إن القضية الفلسطينية تمر اليوم بظروف معقدة متمثلة في انعدام الحل السياسي، ومحاولة الإدارة الأمريكية تصفية القضية الفلسطينية رغم تسارع وتيرة التطبيع مع دولة الاحتلال خلال المدة الفارطة على حساب الشعب الفلسطيني ، بعد إبرام بعض الدول العربية (البحرين -الإمارات -المغرب والسودان) ،اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل خلال سنة 2020 استجابة منهم لخطة ترامب للسلام بعد إعلانه صفقة القرن لإنهاء الصراع بين الطرفين ، حيث استندت عواصم البلدان العربية المذكورة أعلاه أن هدف توقيعها كان حماية الفلسطينيين ، و منع ضم باقي أراضيهم من طرف الاسرائليين ، إلا أن ذلك قوبل من طرف شعوب الحكومات المطبعة بالرفض وبغضب شعبي تجسد في مظاهرات مطالبة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بدول مثل تونس والمغرب وبلدان الخليج، وفي مقابل ذلك ترى إسرائيل أن الضمان الأهم لاستمرار وجودها هو أن تكون مقبولة من طرف العرب والمسلمون كجزء لا يتجزأ من المنطقة فسياستها نحو الحرب أو السلام تركزت على أساس التطبيع السياسي باعتبارها الضمان الرئيسي لبقائها في المنطقة ، لذا فان الدعوة موجهة لكافة الدول العربية والإسلامية اليوم بعدم التطبيع مستقبلا ما لم تحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وانسحاب إسرائيل الكلي من الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وقيام دولة فلسطينية على حدودها مستقلة وعاصمتها القدس مع إيجاد حل لقضية اللاجئين.
إلا انه خلافا لما تقدم ذكره نلاحظ اليوم بقاء ممارسات الاحتلال القمعية الاستيطانية رغم إمضاء اتفاقية أوسلو سنة 1993، حيث لم يتحقق إلى اليوم الهدف الفلسطيني الأساسي على اثر توقيع الاتفاقية وإقامة دولة فلسطينية، حيث عرفت الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة المنقضية ، تصعيد قوات الاحتلال لاعتداءاته ضد أبناء الشعب الفلسطيني بالقتل والتنكيل و الاعتقال وإطلاق أيدي المستوطنين لارتكاب جرائم ينطوي على مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار والتي تعيق السلام الدائم في المنطقة، حيث تم في الصدد اقتحام شارون المسجد الأقصى برفقة قوات الاحتلال في 28/09/2000 بتعلة أن الحرم القدسي سيبقى منطقة إسرائيلية، تم التصدي له في انتفاضة ثانية وبات حينها محمد درة رمز انتفاضة الأقصى، تلاها انتفاضة ثالثة سنة 2015 على اثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لساحات المسجد الأقصى برفقة وزير الزراعة الإسرائيلي صحبة عدد من المتطرفين والمواجهات الحاصلة حينها بين قوات الاحتلال وبين المرابطين في الأقصى تبع ما تقدم ذكره هبة الأقصى التي انطلقت في 16/07/2017 الى غاية 25/07/2017 على اثر التحرك الشعبي الواسع ، والاعتصامات المتواصلة حينها على بوابات الأقصى على اثر وضع قوات الاحتلال بوابات الكترونية لتفتيش وفحص المصلين بعد هجوم مسلح انتهى بمصرع اثنين من عناصر شرطة الاحتلال على باب حطة .
ولازالت تواصل سلطات الاحتلال جرائمها البشعة إلى اليوم لترحيل الفلسطنيين واقتلاعهم بشكل خاص من مدينة القدس المحتلة التي عرفت خلال شهر رمضان 2021 تنامي السياسة الاستيطانية والممارسات العنصرية حيث ادعت جمعيات استيطانية إسرائيلية حينها أن هناك منازل أقيمت على الأرض كانت مملوكة لليهود سنة 1948 صدرت على إثرها قرارات من محاكم إسرائيلية قاضية بإخلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها سنة 1956 و ذلك بهدف الاستيطان الذي يعتبر أبرز أدوات الاحتلال لتحقيق تغيير ديموغرافي نتج على إثرها اندلاع مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي الجراح بالقدس الشرقية من خلال حرب تهويد ممنهجة لهاته الأخيرة ، كما عرف رمضان 2022 انتهاك سلطات الاحتلال باتحادها إجراءات عسكرية بسعيها للتقسيم المكاني و الزماني للأقصى ، بعد اقتحامها لبحات الأقصى و اعتداءاتها على المصلين والمرابطين متهمة إياهم بقيامهم بأعمال شغب في باحة المسجد الأقصى شملت رشق الحجارة ، وإطلاق مفرقعات على محيط حائط البراق، إضافة لمسيرة الأعلام الإسرائيلية الأخيرة حيث شهد التوتر الضفة والقدس المحتلة خصوصا على اثر اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وأداء صلوات تلمودية بحماية الشرطة الاحتلال، ترتب على إثرها دعوات إلى النفير العام من طرف حركة حماس لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية بكونها مسؤولية تاريخية، دفاعا عن القدس والأقصى وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية .
فنتيجة هذا الفشل السياسي الحاصل اليوم ، والمصحوب بالضغوط الدينية من اليمين الإسرائيلي الرافض حل الدولتين واستمرارها بفرض الوقائع والذي يمكن أن يؤدي إلى خلق وضع في فلسطين و إسرائيل أن يكون خارج السيطرة مستقبلا و أن يؤدي إلى اندلاع انتفاضة جديدة نتيجة الفتك... والعنف المتواصل لقوات الاحتلال من اجل إغراق المساحة المخصصة للدولة الفلسطينية المنشودة بالاستيطان والطرق الالتفافية والحواجز العسكرية وفرض الوقائع المغايرة لّأي إمكانية لقيامها فعليا، إضافة لانسداد سبل الحوار من طرف الإسرائيليين منذ 2014 على اثر فشل وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري في تحقيق اختراق ينهي حالة الجمود السياسية بين الطرفين خصوصا بعد ضرب إسرائيل عرض الحائط بجميع المواثيق والقرارات الدولية تجاه الحق الفلسطيني الغير قابل للسقوط بالتقادم إلى حين انتهاء الاحتلال و إقامة الدولة الفلسطينية ، فالقضية تعرف اليوم منعرجا جاسما ويتعين عدم التفريط في أهمية اللحظة في كشف جرائم الاحتلال واستعادة الوعي لمواصلة المسار حتى نيل الحق الفلسطيني المسلوب .
(*)باحث و ناشط في الحقل الجمعياتي
بمدينة بنزرت
3/3
'الحرب التهويدية التي تقودها إسرائيل
اليوم ضد الوجود الفلسطيني وسط تخاذل دولي "
بقلم : الحبيب الذوادي(*)
إن القضية الفلسطينية تمر اليوم بظروف معقدة متمثلة في انعدام الحل السياسي، ومحاولة الإدارة الأمريكية تصفية القضية الفلسطينية رغم تسارع وتيرة التطبيع مع دولة الاحتلال خلال المدة الفارطة على حساب الشعب الفلسطيني ، بعد إبرام بعض الدول العربية (البحرين -الإمارات -المغرب والسودان) ،اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل خلال سنة 2020 استجابة منهم لخطة ترامب للسلام بعد إعلانه صفقة القرن لإنهاء الصراع بين الطرفين ، حيث استندت عواصم البلدان العربية المذكورة أعلاه أن هدف توقيعها كان حماية الفلسطينيين ، و منع ضم باقي أراضيهم من طرف الاسرائليين ، إلا أن ذلك قوبل من طرف شعوب الحكومات المطبعة بالرفض وبغضب شعبي تجسد في مظاهرات مطالبة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بدول مثل تونس والمغرب وبلدان الخليج، وفي مقابل ذلك ترى إسرائيل أن الضمان الأهم لاستمرار وجودها هو أن تكون مقبولة من طرف العرب والمسلمون كجزء لا يتجزأ من المنطقة فسياستها نحو الحرب أو السلام تركزت على أساس التطبيع السياسي باعتبارها الضمان الرئيسي لبقائها في المنطقة ، لذا فان الدعوة موجهة لكافة الدول العربية والإسلامية اليوم بعدم التطبيع مستقبلا ما لم تحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وانسحاب إسرائيل الكلي من الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وقيام دولة فلسطينية على حدودها مستقلة وعاصمتها القدس مع إيجاد حل لقضية اللاجئين.
إلا انه خلافا لما تقدم ذكره نلاحظ اليوم بقاء ممارسات الاحتلال القمعية الاستيطانية رغم إمضاء اتفاقية أوسلو سنة 1993، حيث لم يتحقق إلى اليوم الهدف الفلسطيني الأساسي على اثر توقيع الاتفاقية وإقامة دولة فلسطينية، حيث عرفت الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة المنقضية ، تصعيد قوات الاحتلال لاعتداءاته ضد أبناء الشعب الفلسطيني بالقتل والتنكيل و الاعتقال وإطلاق أيدي المستوطنين لارتكاب جرائم ينطوي على مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار والتي تعيق السلام الدائم في المنطقة، حيث تم في الصدد اقتحام شارون المسجد الأقصى برفقة قوات الاحتلال في 28/09/2000 بتعلة أن الحرم القدسي سيبقى منطقة إسرائيلية، تم التصدي له في انتفاضة ثانية وبات حينها محمد درة رمز انتفاضة الأقصى، تلاها انتفاضة ثالثة سنة 2015 على اثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لساحات المسجد الأقصى برفقة وزير الزراعة الإسرائيلي صحبة عدد من المتطرفين والمواجهات الحاصلة حينها بين قوات الاحتلال وبين المرابطين في الأقصى تبع ما تقدم ذكره هبة الأقصى التي انطلقت في 16/07/2017 الى غاية 25/07/2017 على اثر التحرك الشعبي الواسع ، والاعتصامات المتواصلة حينها على بوابات الأقصى على اثر وضع قوات الاحتلال بوابات الكترونية لتفتيش وفحص المصلين بعد هجوم مسلح انتهى بمصرع اثنين من عناصر شرطة الاحتلال على باب حطة .
ولازالت تواصل سلطات الاحتلال جرائمها البشعة إلى اليوم لترحيل الفلسطنيين واقتلاعهم بشكل خاص من مدينة القدس المحتلة التي عرفت خلال شهر رمضان 2021 تنامي السياسة الاستيطانية والممارسات العنصرية حيث ادعت جمعيات استيطانية إسرائيلية حينها أن هناك منازل أقيمت على الأرض كانت مملوكة لليهود سنة 1948 صدرت على إثرها قرارات من محاكم إسرائيلية قاضية بإخلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها سنة 1956 و ذلك بهدف الاستيطان الذي يعتبر أبرز أدوات الاحتلال لتحقيق تغيير ديموغرافي نتج على إثرها اندلاع مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي الجراح بالقدس الشرقية من خلال حرب تهويد ممنهجة لهاته الأخيرة ، كما عرف رمضان 2022 انتهاك سلطات الاحتلال باتحادها إجراءات عسكرية بسعيها للتقسيم المكاني و الزماني للأقصى ، بعد اقتحامها لبحات الأقصى و اعتداءاتها على المصلين والمرابطين متهمة إياهم بقيامهم بأعمال شغب في باحة المسجد الأقصى شملت رشق الحجارة ، وإطلاق مفرقعات على محيط حائط البراق، إضافة لمسيرة الأعلام الإسرائيلية الأخيرة حيث شهد التوتر الضفة والقدس المحتلة خصوصا على اثر اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وأداء صلوات تلمودية بحماية الشرطة الاحتلال، ترتب على إثرها دعوات إلى النفير العام من طرف حركة حماس لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية بكونها مسؤولية تاريخية، دفاعا عن القدس والأقصى وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية .
فنتيجة هذا الفشل السياسي الحاصل اليوم ، والمصحوب بالضغوط الدينية من اليمين الإسرائيلي الرافض حل الدولتين واستمرارها بفرض الوقائع والذي يمكن أن يؤدي إلى خلق وضع في فلسطين و إسرائيل أن يكون خارج السيطرة مستقبلا و أن يؤدي إلى اندلاع انتفاضة جديدة نتيجة الفتك... والعنف المتواصل لقوات الاحتلال من اجل إغراق المساحة المخصصة للدولة الفلسطينية المنشودة بالاستيطان والطرق الالتفافية والحواجز العسكرية وفرض الوقائع المغايرة لّأي إمكانية لقيامها فعليا، إضافة لانسداد سبل الحوار من طرف الإسرائيليين منذ 2014 على اثر فشل وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري في تحقيق اختراق ينهي حالة الجمود السياسية بين الطرفين خصوصا بعد ضرب إسرائيل عرض الحائط بجميع المواثيق والقرارات الدولية تجاه الحق الفلسطيني الغير قابل للسقوط بالتقادم إلى حين انتهاء الاحتلال و إقامة الدولة الفلسطينية ، فالقضية تعرف اليوم منعرجا جاسما ويتعين عدم التفريط في أهمية اللحظة في كشف جرائم الاحتلال واستعادة الوعي لمواصلة المسار حتى نيل الحق الفلسطيني المسلوب .
