربّص بأطفالنا.
الوليّ مدعوّ للتحرّي وعدم القبول بالابتزاز
في إشارة إلى ارتفاع المعاليم الشهرية ومعاليم الترسيم بشكل مجحف ومشطّ ببعض مؤسّسات الطفولة أكّدت حقي أن حملة غير بريئة تستهدف مؤسسات القطاع وتسعى لتشويهها من خلال ما يروّج عبر صفحات الفايسبوك ورأت أن "الشاذ يُحفظ ولا يقاس عليه " باعتبار أن أغلب المؤسسات تلتزم بمعاليم متقاربة وطلباتها معقولة فيما يتعلق بمصاريف الأنشطة البيداغوجية والتربوية المستوجبة وأنّ ما يُثقل في المعلوم الشهري بعدد من المؤسسات هو الخدمات التكميلية والانشطة التكميلية التي يستغلّها بعض أصحاب المؤسّسات لتحقيق أرباح كبيرة على حساب كاهل الأولياء ما يجعل من مؤسّساتهم تحيد عن أهدافها التربوية التي تمثّل جوهر العملية وتغلّب بذلك الجانب التجاري الربحي من خلال تصرّفات وممارسات يغلب عليها الابتزاز والإجحاف ورأت سعيدة حقي أن الأولياء مطالبون بالتعقّل ورفض ترسيم أبنائهم بمثل هذه المؤسّسات مشيرة إلى أن الولي الذي يستنكر على صفحة التواصل الاجتماعي ابتزازه واستغلاله هو نفسه ذات الولي الذي يتباهى بإلحاق منظوره بمؤسسة "فاخرة كلاس " ورأت بأن تغيير كراس الشروط وضرورة أن يكون صاحب المؤسسة من أهل الاختصاص أصبح ضرورة ملحّة وأحد أهم شروط حفظ مؤسّسات الطفولة من الدخلاء ومن جشع المستثمرين في قطاع حيوي يمسّ مستقبل أجيال.
أنور قلالة
سوسة-الصباح
كشفت سعيدة حقي في تصريح لـ"الصباح" أن عددا مهما من مؤسّسات الطفولة بولاية سوسة من بينها رياض أطفال ومحاضن ومحاضن مدرسية قد أغلقت أبوابها بسبب الظروف الصّعبة التي مرّت بها تزامنا مع جائحة كورونا حيث عجز القائمون عليها على سداد عناوين المصاريف المختلفة وأوضحت سعيدة حقي أن غلق عدد من مؤسّسات الطفولة لم يقتصر على حديثة العهد بل طال أيضا من نشطت لأكثر من 25 سنة حيث اضطرّت إطاراتها المختصّة إلى خوض تجارب أخرى اضطرارية في غير الاختصاص مشيرة إلى أن غلق مؤسسات الطفولة المنظمة يعدّ عاملا محوريا على تشجيع الانتصاب الفوضوي وانتشار الفضاءات العشوائية التي أصبحت تنافس بشراسة وبغير أخلاق الفضاءات القانونية المنظمة.
قرار وزارة التربية احاديّ وغير مدروس
من جهة أخرى اعتبرت رئيسة غرفة رياض الأطفال والمحاضن والمحاضن المدرسية بسوسة أن قرار وزير التربية تعميم السنة التحضيرية بالمدارس الابتدائية العمومية بعد ان كان يقتصر على المناطق التي لا تتوفّر على رياض أطفال يعدّ قرارا مجحفا واحاديّ الجانب لم يتم فيه استشارة أصحاب مؤسّسات الطفولة وتغييبهم في المشاركة في اتخاذ القرار كما وصفته بالقرار المتسرّع وغير المدروس باعتبار أن عديد المدارس العمومية تفتقر إلى الفضاءات وتعوزها الإمكانيات اللوجستية والبشرية لاحتضان أطفال الخمس سنوات وبيّنت حقي أن القرار أضرّ بشكل كبير بمصالح مؤسّسات الطفولة التابعة للقطاع الخاص وعمّق الأزمة المالية لعديد المؤسّسات ذلك أن 56% تقريبا من مداخيل هذه المؤسّسات الخاصة متأتّية من عائدات الأقسام التحضيرية ونسبة مساهمة هذه الأقسام تتجاوز 33% من مجموع الميزانيّة وأكّدت نائبة رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال تسجيل عزوف كبيرمن الأولياء في تسجيل منظوريهم بمؤسّسات الطفولة وفق عديد الشهادات وذلك نتيجة لتردّي المقدرة الشرائية للعائلة التونسية ما دفع بعديد الأسر إلى التعويل على خدمات الجد والجدة أو الجارة في حين يحتضن الشارع وفق تقديرها 50% من الأطفال دون سنّ التمدرس فيما تعوّل عائلات أخرى ممّن لم تنتفع ببرنامج "روضتنا في حومتنا" على خدمات فضاءات عشوائية لانخفاض تعريفة أسعارها مقارنة بأسعار الفضاءات المنظمة وهو ما يمثّل خطرا يتربّص بأطفالنا.
الوليّ مدعوّ للتحرّي وعدم القبول بالابتزاز
في إشارة إلى ارتفاع المعاليم الشهرية ومعاليم الترسيم بشكل مجحف ومشطّ ببعض مؤسّسات الطفولة أكّدت حقي أن حملة غير بريئة تستهدف مؤسسات القطاع وتسعى لتشويهها من خلال ما يروّج عبر صفحات الفايسبوك ورأت أن "الشاذ يُحفظ ولا يقاس عليه " باعتبار أن أغلب المؤسسات تلتزم بمعاليم متقاربة وطلباتها معقولة فيما يتعلق بمصاريف الأنشطة البيداغوجية والتربوية المستوجبة وأنّ ما يُثقل في المعلوم الشهري بعدد من المؤسسات هو الخدمات التكميلية والانشطة التكميلية التي يستغلّها بعض أصحاب المؤسّسات لتحقيق أرباح كبيرة على حساب كاهل الأولياء ما يجعل من مؤسّساتهم تحيد عن أهدافها التربوية التي تمثّل جوهر العملية وتغلّب بذلك الجانب التجاري الربحي من خلال تصرّفات وممارسات يغلب عليها الابتزاز والإجحاف ورأت سعيدة حقي أن الأولياء مطالبون بالتعقّل ورفض ترسيم أبنائهم بمثل هذه المؤسّسات مشيرة إلى أن الولي الذي يستنكر على صفحة التواصل الاجتماعي ابتزازه واستغلاله هو نفسه ذات الولي الذي يتباهى بإلحاق منظوره بمؤسسة "فاخرة كلاس " ورأت بأن تغيير كراس الشروط وضرورة أن يكون صاحب المؤسسة من أهل الاختصاص أصبح ضرورة ملحّة وأحد أهم شروط حفظ مؤسّسات الطفولة من الدخلاء ومن جشع المستثمرين في قطاع حيوي يمسّ مستقبل أجيال.
