الطوابير الطويلة التي كان يشاهدها المارة أمام القنصلية الفرنسية بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة والتي كان يستغلها عديد الأشخاص لحجز موقع يبيعه لاحقا مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و100 دينار، ظاهرة كانت تلخّص متاعب التونسيين في إيداع مطلب التأشيرة قد تكلل بالموافقة اذا ما ابتسم الحظ مرّة وقد ترفض في غالب الاحيان وبدون مبرر أو حتى اعتذار.
هذه الطوابير أستبدلت منذ سنوات قليلة بطوابير الكترونية تيمّنا بالحداثة وسمة من سمات العصر الحديث والانظمة الراقية والحامية لحقوق الانسان وكرامته، لكنّ المعاناة لم تنته، وظلت قرارات رفض التأشيرة تطال غالبية المطالب بل اكثر من ذلك اتسع مداها وتنوّع لظاها لتطال رجال الأعمال والمحامين والقضاة ورجال السياسة وطالبي العلم وأولياء المقيمين بعاصمة الانوار .
وتشير آخر المعطيات الى أنّ أكثر من 23% من الطلبات قد رفضت فقط بين جانفي 2021 ومارس 2022.
وحيث تواصل انحدار معاملة التونسي على أرضه من قبل دول الجوار ومجموعة الشنغن الى حد تلاعب الشركة الوسيطة TLS CONTACT بخلق شبكة سماسرة وتحيل على طالبي التأشيرات، فبعد أن اغلقت الباب على تقديم الطلبات مباشرة لشبابيكها أو إرسال بريد الكتروني يجاب عنه في لحظته وتمكين الطالب من موعد لإيداع مطلبه تولت تشديد اجراءات الدخول لمكاتبها بتعلة فيروس الكورونا لكنّ هذه التعلّة يستنثى منها أشخاصيترددون على المقر.
وقد تأكّد لنا من خلال معاينات و شهادات متطابقة تبين أمرين:
الأول: أن الغلق وايقاف اسناد التأشيرات لم يكن قرارا شموليا بمعنى أنهم أوجدوا استثناءات تتكفّل بنهبهم و ابتزازهم شبكة مريبة من المتحيلين وصائدي أحلام المحتاجين للسفر لسبب او لآخر. وبتواطؤ غير مفهوم.
الثاني:أنه بعد انفراج أزمة الكورونا وعودة الحركية الى سالف نشاطها صار مجرد تحصيل موعد بمكاتب الشركة لإيداع ملف تأشيرة أمرا شبه مستحيل، ذلك انه بتتبع الخطوات المطلوبة عبر موقع شركة TLS Contact من ضرورة تعمير المطبوعة الإلكترونية للمرور الى خانة المواعيد أين تفتح لك يومية أو اجندا بعد النجاح طبعا في تخطي المطبات السابقة فإنه يتم صدمة الطالب بعدم وجود أي تاريخ يمكن الحصول عليه كموعد للاتصال على عين المكان وتقديم الأوراق المطلوبة.
ويبقى طالب التأشيرة في انتظار فتح المواعيد الرسمية وهو لا يدري أن الوفود والحشود تتدافع أمام مقر الشركة بفضل مواعيد مخفية ومدفوعة الأجر.
أحد السادة المحامين حدّثنا عن معاناته في الفوزبمجرد موعد لتقديم طلبه ولما يئس من ذلك تطرق نصح بالتوجّه الى شخص سمسار معروف بنشاطه في توفير مواعيد لإيداع مطالب التأشيرات.
وبالاتصال به وتمكينه من معطياته الشخصية من صورة لجواز السفر ونسخة من تأشيرة سابقة مكنه بعد دقائق من موعد خلال شهرين وهو انجاز عظيم رضي به واغتبط له بعد ان استحال عليه أن يحصل على موعد .
محدّثنا وحسّه القانوني دفعه الفضول لتتبع خيوط اللعبة وذلك بالاستجابة لتوجيهات محصّل المواعيد وبحلول الموعد اتصل بالسمسارأين وجده منتصبا بمكتب مجهول العلامة التجارية يشغّل أكثر من ثلاثة أشخاص لكل حاسوبه الخاص والهاتف لا يتوقف رنينه وكلها اتصالات بأشخاص على علاقة بالشركة المذكورة .
وهنا اكتشف الشبكة التي رسمتها الشركة أو بعض أعوانها فتغلق المواعيد أمام طالبيها مباشرة لتفتحها لأعضاء شبكة التحيل والسمسرة .ومن الوارد –وفق محدّثنا- أنهم يتقاسمون الأرباح خصوصا وان مجرد تعيين الموعد يكلّف طالبه بين 80 دينارا و120 دينارا وربما اكثر.
المشكلة لا تتوقّف هنا فحسب وانّما في التعامل العشوائي مع عدد من الحالات التي لها أحقيّة كاملة للدخول الى فرنسا حيث يتمّ الرفض بعد اتمام كل الاجراءات الاداريّة والمالية ويشتكي عدد من الطلبة مثلا من الرفض اللامبرّر لمطالبهم خاصة بعد الاستظهار بشهادة التحويل غير القابلة للإلغاء (AVI) والتي تترواح بين 3000 و7000أورو وهي المرحلة الحاسمة والأخيرة في رحلة طلب التأشيرة .
والأعذار التي تقدّمها الادارة الفرنسية مبهمة وغير منطقية وتتلخصّ في عبارة "عدم وجود مؤيّدات كافية تسمح للسلطات القنصلية بضمان أن إقامة الطالب في فرنسا لأغراض الدراسة وليست ذات طبيعة مسيئة" وهي حجة مردودة على أصحابها وفق عدد من الطلبة وغيرهم، فمن يوفّر ما قيمته حوالي 25 ألف دينار تونسي هو بالتأكيد يرغب بشدة في إتمام دراسته وليس في مخيلته البحث عن عمل من الأعمال اليدوية أو التجارية.
إن طول الانتظار والاجراءات المعقّدة والتبريرات الواهية التي يقدّمها مركز طلب التأشيرةTLScontac جعلت العديد من التونسيين يلتجؤون لحلول أخرى أكثر كلفة و تعبا لدخول فرنسا أهمّها طلب تأشيرة لدولة في فضاء "شنغن" والتي تتيح لهم دخول فرنسا.أو الالتجاء قسرا الى سماسرة التأشيرات مقابل مبالغ مالية متفاوتة كما اسلفنا القول.
ورغم عدم قانونية ما يقومون به الاّ أنهم يحظون بقبول كبير وخدماتهم في أغلبها موثوق فيها وناجعة رغم أن القنصلية العامة لفرنسا في تونس تنفي علمها بهؤلاء السماسرة أو تعاملها معها وان صح الأمر فالسلط التونسية هي الاولى بملاحقتهم وإيقافهم.
في المقابل ترجع هذه الصعوبات التي تعترض طالبي التأشيرة لقلّة الموظفين لدى مصالحها مقارنة بالكم الهائل من الطلبات وتؤكّد أنه يتم معالجة حوالي 700 ملف يوميا من طرف عشرين موظفا فقط .وقد تم معالجة 50.000 طلب تأشيرة منذ بداية العام .كما أنها تؤكّد على ضرورة حضور المعنيين في الموعد المحدّد حيث تم تسجيل غياب نسبة 30% عن مواعيدهم وهو ما يجعل الاجابة عن الطلبات يصل الى ثلاثة أشهر وأكثر.
و احتلت تونس المرتبة الرابعة إفريقيا من حيث عدد مطالب "فيزا شنغن" المرفوضة، وحسب آخر أرقام اللجنة الاوروبية لمطالب الفيزا، فان مطالب التونسيين المرفوضة كانت ضمن الاكثر حصولا بعد الجزائريين والمغاربة.
أما على مستوى العدد الجملي لمطالب الحصول على التأشيرة، فقد كان التونسيون ثالث أكثر الشعوب الإفريقية إقبالا على المصالح القنصلية للدول الأعضاء في منطقة شنغن، بعد الجزائر والمغرب.
لكنّ هذه الأرقام بدأت في التراجع بسبب كثرة الوثائق التي تفرض على التونسيين والكشوفات تصل حدّ المسّ من المعطيات الشخصية ولا يوجد ضمان لحمايتها وهو ما يرفضه البعض.
ويذكر أن فرنسا قد أعلنت خلال سبتمبر الماضي التخفيض من عدد التأشيرات المخصصة لمواطني تونس و المغرب والجزائر بحوالي النصف بحجة عدم تعاون هذه الدول مع باريس في استقبال مواطنيها المقيمين بطريقة غير قانونية.
كما أقدمت القنصلية الفرنسية في تونس اعتبارًا من 17 ماي 2022 على اتخاذ قرار يتعين بمقتضاه على المتقدمين للحصول على تأشيرة فردية دفع رسوم خدمات لفائدةTLScontactمسبقا من خلال منصة الدفع "Click to Pay".
تقبل خدمة "Click to Pay" بطاقات الفيزا والماستركارد المحلية والدولية. بمجرد أن يتم السداد ، سيتلقى مقدم الطلب تأكيدًا لموعده عبر البريد الإلكتروني. و من الممكن تغيير تاريخ ووقت الموعد مرة واحدة من موقعTLScontact. و يجب أن يتم هذا التغيير قبل 72 ساعة على الأقل من الموعد المحدد.
أمّا الحجوزات فهي غير قابلة للاسترداد حتى إذا ألغى المتقدم موعده مسبقًا او في حالة عدم الحضور في الموعد المحدد أو في حالة عدم تقديم الطلب (التخلي ، نوع التأشيرة غير الصحيح ، وما إلى ذلك) ، تظل رسوم الخدمة معTLScontactقائمة و لا يتم تعويضها او ارجاعها وهو من ا يعرفه القانون بدفع غير المستحق ولكن من يحمي التونسي مادامت دولته لا تهتم لكرامته.
ومع كل هذه الاجراءات يصرّ التونسيين على حقهم الطبيعي في السفر الى فرنسا التي تعتبر أول وأكبر شريك أوروبي ويطالبون دوما بحصّة أكبر من التأشيرات .
لكن التجاوب القنصلي الفرنسي يبدو فاترا وماضيا في التقليص المستمر للتأشيرات الممنوحة والتشدّد في الاجراءات والوثائق المطلوبة ليجد عدد كبير من طالبي التأشيرة أنفسهم ضحايا ابتزاز السماسرة والمتحيّلين.
مسألة التأشيرة الى فرنسا تحتاج لتحرّك ديبلوماسي وسياسي تونسي يخفّف من معاناة عشرات الالاف الذين لا مانع موضوعي يمنعهم من السفر والاقامة في فرنسا وفي فضاء "شنغن".
لكن لـمركز طلب التأشيرة الفرنسية - تونس – TLScontact.رأي آخر والذي تحوّل لكابوس وسيف مسلّط على رقاب التونسيين .والاتهامات له بتواطئه مع هؤلاء السماسرة تبدو جديّة أكثر من أيّ وقت مضى . وهو ما يدعو السلطات التونسية الى فتح تحقيق بخصوص هذه الظاهرة الخطيرة.
(*) رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط
بقلم د.ريم بالخذيري(*)
الطوابير الطويلة التي كان يشاهدها المارة أمام القنصلية الفرنسية بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة والتي كان يستغلها عديد الأشخاص لحجز موقع يبيعه لاحقا مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و100 دينار، ظاهرة كانت تلخّص متاعب التونسيين في إيداع مطلب التأشيرة قد تكلل بالموافقة اذا ما ابتسم الحظ مرّة وقد ترفض في غالب الاحيان وبدون مبرر أو حتى اعتذار.
هذه الطوابير أستبدلت منذ سنوات قليلة بطوابير الكترونية تيمّنا بالحداثة وسمة من سمات العصر الحديث والانظمة الراقية والحامية لحقوق الانسان وكرامته، لكنّ المعاناة لم تنته، وظلت قرارات رفض التأشيرة تطال غالبية المطالب بل اكثر من ذلك اتسع مداها وتنوّع لظاها لتطال رجال الأعمال والمحامين والقضاة ورجال السياسة وطالبي العلم وأولياء المقيمين بعاصمة الانوار .
وتشير آخر المعطيات الى أنّ أكثر من 23% من الطلبات قد رفضت فقط بين جانفي 2021 ومارس 2022.
وحيث تواصل انحدار معاملة التونسي على أرضه من قبل دول الجوار ومجموعة الشنغن الى حد تلاعب الشركة الوسيطة TLS CONTACT بخلق شبكة سماسرة وتحيل على طالبي التأشيرات، فبعد أن اغلقت الباب على تقديم الطلبات مباشرة لشبابيكها أو إرسال بريد الكتروني يجاب عنه في لحظته وتمكين الطالب من موعد لإيداع مطلبه تولت تشديد اجراءات الدخول لمكاتبها بتعلة فيروس الكورونا لكنّ هذه التعلّة يستنثى منها أشخاصيترددون على المقر.
وقد تأكّد لنا من خلال معاينات و شهادات متطابقة تبين أمرين:
الأول: أن الغلق وايقاف اسناد التأشيرات لم يكن قرارا شموليا بمعنى أنهم أوجدوا استثناءات تتكفّل بنهبهم و ابتزازهم شبكة مريبة من المتحيلين وصائدي أحلام المحتاجين للسفر لسبب او لآخر. وبتواطؤ غير مفهوم.
الثاني:أنه بعد انفراج أزمة الكورونا وعودة الحركية الى سالف نشاطها صار مجرد تحصيل موعد بمكاتب الشركة لإيداع ملف تأشيرة أمرا شبه مستحيل، ذلك انه بتتبع الخطوات المطلوبة عبر موقع شركة TLS Contact من ضرورة تعمير المطبوعة الإلكترونية للمرور الى خانة المواعيد أين تفتح لك يومية أو اجندا بعد النجاح طبعا في تخطي المطبات السابقة فإنه يتم صدمة الطالب بعدم وجود أي تاريخ يمكن الحصول عليه كموعد للاتصال على عين المكان وتقديم الأوراق المطلوبة.
ويبقى طالب التأشيرة في انتظار فتح المواعيد الرسمية وهو لا يدري أن الوفود والحشود تتدافع أمام مقر الشركة بفضل مواعيد مخفية ومدفوعة الأجر.
أحد السادة المحامين حدّثنا عن معاناته في الفوزبمجرد موعد لتقديم طلبه ولما يئس من ذلك تطرق نصح بالتوجّه الى شخص سمسار معروف بنشاطه في توفير مواعيد لإيداع مطالب التأشيرات.
وبالاتصال به وتمكينه من معطياته الشخصية من صورة لجواز السفر ونسخة من تأشيرة سابقة مكنه بعد دقائق من موعد خلال شهرين وهو انجاز عظيم رضي به واغتبط له بعد ان استحال عليه أن يحصل على موعد .
محدّثنا وحسّه القانوني دفعه الفضول لتتبع خيوط اللعبة وذلك بالاستجابة لتوجيهات محصّل المواعيد وبحلول الموعد اتصل بالسمسارأين وجده منتصبا بمكتب مجهول العلامة التجارية يشغّل أكثر من ثلاثة أشخاص لكل حاسوبه الخاص والهاتف لا يتوقف رنينه وكلها اتصالات بأشخاص على علاقة بالشركة المذكورة .
وهنا اكتشف الشبكة التي رسمتها الشركة أو بعض أعوانها فتغلق المواعيد أمام طالبيها مباشرة لتفتحها لأعضاء شبكة التحيل والسمسرة .ومن الوارد –وفق محدّثنا- أنهم يتقاسمون الأرباح خصوصا وان مجرد تعيين الموعد يكلّف طالبه بين 80 دينارا و120 دينارا وربما اكثر.
المشكلة لا تتوقّف هنا فحسب وانّما في التعامل العشوائي مع عدد من الحالات التي لها أحقيّة كاملة للدخول الى فرنسا حيث يتمّ الرفض بعد اتمام كل الاجراءات الاداريّة والمالية ويشتكي عدد من الطلبة مثلا من الرفض اللامبرّر لمطالبهم خاصة بعد الاستظهار بشهادة التحويل غير القابلة للإلغاء (AVI) والتي تترواح بين 3000 و7000أورو وهي المرحلة الحاسمة والأخيرة في رحلة طلب التأشيرة .
والأعذار التي تقدّمها الادارة الفرنسية مبهمة وغير منطقية وتتلخصّ في عبارة "عدم وجود مؤيّدات كافية تسمح للسلطات القنصلية بضمان أن إقامة الطالب في فرنسا لأغراض الدراسة وليست ذات طبيعة مسيئة" وهي حجة مردودة على أصحابها وفق عدد من الطلبة وغيرهم، فمن يوفّر ما قيمته حوالي 25 ألف دينار تونسي هو بالتأكيد يرغب بشدة في إتمام دراسته وليس في مخيلته البحث عن عمل من الأعمال اليدوية أو التجارية.
إن طول الانتظار والاجراءات المعقّدة والتبريرات الواهية التي يقدّمها مركز طلب التأشيرةTLScontac جعلت العديد من التونسيين يلتجؤون لحلول أخرى أكثر كلفة و تعبا لدخول فرنسا أهمّها طلب تأشيرة لدولة في فضاء "شنغن" والتي تتيح لهم دخول فرنسا.أو الالتجاء قسرا الى سماسرة التأشيرات مقابل مبالغ مالية متفاوتة كما اسلفنا القول.
ورغم عدم قانونية ما يقومون به الاّ أنهم يحظون بقبول كبير وخدماتهم في أغلبها موثوق فيها وناجعة رغم أن القنصلية العامة لفرنسا في تونس تنفي علمها بهؤلاء السماسرة أو تعاملها معها وان صح الأمر فالسلط التونسية هي الاولى بملاحقتهم وإيقافهم.
في المقابل ترجع هذه الصعوبات التي تعترض طالبي التأشيرة لقلّة الموظفين لدى مصالحها مقارنة بالكم الهائل من الطلبات وتؤكّد أنه يتم معالجة حوالي 700 ملف يوميا من طرف عشرين موظفا فقط .وقد تم معالجة 50.000 طلب تأشيرة منذ بداية العام .كما أنها تؤكّد على ضرورة حضور المعنيين في الموعد المحدّد حيث تم تسجيل غياب نسبة 30% عن مواعيدهم وهو ما يجعل الاجابة عن الطلبات يصل الى ثلاثة أشهر وأكثر.
و احتلت تونس المرتبة الرابعة إفريقيا من حيث عدد مطالب "فيزا شنغن" المرفوضة، وحسب آخر أرقام اللجنة الاوروبية لمطالب الفيزا، فان مطالب التونسيين المرفوضة كانت ضمن الاكثر حصولا بعد الجزائريين والمغاربة.
أما على مستوى العدد الجملي لمطالب الحصول على التأشيرة، فقد كان التونسيون ثالث أكثر الشعوب الإفريقية إقبالا على المصالح القنصلية للدول الأعضاء في منطقة شنغن، بعد الجزائر والمغرب.
لكنّ هذه الأرقام بدأت في التراجع بسبب كثرة الوثائق التي تفرض على التونسيين والكشوفات تصل حدّ المسّ من المعطيات الشخصية ولا يوجد ضمان لحمايتها وهو ما يرفضه البعض.
ويذكر أن فرنسا قد أعلنت خلال سبتمبر الماضي التخفيض من عدد التأشيرات المخصصة لمواطني تونس و المغرب والجزائر بحوالي النصف بحجة عدم تعاون هذه الدول مع باريس في استقبال مواطنيها المقيمين بطريقة غير قانونية.
كما أقدمت القنصلية الفرنسية في تونس اعتبارًا من 17 ماي 2022 على اتخاذ قرار يتعين بمقتضاه على المتقدمين للحصول على تأشيرة فردية دفع رسوم خدمات لفائدةTLScontactمسبقا من خلال منصة الدفع "Click to Pay".
تقبل خدمة "Click to Pay" بطاقات الفيزا والماستركارد المحلية والدولية. بمجرد أن يتم السداد ، سيتلقى مقدم الطلب تأكيدًا لموعده عبر البريد الإلكتروني. و من الممكن تغيير تاريخ ووقت الموعد مرة واحدة من موقعTLScontact. و يجب أن يتم هذا التغيير قبل 72 ساعة على الأقل من الموعد المحدد.
أمّا الحجوزات فهي غير قابلة للاسترداد حتى إذا ألغى المتقدم موعده مسبقًا او في حالة عدم الحضور في الموعد المحدد أو في حالة عدم تقديم الطلب (التخلي ، نوع التأشيرة غير الصحيح ، وما إلى ذلك) ، تظل رسوم الخدمة معTLScontactقائمة و لا يتم تعويضها او ارجاعها وهو من ا يعرفه القانون بدفع غير المستحق ولكن من يحمي التونسي مادامت دولته لا تهتم لكرامته.
ومع كل هذه الاجراءات يصرّ التونسيين على حقهم الطبيعي في السفر الى فرنسا التي تعتبر أول وأكبر شريك أوروبي ويطالبون دوما بحصّة أكبر من التأشيرات .
لكن التجاوب القنصلي الفرنسي يبدو فاترا وماضيا في التقليص المستمر للتأشيرات الممنوحة والتشدّد في الاجراءات والوثائق المطلوبة ليجد عدد كبير من طالبي التأشيرة أنفسهم ضحايا ابتزاز السماسرة والمتحيّلين.
مسألة التأشيرة الى فرنسا تحتاج لتحرّك ديبلوماسي وسياسي تونسي يخفّف من معاناة عشرات الالاف الذين لا مانع موضوعي يمنعهم من السفر والاقامة في فرنسا وفي فضاء "شنغن".
لكن لـمركز طلب التأشيرة الفرنسية - تونس – TLScontact.رأي آخر والذي تحوّل لكابوس وسيف مسلّط على رقاب التونسيين .والاتهامات له بتواطئه مع هؤلاء السماسرة تبدو جديّة أكثر من أيّ وقت مضى . وهو ما يدعو السلطات التونسية الى فتح تحقيق بخصوص هذه الظاهرة الخطيرة.
.jpg)
