تحتفي وزارة البيئة بشهر النظافة في تونس، في وقت تعيش فيه اغلب ولايات الجمهورية أزمة تجميع نفايات بمختلف أنواعها المنزلية والصناعية الخطيرة وفواضل البناء والطبية الخطرة. ورغم أهمية الموعد وإمكانية أن يكون منطلقا لبداية وضع إستراتيجية وطنية لمعالجة أزمة انتشار النفايات. تكتفي الوزارة بتنظيم حملات تجميع تطوعية تحت عنوان تظاهرة clean-up month والتقاط مجموعة من الصور للوزيرة وأعوان الوزارة وهم بصدد تجميع النفايات واعتبار أنها تظاهرة تهدف حسب تصريح الوزيرة ليلى الشيخاوي المهداوي إلى تحسين صورة المدن التونسية ونظافتها الى جانب دعوة المواطنين للتطوع في حملات نظافة بجهاتهم.
وتؤكد مختلف الدراسات المنشورة في علاقة بالمسالة البيئية، أن هناك مشكلا حقيقيا في التصرف في النفايات أساسه غياب إستراتيجية واضحة للتجميع والرسكلة.
وتعتبر ايمان بدور الباحثة في جامعة صفاقس في ورقتها البحثية بعنوان "انتشار النفايات في تونس: الصعوبات والتحديات والحلول من أجل صحوة ايكولوجية"، أن المشكل مشترك ويهم مختلف المتدخلين. فمن ناحية هناك غياب كبير للوعي فيما يتعلق بالنظافة والبيئة والمسؤولية المواطنية، كما تعاني الهياكل الرقابية للدولة من ضعف شديد باعتبارها هياكل غير صارمة وغير قادرة على ردع المخالفين والملوثين والمتجاوزين والمنتجين للنفايات الخطرة، يكون ذلك بالتوازي مع سوء تصرف في المصبات الرسمية المخالفة في مجملها للمعايير الدولة تعاني من نقص في الصيانة وتعتمد شاحنات نقل دون حماية، وغير مراقبة ولا تعتمد آلية الفرز الانتقائي..
وبينت إيمان بدور أن الدولة التونسية لا تعتمد في تعاملها مع النفايات على إستراتيجية ورؤية علمية يقع خلالها تكثيف الجهود وتشريك جميع المتدخلين من بلديات وسياسيين ومواطنين وخبراء وهياكل ومؤسسات رسمية، ولذلك تعجز منذ سنوات على إيجاد حل لمشكلة النفايات التي ما انفكت تزداد سوءا من سنة إلى أخرى وانتشرت معها المصبات العشوائية لتتحول إلى أمر واقع مع مرور السنين.
وحسب المعطيات المنشورة من قبل وزارة البيئية وتضمنها الورقة البحثية، أن مخلفات البناء بصدد التكدس منذ سنة 2000 ووصلت إلى حدود الـ 8 مليون متر مكعب تتكدس نسبة 70% منها في المدن الساحلية وأساسا في ولايات سوسة وصفاقس تونس العاصمة.
أما بالنسبة للنفايات المنزلية فيقول نفس المصدر أن كل تونسي بصدد إنتاج 365 كيلوغراما من النفايات في السنة أي بمعدل كيلوغرام في اليوم، في حين تكشف دراسة قامت بها منظمة "جمعيتي" أن كل تونسي بصدد إنتاج 0.14 كيلوغرام من النفايات البلاستيكية في اليوم في الوقت الذي تقول دراسة صادرة عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط أن معدل إنتاج الفرد الواحد للنفايات البلاستيكية بلغت الـ 23 كيلوغراما سنة 2018 أي معادل 250 ألف طن 28% منها تبخرت في الطبيعة و4% منها تم إلقاؤها في البحر ولم تقع رسكلة سوى 4% منها، لتعتبر تونس بذلك من ضمن أكثر دول الحوض المتوسط الملوثة للبحر الأبيض المتوسط.
وبالوصول إلى النفايات الطبية الخطرة تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات تقول أن الأزمة الصحية قد ساهمت في ارتفاعها بنحو الـ 40% منذ سنة 2019، ويطرح تجميعها إشكاليات كبيرة ففضلا عن مشكل الخلاص الذي تواجهه المؤسسات المختصة، وهناك معطيات وحديث عن أن جزءا كبيرا من المصحات والصيدليات ليست بصدد الإفصاح عن حجم نفاياتها الحقيقية من اجل التهرب من دفع ضريبة عالية عليها.
ريم سوودي
تونس- الصباح
تحتفي وزارة البيئة بشهر النظافة في تونس، في وقت تعيش فيه اغلب ولايات الجمهورية أزمة تجميع نفايات بمختلف أنواعها المنزلية والصناعية الخطيرة وفواضل البناء والطبية الخطرة. ورغم أهمية الموعد وإمكانية أن يكون منطلقا لبداية وضع إستراتيجية وطنية لمعالجة أزمة انتشار النفايات. تكتفي الوزارة بتنظيم حملات تجميع تطوعية تحت عنوان تظاهرة clean-up month والتقاط مجموعة من الصور للوزيرة وأعوان الوزارة وهم بصدد تجميع النفايات واعتبار أنها تظاهرة تهدف حسب تصريح الوزيرة ليلى الشيخاوي المهداوي إلى تحسين صورة المدن التونسية ونظافتها الى جانب دعوة المواطنين للتطوع في حملات نظافة بجهاتهم.
وتؤكد مختلف الدراسات المنشورة في علاقة بالمسالة البيئية، أن هناك مشكلا حقيقيا في التصرف في النفايات أساسه غياب إستراتيجية واضحة للتجميع والرسكلة.
وتعتبر ايمان بدور الباحثة في جامعة صفاقس في ورقتها البحثية بعنوان "انتشار النفايات في تونس: الصعوبات والتحديات والحلول من أجل صحوة ايكولوجية"، أن المشكل مشترك ويهم مختلف المتدخلين. فمن ناحية هناك غياب كبير للوعي فيما يتعلق بالنظافة والبيئة والمسؤولية المواطنية، كما تعاني الهياكل الرقابية للدولة من ضعف شديد باعتبارها هياكل غير صارمة وغير قادرة على ردع المخالفين والملوثين والمتجاوزين والمنتجين للنفايات الخطرة، يكون ذلك بالتوازي مع سوء تصرف في المصبات الرسمية المخالفة في مجملها للمعايير الدولة تعاني من نقص في الصيانة وتعتمد شاحنات نقل دون حماية، وغير مراقبة ولا تعتمد آلية الفرز الانتقائي..
وبينت إيمان بدور أن الدولة التونسية لا تعتمد في تعاملها مع النفايات على إستراتيجية ورؤية علمية يقع خلالها تكثيف الجهود وتشريك جميع المتدخلين من بلديات وسياسيين ومواطنين وخبراء وهياكل ومؤسسات رسمية، ولذلك تعجز منذ سنوات على إيجاد حل لمشكلة النفايات التي ما انفكت تزداد سوءا من سنة إلى أخرى وانتشرت معها المصبات العشوائية لتتحول إلى أمر واقع مع مرور السنين.
وحسب المعطيات المنشورة من قبل وزارة البيئية وتضمنها الورقة البحثية، أن مخلفات البناء بصدد التكدس منذ سنة 2000 ووصلت إلى حدود الـ 8 مليون متر مكعب تتكدس نسبة 70% منها في المدن الساحلية وأساسا في ولايات سوسة وصفاقس تونس العاصمة.
أما بالنسبة للنفايات المنزلية فيقول نفس المصدر أن كل تونسي بصدد إنتاج 365 كيلوغراما من النفايات في السنة أي بمعدل كيلوغرام في اليوم، في حين تكشف دراسة قامت بها منظمة "جمعيتي" أن كل تونسي بصدد إنتاج 0.14 كيلوغرام من النفايات البلاستيكية في اليوم في الوقت الذي تقول دراسة صادرة عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط أن معدل إنتاج الفرد الواحد للنفايات البلاستيكية بلغت الـ 23 كيلوغراما سنة 2018 أي معادل 250 ألف طن 28% منها تبخرت في الطبيعة و4% منها تم إلقاؤها في البحر ولم تقع رسكلة سوى 4% منها، لتعتبر تونس بذلك من ضمن أكثر دول الحوض المتوسط الملوثة للبحر الأبيض المتوسط.
وبالوصول إلى النفايات الطبية الخطرة تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات تقول أن الأزمة الصحية قد ساهمت في ارتفاعها بنحو الـ 40% منذ سنة 2019، ويطرح تجميعها إشكاليات كبيرة ففضلا عن مشكل الخلاص الذي تواجهه المؤسسات المختصة، وهناك معطيات وحديث عن أن جزءا كبيرا من المصحات والصيدليات ليست بصدد الإفصاح عن حجم نفاياتها الحقيقية من اجل التهرب من دفع ضريبة عالية عليها.
