يدرس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إمكانية تمديد أيام الاطلاع على نسخة الدستور بيومين، حيث سينشر اليوم كأجل أقصى، مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي وذلك وفق ما نصّت عليه الأحكام الاستثنائية المتعلّقة باستفتاء الواردة في المرسوم عدد 32.. على أن يتمّ فتح باب إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء يوم غد الجمعة 1 جويلية، ويغلق يوم السبت 2 جويلية لتنطلق حملة الاستفتاء داخل تراب الجمهورية.. غير أن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التليلي المنصري اعتبر أن أجل يومين للاطلاع على الدستور أجل غير كاف لتحديد موقف نهائي بالاستفتاء بـ"لا" أو "نعم" على الدستور الجديد ولذلك هناك مقترح يدرس داخل الهيئة بشأن تمديد أجل تحديد الموقف الى أربعة أيام .
وكانت هيئة الانتخابات قد نشرت قائمة المقبولين للمشاركة في حملة الاستفتاء وعددهم 161 مشاركا يتوزعون بين أشخاص طبيعيين وأحزاب ومنظمات، حيث بلغ عدد المنظمات والجمعيات المشاركة 26 جمعية وأبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل و23 حزبا ومنها حركة الشعب وآفاق تونس والتيار الشعبي وحركة تونس الى الأمام والاتحاد الشعبي الجمهوري وحزب أمان والتحالف من أجل تونس، وبقية الأحزاب هي في الغالب أحزاب مغمورة وغير معروفة، كما يشارك في حملة الاستفتاء 110 شخصية معنوية وقد فرضت الهيئة على هؤلاء أن تتم تزكيتهم على الأقل من طرف 100 مواطن، وتعد القائمة التي أعلنتها الهيئة قائمة نهائية غير قابلة للتعديل وهؤلاء هم المعنيين بحملة الاستفتاء على أن يعبروا للهيئة عن موقفهم من هذا الاستفتاء بالتصويت بـ"لا" أو "نعم" في الآجال التي ستعلن لاحقا.. وكان عضو الهيئة التليلي المنصري قد أعلن أنه تم رفض 8 مطالب لعدم استكمال الإجراءات والوثائق اللازمة. كما أشار الى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حالة انعقاد دائم للنظر في جملة من النقاط على غرار القرار الترتيبي لتمويل حملة الاستفتاء والاتفاقيات التي ستُبرم مع وزارتي الدفاع والداخلية.
وإذا كانت أغلبية القوى السياسية والمدنية اتخذت قرار مقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية إلا أن عددا من الملاحظين لا يخفون أن ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت في استفتاء 25 جويلية المقبل قد تكون كفيلة بدعم مشروعية الدستور الجديد إذا صوتت الأغلبية لفائدة اعتماده. كما يرى البعض انه يجب العدول عن فكرة مقاطعة الاستفتاء والإقبال على التصويت والذهاب الى مراكز الاقتراع للتعبير عن رفضهم أو قبولهم بالدستور الجديد وأن وجود هيئة الانتخابات والمراقبين الدوليين هو ضمانة من الضمانات الدنيا لنزاهة العملية الانتخابية بالإضافة الى حضور الإعلام والمجتمع المدني وبالتالي فإن إمكانية التزوير تبقى مستبعدة .
ولكن رغم ذلك تبقى دعوات المقاطعة قائمة وتتصدرها أحزاب وازنة شعبيا مثل الدستوري الحر حيث أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن مخرجات اللائحة العامة المنبثقة عن اجتماع اللجنة المركزية تتمثل أساسا في عدم الاعتراف بالاستفتاء واعتباره غير قانوني يرمي الى السطو على حقوق المواطنين وتزوير الإرادة الشعبية وتدمير مفهوم الدولة. كما أعلنت حركة النهضة في بيان لها أنها تتمسك بدستور البلاد ومقاطعتها للاستفتاء الذي قالت انه لا هدف له إلا تزوير إرادة الشعب لإضفاء شرعية مفتعلة على منظومة حكم فردي استبدادي، وفق نص البلاغ .. هذا بالإضافة الى جبهة الأحزاب الخمسة التي انخرطت في حملة مقاطعة مشتركة ومنها حزب العمال والتيار والجمهوري والتكتل..
فيما خيرت بعض القوى السياسية والوطنية ومنها اتحاد الشغل عدم إعلان موقف نهائي من الاستفتاء الى حين الاطلاع على الدستور .
منية العرفاوي
تونس- الصباح
يدرس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إمكانية تمديد أيام الاطلاع على نسخة الدستور بيومين، حيث سينشر اليوم كأجل أقصى، مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي وذلك وفق ما نصّت عليه الأحكام الاستثنائية المتعلّقة باستفتاء الواردة في المرسوم عدد 32.. على أن يتمّ فتح باب إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء يوم غد الجمعة 1 جويلية، ويغلق يوم السبت 2 جويلية لتنطلق حملة الاستفتاء داخل تراب الجمهورية.. غير أن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التليلي المنصري اعتبر أن أجل يومين للاطلاع على الدستور أجل غير كاف لتحديد موقف نهائي بالاستفتاء بـ"لا" أو "نعم" على الدستور الجديد ولذلك هناك مقترح يدرس داخل الهيئة بشأن تمديد أجل تحديد الموقف الى أربعة أيام .
وكانت هيئة الانتخابات قد نشرت قائمة المقبولين للمشاركة في حملة الاستفتاء وعددهم 161 مشاركا يتوزعون بين أشخاص طبيعيين وأحزاب ومنظمات، حيث بلغ عدد المنظمات والجمعيات المشاركة 26 جمعية وأبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل و23 حزبا ومنها حركة الشعب وآفاق تونس والتيار الشعبي وحركة تونس الى الأمام والاتحاد الشعبي الجمهوري وحزب أمان والتحالف من أجل تونس، وبقية الأحزاب هي في الغالب أحزاب مغمورة وغير معروفة، كما يشارك في حملة الاستفتاء 110 شخصية معنوية وقد فرضت الهيئة على هؤلاء أن تتم تزكيتهم على الأقل من طرف 100 مواطن، وتعد القائمة التي أعلنتها الهيئة قائمة نهائية غير قابلة للتعديل وهؤلاء هم المعنيين بحملة الاستفتاء على أن يعبروا للهيئة عن موقفهم من هذا الاستفتاء بالتصويت بـ"لا" أو "نعم" في الآجال التي ستعلن لاحقا.. وكان عضو الهيئة التليلي المنصري قد أعلن أنه تم رفض 8 مطالب لعدم استكمال الإجراءات والوثائق اللازمة. كما أشار الى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حالة انعقاد دائم للنظر في جملة من النقاط على غرار القرار الترتيبي لتمويل حملة الاستفتاء والاتفاقيات التي ستُبرم مع وزارتي الدفاع والداخلية.
وإذا كانت أغلبية القوى السياسية والمدنية اتخذت قرار مقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية إلا أن عددا من الملاحظين لا يخفون أن ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت في استفتاء 25 جويلية المقبل قد تكون كفيلة بدعم مشروعية الدستور الجديد إذا صوتت الأغلبية لفائدة اعتماده. كما يرى البعض انه يجب العدول عن فكرة مقاطعة الاستفتاء والإقبال على التصويت والذهاب الى مراكز الاقتراع للتعبير عن رفضهم أو قبولهم بالدستور الجديد وأن وجود هيئة الانتخابات والمراقبين الدوليين هو ضمانة من الضمانات الدنيا لنزاهة العملية الانتخابية بالإضافة الى حضور الإعلام والمجتمع المدني وبالتالي فإن إمكانية التزوير تبقى مستبعدة .
ولكن رغم ذلك تبقى دعوات المقاطعة قائمة وتتصدرها أحزاب وازنة شعبيا مثل الدستوري الحر حيث أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن مخرجات اللائحة العامة المنبثقة عن اجتماع اللجنة المركزية تتمثل أساسا في عدم الاعتراف بالاستفتاء واعتباره غير قانوني يرمي الى السطو على حقوق المواطنين وتزوير الإرادة الشعبية وتدمير مفهوم الدولة. كما أعلنت حركة النهضة في بيان لها أنها تتمسك بدستور البلاد ومقاطعتها للاستفتاء الذي قالت انه لا هدف له إلا تزوير إرادة الشعب لإضفاء شرعية مفتعلة على منظومة حكم فردي استبدادي، وفق نص البلاغ .. هذا بالإضافة الى جبهة الأحزاب الخمسة التي انخرطت في حملة مقاطعة مشتركة ومنها حزب العمال والتيار والجمهوري والتكتل..
فيما خيرت بعض القوى السياسية والوطنية ومنها اتحاد الشغل عدم إعلان موقف نهائي من الاستفتاء الى حين الاطلاع على الدستور .
