مع دخول لحظة الاستفتاء على الدستور الجديد المنعرج الأخير كثفت المعارضة نشاطها الرافض للتمشي الرئاسي المعلن عبر أنشطة ميدانية وتحركات قضائية في الغرض.
ورغم اختلاف أهدافها منذ البداية فقد نجحت المعارضة في توحيد أرضية عملها وأهدافها بعد تحالف اضطراري فرضته سلسلة القرارات والأوامر الرئاسية منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن إجراءاته الاستثنائية ومروره منفردا وبقوة سلطة 25جويلية إلى واقع سياسي دون شركاء حزبيين أو اجتماعيين.
ومع مرور سعيد إلى السرعة القصوى زاد عدد المطبات أمام برنامجه وإذ لم يتأثر الرئيس بشكل واضح ومباشر فان ذلك لم يمنع خصومه من التأكيد المتكرر على عزلته وهي مقولات ترجمتها التصريحات المتتالية للمعارضة وممن كانوا بالقرب من قصر قرطاج على غرار مدير الديوان السابق عبد الرؤوف بالطبيب.
وإذ يبدو حديث العزلة غير مقنع للبعض مع تواجد أحزاب وأطراف حول الخاصرة السياسية للرئيس وبرنامج حكمه القادم فان الاتجاه سار حاليا نحو المحاكم بعد أن تكثفت القضايا ضد الرئيس وضد هيئة الانتخابات لإبطال إجراء الاستفتاء.
ولم تعد تحركات الأحزاب فرادى بل تحولت إلى تحركات جماعية سواء كان ذلك على الميدان أو عبر الصياغة المشتركة لبيانات الرفض والاستنكار.
وفي هذا الإطار دعت مجموعة من الأحزاب والمنظمات المشاركة في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد أمس الأربعاء هيئة الانتخابات إلى فتح ”تحقيق فوري في مصادر تمويل حملة المساندة” مشددة على ” ضرورة اتخاذ قرارات فورية لردع المخالفين”، معتبرة أن هناك “اخلالات متعددة تضرب مصداقية الاستفتاء".
ووصفت أحزاب "أفاق تونس" وحزب "الشعب يريد" ومنظمات "صمود" و"عازمون" و"الائتلاف الوطني التونسي" الظروف التي تجرى فيها الحملة بـ”العسيرة” مستنكرة "خرق مبدأ حياد الإدارة والمبادئ المنظمة لحملة الاستفتاء وتوظيف أجهزة الدولة وإمكاناتها بشكل واضح من طرف الداعمين لحملة “نعم” وطالبت وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها في “حماية الحرمة الجسدية للمشاركين في الحملة وتامين الاجتماعات والأنشطة الميدانية".
وأعربت المجموعة في بيان مشترك "استنكارها استباحة الفضاء العام من خلال تعليق اللافتات في أماكن غير مرخص بها واستعمال علم وشعار الجمهورية التونسية والإشهار السياسي”، مشددة على أن ذلك يعتبر "مخالفة صريحة لقانون الانتخابات والاستفتاء".
وأكدت رفضها عدم احترام وسائل الإعلام العمومي مبدأ الحياد متهمة إياها باستغلال منابرها لحملة المساندة.
وأعلنت الانطلاق في تنسيق المواقف في علاقة بالاستفتاء ومشروع الدستور وتوثيق "التجاوزات القانونية بكل الوسائل لتقديم مؤيدات الطعون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية".
تحركات المعارضة لم تتوقف عند حدود بيانات الرفض فحسب بعد أن دخل المعطى القضائي معركة الاستفتاء حيث تم إيداع عريضتين في شكل إعلام بجرائم لدي السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 11 جويلية 2022 ممضاة من الأمناء العامين لأحزاب "العمال" و"التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل" و"القطب".
وأشارت الأحزاب الخمسة إلى أن القضية الأولى ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن وكل أعضاء حكومتها من اجل المشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام والإضرار بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصلين 72و 96 من المجلة الجزائية .
أما العريضة الثانية فتم إيداعها ضد رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات من أجل ما وصفوه بنفس الجرائم.
كما من المنتظر أن يكون للحزب الدستوري الحر تحركا داخل أروقة المحاكم، حيث أعلنت هيئة الدفاع عن الحزب أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن جملة من الإجراءات والطعون والقضايا التي قالت إنها ستقوم بها بسبب ما وصفتها بالخروقات في مسار الاستفتاء ولإيقاف ما أسمتها بالمهازل كاشفة عن وجود شبهة تمويل أجنبي قالت إنها تلاحق حملة مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأكد علي البجاوي القيادي بالحزب في ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع أن أول إجراء هو نشر قضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس غدا الجمعة لإيقاف حملة الاستفتاء درءا للخطر الداهم والذي قال انه يتمثل في تزوير إرادة الناخبين عبر التستر على الفساد المالي والتمويل الأجنبي المشبوه سواء من خلال حزب السعادة أو الصفحات الفايسبوكية المشبوهة أو من خلال المصاريف التي شدد على أن الحزب بصدد متابعتها.
وأضاف انه سيتم ثانيا إحالة كل ما اسماه بملفات الفساد الإداري والمالي والذي أكد انه تم ارتكابها خلال الأشهر الماضية من طرف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وهيئة الانتخابات إلى النيابة العمومية طبقا للتعريف القانوني لمصطلح الفساد الوارد بالفصل الثاني من قانون عدد 10 لسنة 2017 وطبقا لإجراءات للفصل الرابع من نفس القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد والذي قال انه يسمح بإثارة هذه الملفات أمام النيابة العمومية.
وأشار إلى أن الهيئة ستتولى ثالثا تقديم شكاية إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد ممثل النيابة العمومية بتونس من اجل المماطلة في فتح ملف الشكايات المقدمة والمتعلقة بالخصوص بتدليس الاستشارة وإهدار المال العام والسعي إلى معرفة مآل تلك الشكايات.
ورغم التعديلات المدرجة بالدستور الجديد فقد أكدت "جبهة الخلاص الوطني" تمسكها بالنهج المعارض "لانقلاب سعيد" وتشبثها بمبدإ مقاطعة استفتاء 25جويلية.
واعتبر رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، أن "التصويت على الدستور الجديد هو بمثابة إضفاء للشرعية على انقلاب سعيّد"، ورغم إدخال تعديلات على المسودة، لم تتضمن النسخة الجديدة تغييرا بشأن صلاحيات الرئيس الواسعة في سن القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتّخاذ القرارات بصفة منفردة.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
مع دخول لحظة الاستفتاء على الدستور الجديد المنعرج الأخير كثفت المعارضة نشاطها الرافض للتمشي الرئاسي المعلن عبر أنشطة ميدانية وتحركات قضائية في الغرض.
ورغم اختلاف أهدافها منذ البداية فقد نجحت المعارضة في توحيد أرضية عملها وأهدافها بعد تحالف اضطراري فرضته سلسلة القرارات والأوامر الرئاسية منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن إجراءاته الاستثنائية ومروره منفردا وبقوة سلطة 25جويلية إلى واقع سياسي دون شركاء حزبيين أو اجتماعيين.
ومع مرور سعيد إلى السرعة القصوى زاد عدد المطبات أمام برنامجه وإذ لم يتأثر الرئيس بشكل واضح ومباشر فان ذلك لم يمنع خصومه من التأكيد المتكرر على عزلته وهي مقولات ترجمتها التصريحات المتتالية للمعارضة وممن كانوا بالقرب من قصر قرطاج على غرار مدير الديوان السابق عبد الرؤوف بالطبيب.
وإذ يبدو حديث العزلة غير مقنع للبعض مع تواجد أحزاب وأطراف حول الخاصرة السياسية للرئيس وبرنامج حكمه القادم فان الاتجاه سار حاليا نحو المحاكم بعد أن تكثفت القضايا ضد الرئيس وضد هيئة الانتخابات لإبطال إجراء الاستفتاء.
ولم تعد تحركات الأحزاب فرادى بل تحولت إلى تحركات جماعية سواء كان ذلك على الميدان أو عبر الصياغة المشتركة لبيانات الرفض والاستنكار.
وفي هذا الإطار دعت مجموعة من الأحزاب والمنظمات المشاركة في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد أمس الأربعاء هيئة الانتخابات إلى فتح ”تحقيق فوري في مصادر تمويل حملة المساندة” مشددة على ” ضرورة اتخاذ قرارات فورية لردع المخالفين”، معتبرة أن هناك “اخلالات متعددة تضرب مصداقية الاستفتاء".
ووصفت أحزاب "أفاق تونس" وحزب "الشعب يريد" ومنظمات "صمود" و"عازمون" و"الائتلاف الوطني التونسي" الظروف التي تجرى فيها الحملة بـ”العسيرة” مستنكرة "خرق مبدأ حياد الإدارة والمبادئ المنظمة لحملة الاستفتاء وتوظيف أجهزة الدولة وإمكاناتها بشكل واضح من طرف الداعمين لحملة “نعم” وطالبت وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها في “حماية الحرمة الجسدية للمشاركين في الحملة وتامين الاجتماعات والأنشطة الميدانية".
وأعربت المجموعة في بيان مشترك "استنكارها استباحة الفضاء العام من خلال تعليق اللافتات في أماكن غير مرخص بها واستعمال علم وشعار الجمهورية التونسية والإشهار السياسي”، مشددة على أن ذلك يعتبر "مخالفة صريحة لقانون الانتخابات والاستفتاء".
وأكدت رفضها عدم احترام وسائل الإعلام العمومي مبدأ الحياد متهمة إياها باستغلال منابرها لحملة المساندة.
وأعلنت الانطلاق في تنسيق المواقف في علاقة بالاستفتاء ومشروع الدستور وتوثيق "التجاوزات القانونية بكل الوسائل لتقديم مؤيدات الطعون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية".
تحركات المعارضة لم تتوقف عند حدود بيانات الرفض فحسب بعد أن دخل المعطى القضائي معركة الاستفتاء حيث تم إيداع عريضتين في شكل إعلام بجرائم لدي السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 11 جويلية 2022 ممضاة من الأمناء العامين لأحزاب "العمال" و"التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل" و"القطب".
وأشارت الأحزاب الخمسة إلى أن القضية الأولى ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن وكل أعضاء حكومتها من اجل المشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام والإضرار بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصلين 72و 96 من المجلة الجزائية .
أما العريضة الثانية فتم إيداعها ضد رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات من أجل ما وصفوه بنفس الجرائم.
كما من المنتظر أن يكون للحزب الدستوري الحر تحركا داخل أروقة المحاكم، حيث أعلنت هيئة الدفاع عن الحزب أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن جملة من الإجراءات والطعون والقضايا التي قالت إنها ستقوم بها بسبب ما وصفتها بالخروقات في مسار الاستفتاء ولإيقاف ما أسمتها بالمهازل كاشفة عن وجود شبهة تمويل أجنبي قالت إنها تلاحق حملة مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأكد علي البجاوي القيادي بالحزب في ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع أن أول إجراء هو نشر قضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس غدا الجمعة لإيقاف حملة الاستفتاء درءا للخطر الداهم والذي قال انه يتمثل في تزوير إرادة الناخبين عبر التستر على الفساد المالي والتمويل الأجنبي المشبوه سواء من خلال حزب السعادة أو الصفحات الفايسبوكية المشبوهة أو من خلال المصاريف التي شدد على أن الحزب بصدد متابعتها.
وأضاف انه سيتم ثانيا إحالة كل ما اسماه بملفات الفساد الإداري والمالي والذي أكد انه تم ارتكابها خلال الأشهر الماضية من طرف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وهيئة الانتخابات إلى النيابة العمومية طبقا للتعريف القانوني لمصطلح الفساد الوارد بالفصل الثاني من قانون عدد 10 لسنة 2017 وطبقا لإجراءات للفصل الرابع من نفس القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد والذي قال انه يسمح بإثارة هذه الملفات أمام النيابة العمومية.
وأشار إلى أن الهيئة ستتولى ثالثا تقديم شكاية إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد ممثل النيابة العمومية بتونس من اجل المماطلة في فتح ملف الشكايات المقدمة والمتعلقة بالخصوص بتدليس الاستشارة وإهدار المال العام والسعي إلى معرفة مآل تلك الشكايات.
ورغم التعديلات المدرجة بالدستور الجديد فقد أكدت "جبهة الخلاص الوطني" تمسكها بالنهج المعارض "لانقلاب سعيد" وتشبثها بمبدإ مقاطعة استفتاء 25جويلية.
واعتبر رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، أن "التصويت على الدستور الجديد هو بمثابة إضفاء للشرعية على انقلاب سعيّد"، ورغم إدخال تعديلات على المسودة، لم تتضمن النسخة الجديدة تغييرا بشأن صلاحيات الرئيس الواسعة في سن القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتّخاذ القرارات بصفة منفردة.
