*أقساط التأمين للسندات التونسية ارتفعت والمستثمرون في حالة ترقب وحذر
* الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بات أمرا حتميا حسب "مورغان ستانلي"!
تونس- الصباح
أفاد بنك الاستثمار الأمريكي "مورغان ستانلي"، في احدث تقرير له صادر أمس، أن تونس، إلى جانب أوكرانيا والسلفادور، مدرجة في قائمة البلدان الأكثر احتمالا للتخلف عن سداد ديونها، مشيرا الى أن سندات أقساط التأمين للديون التونسية قد ارتفعت الى 2800 نقطة أساس، ما يعني أن المستثمرين في حالة حذر في تعاملاتهم مع السندات التونسية .
وبحسب بنك الاستثمار الأمريكي "مورغان ستانلي"، فإن "تونس، التي يبلغ عجز ميزانيتها حوالي 10٪ ، تتجه نحو التخلف عن سداد ديونها". في هذه الحالة ، "لن تتمكن الدولة بعد الآن من دفع ما تدين به لدائنيها في الوقت المناسب، سواء كان رأس مال مقترض أو فائدة"، كما حذر البنك بضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى أن "السندات التونسية، ارتفع قسط التأمين الذي يطلبه المستثمرون لشراء الديون بدلاً من السندات الأمريكية، إلى أكثر من 2800 نقطة أساس، وإلى جانب أوكرانيا والسلفادور ، فإن تونس على رأس قائمة الدول المحتمل التخلف عن سداد ديونها ".
وتعتبر المؤسسة المالية، في ظل هذه الظروف، أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أمر حتمي". ويشير البنك في أحدث تقرير له إلى أن تونس ستتجه نحو التخلف عن السداد إذا استمر التدهور الحالي في ماليتها. وحسب ذات المصدر، فإن" سيناريو الذي يستمر فيه معدل التدهور المالي الحالي ، من المرجح أن تتخلف على إثره تونس عن سداد ديونها العام المقبل ما لم تؤمن برنامجًا سريعًا مع صندوق النقد الدولي وتواصل" سياسة التخفيضات الكبيرة في الإنفاق ".
حزمة من الإصلاحات مطلوبة
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، قد أقدمت بدورها على تخفيض التصنيف السيادي لتونس من "B-" إلى "CCC" ، معتبرة أن عجزًا عامًا يبلغ 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيزيد من ديونها في نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى 84٪.
وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات الرسمية حول برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي بدأت في أوائل جويلية الجاري، وقال صندوق النقد الدولي إنه مستعد لبدء مفاوضات حول إنشاء برنامج تمويل، شريطة أن تضع البلاد عددًا من الإصلاحات و تدابير". وبالفعل، دعت المؤسسة تونس إلى معالجة الاختلالات في ماليتها العامة على وجه السرعة من خلال الحد من نمو فاتورة رواتب الخدمة المدنية ، واستبدال الإعانات المعممة بتحويلات مخصصة للفئات الأشد فقراً، وإصلاح المؤسسات العامة التي تواجه صعوبات، من خلال فتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص.
وبالمثل، أشارت إدارة الخزانة الفرنسية في مذكرتها الاقتصادية لشهر أفريل 2022 بشأن تونس إلى أن "مسار ديون تونس الآن لا يمكن تحمله بدون إصلاحات، وارتفع الدين العام من 74.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 89.7٪ في عام 2020 ، ليصل إلى 90.2٪ في عام 2021. وقد أدى التدهور الاجتماعي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث وصل معدل البطالة إلى 18.4٪ من السكان النشطين، وهو أعلى معدل لوحظ منذ عام 2011 ".
الديون في منحى تصاعدي
ولفت التقرير الفرنسي، الى أنّ مسار الدين العام لتونس اتخذ منحى تصاعديا، من 74.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 89.7 بالمائة في 2020, ومن المتوقع أن يتجاوز 90.2 بالمائة في 2021، وفقًا لصندوق النقد الدولي، لافتا الى أن الأرقام الرسمية لم تشمل مديونية المؤسسات العمومية التي تجاوزت 40 بالمائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي، منها أكثر من 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي تتحملها الدولة.
وقدر التقرير الدين العام التراكمي لتونس، حوالي 130.2 بالمائة وهو معدل بعيد جدًا عن الأرقام الرسمية التي قدمتها وزارة المالية، مؤخرا، والتي أشارت الى أن الدين العام لتونس يمثل 79.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021، حيث انه وفقا للتقرير الفرنسي تجاوزت ديون تونس سنة 2021 ، حاجز 90.2%، من الناتج المحلي الإجمالي ودون احتساب 40% من ديون المؤسسات العمومية، اي ان الدين العام لتونس تجاوز اجمالا خلال سنة 2021 حاجز 130.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن الدين العام المستحق بلغ 105.7 مليار دينار بنهاية مارس 2022 بزيادة 8.6٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وهو ما كشفت عنه وثيقة "النتائج المؤقتة لميزانية الدولة 2022" المنشورة في جوان 2022 من قبل وزارة المالية. وفيما يتعلق بخدمة الدين العام، فقد ارتفع بنسبة 45٪، نهاية مارس 2022، ليبلغ 3.8 مليار دينار، والدين المحلي الذي يمثل 68٪ من إجمالي خدمة الدين بـ2.6 مليار دينار.
ومن المنتظر ان تشهد الديون بعملة الأورو ارتفاعا بقرابة 54.79 بالمائة بعد أن كانت في حدود 21.55 بالمائة عام 2021، بالاضافة الى ارتفاعها بالدولار بعد ان تجاوز 3 دنانير، يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9.35 بالمائة، كما من المنتظر ان يؤدي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة، إلى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار أي 0.55 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى، وهي زيادات تستنزف الميزانية العامة للبلاد التونسية وتستدعي وضع خطة عاجلة لمعالجة ملف الديون بإحكام شديد، فتخلف الدولة عن سداد ديونها في آجالها، يعني فقدان ثقة المستثمرين الأجانب، وأيضا ثقة المؤسسات المالية المانحة.
سفيان المهداوي
*أقساط التأمين للسندات التونسية ارتفعت والمستثمرون في حالة ترقب وحذر
* الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بات أمرا حتميا حسب "مورغان ستانلي"!
تونس- الصباح
أفاد بنك الاستثمار الأمريكي "مورغان ستانلي"، في احدث تقرير له صادر أمس، أن تونس، إلى جانب أوكرانيا والسلفادور، مدرجة في قائمة البلدان الأكثر احتمالا للتخلف عن سداد ديونها، مشيرا الى أن سندات أقساط التأمين للديون التونسية قد ارتفعت الى 2800 نقطة أساس، ما يعني أن المستثمرين في حالة حذر في تعاملاتهم مع السندات التونسية .
وبحسب بنك الاستثمار الأمريكي "مورغان ستانلي"، فإن "تونس، التي يبلغ عجز ميزانيتها حوالي 10٪ ، تتجه نحو التخلف عن سداد ديونها". في هذه الحالة ، "لن تتمكن الدولة بعد الآن من دفع ما تدين به لدائنيها في الوقت المناسب، سواء كان رأس مال مقترض أو فائدة"، كما حذر البنك بضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى أن "السندات التونسية، ارتفع قسط التأمين الذي يطلبه المستثمرون لشراء الديون بدلاً من السندات الأمريكية، إلى أكثر من 2800 نقطة أساس، وإلى جانب أوكرانيا والسلفادور ، فإن تونس على رأس قائمة الدول المحتمل التخلف عن سداد ديونها ".
وتعتبر المؤسسة المالية، في ظل هذه الظروف، أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أمر حتمي". ويشير البنك في أحدث تقرير له إلى أن تونس ستتجه نحو التخلف عن السداد إذا استمر التدهور الحالي في ماليتها. وحسب ذات المصدر، فإن" سيناريو الذي يستمر فيه معدل التدهور المالي الحالي ، من المرجح أن تتخلف على إثره تونس عن سداد ديونها العام المقبل ما لم تؤمن برنامجًا سريعًا مع صندوق النقد الدولي وتواصل" سياسة التخفيضات الكبيرة في الإنفاق ".
حزمة من الإصلاحات مطلوبة
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، قد أقدمت بدورها على تخفيض التصنيف السيادي لتونس من "B-" إلى "CCC" ، معتبرة أن عجزًا عامًا يبلغ 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيزيد من ديونها في نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى 84٪.
وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات الرسمية حول برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي بدأت في أوائل جويلية الجاري، وقال صندوق النقد الدولي إنه مستعد لبدء مفاوضات حول إنشاء برنامج تمويل، شريطة أن تضع البلاد عددًا من الإصلاحات و تدابير". وبالفعل، دعت المؤسسة تونس إلى معالجة الاختلالات في ماليتها العامة على وجه السرعة من خلال الحد من نمو فاتورة رواتب الخدمة المدنية ، واستبدال الإعانات المعممة بتحويلات مخصصة للفئات الأشد فقراً، وإصلاح المؤسسات العامة التي تواجه صعوبات، من خلال فتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص.
وبالمثل، أشارت إدارة الخزانة الفرنسية في مذكرتها الاقتصادية لشهر أفريل 2022 بشأن تونس إلى أن "مسار ديون تونس الآن لا يمكن تحمله بدون إصلاحات، وارتفع الدين العام من 74.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 89.7٪ في عام 2020 ، ليصل إلى 90.2٪ في عام 2021. وقد أدى التدهور الاجتماعي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث وصل معدل البطالة إلى 18.4٪ من السكان النشطين، وهو أعلى معدل لوحظ منذ عام 2011 ".
الديون في منحى تصاعدي
ولفت التقرير الفرنسي، الى أنّ مسار الدين العام لتونس اتخذ منحى تصاعديا، من 74.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 89.7 بالمائة في 2020, ومن المتوقع أن يتجاوز 90.2 بالمائة في 2021، وفقًا لصندوق النقد الدولي، لافتا الى أن الأرقام الرسمية لم تشمل مديونية المؤسسات العمومية التي تجاوزت 40 بالمائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي، منها أكثر من 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي تتحملها الدولة.
وقدر التقرير الدين العام التراكمي لتونس، حوالي 130.2 بالمائة وهو معدل بعيد جدًا عن الأرقام الرسمية التي قدمتها وزارة المالية، مؤخرا، والتي أشارت الى أن الدين العام لتونس يمثل 79.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021، حيث انه وفقا للتقرير الفرنسي تجاوزت ديون تونس سنة 2021 ، حاجز 90.2%، من الناتج المحلي الإجمالي ودون احتساب 40% من ديون المؤسسات العمومية، اي ان الدين العام لتونس تجاوز اجمالا خلال سنة 2021 حاجز 130.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن الدين العام المستحق بلغ 105.7 مليار دينار بنهاية مارس 2022 بزيادة 8.6٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وهو ما كشفت عنه وثيقة "النتائج المؤقتة لميزانية الدولة 2022" المنشورة في جوان 2022 من قبل وزارة المالية. وفيما يتعلق بخدمة الدين العام، فقد ارتفع بنسبة 45٪، نهاية مارس 2022، ليبلغ 3.8 مليار دينار، والدين المحلي الذي يمثل 68٪ من إجمالي خدمة الدين بـ2.6 مليار دينار.
ومن المنتظر ان تشهد الديون بعملة الأورو ارتفاعا بقرابة 54.79 بالمائة بعد أن كانت في حدود 21.55 بالمائة عام 2021، بالاضافة الى ارتفاعها بالدولار بعد ان تجاوز 3 دنانير، يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9.35 بالمائة، كما من المنتظر ان يؤدي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة، إلى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار أي 0.55 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى، وهي زيادات تستنزف الميزانية العامة للبلاد التونسية وتستدعي وضع خطة عاجلة لمعالجة ملف الديون بإحكام شديد، فتخلف الدولة عن سداد ديونها في آجالها، يعني فقدان ثقة المستثمرين الأجانب، وأيضا ثقة المؤسسات المالية المانحة.
