سجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعا لافتا لتبلغ 5.6 مليار دينار ، في حين بلغت المداخيل السياحية خلال نفس الفترة 2.4 مليار دينار ، ما يعني أن تحويلات التونسيين تفوقت على إيرادات السياحة للعام الثاني على التوالي، وساهمت في استقرار نسبي لاحتياطي تونس من العملة الصعبة، الذي بدا يشهد تراجعا نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع وارداتنا من الخارج.
وارتفعت تحويلات المغتربين مع موفى أوت الماضي لتبلغ 5689 مليون دينار، وهي إيرادات تمثل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد المحلي التي لا يمكن التغاضي عنها، حيث أن تحويلات المهاجرين توفر نحو 20 في المائة من الادخار الوطني، وهي تلعب دورا أساسيا في تعديل ميزان المدفوعات، من خلال تعديل الميزان التجاري التونسي بنسبة 37 في المائة، كما مثلت نحو 32 في المائة من موارد العملة الصعبة، وهي قادرة على سد ثغرة مهمة على مستوى تمويل ميزانية تونس، وتوفير موارد ذاتية بالعملة الصعبة لصالح الميزانية.
وبلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري ما قيمته 4.8 مليار دينار، كما ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 57٪ لتبلغ 1946 مليون دينار موفى جويلية الماضي بعد ان سجلت تراجعا لافتا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفق احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
رقم قياسي في قيمة التحويلات
وبلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج 8.5 مليار دينار خلال سنة 2021 ، وخصص أغلبها للسكن أو الخدمات أو دعم ومساعدات للعائلات وخاصة خلال جائحة كورونا، ويعد هذا الارتفاع المسجل في قيمة الأموال الواردة من الخارج بالعملة الصعبة، الأعلى مقارنة بعام 2020 الذي كان يعتبر بحد ذاته عامًا استثنائيًا ، وشهدت بدورها التحويلات ارتفاعا بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2019 ، كما يعتبر هذا الرقم تقريبا كافيا لسداد أكثر من نصف عجز ميزانية 2021، والبالغ 9.3 مليار دينار السنة الماضية ، كما تفوق على إيرادات السياحة مجتمعة خلال سنة 2021 بمعدل 3 مرات، وبلغت 2.3 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت موفى العام الماضي عن زيادة 2,3 بالمائة ، في الميزانية الجديدة لعام 2022 وقدرها 57,2 مليار دينار، ويبلغ العجز فيها 9,3 مليار دينار، اي ما يعادل 3,2 مليار دولار، أي 6,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونجحت تحويلات التونسيين بالخارج، من تعويض النقص الفادح في مداخيل العملة المتأتية من السياحة، كما ساهمت في ارتفاع الموجودات من العملة الصعبة، بما مكن البلاد من اقتناء حاجياتها من المواد الأولية بالعملة الصعبة من الأسواق العالمية.
نجاح الإجراءات المحفزة
ويرجع المتابعون للشأن الاقتصادي، ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج الى سياسة تشجيع تحويل الأموال وادخارها في تونس عبر حوافز مغرية دفعت بالمغتربين الى ادخار أموالهم في البنوك التونسية، علما وان تحويلات التونسيين بالخارج، بلغت منذ بداية عام 2021 والى غاية 20 جوان 2021، ما قيمته 2857 مليون دينار مقارنة ب 2272.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2020، في حين سجلت إيرادات السياحة تراجعا ب 55 ٪ منذ بداية 2021 والى غاية شهر أفريل من سنة 2021 نتيجة انخفاض دخول غير المقيمين الى بلادنا والذي قدر ب 66.6 ٪،.
وحسب بيانات البنك المركزي، سجلت إيرادات السياحة، تراجعا كبيرا بالمقارنة بسنوات 2020 و2019، بسبب الأزمة الصحية الحادة التي ضربت جل القطاعات الحيوية بالبلاد وعلى رأسها السياحة، إلا انه رغم الأزمة عرفت الموجودات الصافية من النقد الأجنبي ارتفاعا في جوان من سنة 2021 لتبلغ 21375.3 مليون دينار، أي ما يعادل 140 يوم توريد، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.
إيرادات تتفوق على عائدات أخرى
وتفوّقت تحويلات التونسيين بالخارج في الفترة الأخيرة على الكثير من مصادر الإيرادات في تونس من العملة الصعبة رغم الظروف العالمية التي تتسم بالركود الاقتصادي وارتفاع التضخم، وما خلفته جائحة كورونا من انعكاسات سلبية على الحركة التجارية، بالإضافة الى الحرب شرق أوروبا والتي شلت الاقتصاد العالمي، وتسببت في تراجع الإيرادات الصناعية لعديد الدول، ويعد الرقم المسجل في القيمة الجملية لتحويلات التونسيين بالخارج خلال 8 أشهر من سنة 2022، قياسيا بالنظر الى الأوضاع العالمية الصعبة ، والتي ساهمت بشكل حاد في تراجع إيرادات السياحة والصناعة والتصدير، علما وان هذه العائدات تفوقت على قطاعات اقتصادية مهيكلة، على غرار السياحة، ونجحت تونس في الاستفادة من كل إمكانيات التحويلات المتوفرة للمغتربين، بتشجيعهم على ضخ الأموال في الاقتصاد المحلي، خاصة في فترات الأزمة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعا لافتا لتبلغ 5.6 مليار دينار ، في حين بلغت المداخيل السياحية خلال نفس الفترة 2.4 مليار دينار ، ما يعني أن تحويلات التونسيين تفوقت على إيرادات السياحة للعام الثاني على التوالي، وساهمت في استقرار نسبي لاحتياطي تونس من العملة الصعبة، الذي بدا يشهد تراجعا نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع وارداتنا من الخارج.
وارتفعت تحويلات المغتربين مع موفى أوت الماضي لتبلغ 5689 مليون دينار، وهي إيرادات تمثل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد المحلي التي لا يمكن التغاضي عنها، حيث أن تحويلات المهاجرين توفر نحو 20 في المائة من الادخار الوطني، وهي تلعب دورا أساسيا في تعديل ميزان المدفوعات، من خلال تعديل الميزان التجاري التونسي بنسبة 37 في المائة، كما مثلت نحو 32 في المائة من موارد العملة الصعبة، وهي قادرة على سد ثغرة مهمة على مستوى تمويل ميزانية تونس، وتوفير موارد ذاتية بالعملة الصعبة لصالح الميزانية.
وبلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري ما قيمته 4.8 مليار دينار، كما ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 57٪ لتبلغ 1946 مليون دينار موفى جويلية الماضي بعد ان سجلت تراجعا لافتا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفق احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
رقم قياسي في قيمة التحويلات
وبلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج 8.5 مليار دينار خلال سنة 2021 ، وخصص أغلبها للسكن أو الخدمات أو دعم ومساعدات للعائلات وخاصة خلال جائحة كورونا، ويعد هذا الارتفاع المسجل في قيمة الأموال الواردة من الخارج بالعملة الصعبة، الأعلى مقارنة بعام 2020 الذي كان يعتبر بحد ذاته عامًا استثنائيًا ، وشهدت بدورها التحويلات ارتفاعا بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2019 ، كما يعتبر هذا الرقم تقريبا كافيا لسداد أكثر من نصف عجز ميزانية 2021، والبالغ 9.3 مليار دينار السنة الماضية ، كما تفوق على إيرادات السياحة مجتمعة خلال سنة 2021 بمعدل 3 مرات، وبلغت 2.3 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت موفى العام الماضي عن زيادة 2,3 بالمائة ، في الميزانية الجديدة لعام 2022 وقدرها 57,2 مليار دينار، ويبلغ العجز فيها 9,3 مليار دينار، اي ما يعادل 3,2 مليار دولار، أي 6,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونجحت تحويلات التونسيين بالخارج، من تعويض النقص الفادح في مداخيل العملة المتأتية من السياحة، كما ساهمت في ارتفاع الموجودات من العملة الصعبة، بما مكن البلاد من اقتناء حاجياتها من المواد الأولية بالعملة الصعبة من الأسواق العالمية.
نجاح الإجراءات المحفزة
ويرجع المتابعون للشأن الاقتصادي، ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج الى سياسة تشجيع تحويل الأموال وادخارها في تونس عبر حوافز مغرية دفعت بالمغتربين الى ادخار أموالهم في البنوك التونسية، علما وان تحويلات التونسيين بالخارج، بلغت منذ بداية عام 2021 والى غاية 20 جوان 2021، ما قيمته 2857 مليون دينار مقارنة ب 2272.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2020، في حين سجلت إيرادات السياحة تراجعا ب 55 ٪ منذ بداية 2021 والى غاية شهر أفريل من سنة 2021 نتيجة انخفاض دخول غير المقيمين الى بلادنا والذي قدر ب 66.6 ٪،.
وحسب بيانات البنك المركزي، سجلت إيرادات السياحة، تراجعا كبيرا بالمقارنة بسنوات 2020 و2019، بسبب الأزمة الصحية الحادة التي ضربت جل القطاعات الحيوية بالبلاد وعلى رأسها السياحة، إلا انه رغم الأزمة عرفت الموجودات الصافية من النقد الأجنبي ارتفاعا في جوان من سنة 2021 لتبلغ 21375.3 مليون دينار، أي ما يعادل 140 يوم توريد، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.
إيرادات تتفوق على عائدات أخرى
وتفوّقت تحويلات التونسيين بالخارج في الفترة الأخيرة على الكثير من مصادر الإيرادات في تونس من العملة الصعبة رغم الظروف العالمية التي تتسم بالركود الاقتصادي وارتفاع التضخم، وما خلفته جائحة كورونا من انعكاسات سلبية على الحركة التجارية، بالإضافة الى الحرب شرق أوروبا والتي شلت الاقتصاد العالمي، وتسببت في تراجع الإيرادات الصناعية لعديد الدول، ويعد الرقم المسجل في القيمة الجملية لتحويلات التونسيين بالخارج خلال 8 أشهر من سنة 2022، قياسيا بالنظر الى الأوضاع العالمية الصعبة ، والتي ساهمت بشكل حاد في تراجع إيرادات السياحة والصناعة والتصدير، علما وان هذه العائدات تفوقت على قطاعات اقتصادية مهيكلة، على غرار السياحة، ونجحت تونس في الاستفادة من كل إمكانيات التحويلات المتوفرة للمغتربين، بتشجيعهم على ضخ الأموال في الاقتصاد المحلي، خاصة في فترات الأزمة.
.jpg)