وفاة مسترابة للشاب كريم "ولد السياري" أصيل منطقة تينجة من معتمدية منزل بورقيبة بولاية بنزرت، جاءت على خلفية مطاردة أمنية هذه المرة مساء يوم السبت 27 أوت الجاري. تقول وزارة الداخلية في بيانها الصادر في اقل من 24 ساعة من الوفاة أنها كانت بسبب ابتلاعه مادة مخدرة كانت بحوزته أثناء نقله لمركز الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة، في الوقت الذي يؤكد فيه متساكنو الجهة في شهاداتهم أن الوفاة كانت على يد أعوان الأمن. وعلى خلفية الوفاة تم فتح بحث تحقيقي من قبل المحكمة الابتدائية ببنزرت، بالتوازي مع فتح بحث إداري من قبل وزير الداخلية.
سيناريو، اعتبر عدد من الناشطين والحقوقيين، أن الداخلية بصدد إعادة استنساخه مع كل وفاة مسترابة جديدة تسجل على يد أعوانها، حتى أن بعضهم روى ما نشر في قصة الداخلية وعرض تفاصيله حتى قبل نشرها للبيان.
وذكر أيوب عمارة الناشط الاجتماعي والسياسي والناطق باسم حملة تعلم عوم، ان وفاة الشاب كريم "ولد السياري" تتنزل ضمن سياق عام لنحو الـ10 وفيات مسترابة، القاسم المشترك بينها هو العنف البوليسي الأمني.
وأفاد عمارة انه وبمتابعة مختلف القضايا المذكورة، ضف إليها قضاضا العنف والتحرش والاغتصاب التي تتعلق بأمنيين، جميعها يتم فيها فتح البحث التحقيقي الإداري والقضائي، وفي غالبية الملفات يبقى المتهمون الامنيون في حالة سراح أو حتى في حالة إيقافهم سرعان ما يفرج عنهم تحت ضغط وتدخلات النقابات الأمنية. وبعد فترة يغلق الملف ولا يتم المساس من المسار المهني للأمنيين، وبالتالي برعاية النقابات الأمنية وتحت أنظار وزارتي الداخلية والعدل يتواصل إفلات الأمنيين من العقاب وتترسخ لديهم عقلية الإفلات من العقاب وتتراكم قصص الوفاة المسترابة وقبر القضايا.
وفي عرض كرونولوجي لسلسة قصص الوفاة المسترابة التي سجلت خلال العشر سنوات الماضية، يمكن القول ان البداية كانت مع وليد دنقير الذي توفي في احد مراكز امن تونس العاصمة يوم 2 نوفمبر 2013، وتم فتح تحقيق إداري وجنائي آنذاك في وفاته. وأكدت المحامية راضية النصراوي المختصة في قضايا التعذيب عندها أنها ناتجة عن تعذيب، فجثته التي وحسب كلامها كانت حاملة لآثار "جروح ودم جاف وآثار عنف في الجمجمة والوجه والركبتين وأثار أصفاد في اليدين والرجلين" غير انه وبعد فترة أفاد الناطق الرسمي باسم الداخلية ان الوفاة وطبقا لتقرير الطب الشرعي كانت نتيجة لاختناق بفعل استهلاك مادة مخدرة.
أحلام الدلهومي وأنس الدلهومي الشقيقتان اللتان توفيتا في ولاية القصرين اثر تعرضهما لطلق ناري من دورية أمنية يوم 23 أوت 2014، واختلفت الروايات المقدمة في شان الحادث بين الداخلية التي قالت إنهما لم يمتثلا لأوامر الدورية فأُطلقت على السيارة النار في وقت قالت العائلة إن السيارة لم تكن تحمل أي اشارة تدل على أنها لقوات امن. والى غاية اليوم لم يتم الفصل في قضية وفاة الشقيقتين بعد ان وقع تأجيل النظر فيها مرة ثانية شهر فيفري 2022 من قبل المحكمة الابتدائية بصفاقس.
عمر العبيدي محب النادي الإفريقي توفي يوم 31 مارس 2018 بعد زجه من قبل أعوان أمن في وادي مليان على اثر مباراة كرة قدم بملعب رادس. الأستاذ التومي بن فرحات، يقول انه "بمجرد انتشال الجثة تحدثت النيابة العمومية على عدم وجود اثار عنف وهو ما فنده التقرير الطبي الذي تحدث عن أثار للعنف بكل وضوح" ويؤكد ان القضية شهدت عديد الخروقات في جميع مراحلها كما أشار الى وجود ضغط من قبل النقابات الأمنية واستكانة من قبل الأجهزة القضائية بهدف "تكييف الجريمة وإدراجها في خانة القتل غير العمد وعدم الإنجاد في حين أن كل القرائن والشهادات والتسجيلات تؤكد وجود تهمة القتل العمد ".
وتبقى قضية العبيدي تراوح مكانها الى غاية الان، ومنذ وفاته انعقدت الخميس 13 ديسمبر 2022 أول جلسة علنية بمحكمة بن عروس، بعد 4 سنوات من النزاع القضائي بين قاضي التحقيق وهيئة الدفاع عن عمر العبيدي وكانت في غياب للمتهمين أيضا.
أيمن عثماني توفي يوم 24 أكتوبر 2018، برصاص أعوان الديوانة خلال مداهمات مستودع سلع مهربة في منطقة سيدي حسين السيجومي وتم خلالها توجيه تهمة القتل على وجه الخطأ واعتبرت آنذاك منظمة العفو الدولية ان التهمة ليست في مستوى الحادث وان القضاء قد تواطأ وأضاع حق الضحية.
أيوب بن فرج توفي يوم 15 فيفري 2019 في مركز الأمن بالمهدية وكشف تقرير الطب الشرعي ان الشاب وفاته كانت نتيجة العنف الشديد الذي تعرض له وليس نتيجة تناول المخدرات. علما وانه لم يتم توجيه تهمة القتل العمد لأعوان الأمن المتهمين وبصدد المتابعة بحالة سراح.
عبد الرزاق الخشناوي توفي خلال عملية هدم كشكه بمعتمدية سبيطلة يوم 13 أكتوبر 2020، وحكمت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين يوم 09 مارس 2021، بعدم سماع الدعوى في حق سائق الجرافة و6 أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ مع رفض الدعوى المدنية في حق رئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة كما قضت بـ3 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق رئيس بلدية سبيطلة.
عبد السلام زيان توفي يوم 3 مارس 2021، بعد حرمانه ورفض قوات الأمن عمدا عدم تمكينه من تناول جرعة الأنسولين عندما تم إيقافه بسبب خرقه لحظر التجول بمدينة صفاقس. ويؤكد تقرير الطب الشرعي النهائي ايضا ان وفاته كانت بسبب عدم تلقيه جرعات الأنسولين المعتادة، ورغم توجيه الدعوى للاستماع للأمنيين المشتكى بهم 7 مرات إلا أنهم رفضوا حضور جلسات التحقيق ليبقى الملف مجمدا رغم وضوح أسباب الوفاة.
احمد بن عمارة توفي في سيدي حسين السيجومي يوم 8 جوان 2021 على اثر الأحداث التي شهدها الحي، اتُهم بن عمار أيضا بابتلاع مادة الكوكايين بغرض تبرئة نفسه، في حين تتحدث أقوال شهود عن ممارسة عنف شديد ضده أثناء وبعد عملية إيقافه. ويبقى المتهمون في قضية احمد بن عمارة في متابعة في حالة سراح وهم 4 أمنيين من بينهم رئيس فرقة الشرطة العدلية ورئيس مركز الشرطة بمنطقة الجيارة الى جانب متهم آخر مدني.
هذا وقد سجل شهر ديسمبر 2017 وفاة شاب بمركز الحرس الوطني بالعروسة ولاية سليانة، وتشير الأحداث الى انه تم الاحتفاظ به بمركز الحرس الوطني بالعروسة بتهمة اقتحام محل الغير عنوة باستعمال سلاح ابيض، وخلال الإبقاء عليه في حالة إيقاف لاستكمال الإجراءات كاملة وإعداد الملف وتقديمه إلى النيابة العمومية، تم التفطن إليه وقد فارق الحياة، ورجحت النيابة العمومية آنذاك أن يكون قد انتحر مستعملا خيطا كان بمعطفه.
وبالتوازي مع حالات الوفاة المسترابة المسجلة خلال العشر سنوات الأخيرة والتي، تحيل الى معدل وفاة سنوي لمواطن تونسي على يد قوات حاملة للسلاح. أثثت السنوات الأخير بجملة من الاعتداءات والانتهاكات الأمنية لمواطنين تونسيين نذكر منها حادثة اغتصاب مريم بمنطقة العوينة أو سحل الطفل القاصر بسيدي حسين السيجومي وتعريته، أو حرق خصية شاب موقوف في ولاية المنستير على اثر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ان ذاك.. وتبقى جميعها قضايا مرفوعة في حق أمنيين يتمتعون بحصانة الإفلات من العقاب وتواطؤ الجهاز القضائي.
ريم سوودي
----------------
المستشار القانوني لمحامون بلا حدود: الإفلات من العقاب لن ينتهي إلا بتحقق العدالة الانتقالية
تونس -الصباح
ويعتبر الياس بن سدرين مستشار قانوني في منظمة محامون بلا حدود، ان الإفلات من العقاب ظاهرة غير مستجدة في تونس، وخاصة في تلك القضايا المتعلقة بالقوات الحاملة للسلاح. ولن تتحقق العدالة المنشودة حسب رأيه الا بعد الحسم نهائيا في قضايا الانتهاكات والتعذيب والاغتصاب المسجلة منذ ما قبل الثور في سياق مسارات العدالة الانتقالية المعطلة. ويشير بن سدرين الى ان مسار العدالة الانتقالية حتى وان طال تحققه يبقى السبيل الوحيد والاهم للفصل النهائي مع الإفلات من العقاب.
ويرى المستشار القانوني لمنظمة محامون بلا حدود ان واستمرار الإفلات من العقاب بعد 11 عاما من الثورة ونحو الثماني سنوات من انطلاق مسار العدالة الانتقالية يعود الى غياب إرادة سياسية للإنهاء ذلك والقطع معها.
ويذكر الياس بن سدرين انه يكفي الفصل في قضية واحدة متعلقة باحد الأمنيين المتورطين دون تلاعب بأدلة الإدانة او تخويف القضاة وضغط عليهم من اجل الابقاء على الأمنيين في حالة سراح أو تغيير التهم والتخفيف منها، حتى تتغير كل العقلية ويمكن عندها الفصل وإنهاء الإفلات من العقاب.
واستشهد بن سدرين بقضية عمر العبيدي التي لم تسجل بعد 4 سنوات اي تطور يذكر ولم يصدر في الأمنيين المتهمين اي إجراء قضائي او بطاقة عدلية.
ريم
تونس الصباح
وفاة مسترابة للشاب كريم "ولد السياري" أصيل منطقة تينجة من معتمدية منزل بورقيبة بولاية بنزرت، جاءت على خلفية مطاردة أمنية هذه المرة مساء يوم السبت 27 أوت الجاري. تقول وزارة الداخلية في بيانها الصادر في اقل من 24 ساعة من الوفاة أنها كانت بسبب ابتلاعه مادة مخدرة كانت بحوزته أثناء نقله لمركز الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة، في الوقت الذي يؤكد فيه متساكنو الجهة في شهاداتهم أن الوفاة كانت على يد أعوان الأمن. وعلى خلفية الوفاة تم فتح بحث تحقيقي من قبل المحكمة الابتدائية ببنزرت، بالتوازي مع فتح بحث إداري من قبل وزير الداخلية.
سيناريو، اعتبر عدد من الناشطين والحقوقيين، أن الداخلية بصدد إعادة استنساخه مع كل وفاة مسترابة جديدة تسجل على يد أعوانها، حتى أن بعضهم روى ما نشر في قصة الداخلية وعرض تفاصيله حتى قبل نشرها للبيان.
وذكر أيوب عمارة الناشط الاجتماعي والسياسي والناطق باسم حملة تعلم عوم، ان وفاة الشاب كريم "ولد السياري" تتنزل ضمن سياق عام لنحو الـ10 وفيات مسترابة، القاسم المشترك بينها هو العنف البوليسي الأمني.
وأفاد عمارة انه وبمتابعة مختلف القضايا المذكورة، ضف إليها قضاضا العنف والتحرش والاغتصاب التي تتعلق بأمنيين، جميعها يتم فيها فتح البحث التحقيقي الإداري والقضائي، وفي غالبية الملفات يبقى المتهمون الامنيون في حالة سراح أو حتى في حالة إيقافهم سرعان ما يفرج عنهم تحت ضغط وتدخلات النقابات الأمنية. وبعد فترة يغلق الملف ولا يتم المساس من المسار المهني للأمنيين، وبالتالي برعاية النقابات الأمنية وتحت أنظار وزارتي الداخلية والعدل يتواصل إفلات الأمنيين من العقاب وتترسخ لديهم عقلية الإفلات من العقاب وتتراكم قصص الوفاة المسترابة وقبر القضايا.
وفي عرض كرونولوجي لسلسة قصص الوفاة المسترابة التي سجلت خلال العشر سنوات الماضية، يمكن القول ان البداية كانت مع وليد دنقير الذي توفي في احد مراكز امن تونس العاصمة يوم 2 نوفمبر 2013، وتم فتح تحقيق إداري وجنائي آنذاك في وفاته. وأكدت المحامية راضية النصراوي المختصة في قضايا التعذيب عندها أنها ناتجة عن تعذيب، فجثته التي وحسب كلامها كانت حاملة لآثار "جروح ودم جاف وآثار عنف في الجمجمة والوجه والركبتين وأثار أصفاد في اليدين والرجلين" غير انه وبعد فترة أفاد الناطق الرسمي باسم الداخلية ان الوفاة وطبقا لتقرير الطب الشرعي كانت نتيجة لاختناق بفعل استهلاك مادة مخدرة.
أحلام الدلهومي وأنس الدلهومي الشقيقتان اللتان توفيتا في ولاية القصرين اثر تعرضهما لطلق ناري من دورية أمنية يوم 23 أوت 2014، واختلفت الروايات المقدمة في شان الحادث بين الداخلية التي قالت إنهما لم يمتثلا لأوامر الدورية فأُطلقت على السيارة النار في وقت قالت العائلة إن السيارة لم تكن تحمل أي اشارة تدل على أنها لقوات امن. والى غاية اليوم لم يتم الفصل في قضية وفاة الشقيقتين بعد ان وقع تأجيل النظر فيها مرة ثانية شهر فيفري 2022 من قبل المحكمة الابتدائية بصفاقس.
عمر العبيدي محب النادي الإفريقي توفي يوم 31 مارس 2018 بعد زجه من قبل أعوان أمن في وادي مليان على اثر مباراة كرة قدم بملعب رادس. الأستاذ التومي بن فرحات، يقول انه "بمجرد انتشال الجثة تحدثت النيابة العمومية على عدم وجود اثار عنف وهو ما فنده التقرير الطبي الذي تحدث عن أثار للعنف بكل وضوح" ويؤكد ان القضية شهدت عديد الخروقات في جميع مراحلها كما أشار الى وجود ضغط من قبل النقابات الأمنية واستكانة من قبل الأجهزة القضائية بهدف "تكييف الجريمة وإدراجها في خانة القتل غير العمد وعدم الإنجاد في حين أن كل القرائن والشهادات والتسجيلات تؤكد وجود تهمة القتل العمد ".
وتبقى قضية العبيدي تراوح مكانها الى غاية الان، ومنذ وفاته انعقدت الخميس 13 ديسمبر 2022 أول جلسة علنية بمحكمة بن عروس، بعد 4 سنوات من النزاع القضائي بين قاضي التحقيق وهيئة الدفاع عن عمر العبيدي وكانت في غياب للمتهمين أيضا.
أيمن عثماني توفي يوم 24 أكتوبر 2018، برصاص أعوان الديوانة خلال مداهمات مستودع سلع مهربة في منطقة سيدي حسين السيجومي وتم خلالها توجيه تهمة القتل على وجه الخطأ واعتبرت آنذاك منظمة العفو الدولية ان التهمة ليست في مستوى الحادث وان القضاء قد تواطأ وأضاع حق الضحية.
أيوب بن فرج توفي يوم 15 فيفري 2019 في مركز الأمن بالمهدية وكشف تقرير الطب الشرعي ان الشاب وفاته كانت نتيجة العنف الشديد الذي تعرض له وليس نتيجة تناول المخدرات. علما وانه لم يتم توجيه تهمة القتل العمد لأعوان الأمن المتهمين وبصدد المتابعة بحالة سراح.
عبد الرزاق الخشناوي توفي خلال عملية هدم كشكه بمعتمدية سبيطلة يوم 13 أكتوبر 2020، وحكمت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين يوم 09 مارس 2021، بعدم سماع الدعوى في حق سائق الجرافة و6 أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ مع رفض الدعوى المدنية في حق رئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة كما قضت بـ3 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق رئيس بلدية سبيطلة.
عبد السلام زيان توفي يوم 3 مارس 2021، بعد حرمانه ورفض قوات الأمن عمدا عدم تمكينه من تناول جرعة الأنسولين عندما تم إيقافه بسبب خرقه لحظر التجول بمدينة صفاقس. ويؤكد تقرير الطب الشرعي النهائي ايضا ان وفاته كانت بسبب عدم تلقيه جرعات الأنسولين المعتادة، ورغم توجيه الدعوى للاستماع للأمنيين المشتكى بهم 7 مرات إلا أنهم رفضوا حضور جلسات التحقيق ليبقى الملف مجمدا رغم وضوح أسباب الوفاة.
احمد بن عمارة توفي في سيدي حسين السيجومي يوم 8 جوان 2021 على اثر الأحداث التي شهدها الحي، اتُهم بن عمار أيضا بابتلاع مادة الكوكايين بغرض تبرئة نفسه، في حين تتحدث أقوال شهود عن ممارسة عنف شديد ضده أثناء وبعد عملية إيقافه. ويبقى المتهمون في قضية احمد بن عمارة في متابعة في حالة سراح وهم 4 أمنيين من بينهم رئيس فرقة الشرطة العدلية ورئيس مركز الشرطة بمنطقة الجيارة الى جانب متهم آخر مدني.
هذا وقد سجل شهر ديسمبر 2017 وفاة شاب بمركز الحرس الوطني بالعروسة ولاية سليانة، وتشير الأحداث الى انه تم الاحتفاظ به بمركز الحرس الوطني بالعروسة بتهمة اقتحام محل الغير عنوة باستعمال سلاح ابيض، وخلال الإبقاء عليه في حالة إيقاف لاستكمال الإجراءات كاملة وإعداد الملف وتقديمه إلى النيابة العمومية، تم التفطن إليه وقد فارق الحياة، ورجحت النيابة العمومية آنذاك أن يكون قد انتحر مستعملا خيطا كان بمعطفه.
وبالتوازي مع حالات الوفاة المسترابة المسجلة خلال العشر سنوات الأخيرة والتي، تحيل الى معدل وفاة سنوي لمواطن تونسي على يد قوات حاملة للسلاح. أثثت السنوات الأخير بجملة من الاعتداءات والانتهاكات الأمنية لمواطنين تونسيين نذكر منها حادثة اغتصاب مريم بمنطقة العوينة أو سحل الطفل القاصر بسيدي حسين السيجومي وتعريته، أو حرق خصية شاب موقوف في ولاية المنستير على اثر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ان ذاك.. وتبقى جميعها قضايا مرفوعة في حق أمنيين يتمتعون بحصانة الإفلات من العقاب وتواطؤ الجهاز القضائي.
ريم سوودي
----------------
المستشار القانوني لمحامون بلا حدود: الإفلات من العقاب لن ينتهي إلا بتحقق العدالة الانتقالية
تونس -الصباح
ويعتبر الياس بن سدرين مستشار قانوني في منظمة محامون بلا حدود، ان الإفلات من العقاب ظاهرة غير مستجدة في تونس، وخاصة في تلك القضايا المتعلقة بالقوات الحاملة للسلاح. ولن تتحقق العدالة المنشودة حسب رأيه الا بعد الحسم نهائيا في قضايا الانتهاكات والتعذيب والاغتصاب المسجلة منذ ما قبل الثور في سياق مسارات العدالة الانتقالية المعطلة. ويشير بن سدرين الى ان مسار العدالة الانتقالية حتى وان طال تحققه يبقى السبيل الوحيد والاهم للفصل النهائي مع الإفلات من العقاب.
ويرى المستشار القانوني لمنظمة محامون بلا حدود ان واستمرار الإفلات من العقاب بعد 11 عاما من الثورة ونحو الثماني سنوات من انطلاق مسار العدالة الانتقالية يعود الى غياب إرادة سياسية للإنهاء ذلك والقطع معها.
ويذكر الياس بن سدرين انه يكفي الفصل في قضية واحدة متعلقة باحد الأمنيين المتورطين دون تلاعب بأدلة الإدانة او تخويف القضاة وضغط عليهم من اجل الابقاء على الأمنيين في حالة سراح أو تغيير التهم والتخفيف منها، حتى تتغير كل العقلية ويمكن عندها الفصل وإنهاء الإفلات من العقاب.
واستشهد بن سدرين بقضية عمر العبيدي التي لم تسجل بعد 4 سنوات اي تطور يذكر ولم يصدر في الأمنيين المتهمين اي إجراء قضائي او بطاقة عدلية.
