مازال موضوع البيئة والنظافة والاستعداد لموسم الأمطار الشغل الشاغل للبلاد في ظل غياب المعادلة التي تجعل من هذه المواضيع تسير بشكل طبيعي دون الحاجة لتذمر المواطن ودون التأكيد في كل مرة عن عجز الدولة عن إدارة هذا الملف منذ سنوات.
وتزامنا مع المجهود الاستثنائي المبذول مؤخرا بمناسبة احتضان تونس القمة اليابانية الإفريقية والذي غير وجه العاصمة تساءل كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي لماذا لا يكون هذا العمل المبذول في مجال النظافة وجهر بعض الأودية والعناية بالمساحات الخضراء و الطرقات القاعدة وليس الاستثناء. لا سيما وأنه تبين بالكاشف أنه عندما تتوفر الإرادة تتوفر الإمكانيات ويتحقق الانجاز.
ملف مزمن
مثل موضوع النظافة ورفع الفضلات والعناية بالمحيط النقطة السوداء على امتداد السنوات الأخيرة حتى أن البعض اصبح يحدد مقياس نجاح الحكومات المتعاقبة عبر معالجة ملف النظافة والفضلات وللأسف فشل الجميع في معالجة هذه المعضلة التي حولت العديد من الجهات في الجمهورية إلى ما يشبه الحاوية الكبيرة. هذا بالإضافة إلى المشاكل المزمنة المسجلة في بعض الجهات على غرار صفاقس وجربة.
فشلت ايضا الحكومة الحالية في توفير حلول لملف النفايات في صفاقس وفي أكثر من مكان تطرح فيه مشكلة المصبات المهيأة . وظل التعامل مع المسالة البيئية موسمي أو مناسباتي لكنه لم يتحول إلى أولوية قصوى تتجند لها المصالح المعنية لمعالجتها وتذليل جميع الصعوبات والعراقيل لتأمين محيط عيش كريم للمواطن ومظهر لائق للعاصمة وللمناطق السياحية كذلك الذي تم بمناسبة القمة اليابانية الإفريقية.
موسم الأمطار
غياب العناية بالملف البيئي يطرح بشدة أيضا في علاقة بمسالة التغيرات المناخية التي أصبحت أمرا واقعا وتحديا كبيرا مع تقلبات الطقس من درجات الحرارة غير المسبوقة وما يرافقها من جفاف وحرائق إلى تهاطل الأمطار بمعدلات قياسية وحدوث فيضانات وكوارث .
فعلى سبيل الذكر تشهد حاليا باكستان أسوأ أمطار موسمية منذ 30 عامًا كما تعرف الصين أيضا مخاطر فيضانات فرضت على السلطان الصينية أجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مناطق أكثر أمانًا بسبب الأمطار الغزيرة.
ونحن في تونس لسنا بمنأى عن هذه المخاطر بسبب التغيرات المناخية وقد شهدنا هذه الصائفة موجة حر قياسية وحرائق وتتوقع الأرصاد العالمية أن يكون موسم الشتاء والأمطار غير مسبوق.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أيضا المشاكل المتراكمة والمعهودة في تأخر عمليات الصيانة وجهر قنوات صرف المياه والأودية والتوسع العمراني العشوائي وغياب مخططات عمرانية وما يفرضه من تخطيط استشرافي لشبكات صرف المياه المستعملة فإن حجم المخاطر الناجمة عن التساقطات الغزيرة من الأمطار سيكون أكبر.
ورغم التأكيد مؤخرا على شروع البلديات في عمليات جهر قنوات تصريف المياه في نطاقها العمراني. إلا أن محدودية الموارد البلدية والإمكانيات قد لا يسمح بالاستعداد الجيد لموسم الأمطار.
في المقابل أكد المدير الجهوي بتونس لديوان التطهير عادل السعيدي في تصريح إذاعي مؤخرا أن عملية جهر الأودية وقنوات التصريف انطلقت منذ غرة جويلية وتتواصل حتى غرة سبتمبر، مبرزا أن الديوان بصدد جهر 51 واد بطول 85 كلم بولايات تونس الكبرى وبلغ تقدم الأشغال 50%. وأكد السعيدي أن ديوان التطهير يضع على ذمة لجان مجابهة الكوارث 131 آلية والموارد البشرية للتدخل الحيني لشفط المياه وفتح الطرقات في حالات الضرورة.
م.ي
تونس- الصباح
مازال موضوع البيئة والنظافة والاستعداد لموسم الأمطار الشغل الشاغل للبلاد في ظل غياب المعادلة التي تجعل من هذه المواضيع تسير بشكل طبيعي دون الحاجة لتذمر المواطن ودون التأكيد في كل مرة عن عجز الدولة عن إدارة هذا الملف منذ سنوات.
وتزامنا مع المجهود الاستثنائي المبذول مؤخرا بمناسبة احتضان تونس القمة اليابانية الإفريقية والذي غير وجه العاصمة تساءل كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي لماذا لا يكون هذا العمل المبذول في مجال النظافة وجهر بعض الأودية والعناية بالمساحات الخضراء و الطرقات القاعدة وليس الاستثناء. لا سيما وأنه تبين بالكاشف أنه عندما تتوفر الإرادة تتوفر الإمكانيات ويتحقق الانجاز.
ملف مزمن
مثل موضوع النظافة ورفع الفضلات والعناية بالمحيط النقطة السوداء على امتداد السنوات الأخيرة حتى أن البعض اصبح يحدد مقياس نجاح الحكومات المتعاقبة عبر معالجة ملف النظافة والفضلات وللأسف فشل الجميع في معالجة هذه المعضلة التي حولت العديد من الجهات في الجمهورية إلى ما يشبه الحاوية الكبيرة. هذا بالإضافة إلى المشاكل المزمنة المسجلة في بعض الجهات على غرار صفاقس وجربة.
فشلت ايضا الحكومة الحالية في توفير حلول لملف النفايات في صفاقس وفي أكثر من مكان تطرح فيه مشكلة المصبات المهيأة . وظل التعامل مع المسالة البيئية موسمي أو مناسباتي لكنه لم يتحول إلى أولوية قصوى تتجند لها المصالح المعنية لمعالجتها وتذليل جميع الصعوبات والعراقيل لتأمين محيط عيش كريم للمواطن ومظهر لائق للعاصمة وللمناطق السياحية كذلك الذي تم بمناسبة القمة اليابانية الإفريقية.
موسم الأمطار
غياب العناية بالملف البيئي يطرح بشدة أيضا في علاقة بمسالة التغيرات المناخية التي أصبحت أمرا واقعا وتحديا كبيرا مع تقلبات الطقس من درجات الحرارة غير المسبوقة وما يرافقها من جفاف وحرائق إلى تهاطل الأمطار بمعدلات قياسية وحدوث فيضانات وكوارث .
فعلى سبيل الذكر تشهد حاليا باكستان أسوأ أمطار موسمية منذ 30 عامًا كما تعرف الصين أيضا مخاطر فيضانات فرضت على السلطان الصينية أجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مناطق أكثر أمانًا بسبب الأمطار الغزيرة.
ونحن في تونس لسنا بمنأى عن هذه المخاطر بسبب التغيرات المناخية وقد شهدنا هذه الصائفة موجة حر قياسية وحرائق وتتوقع الأرصاد العالمية أن يكون موسم الشتاء والأمطار غير مسبوق.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أيضا المشاكل المتراكمة والمعهودة في تأخر عمليات الصيانة وجهر قنوات صرف المياه والأودية والتوسع العمراني العشوائي وغياب مخططات عمرانية وما يفرضه من تخطيط استشرافي لشبكات صرف المياه المستعملة فإن حجم المخاطر الناجمة عن التساقطات الغزيرة من الأمطار سيكون أكبر.
ورغم التأكيد مؤخرا على شروع البلديات في عمليات جهر قنوات تصريف المياه في نطاقها العمراني. إلا أن محدودية الموارد البلدية والإمكانيات قد لا يسمح بالاستعداد الجيد لموسم الأمطار.
في المقابل أكد المدير الجهوي بتونس لديوان التطهير عادل السعيدي في تصريح إذاعي مؤخرا أن عملية جهر الأودية وقنوات التصريف انطلقت منذ غرة جويلية وتتواصل حتى غرة سبتمبر، مبرزا أن الديوان بصدد جهر 51 واد بطول 85 كلم بولايات تونس الكبرى وبلغ تقدم الأشغال 50%. وأكد السعيدي أن ديوان التطهير يضع على ذمة لجان مجابهة الكوارث 131 آلية والموارد البشرية للتدخل الحيني لشفط المياه وفتح الطرقات في حالات الضرورة.
