اتهمت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر خلال لقاء جمعها أول أمس بأنصارها المرابطين منذ أشهر عديدة أمام مقر اتحاد علماء المسلمين بالعاصمة في إطار اعتصام الغضب 2، منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب بأنها أحد الأذرع التي يستعملها رئيس الجمهورية قيس سعيد لتصفية خصومة قبل الانتخابات التشريعية، وقالت إن هذه المنظمة، رغم ارتكابها مخالفات خطيرة خلال الحملة الخاصة بالاستفتاء في الدستور وصلت إلى درجة خرق الصمت الانتخابي، فإنها تجد حظوة كبيرة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولدى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والولاة المحسوبين على رئيس الدولة، وذهبت موسي إلى أبعد من ذلك وأشارت إلى أن الرئيس يقوم بنفس ما قامت به حركة النهضة في السابق من توظيف تنظيمات وإخطبوط جمعياتي لخدمة مشروعه، وهو ما فنده مراد زينوبي رئيس منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب بشدة، وقال في تصريح لـ"الصباح" إنه لن يصمت على هذه التهم التي هي على غاية من الخطورة ولهذا السبب فإنه سيرفع الأمر إلى القضاء.
لقاء مع هيئة الانتخابات
جاءت اتهامات موسي لمنظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب على خلفية الخبر الذي نشرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أول أمس على صفحتها الرسمية حول لقاء جمع فاروق بوعسكر رئيس الهيئة رفقة نائبه ماهر الجديدي وعضوي الهيئة محمد التليلي منصري ومحمد نوفل الفريخة بمقر الهيئة بوفد عن المنظمة المذكورة خصص لعرض التقرير الذي أعدته المنظمة حول متابعتها لسير الاستفتاء بمختلف ولايات الجمهورية والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات رئيس و أعضاء الوفد على ضوء معاينتهم لعملية الاقتراع يوم 25 جويلية 2022 بعدد من مكاتب الاقتراع .
وقالت موسي إنها لا تفهم ما هي صفة هذه المنظمة لكي تقدم تقريرا للهيئة حول الاستفتاء، وبينت أن رئيس الهيئة سبق له في شهر جوان الماضي أن استقبل نفس هذه المنظمة التي
قالت في أحد بلاغاتها إنها كونت لجنة استفتاء المصير لكي تتصل بوزير الداخلية وتعله بأنها ستراقب أداء المتدخلين في عملية الاستفتاء ومدى حيادهم، وستطلب منه وضع الإمكانيات اللوجيستية الضرورية على ذمة منخرطيها ومنتسبيها للقيام بهذه المهمة، وهو ما يدعو للتساؤل بأي صفة تقع مطالبة وزارة الداخلية بمثل هذه الأشياء كما أن هذه المنظمة وفق ما أشارت إليه موسي لها علاقة برئاسة الحكومة وبهيئة الانتخابات ففي شهر جوان كونت خلقت لجنة وكلفتها بالقيام بشراكة مع هيئة الانتخابات بهدف تكوين المراقبين والملاحظين ثم قررت في جويلية الماضي وضع شارة خاصة بملاحظيها والحال أن التشريع الانتخابي يلزم منظمات المجتمع المدني الراغبة في ملاحظة الانتخابات بالحصول على اعتماد من الهيئة والشارات تعدها الهيئة وهي التي تختار نموذجها لكن المنظمة أرسلت نموذجا للشارة التي أعدتها بنفسها إلى رئاسة الحكومة، حيث جاء في بلاغ صادر عنها أن الهيئة المديرة للجمعية قررت صياغة أنموذج للشارات التي سيتم اعتمادها خلال عملية الاستفتاء من طرف منخرطي المنظمة ومنتسبيها.
وأضافت موسي أنه بعد ذلك وجهت المنظمة يوم 25 أوت مراسلة للهيئة لتبلغها أنها ستسلمها تقريرها حول الاستفتاء وهو أمر يدعو إلى التساؤل هل هي محكمة محاسبات ومن كلفها بالقيام بمهمة إعداد التقرير خلال الاستفتاء.. وذكرت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن هذه المنظمة تقول في بياناتها إنها تدعو إلى احترام مجتمع القانون ولكنها في المقابل قامت بخرق للصمت الانتخابي إذ نشرت يوم 25 جويلية على صفحتها شعار استفتاء المصير نعم للاستفتاء وبالتالي كان يجب على فاروق بوعسكر رئيس الهيئة أن يحيلها على النيابة العمومية ويقدم تقريرا ضدها لا أن يستقبلها ويطلع على التقرير الذي أنجزته.. وتساءلت ما هي حقيقة هذه المنظمة ولماذا تصر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على التعامل معها وفتح الباب أمامها، فهذه المنظمة تعتزم القيام بنفس الشيء خلال الانتخابات التشريعية وهو ما يدل حسب قولها "على أن الجماعة أعدت إخطبوطها وتنظيماتها وقامت بتوزيع الأموال فما قامت به النهضة قام الرئيس بمثله".
وبينت موسي أنه يوجد من بين أعضاء الجمعية من هو مساند لحملة الرئيس سعيد وهناك منهم من يستهدف حزبها بالادعاء أن الحزب الدستوري الحر وحركة النهضة عملة واحدة فالغنوشي يخطط وموسي تنفذ.
ولدى حديثها عن ملابسات بعث منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب قالت عبير موسي إن رئيس هذه المنظمة قال إنه كان من المفروض الإعلان عن تكوين الجمعية منذ سنة 2018 لكن الرائد الرسمي رفض نشر الإعلان، ولم تتمكن المنظمة من التسجيل إلا في ديسمبر 2020، وأبدت رئيسة الحزب الدستوري الحر ريبة مما حصل لأن مرسوم الجمعيات لسنة 2011 لا يتيح للكاتبة العامة للحكومة رفض تكوين الجمعيات لكن تم رفض نشر بلاغ تكوين الجمعية في الرائد الرسمي وقالت إن هذا يدفعها لتذكر ما حصل في تونس في تلك الفترة بعد عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي، فبعد الصائفة التي عرض خلالها طلب سحب الثقة برزت عدة أذرع وبدأت تشتغل وبدأت عديد التنظيمات تتشكل وواصلت عملها الى غاية 25 جويلية 2021 فالمنظومة إذن كانت حاضرة وجاهزة.
وبينت موسى أنها ستوجه مراسلة رسمية إلى الكتابة العامة للحكومة لكي تجيبها عن سبب رفض تسجيل منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب في الرائد الرسمي سنة 2018 وما الذي تغير كي يقع ترسيمها في شهر ديسمبر 2020 وما معنى أن تهتم منظمة بالدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومقاومة التطرف والإرهاب، فهذه المنظمة تقول إن هدفها هو إرساء مجتمع القانون وهي نفس العبارة التي يستعملها رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطاباته والتي تم استعمالها في توطئة الدستور حيث لم نعد نتحدث عن دولة القانون والمؤسسات بل عن مجتمع القانون. كما أن هذه المنظمة وفق قولها لها حظوة لدى الولاة المحسوبين على سعيد ممن شاركوا في حملته التفسيرية لنظامه القاعدي وحتى المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية الراجع بالنظر إلى رئاسة الجمهورية فقد فتح لها أبوابه.. وترى موسي أنه بالنظر إلى انتماء أعضاء المنظمة إلى منظمات دولية فهي في الحقيقة منظمة عالمية من أجل الدفاع عن المقدسات والمعتقدات وهو ما يحيل على مسألة تقارب المذاهب والمجمع العالمي لتقريب المذاهب والمعتقدات ودعت إلى فتح ملف هذه المنظمة لمعرفة حقيقتها.
لا للمغالطات
خلافا لما ذهبت إليه عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، أكد مراد زينوبي رئيس منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب أنه لا توجد علاقة لا من قريب أو من بعيد بين المنظمة ورئاسة الجمهورية، وبينها وبين أي طرف سياسي في البلاد، وهي لا تتلقى أي تمويل من جهة داخلية أو أجنبية وكل مواردها متأتية من مساهمات أعضائها. وأضاف أن موسي ادعت على منظمته بالباطل والمطلوب منها أن تقدم إثباتات للقضاء لأنه سيتم رفع قضية ضدها لأن ما جاء في خطابها أمس الأول مجانب للصحة.
وأضاف زينوبي أنهم يتقاطعون فعلا في الرؤية مع مسار 25 جويلة الذي استجاب إلى مطلب التأسيس لمجتمع القانون وهو نفس المطلب الذي رفعته المنظمة منذ 2018 لأنها تريد أن يقع فرض القانون على الجميع على حد سواء وتريد ترسيخ المفهوم الحقيقي للمواطنة، حيث يقوم كل مواطن بواجباته ويتمتع بحقوقه في إطار احترام القانون وقواعد التعايش السلمي بين الجميع. وبين أن توافقهم مع مسار 25 جويلية لا يعني أنهم مع الرئيس قيس سعيد فعندما يخطأ الرئيس فإنهم سينتقدونه دون شك. وبخصوص علاقة المنظمة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بين زينوبي أنه على غرار بقية مكونات المجتمع المدني قامت منظمته بلعب دورها الرقابي على أداء مؤسسات الدولة خلال الاستفتاء وهو ما يتيحه لها المرسوم المتعلق بالجمعيات. أما في علاقة باللجنة التي تم تكوينها صلب المنظمة لمطالبة رئاسة الحكومة بالسماح لأعضاء المنظمة ومنتسبيها بحمل شارات خاصة خلال الاستفتاء واللجنة التي تم تكوينها لمطالبة وزارة الداخلية بتوفير ما يلزم للأعضاء لكي يقوموا بمراقبة الاستفتاء زينوبي أن مطالبهم جوبهت بالرفض، وكل ما فعلوه يوم الاستفتاء هو مراقبة محيط مراكز الاقتراع ومدى قيام أجهزة الدولة بالأدوار المناطة بعهدتها لتأمين الاستفتاء.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
اتهمت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر خلال لقاء جمعها أول أمس بأنصارها المرابطين منذ أشهر عديدة أمام مقر اتحاد علماء المسلمين بالعاصمة في إطار اعتصام الغضب 2، منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب بأنها أحد الأذرع التي يستعملها رئيس الجمهورية قيس سعيد لتصفية خصومة قبل الانتخابات التشريعية، وقالت إن هذه المنظمة، رغم ارتكابها مخالفات خطيرة خلال الحملة الخاصة بالاستفتاء في الدستور وصلت إلى درجة خرق الصمت الانتخابي، فإنها تجد حظوة كبيرة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولدى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والولاة المحسوبين على رئيس الدولة، وذهبت موسي إلى أبعد من ذلك وأشارت إلى أن الرئيس يقوم بنفس ما قامت به حركة النهضة في السابق من توظيف تنظيمات وإخطبوط جمعياتي لخدمة مشروعه، وهو ما فنده مراد زينوبي رئيس منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب بشدة، وقال في تصريح لـ"الصباح" إنه لن يصمت على هذه التهم التي هي على غاية من الخطورة ولهذا السبب فإنه سيرفع الأمر إلى القضاء.
لقاء مع هيئة الانتخابات
جاءت اتهامات موسي لمنظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب على خلفية الخبر الذي نشرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أول أمس على صفحتها الرسمية حول لقاء جمع فاروق بوعسكر رئيس الهيئة رفقة نائبه ماهر الجديدي وعضوي الهيئة محمد التليلي منصري ومحمد نوفل الفريخة بمقر الهيئة بوفد عن المنظمة المذكورة خصص لعرض التقرير الذي أعدته المنظمة حول متابعتها لسير الاستفتاء بمختلف ولايات الجمهورية والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات رئيس و أعضاء الوفد على ضوء معاينتهم لعملية الاقتراع يوم 25 جويلية 2022 بعدد من مكاتب الاقتراع .
وقالت موسي إنها لا تفهم ما هي صفة هذه المنظمة لكي تقدم تقريرا للهيئة حول الاستفتاء، وبينت أن رئيس الهيئة سبق له في شهر جوان الماضي أن استقبل نفس هذه المنظمة التي
قالت في أحد بلاغاتها إنها كونت لجنة استفتاء المصير لكي تتصل بوزير الداخلية وتعله بأنها ستراقب أداء المتدخلين في عملية الاستفتاء ومدى حيادهم، وستطلب منه وضع الإمكانيات اللوجيستية الضرورية على ذمة منخرطيها ومنتسبيها للقيام بهذه المهمة، وهو ما يدعو للتساؤل بأي صفة تقع مطالبة وزارة الداخلية بمثل هذه الأشياء كما أن هذه المنظمة وفق ما أشارت إليه موسي لها علاقة برئاسة الحكومة وبهيئة الانتخابات ففي شهر جوان كونت خلقت لجنة وكلفتها بالقيام بشراكة مع هيئة الانتخابات بهدف تكوين المراقبين والملاحظين ثم قررت في جويلية الماضي وضع شارة خاصة بملاحظيها والحال أن التشريع الانتخابي يلزم منظمات المجتمع المدني الراغبة في ملاحظة الانتخابات بالحصول على اعتماد من الهيئة والشارات تعدها الهيئة وهي التي تختار نموذجها لكن المنظمة أرسلت نموذجا للشارة التي أعدتها بنفسها إلى رئاسة الحكومة، حيث جاء في بلاغ صادر عنها أن الهيئة المديرة للجمعية قررت صياغة أنموذج للشارات التي سيتم اعتمادها خلال عملية الاستفتاء من طرف منخرطي المنظمة ومنتسبيها.
وأضافت موسي أنه بعد ذلك وجهت المنظمة يوم 25 أوت مراسلة للهيئة لتبلغها أنها ستسلمها تقريرها حول الاستفتاء وهو أمر يدعو إلى التساؤل هل هي محكمة محاسبات ومن كلفها بالقيام بمهمة إعداد التقرير خلال الاستفتاء.. وذكرت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن هذه المنظمة تقول في بياناتها إنها تدعو إلى احترام مجتمع القانون ولكنها في المقابل قامت بخرق للصمت الانتخابي إذ نشرت يوم 25 جويلية على صفحتها شعار استفتاء المصير نعم للاستفتاء وبالتالي كان يجب على فاروق بوعسكر رئيس الهيئة أن يحيلها على النيابة العمومية ويقدم تقريرا ضدها لا أن يستقبلها ويطلع على التقرير الذي أنجزته.. وتساءلت ما هي حقيقة هذه المنظمة ولماذا تصر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على التعامل معها وفتح الباب أمامها، فهذه المنظمة تعتزم القيام بنفس الشيء خلال الانتخابات التشريعية وهو ما يدل حسب قولها "على أن الجماعة أعدت إخطبوطها وتنظيماتها وقامت بتوزيع الأموال فما قامت به النهضة قام الرئيس بمثله".
وبينت موسي أنه يوجد من بين أعضاء الجمعية من هو مساند لحملة الرئيس سعيد وهناك منهم من يستهدف حزبها بالادعاء أن الحزب الدستوري الحر وحركة النهضة عملة واحدة فالغنوشي يخطط وموسي تنفذ.
ولدى حديثها عن ملابسات بعث منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب قالت عبير موسي إن رئيس هذه المنظمة قال إنه كان من المفروض الإعلان عن تكوين الجمعية منذ سنة 2018 لكن الرائد الرسمي رفض نشر الإعلان، ولم تتمكن المنظمة من التسجيل إلا في ديسمبر 2020، وأبدت رئيسة الحزب الدستوري الحر ريبة مما حصل لأن مرسوم الجمعيات لسنة 2011 لا يتيح للكاتبة العامة للحكومة رفض تكوين الجمعيات لكن تم رفض نشر بلاغ تكوين الجمعية في الرائد الرسمي وقالت إن هذا يدفعها لتذكر ما حصل في تونس في تلك الفترة بعد عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي، فبعد الصائفة التي عرض خلالها طلب سحب الثقة برزت عدة أذرع وبدأت تشتغل وبدأت عديد التنظيمات تتشكل وواصلت عملها الى غاية 25 جويلية 2021 فالمنظومة إذن كانت حاضرة وجاهزة.
وبينت موسى أنها ستوجه مراسلة رسمية إلى الكتابة العامة للحكومة لكي تجيبها عن سبب رفض تسجيل منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب في الرائد الرسمي سنة 2018 وما الذي تغير كي يقع ترسيمها في شهر ديسمبر 2020 وما معنى أن تهتم منظمة بالدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومقاومة التطرف والإرهاب، فهذه المنظمة تقول إن هدفها هو إرساء مجتمع القانون وهي نفس العبارة التي يستعملها رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطاباته والتي تم استعمالها في توطئة الدستور حيث لم نعد نتحدث عن دولة القانون والمؤسسات بل عن مجتمع القانون. كما أن هذه المنظمة وفق قولها لها حظوة لدى الولاة المحسوبين على سعيد ممن شاركوا في حملته التفسيرية لنظامه القاعدي وحتى المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية الراجع بالنظر إلى رئاسة الجمهورية فقد فتح لها أبوابه.. وترى موسي أنه بالنظر إلى انتماء أعضاء المنظمة إلى منظمات دولية فهي في الحقيقة منظمة عالمية من أجل الدفاع عن المقدسات والمعتقدات وهو ما يحيل على مسألة تقارب المذاهب والمجمع العالمي لتقريب المذاهب والمعتقدات ودعت إلى فتح ملف هذه المنظمة لمعرفة حقيقتها.
لا للمغالطات
خلافا لما ذهبت إليه عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، أكد مراد زينوبي رئيس منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب أنه لا توجد علاقة لا من قريب أو من بعيد بين المنظمة ورئاسة الجمهورية، وبينها وبين أي طرف سياسي في البلاد، وهي لا تتلقى أي تمويل من جهة داخلية أو أجنبية وكل مواردها متأتية من مساهمات أعضائها. وأضاف أن موسي ادعت على منظمته بالباطل والمطلوب منها أن تقدم إثباتات للقضاء لأنه سيتم رفع قضية ضدها لأن ما جاء في خطابها أمس الأول مجانب للصحة.
وأضاف زينوبي أنهم يتقاطعون فعلا في الرؤية مع مسار 25 جويلة الذي استجاب إلى مطلب التأسيس لمجتمع القانون وهو نفس المطلب الذي رفعته المنظمة منذ 2018 لأنها تريد أن يقع فرض القانون على الجميع على حد سواء وتريد ترسيخ المفهوم الحقيقي للمواطنة، حيث يقوم كل مواطن بواجباته ويتمتع بحقوقه في إطار احترام القانون وقواعد التعايش السلمي بين الجميع. وبين أن توافقهم مع مسار 25 جويلية لا يعني أنهم مع الرئيس قيس سعيد فعندما يخطأ الرئيس فإنهم سينتقدونه دون شك. وبخصوص علاقة المنظمة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بين زينوبي أنه على غرار بقية مكونات المجتمع المدني قامت منظمته بلعب دورها الرقابي على أداء مؤسسات الدولة خلال الاستفتاء وهو ما يتيحه لها المرسوم المتعلق بالجمعيات. أما في علاقة باللجنة التي تم تكوينها صلب المنظمة لمطالبة رئاسة الحكومة بالسماح لأعضاء المنظمة ومنتسبيها بحمل شارات خاصة خلال الاستفتاء واللجنة التي تم تكوينها لمطالبة وزارة الداخلية بتوفير ما يلزم للأعضاء لكي يقوموا بمراقبة الاستفتاء زينوبي أن مطالبهم جوبهت بالرفض، وكل ما فعلوه يوم الاستفتاء هو مراقبة محيط مراكز الاقتراع ومدى قيام أجهزة الدولة بالأدوار المناطة بعهدتها لتأمين الاستفتاء.
