لازال الجدل متواصلا حول مشروع الدستور الجديد في مختلف تفاصيله ومن بين النقاط التي دار حولها نقاش مزدوج سياسي وقانوني هي المحكمة الدستورية وتركيبتها التي تختلف عما جاء في دستور 2014.
وقد نصّ مشروع الدستور الجديد المقترح على الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم والذي قامت رئاسة الجمهورية بنشره مساء الخميس الفارط 30 جوان 2022 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في بابه الخامس المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة على استقلالية الهيئة. حيث جاء في الفصل 125 أنّ المحكمة الدستورية تتركب من تسعة أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية بالمحكـمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.
وينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيس لها طبقا لما يضبطه القانون.
وإذا بلغ أحد الأعضاء سن الإحالة على التقاعد، يتم تعويضه آليا بمن يليه في الأقدمية، على ألاّ تقل مدة العضوية في كل الحالات عن سنة واحدة.
وحجّر الفصل 126 من مشروع الدستور الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.
أما في دستور 2014 فتضم تركيبة المحكمة الدستورية 12 عضوا من بينهم 4 ينتخبهم نواب الشعب و4 ينتخبهم المجلس الأعلى للقضاء في حين يعيّن رئيس الجمهورية الـ4 المتبقين.
ويمارس أعضاء المحكمة الدستورية مهامهم لـ9 سنوات غير قابلة للتجديد ويجدّد ثلثهم داخليا كلّ 3 سنوات.
العياشي الهمامي رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية قال ان الدستور بصفة عامة يعد خطوة جديدة يخطوها الرئيس في اتجاه تكريس نظام ديكتاتوري فقبلها اصدر مراسيم فكك بها هيئات الدولة والمجلس الأعلى للقضاء، كما شكّل حكومة تابعة له دورها تنفيذ سياسته والآن انقلب على الدستور بصفة رسمية وأعلن عن دستور جديد لتأسيس نظام رئاسي بصلاحيات واسعة له.
وأضاف الهمامي من خلال قراءة للدستور تبين انه سيؤدي الى تقسيم السلطة التشريعي من خلال إحداث مجلسين نيابيين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مما سيؤدي الى إضعاف دور مجلس النواب لان الوظيفة التشريعية سيتقاسمها المجلسين وبذلك ستكون لدينا سلطة تشريعية موازية.
وبالنسبة للمحكمة الدستورية قال العياشي الهمامي ان دستور 2014 نص على انه يتم إحداثها من قبل السلط الثلاث التشريعة والتنفيذية والقضائية لكن في دستور الرئيس سينفرد هو بتعيين تركيبتها التي ستكون محددة بتسع قضاة مثلما جاء في وثيقة الدستور، مضيفا ان العديد أطلق على تركيبة المحكمة الدستورية وفقا لما جاء في نسخة الدستور الجديد نادي المتقاعدين كما أنها ستكون خاضعة لإرادة الرئيس.
وعبر الهمامي عن تشاؤمه من إحداث محكمة دستورية تضمن الحقوق والحريات.
من جانبه كان عميد المحامين، إبراهيم بودربالة، قد علّق في تصريحات صحفية على تركيبة المحكمة الدستورية، التي أقر مشروع الدستور الجديد بأنها تتكون من 9 قضاة، قائلا "أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، هو صاحب المشروع ونحن لجنة استشارية".
كما ذكر بودربالة بأن اللجنة اقترحت تركيبة مختلفة للمحكمة الدستورية، حيث تتكوّن من 3 قضاة و3 أساتذة قانون جامعيين و3 محامين.
فيما اعتبر أستاذ القانون العام كمال بن مسعود"أنّ التركيبة المشار إليها لا تضمن قضاء دستوريّا مستقلّا لأنّ اختيار الأعضاء يتمّ بالتعيين وكلّهم من القضاة المباشرين وهي خيارات سيّئة لا تحقّق الكفاءة المرجوّة ولا الاستقلالية خاصّة في علاقة برئاسة الجمهوريّة".
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
لازال الجدل متواصلا حول مشروع الدستور الجديد في مختلف تفاصيله ومن بين النقاط التي دار حولها نقاش مزدوج سياسي وقانوني هي المحكمة الدستورية وتركيبتها التي تختلف عما جاء في دستور 2014.
وقد نصّ مشروع الدستور الجديد المقترح على الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم والذي قامت رئاسة الجمهورية بنشره مساء الخميس الفارط 30 جوان 2022 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في بابه الخامس المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة على استقلالية الهيئة. حيث جاء في الفصل 125 أنّ المحكمة الدستورية تتركب من تسعة أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية بالمحكـمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.
وينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيس لها طبقا لما يضبطه القانون.
وإذا بلغ أحد الأعضاء سن الإحالة على التقاعد، يتم تعويضه آليا بمن يليه في الأقدمية، على ألاّ تقل مدة العضوية في كل الحالات عن سنة واحدة.
وحجّر الفصل 126 من مشروع الدستور الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.
أما في دستور 2014 فتضم تركيبة المحكمة الدستورية 12 عضوا من بينهم 4 ينتخبهم نواب الشعب و4 ينتخبهم المجلس الأعلى للقضاء في حين يعيّن رئيس الجمهورية الـ4 المتبقين.
ويمارس أعضاء المحكمة الدستورية مهامهم لـ9 سنوات غير قابلة للتجديد ويجدّد ثلثهم داخليا كلّ 3 سنوات.
العياشي الهمامي رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية قال ان الدستور بصفة عامة يعد خطوة جديدة يخطوها الرئيس في اتجاه تكريس نظام ديكتاتوري فقبلها اصدر مراسيم فكك بها هيئات الدولة والمجلس الأعلى للقضاء، كما شكّل حكومة تابعة له دورها تنفيذ سياسته والآن انقلب على الدستور بصفة رسمية وأعلن عن دستور جديد لتأسيس نظام رئاسي بصلاحيات واسعة له.
وأضاف الهمامي من خلال قراءة للدستور تبين انه سيؤدي الى تقسيم السلطة التشريعي من خلال إحداث مجلسين نيابيين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مما سيؤدي الى إضعاف دور مجلس النواب لان الوظيفة التشريعية سيتقاسمها المجلسين وبذلك ستكون لدينا سلطة تشريعية موازية.
وبالنسبة للمحكمة الدستورية قال العياشي الهمامي ان دستور 2014 نص على انه يتم إحداثها من قبل السلط الثلاث التشريعة والتنفيذية والقضائية لكن في دستور الرئيس سينفرد هو بتعيين تركيبتها التي ستكون محددة بتسع قضاة مثلما جاء في وثيقة الدستور، مضيفا ان العديد أطلق على تركيبة المحكمة الدستورية وفقا لما جاء في نسخة الدستور الجديد نادي المتقاعدين كما أنها ستكون خاضعة لإرادة الرئيس.
وعبر الهمامي عن تشاؤمه من إحداث محكمة دستورية تضمن الحقوق والحريات.
من جانبه كان عميد المحامين، إبراهيم بودربالة، قد علّق في تصريحات صحفية على تركيبة المحكمة الدستورية، التي أقر مشروع الدستور الجديد بأنها تتكون من 9 قضاة، قائلا "أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، هو صاحب المشروع ونحن لجنة استشارية".
كما ذكر بودربالة بأن اللجنة اقترحت تركيبة مختلفة للمحكمة الدستورية، حيث تتكوّن من 3 قضاة و3 أساتذة قانون جامعيين و3 محامين.
فيما اعتبر أستاذ القانون العام كمال بن مسعود"أنّ التركيبة المشار إليها لا تضمن قضاء دستوريّا مستقلّا لأنّ اختيار الأعضاء يتمّ بالتعيين وكلّهم من القضاة المباشرين وهي خيارات سيّئة لا تحقّق الكفاءة المرجوّة ولا الاستقلالية خاصّة في علاقة برئاسة الجمهوريّة".
