أكد محسن حسن وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي لـ"الصباح" أن مؤتمر "تيكاد 8" شكل فرصة مهمة جدا لتونس، معتبرا أنه من أهم الفرص التي أتيحت لتونس منذ 2011 في مجال دعم الشراكة بين تونس وعديد الدول.
وذكر بأن هذه القمة مهمة لسببين، السبب الأول هو أنها قد تساعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصفة عامة خاصة اليابانية، والسبب الثاني يكمن في دعم تونس كمنصة للاستثمارات والشراكة الاقتصادية اليابانية.
وأقرّ محدثنا بأنه إجمالا تعدّ الحصيلة ايجابية إلا أن تحقيق الأهداف لن يتم إلا بشروط.
وذكر أن من الأسباب التي تجعل حصيلة هذه القمة ايجابية العنصر الأول هو دعم رغبة اليابان لتمويل المشاريع في إطار الشراكة بينها وبين القارة في حدود 30 مليار دولار للثلاث سنوات القادمة.
والعنصر الثاني وفق حسن، الذي يُشير إلى نجاح القمة هو عدد الاتفاقيات التي وقع إبرامها مع إفريقيا وعددها 30 اتفاقية، من بينها 3 اتفاقيات تخص الجانب التونسي.
والعنصر الثالث فيتعلق بمشاريع مهمة عددها 47 في تونس، في اطار التعاون الثنائي الياباني التونسي، والتعاون الثلاثي الياباني الإفريقي التونسي لثلاث سنوات القادمة.
اليابان أصبحت القوة الاقتصادية الثالثة التي تدفع الى رأس مالية ذات بعد اجتماعي وهو ما تحتاجه تونس...
وبيّن، أنه من ناحية أخرى فإن البيان الختامي "إعلان تونس" يتضمن نقاطا ايجابية في ثلاثة أركان أساسية الركن الأول حول تحقيق التحول الهيكلي من أجل النمو الاقتصادي من خلال دعم الاستثمار الخاص ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك دعم الاستثمار العمومي في القطاعات ذات القيمة المضافة كالرقمنة والتحول الطاقي والاقتصاد الأخضر، والصحة وغيرها من المجالات المهمة.
وبحسب حسن، فالركن الثاني هو تحقيق مجتمع مرن ومستدام، مُبرزا أن خطاب رئيس الحكومة الياباني أشار إلى أهمية المسألة الاجتماعية.
وأضاف قائلا "اليابان اليوم في اعتقادي أصبحت القوة الاقتصادية الثالثة التي تدفع الى رأس مالية ذات بعد اجتماعي وهو ما نحن في حاجة إليه".
وبالنسبة للركن الثالث الأساسي الذي ورد في "إعلان تونس" وهو تحقيق السلام والاستقرار المستدامين، حيث أكد في هذا الإطار، أن اليابان عملت على تصحيح الظلم ضد إفريقيا في ما يتعلق بمجلس الأمن من خلال إعادة النظر في عدد المقاعد التي تمثل القارة السمراء، بالإضافة إلى الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن، وحق النقض والتمثيل، معتبرا أنه جانب مهم، إذ لا يمكن تحقيق تحول اقتصادي هيكلي إلا إذا أعيد الاعتبار للقارة في مختلف المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن.
وعما يميز تونس، أوضح أن لديها مميزات تفاضلية مهمة كموقع جغرافي وإطار تشريعي خاصة فيما يتعلق باتفاقيات الشراكة التي تربطها مع الإتحاد الأوروبي ومع الدول العربية والإفريقية، علاوة على الرأسمال البشري ومدى كفاءته.
ضرورة إعداد فريق عمل يتابع تنفيذ مشاريع "تيكاد 8"...
وشدّد الخبير الاقتصادي بأنه لا يمكن تحقيق الأهداف المرجوة من القمة إلا من خلال دفع الاستثمار الداخلي الخارجي، مُشيرا إلى أنه في إطار إنجاز المشاريع المنصوص عليها في القمة للثلاث سنوات القادمة يجب إعداد فريق عمل بهدف متابعة تنفيذ هذه المشاريع وإزالة العقبات الإدارية والبيروقراطية حتى لا يحصل مثلما حصل في قمة 20/20، وفق قوله.
لابد من عقد اجتماعي جديد...
ومن الشروط الأخرى لتحقيق الأهداف، قال حسن أنه يتعين تحقيق الاستقرار السياسي واستكمال بناء مؤسسات الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي وهو ما يقتضي بأن تنطلق الحكومة ومختلف المكونات الأساسية للمجتمع المدني والمنظمات الوطنية في بناء تصورات لعقد اجتماعي جديد يؤسس للخيارات الكبرى التي يجب اعتمادها خلال الفترة القادمة والمتعلقة بالجانب السياسي والاجتماعي والمنوال الاقتصادي وإصلاح المالية العمومية ومناخ الأعمال، مُعتبرا أن العقد الاجتماعي هو الوحيد القادر على تحقيق السلم الاجتماعي.
وتابع بالقول "لابد من الانطلاق في إصلاح مناخ الأعمال حتى نتمكن من تحسين ترتيب تونس في ما يتعلق بالمؤشرات المرتبطة بمناخ الأعمال والتنافسية مثل مؤتمر دافوس وthe doing business.
4 محاور مرتبطة بإصلاح مناخ الأعمال..
ويرى حسن أنه يجب توفير أربعة محاور لإصلاح مناخ الأعمال على غرار تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالمؤسسات من خلال تعزيز النظام الرقمي، وتيسير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن طريق إعادة النظر في الإطار التشريعي والمؤسساتي وطول الإجراءات الإدارية، مع أهمية تيسير تمويل المؤسسات من خلال دعم تمويل الموارد الذاتية للباعثين وكذلك تشجيع النظام البنكي على تمويل المشاريع، لافتا إلى أن تمويل الموارد الذاتية يتم من خلال تطوير القدرات المالية للصناديق الاستثمارية ولصندوق الودائع والأمانات وشركات رأس مال المختارة.
وبالنسبة للتمويل البنكي، شدّد حسن أنه يتعين إعادة العمل بمؤشر الأنشطة ذات الأولوية حتى تقوم البنوك بدورها في مجال تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة لا سيما في المناطق الداخلية.
مطالب بإحداث محاكم تجارية..
كما قال إنه يجب دعم حوكمة الشركات التجارية من خلال تحقيق الاستقرار الجبائي وتقليص نسبة الضغط الجبائي اللي تعادل اليوم 258 بالمائة، مشيرا إلى أنها تُعدّ النسبة الأعلى في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى دور هذا الإجراء المتعلق بالجانب الجبائي في تقليص نفوذ السوق الموازية. هذا ودعا إلى إصلاح المرفق القضائي للحد من طول إجراءات التقاضي، مقترحا في هذا الإطار إحداث محاكم تجارية حيث تساءل "لم لا يقع بعث محاكم تجارية تتولى مهمة النظر في النزاعات التجارية وفضها بسرعة؟"
وفيما يتعلّق بتطوير البنية التحتية، قال حسن إنه يتعيّن وضع خطة في مجال المناطق الصناعية والبنية التحتية الاتصالية وتطوير الجانب اللوجستي خاصة في النقل البحري والجوي والخدمات في الموانئ والمطارات وإحداث مناطق لوجسية، إضافة إلى مقاومة الفساد والرشوة، حيث اعتبر أنهما من أهم عوائق تحقيق الاستثمار.
وختم بالقول "صحيح أن تونس لديها ميزات تفاضلية لكن لا يمكن تحقيق الأهداف المتعلّقة بمجال الاستثمار إلا بإصلاح مناخ الأعمال وتوفير الاستقرار السياسي".
درصاف اللموشي
تونس-الصباح
أكد محسن حسن وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي لـ"الصباح" أن مؤتمر "تيكاد 8" شكل فرصة مهمة جدا لتونس، معتبرا أنه من أهم الفرص التي أتيحت لتونس منذ 2011 في مجال دعم الشراكة بين تونس وعديد الدول.
وذكر بأن هذه القمة مهمة لسببين، السبب الأول هو أنها قد تساعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصفة عامة خاصة اليابانية، والسبب الثاني يكمن في دعم تونس كمنصة للاستثمارات والشراكة الاقتصادية اليابانية.
وأقرّ محدثنا بأنه إجمالا تعدّ الحصيلة ايجابية إلا أن تحقيق الأهداف لن يتم إلا بشروط.
وذكر أن من الأسباب التي تجعل حصيلة هذه القمة ايجابية العنصر الأول هو دعم رغبة اليابان لتمويل المشاريع في إطار الشراكة بينها وبين القارة في حدود 30 مليار دولار للثلاث سنوات القادمة.
والعنصر الثاني وفق حسن، الذي يُشير إلى نجاح القمة هو عدد الاتفاقيات التي وقع إبرامها مع إفريقيا وعددها 30 اتفاقية، من بينها 3 اتفاقيات تخص الجانب التونسي.
والعنصر الثالث فيتعلق بمشاريع مهمة عددها 47 في تونس، في اطار التعاون الثنائي الياباني التونسي، والتعاون الثلاثي الياباني الإفريقي التونسي لثلاث سنوات القادمة.
اليابان أصبحت القوة الاقتصادية الثالثة التي تدفع الى رأس مالية ذات بعد اجتماعي وهو ما تحتاجه تونس...
وبيّن، أنه من ناحية أخرى فإن البيان الختامي "إعلان تونس" يتضمن نقاطا ايجابية في ثلاثة أركان أساسية الركن الأول حول تحقيق التحول الهيكلي من أجل النمو الاقتصادي من خلال دعم الاستثمار الخاص ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك دعم الاستثمار العمومي في القطاعات ذات القيمة المضافة كالرقمنة والتحول الطاقي والاقتصاد الأخضر، والصحة وغيرها من المجالات المهمة.
وبحسب حسن، فالركن الثاني هو تحقيق مجتمع مرن ومستدام، مُبرزا أن خطاب رئيس الحكومة الياباني أشار إلى أهمية المسألة الاجتماعية.
وأضاف قائلا "اليابان اليوم في اعتقادي أصبحت القوة الاقتصادية الثالثة التي تدفع الى رأس مالية ذات بعد اجتماعي وهو ما نحن في حاجة إليه".
وبالنسبة للركن الثالث الأساسي الذي ورد في "إعلان تونس" وهو تحقيق السلام والاستقرار المستدامين، حيث أكد في هذا الإطار، أن اليابان عملت على تصحيح الظلم ضد إفريقيا في ما يتعلق بمجلس الأمن من خلال إعادة النظر في عدد المقاعد التي تمثل القارة السمراء، بالإضافة إلى الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن، وحق النقض والتمثيل، معتبرا أنه جانب مهم، إذ لا يمكن تحقيق تحول اقتصادي هيكلي إلا إذا أعيد الاعتبار للقارة في مختلف المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن.
وعما يميز تونس، أوضح أن لديها مميزات تفاضلية مهمة كموقع جغرافي وإطار تشريعي خاصة فيما يتعلق باتفاقيات الشراكة التي تربطها مع الإتحاد الأوروبي ومع الدول العربية والإفريقية، علاوة على الرأسمال البشري ومدى كفاءته.
ضرورة إعداد فريق عمل يتابع تنفيذ مشاريع "تيكاد 8"...
وشدّد الخبير الاقتصادي بأنه لا يمكن تحقيق الأهداف المرجوة من القمة إلا من خلال دفع الاستثمار الداخلي الخارجي، مُشيرا إلى أنه في إطار إنجاز المشاريع المنصوص عليها في القمة للثلاث سنوات القادمة يجب إعداد فريق عمل بهدف متابعة تنفيذ هذه المشاريع وإزالة العقبات الإدارية والبيروقراطية حتى لا يحصل مثلما حصل في قمة 20/20، وفق قوله.
لابد من عقد اجتماعي جديد...
ومن الشروط الأخرى لتحقيق الأهداف، قال حسن أنه يتعين تحقيق الاستقرار السياسي واستكمال بناء مؤسسات الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي وهو ما يقتضي بأن تنطلق الحكومة ومختلف المكونات الأساسية للمجتمع المدني والمنظمات الوطنية في بناء تصورات لعقد اجتماعي جديد يؤسس للخيارات الكبرى التي يجب اعتمادها خلال الفترة القادمة والمتعلقة بالجانب السياسي والاجتماعي والمنوال الاقتصادي وإصلاح المالية العمومية ومناخ الأعمال، مُعتبرا أن العقد الاجتماعي هو الوحيد القادر على تحقيق السلم الاجتماعي.
وتابع بالقول "لابد من الانطلاق في إصلاح مناخ الأعمال حتى نتمكن من تحسين ترتيب تونس في ما يتعلق بالمؤشرات المرتبطة بمناخ الأعمال والتنافسية مثل مؤتمر دافوس وthe doing business.
4 محاور مرتبطة بإصلاح مناخ الأعمال..
ويرى حسن أنه يجب توفير أربعة محاور لإصلاح مناخ الأعمال على غرار تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالمؤسسات من خلال تعزيز النظام الرقمي، وتيسير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن طريق إعادة النظر في الإطار التشريعي والمؤسساتي وطول الإجراءات الإدارية، مع أهمية تيسير تمويل المؤسسات من خلال دعم تمويل الموارد الذاتية للباعثين وكذلك تشجيع النظام البنكي على تمويل المشاريع، لافتا إلى أن تمويل الموارد الذاتية يتم من خلال تطوير القدرات المالية للصناديق الاستثمارية ولصندوق الودائع والأمانات وشركات رأس مال المختارة.
وبالنسبة للتمويل البنكي، شدّد حسن أنه يتعين إعادة العمل بمؤشر الأنشطة ذات الأولوية حتى تقوم البنوك بدورها في مجال تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة لا سيما في المناطق الداخلية.
مطالب بإحداث محاكم تجارية..
كما قال إنه يجب دعم حوكمة الشركات التجارية من خلال تحقيق الاستقرار الجبائي وتقليص نسبة الضغط الجبائي اللي تعادل اليوم 258 بالمائة، مشيرا إلى أنها تُعدّ النسبة الأعلى في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى دور هذا الإجراء المتعلق بالجانب الجبائي في تقليص نفوذ السوق الموازية. هذا ودعا إلى إصلاح المرفق القضائي للحد من طول إجراءات التقاضي، مقترحا في هذا الإطار إحداث محاكم تجارية حيث تساءل "لم لا يقع بعث محاكم تجارية تتولى مهمة النظر في النزاعات التجارية وفضها بسرعة؟"
وفيما يتعلّق بتطوير البنية التحتية، قال حسن إنه يتعيّن وضع خطة في مجال المناطق الصناعية والبنية التحتية الاتصالية وتطوير الجانب اللوجستي خاصة في النقل البحري والجوي والخدمات في الموانئ والمطارات وإحداث مناطق لوجسية، إضافة إلى مقاومة الفساد والرشوة، حيث اعتبر أنهما من أهم عوائق تحقيق الاستثمار.
وختم بالقول "صحيح أن تونس لديها ميزات تفاضلية لكن لا يمكن تحقيق الأهداف المتعلّقة بمجال الاستثمار إلا بإصلاح مناخ الأعمال وتوفير الاستقرار السياسي".
