يظل ملف التعليم والتكوين في المدارس الخاصة وعلاقة خريجيه بالهياكل المهنية والقطاعية المنظمة للمهن وسوق الشغل في تونس من المسائل الإشكالية القائمة بسبب تداخل جملة من العوامل لعل من أبرزها سقوط بعض هذه المؤسسات في خانة البحث عن الربح أكثر من الاهتمام بجودة التكوين وعدم التزام بعضها بما يتضمنه كراس الشروط المنظم للمجال، بعد دخول لوبيات المال والفساد إلى القطاع وتحول التعاطي معه كمجال استثماري ربحي بالأساس، فضلا عن تمسك بعض الهياكل بمواقفها المبنية على جملة من الشروط التي تنزلها في سياق الدفاع عن المهنة والعمل على تحسين مستوى التكوين. إذ يعود مرة أخرى الإشكال الذي برز على سطح الأحداث منذ سنة 2017 بين عمادة المهندسين التونسيين من ناحية ومدارس تكوين المهندسين في القطاع الخاص من ناحية ثانية إلى الطرح من جديد، قبل انطلاق الموسم الدراسي والجامعي 2022/2023، وذلك بعد قرار العمادة رفض اعتماد شهائد علمية لمهندسين متخرجين من بعض المؤسسات الخاصة ونشر قائمة لعدد من المدارس الخاصة المتخصصة في تكوين المهندسين التي لا تستجيب للشروط المنصوص عليها في كراس الشروط الذي وضعته وزارة التعليم العالي أو تلك التي رفضت قيام عمادة المهندسين التونسيين بالقيام بزيارات لتقييم هذه المدارس. وهو الأمر الذي اعتبرته الهياكل النقابية الخاصة بمثل هذه المدارس الخاصة تدخلا في شؤونها وطرح مثل هذه المسائل في مثل هذه الظرفية له تأثير سلبي على الإقبال على مثل هذه الاختصاصات والتكوين في المدارس الجامعية الخاصة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه وزارة التعليم العالي على تنفيذ جانب من الإصلاحات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم الإعلان عنها في إطار ببرنامج الإصلاحات الشاملة التي أعلنت عنها منذ أشهر رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
"الصباح" طرحت المسألة مع ممثلي الجهات المعنية بمتابعة هذا الإشكال بالحديث مع كل من عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون وحُباب العجمي، رئيسة غرفة مدارس التكوين في المهندسين في القطاع الخاص ونائبة رئيس جامعة التعليم الخاص بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويذكر أن عديد الجهات تطالب المدارس التكوين الخاصة بالقيام بانتدابات نوعية من أجل النهوض بمستوى التكوين من ناحية والمساهمة في تنشيط سوق الشغل خاصة في ظل وجود عدد كبير من خريجي الجامعات والباحثين وخاصة من حاملي شهائد الدكتوراه في مختلف الاختصاصات من العاطلين عن العمل، على اعتبار أن المراهنة على عقود العمل الهشة أو تضارب المصالح من العوامل التي يمكن أن تؤثر سليا على الإقبال على هذه المؤسسات وهو ما يتنافى وأهدافها للانفتاح على استقطاب الطلبة الأجانب من بلدان أفريقيا وغيرها.
كمال سحنون لـ"الصباح": قررنا القيام بمهامنا من أجل الحافظ على جودة المهنة
أكد كمال سحنون، عميد المهندسين التونسيين، لـ"اصباح"، أن العمادة هيئة مهنية لتنظيم المهنة وحمايتها وهي محدثة بقانون وتعد امتدادا لمؤسسات الدولة كغيرها من الهياكل التعديلية والتنظيمية لمهن الإعلام والطب وغيره. معتبرا أن تحرك العمادة في سياق خريجي مدارس التكوين الخاص للمهندسين تمليه جملة من العوامل والمعطيات القانونية الموضوعية ذكر من بينها ما ينص عليه الفصل التاسع في قانون العمادة الذي يعنى بنقطتين الأولى كيفية التكوين والثانية المساهمة في إعداد الحاجيات لسوق الشغل. رغم تأكيده على أن القطاع تشرف عليه وتراقبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون سواها. إلا أنه يعتبر دور العمادة ضمان الجودة للمحافظة على الصيت الهام للمهندس التونسي في سوق الشغل الداخلية والخارجية موضحا في نفس السياق: "يهمنا في العمادة الدفاع عن الجودة من أجل ضمان تشغيلية عالية ونوعية للمهندس التونسي فسنويا يغادر تونس حوالي 6 آلاف و500 مهندس تونسي ثم أن القطاع العمومي يقدم لسوق الشغل سنويا ما يقارب تسعة آلاف مهندس وشملت دفعة المهندسين خريجي التعليم العالي العمومي في الموسم الدراسي المنقضي حوالي 8 آلاف و500 مهندس، ويكفينا فخرا أن هذا الاختصاص يعد من بين الاختصاصات التي لا تطول مدة بطالة أبنائها".
وعاد العميد للحديث عن بداية الإشكال الذي انطلق منذ سنة 2017 بعد أن عمدت العمادة إلى الاشتغال على هذا الجانب من أجل المحافظة على قيمة مهنة المهندس وقال: " للأسف أمام تداول الأخبار حول غياب الجودة وتدني مستوى التكوين وظاهرة "بيع الشهائد العلمية في القطاع الخاص، قررنا القيام بمهامنا من أجل الحافظ على جودة المهنة فقمنا بزيارة للمدارس الخاصة المختصة في تكوين المهندسين وذلك لضمان تسجيل خريجيها من المهندسين في العمادة لأنه من صلاحيات العمادة منح حق ممارسة المهنة من عدمه، فوجدنا بعد المتابعة أن عدد كبير من هذه المدارس الخاصة غير متطابقة مع كراس الشروط، وهو ما أجبر القطاع الخاص على انتداب 100 حامل شهادة دكتورا سنة 2018".
وأفاد أن العمادة تعمل على حيين قائمة المدارس سنويا، مبينا أن العمادة اختارت عدد من المتطوعين من دكاترة وجامعيين ومهندسين ميدانيين وذلك بعد خضوعهم لتكوين على الاعتماد والمراقبة مشددا على أنه تم الأخذ بعين الاعتبارات كل الاحتياطات اللازمة حتى لا يكون هناك تضارب في المصالح.
كما أفاد أن عمادة المهندسين اختارت الانتصار لمسار ما بعد 25 جويلية وتجندت لمحاربة الفساد والتصدي للوبيات التي ألحقت أضرارا ببعض القطاعات الحيوية والدولة. موضحا بالقول: "كنا ننتظر تجاوب أهل القطاع من أجل مصلحتهم مصلحة جودة التكوين بشكل عام، لأن هناك مدارس أصبحت تملكها أصحاب رؤوس الأموال بعد أن حولوه إلى مجال استثماري وربحي بحث، فتم ضرب الجودة". مضيفا "لاحظنا أنه بعد ثورة 2011 أن الوزراء الذين تداولا على حقيبة التعليم العالي الذين حاولوا الإصلاح واجهوا تصدي كبير من قبل هذه اللوبيات فيما وجد من سار في نفس الخط الترحاب فكانت مسائل من قبيل تضارب المصالح وضرب المصلحة العمومية، محل ترحاب من قبل البعض". وبين أن العمادة ستعمل على تطبيق ما توصلت له فر تجربتها مع القطاع الخاص لتطبيقه في القطاع العموم لاسيما في بالمعاهد والجامعات التي توجد في المناطق الداخلية أو المحدثة.
وشدد بالقول "أنه ليس هناك أدنى مقارنة بين التعليم الجامعي في اختصاص الهندسة في المؤسسات العمومية والقطاع الخاص". لأنه يعتبر تطبيق كراس الشروط هو المطلب الذي تراهن عليه العمادة للنهوض بمستوى المهنة مذكرا أن المتخرجين سابقا من هذه الجامعات غير معنيين بالقرار لكن الطلبة الذين سيقومون بالتسجيل هذه السنة الجامعية هم المعنيون بقرار العمادة.
أكدت حُباب العجمي، رئيسة غرفة مدارس التكوين في المهندسين في القطاع الخاص ونائبة رئيس جامعة التعليم الخاص بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في حديثها عن المسألة لـ"الصباح" أن الإشكال يكمن في سلطة الإشراف بعد رفض وزارة التعليم العالي الاستماع لمطالبنا وموقفنا الرافض لتدخل عمادة المهندسين، وأضافت قائلة: "منذ أكثر من أسبوع نحاول التواصل مع سلطة الإشراف لكن دون إجابة، ثم أن عمادة المهندسين تحاول تجاوز صلاحياتها، لأن المعيار الوحيد الذي يمكن أن تعتمده العمادة لتسجيل المهندسين من خريجي مدارس التكوين الخاصة هو الجودة في التكوين لا غير، إضافة إلى معيار نسبة التشغيلية لحاملي شهائد تكوين في الهندسة من المدارس الخاصة التي تفوق نسبة تشغلية خرجي الجامعات والمعاهد العليا العمومية".
ولم تنكر العجمي وجود تفاوت في مستوى مدارس التكوين في المجال في القطاع الخاص مؤكدة: "صحيح هناك المدارس التكوينية الجيدة وهناك المتوسط والرديء". واستنكرت محدثتنا شرط العمادة الذي اعتبرته مجحفا في حق هذه المدارس الخاصة والمتمثل في الاعتماد الأجنبي الذي تبلغ تكلفته وفق مقومات الجودة وفق تقديرها 150 ألف دينار للمهندس الواحد.
كما أكدت على حرصها على النهوض بمستوى التكوين وعلى إدراك الجودة المطلوبة وفق المقاييس الدولية لكنها تعتبر أن الصيغة الحالية المعتمدة من قبل سلطة الإشراف وأيضا عمادة المهندسين هي مصادر "القلق" في هذا الملف الشائك حسب توصيفها للوضع والمسألة. وفسرت رئيسة غرفة مدارس التكوين في المهندسين في القطاع الخاص، سبب رفض قبول الزيارات التي تقوم بها العمادة إلى هذه المدارس الخاصة المنضوية في الغرفة بقولها: "صحيح أن العمادة أرسلت طلب زيارة ولكننا خيرنا الرجوع إلى وزارة التعليم العالي باعتبار أنه من مشمولاتها مثل هذه المهام الرقابية والتقييمية، ثم أن سلطة الإشراف أصدرت منذ أسابيع بالرائد الرسمي قانون يضبط هيئة الاعتماد الوطنية لذلك وجدنا أنه من غير الداعي مواصلة العمل باعتماد الأجنبي وهذه من الأسباب التي عمقت الإشكال".
وترى العجمي أن الحل لهذا الإشكال يتمثل في جلوس كل الأطراف المعنية في حوار وذلك بعد سحب العمادة لقائمة المدارس التي تم نشرها مؤخرا. وطالبت عمادة المهندسين وسلطة الأشراف أيضا بضرورة تطبيق هذا التمشي على كل الجامعات والمعاهد العليا والمدارس العليا المتخصصة في دراسة المهندسين في القطاع العمومي، لأنها تعتبر أن هناك مؤسسات عمومية أيضا لا تتوفر على مقومات الجودة وذات تكوين رديء وليس كل القطاع العمومي جيد. وشددت محدثتنا على تمسكها بعدم الرضوخ إلى شروط ومطالب عمادة المهندسين التونسيين على اعتبار أن ذلك ليس من صلاحياتها وتدخل غير قانوني. معتبرة أن المسألة لا تعدو أن تكون محاولة لي ذراع وخلق جدل في سياق انتخابي لهذا الهيكل.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
يظل ملف التعليم والتكوين في المدارس الخاصة وعلاقة خريجيه بالهياكل المهنية والقطاعية المنظمة للمهن وسوق الشغل في تونس من المسائل الإشكالية القائمة بسبب تداخل جملة من العوامل لعل من أبرزها سقوط بعض هذه المؤسسات في خانة البحث عن الربح أكثر من الاهتمام بجودة التكوين وعدم التزام بعضها بما يتضمنه كراس الشروط المنظم للمجال، بعد دخول لوبيات المال والفساد إلى القطاع وتحول التعاطي معه كمجال استثماري ربحي بالأساس، فضلا عن تمسك بعض الهياكل بمواقفها المبنية على جملة من الشروط التي تنزلها في سياق الدفاع عن المهنة والعمل على تحسين مستوى التكوين. إذ يعود مرة أخرى الإشكال الذي برز على سطح الأحداث منذ سنة 2017 بين عمادة المهندسين التونسيين من ناحية ومدارس تكوين المهندسين في القطاع الخاص من ناحية ثانية إلى الطرح من جديد، قبل انطلاق الموسم الدراسي والجامعي 2022/2023، وذلك بعد قرار العمادة رفض اعتماد شهائد علمية لمهندسين متخرجين من بعض المؤسسات الخاصة ونشر قائمة لعدد من المدارس الخاصة المتخصصة في تكوين المهندسين التي لا تستجيب للشروط المنصوص عليها في كراس الشروط الذي وضعته وزارة التعليم العالي أو تلك التي رفضت قيام عمادة المهندسين التونسيين بالقيام بزيارات لتقييم هذه المدارس. وهو الأمر الذي اعتبرته الهياكل النقابية الخاصة بمثل هذه المدارس الخاصة تدخلا في شؤونها وطرح مثل هذه المسائل في مثل هذه الظرفية له تأثير سلبي على الإقبال على مثل هذه الاختصاصات والتكوين في المدارس الجامعية الخاصة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه وزارة التعليم العالي على تنفيذ جانب من الإصلاحات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم الإعلان عنها في إطار ببرنامج الإصلاحات الشاملة التي أعلنت عنها منذ أشهر رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
"الصباح" طرحت المسألة مع ممثلي الجهات المعنية بمتابعة هذا الإشكال بالحديث مع كل من عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون وحُباب العجمي، رئيسة غرفة مدارس التكوين في المهندسين في القطاع الخاص ونائبة رئيس جامعة التعليم الخاص بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويذكر أن عديد الجهات تطالب المدارس التكوين الخاصة بالقيام بانتدابات نوعية من أجل النهوض بمستوى التكوين من ناحية والمساهمة في تنشيط سوق الشغل خاصة في ظل وجود عدد كبير من خريجي الجامعات والباحثين وخاصة من حاملي شهائد الدكتوراه في مختلف الاختصاصات من العاطلين عن العمل، على اعتبار أن المراهنة على عقود العمل الهشة أو تضارب المصالح من العوامل التي يمكن أن تؤثر سليا على الإقبال على هذه المؤسسات وهو ما يتنافى وأهدافها للانفتاح على استقطاب الطلبة الأجانب من بلدان أفريقيا وغيرها.
كمال سحنون لـ"الصباح": قررنا القيام بمهامنا من أجل الحافظ على جودة المهنة
أكد كمال سحنون، عميد المهندسين التونسيين، لـ"اصباح"، أن العمادة هيئة مهنية لتنظيم المهنة وحمايتها وهي محدثة بقانون وتعد امتدادا لمؤسسات الدولة كغيرها من الهياكل التعديلية والتنظيمية لمهن الإعلام والطب وغيره. معتبرا أن تحرك العمادة في سياق خريجي مدارس التكوين الخاص للمهندسين تمليه جملة من العوامل والمعطيات القانونية الموضوعية ذكر من بينها ما ينص عليه الفصل التاسع في قانون العمادة الذي يعنى بنقطتين الأولى كيفية التكوين والثانية المساهمة في إعداد الحاجيات لسوق الشغل. رغم تأكيده على أن القطاع تشرف عليه وتراقبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون سواها. إلا أنه يعتبر دور العمادة ضمان الجودة للمحافظة على الصيت الهام للمهندس التونسي في سوق الشغل الداخلية والخارجية موضحا في نفس السياق: "يهمنا في العمادة الدفاع عن الجودة من أجل ضمان تشغيلية عالية ونوعية للمهندس التونسي فسنويا يغادر تونس حوالي 6 آلاف و500 مهندس تونسي ثم أن القطاع العمومي يقدم لسوق الشغل سنويا ما يقارب تسعة آلاف مهندس وشملت دفعة المهندسين خريجي التعليم العالي العمومي في الموسم الدراسي المنقضي حوالي 8 آلاف و500 مهندس، ويكفينا فخرا أن هذا الاختصاص يعد من بين الاختصاصات التي لا تطول مدة بطالة أبنائها".
وعاد العميد للحديث عن بداية الإشكال الذي انطلق منذ سنة 2017 بعد أن عمدت العمادة إلى الاشتغال على هذا الجانب من أجل المحافظة على قيمة مهنة المهندس وقال: " للأسف أمام تداول الأخبار حول غياب الجودة وتدني مستوى التكوين وظاهرة "بيع الشهائد العلمية في القطاع الخاص، قررنا القيام بمهامنا من أجل الحافظ على جودة المهنة فقمنا بزيارة للمدارس الخاصة المختصة في تكوين المهندسين وذلك لضمان تسجيل خريجيها من المهندسين في العمادة لأنه من صلاحيات العمادة منح حق ممارسة المهنة من عدمه، فوجدنا بعد المتابعة أن عدد كبير من هذه المدارس الخاصة غير متطابقة مع كراس الشروط، وهو ما أجبر القطاع الخاص على انتداب 100 حامل شهادة دكتورا سنة 2018".
وأفاد أن العمادة تعمل على حيين قائمة المدارس سنويا، مبينا أن العمادة اختارت عدد من المتطوعين من دكاترة وجامعيين ومهندسين ميدانيين وذلك بعد خضوعهم لتكوين على الاعتماد والمراقبة مشددا على أنه تم الأخذ بعين الاعتبارات كل الاحتياطات اللازمة حتى لا يكون هناك تضارب في المصالح.
كما أفاد أن عمادة المهندسين اختارت الانتصار لمسار ما بعد 25 جويلية وتجندت لمحاربة الفساد والتصدي للوبيات التي ألحقت أضرارا ببعض القطاعات الحيوية والدولة. موضحا بالقول: "كنا ننتظر تجاوب أهل القطاع من أجل مصلحتهم مصلحة جودة التكوين بشكل عام، لأن هناك مدارس أصبحت تملكها أصحاب رؤوس الأموال بعد أن حولوه إلى مجال استثماري وربحي بحث، فتم ضرب الجودة". مضيفا "لاحظنا أنه بعد ثورة 2011 أن الوزراء الذين تداولا على حقيبة التعليم العالي الذين حاولوا الإصلاح واجهوا تصدي كبير من قبل هذه اللوبيات فيما وجد من سار في نفس الخط الترحاب فكانت مسائل من قبيل تضارب المصالح وضرب المصلحة العمومية، محل ترحاب من قبل البعض". وبين أن العمادة ستعمل على تطبيق ما توصلت له فر تجربتها مع القطاع الخاص لتطبيقه في القطاع العموم لاسيما في بالمعاهد والجامعات التي توجد في المناطق الداخلية أو المحدثة.
وشدد بالقول "أنه ليس هناك أدنى مقارنة بين التعليم الجامعي في اختصاص الهندسة في المؤسسات العمومية والقطاع الخاص". لأنه يعتبر تطبيق كراس الشروط هو المطلب الذي تراهن عليه العمادة للنهوض بمستوى المهنة مذكرا أن المتخرجين سابقا من هذه الجامعات غير معنيين بالقرار لكن الطلبة الذين سيقومون بالتسجيل هذه السنة الجامعية هم المعنيون بقرار العمادة.
أكدت حُباب العجمي، رئيسة غرفة مدارس التكوين في المهندسين في القطاع الخاص ونائبة رئيس جامعة التعليم الخاص بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في حديثها عن المسألة لـ"الصباح" أن الإشكال يكمن في سلطة الإشراف بعد رفض وزارة التعليم العالي الاستماع لمطالبنا وموقفنا الرافض لتدخل عمادة المهندسين، وأضافت قائلة: "منذ أكثر من أسبوع نحاول التواصل مع سلطة الإشراف لكن دون إجابة، ثم أن عمادة المهندسين تحاول تجاوز صلاحياتها، لأن المعيار الوحيد الذي يمكن أن تعتمده العمادة لتسجيل المهندسين من خريجي مدارس التكوين الخاصة هو الجودة في التكوين لا غير، إضافة إلى معيار نسبة التشغيلية لحاملي شهائد تكوين في الهندسة من المدارس الخاصة التي تفوق نسبة تشغلية خرجي الجامعات والمعاهد العليا العمومية".
ولم تنكر العجمي وجود تفاوت في مستوى مدارس التكوين في المجال في القطاع الخاص مؤكدة: "صحيح هناك المدارس التكوينية الجيدة وهناك المتوسط والرديء". واستنكرت محدثتنا شرط العمادة الذي اعتبرته مجحفا في حق هذه المدارس الخاصة والمتمثل في الاعتماد الأجنبي الذي تبلغ تكلفته وفق مقومات الجودة وفق تقديرها 150 ألف دينار للمهندس الواحد.
كما أكدت على حرصها على النهوض بمستوى التكوين وعلى إدراك الجودة المطلوبة وفق المقاييس الدولية لكنها تعتبر أن الصيغة الحالية المعتمدة من قبل سلطة الإشراف وأيضا عمادة المهندسين هي مصادر "القلق" في هذا الملف الشائك حسب توصيفها للوضع والمسألة. وفسرت رئيسة غرفة مدارس التكوين في المهندسين في القطاع الخاص، سبب رفض قبول الزيارات التي تقوم بها العمادة إلى هذه المدارس الخاصة المنضوية في الغرفة بقولها: "صحيح أن العمادة أرسلت طلب زيارة ولكننا خيرنا الرجوع إلى وزارة التعليم العالي باعتبار أنه من مشمولاتها مثل هذه المهام الرقابية والتقييمية، ثم أن سلطة الإشراف أصدرت منذ أسابيع بالرائد الرسمي قانون يضبط هيئة الاعتماد الوطنية لذلك وجدنا أنه من غير الداعي مواصلة العمل باعتماد الأجنبي وهذه من الأسباب التي عمقت الإشكال".
وترى العجمي أن الحل لهذا الإشكال يتمثل في جلوس كل الأطراف المعنية في حوار وذلك بعد سحب العمادة لقائمة المدارس التي تم نشرها مؤخرا. وطالبت عمادة المهندسين وسلطة الأشراف أيضا بضرورة تطبيق هذا التمشي على كل الجامعات والمعاهد العليا والمدارس العليا المتخصصة في دراسة المهندسين في القطاع العمومي، لأنها تعتبر أن هناك مؤسسات عمومية أيضا لا تتوفر على مقومات الجودة وذات تكوين رديء وليس كل القطاع العمومي جيد. وشددت محدثتنا على تمسكها بعدم الرضوخ إلى شروط ومطالب عمادة المهندسين التونسيين على اعتبار أن ذلك ليس من صلاحياتها وتدخل غير قانوني. معتبرة أن المسألة لا تعدو أن تكون محاولة لي ذراع وخلق جدل في سياق انتخابي لهذا الهيكل.
