- ارتفاع التعويضات المسندة من طرف شركات التأمين لتصل الى حوالي 380 م د
- صنف التأمين التكميلي على المرض ينافس أنظمة التقاعد ويستقطب آلاف التونسيين
تونس-الصباح
رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيش على وقعه تونس في السنوات الأخيرة، شمل تقريبا جل القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، سجل قطاع التأمين نموا في رقم معاملات شركاته خلال الثلاثية الأولى من هذا العام، بنسبة تناهز الـ10.5 بالمائة، ويبلغ بذلك 1055.2 مليون دينار مقابل 955.3 م د في ذات الفترة من السنة المنقضية، حسب المعطيات الرسمية للهيئة العامة للتأمين، التي تتعلق بأحدث أرقام نشاط قطاع التأمين مع موفى الثلاثية الأولى من السنة الجارية..
وقد بلغ رقم معاملات التأمين على الحياة أواخر شهر مارس المنقضي ما قيمته 202.5 م د مقابل 166.3 م.د، في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 21.8 بالمائة، أما التأمين على غير الحياة فقد تطور بنسبة 8 بالمائة ليبلغ 798.1 م د مقابل 739 م.د في موفى الثلاثية الأولى من سنة 2021.
ومن حيث القيمة، استأثر التأمين على السيارات بالنصيب الأوفر، إذ بلغ رقم معاملات هذا الفرع 436.6 م.د مقابل 405.5 م.د في ذات الفترة من العام السابق.
وعرف التامين الجماعي على المرض تطورا بنسبة 10.7 بالمائة ليبلغ مع نهاية الثلاثية الأولى من هذه السنة 134.2 م د مقابل 121.2 م.د.
وبدوره شهد رقم معاملات التأمين على الحريق تطورا بلغ 9 بالمائة ليبلغ 111.8 م.د في نهاية مارس 2022.
وفي سياق الارتفاعات المسجلة، عرف التأمين على قطاع النقل نموا بسيطا في رقم معاملاته ليبلغ 23.5 م.د مقابل 21.8 م.د بين مارس 2021 و2022.
وتجدر الملاحظة أن رقم معاملات مؤسسة الإعادة التونسية ارتفع بنسبة 9.2 بالمائة ليبلغ 54.5 م د مقابل 49.9 م.د.
قيمة التعويضات في تراجع مستمر
ومن جهة أخرى، تراجعت قيمة تعويضات صنف التأمين على الحياة بنسبة 15.5 بالمائة، لتبلغ مع نهاية شهر مارس 2022 ما قيمته 97.6 مليون دينار مقابل 94.2 م.د في نفس الفترة من السنة الماضية، كما تطورت التعويضات المسندة من طرف مؤسسات التأمين المباشرة في تونس عموما بنسبة 6.1 بالمائة، لتبلغ مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية ما قيمته 379 م د مقابل 357.2 م د في نفس الفترة من سنة 2021.
وتطورت قيمة التعويضات المسندة في مجال التأمين على غير الحياة، بنسبة 13.8 بالمائة، ليتم تعويض ما قيمته 299.4 م.د، مقابل 263 م.د في أواخر مارس من السنة الفارطة.
فيما احتل التعويض في قطاع التأمين على السيارات النصيب الأكبر بقيمة 173 م د مقابل 135.8 م.د، يليه قطاع التأمين الجماعي على المرض بتعويضات وصلت الى 96.5 م.د، بتطور بلغ نسبة19.3 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
بالمقابل، عرفت قيمة التعويضات المتعلقة بالتأمين على الحريق تراجعا بنسبة 84.4 بالمائة لتبلغ مع نهاية الثلاثية الأولى من هذه السنة ما قيمته 14.7 م.د، مقابل 28.5 م.د، في ذات الفترة من سنة 2021، هذا وعرفت التعويضات في التأمين على النقل تراجعا طفيفا بقيمة 200 ألف دينار وذلك من 3.9 م د في نهاية مارس 2021 الى 3.7 م.د، في نفس الفترة من 2022 .
ويسيطر صنف التأمين على السيارات على قطاع التامين هيكليا بعد تجاوزه الـ43.2 بالمائة من بين بقية الأصناف، يليه التأمين على المرض والتكميلي لأنظمة التقاعد بنسبة 15 بالمائة ، ثم يأتي صنف التامين على الحياة الذي عرف تطورا في السنوات الأخيرة ليصل الى نسبة 24.3 بالمائة في حين يبلغ 60 بالمائة في دول العالم المتطورة وتتوزع بقية الأصناف بين نسب متفاوتة..
صنف التأمين التكميلي على المرض ينافس أنظمة التقاعد
وكان قد أكد رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، لسعد زروق في تصريح سابق لـ"الصباح" أن الملجأ الوحيد بالنسبة لمؤسسات التأمين هو صنف التأمين التكميلي على المرض للجماعات لتحسين الخدمات الاجتماعية بالنسبة للعمال في القطاع العام والخاص، حتى أصبح اليوم يستقطب أعدادا كبيرة من الحرفاء والمنخرطين، مبينا أن المهنيين في القطاع ليس هدفهم تغيير سلوكيات وتقاليد التونسي في هذا الجانب بل يريدون المحافظة على قطاع التأمين ليقدم خدمات مهمة في هذا الصنف والحفاظ على دوره الأساسي فيه.
كما أضاف المسؤول أن شركات القطاع اختارت التوجه نحو البحث عن تحسين خدماتها في صنف التأمين على المرض عن طريق التنسيق مع الأنظمة الاجتماعية التقليدية والعمل على استكمال ما لا تتحملة الصناديق الاجتماعية عموما من مصاريف إضافية، خاصة أنها لا تغطي إلا ما يناهز الـ19 من أنواع التدخلات والأمراض..
وأكد زروق في ذات السياق أن هامش تدخل قطاع التامين يتمثل في استكمال الخدمات في صنف التامين على المرض، بما لا يمكن لشركات التامين أن تأخذ مكان هذه الأنظمة لان كل نظام له هامش تدخل، فعلى سبيل المثال في أزمة كورونا لم تتدخل شركات التامين في تامين المخاطر الصحية، لان الدولة أخذت مخاطر الجائحة على عاتقها.. حسب تعبيره.
وأشار المسؤول في نفس التصريح الى انه من الضروري أن تحافظ الأنظمة الاجتماعية على المبادئ الأساسية لأنظمة التقاعد وأهمها التضامن ولا بد من تشجيع المجهود الفردي على التقاعد التكميلي من خلال المحافظة على الدخل للأفراد المحالين على التقاعد، ومن جهته من الضروري ان يكون لقطاع التامين دور تكميلي ليوفر دخل تكميلي للمحال على التقاعد حتى يحافظ على القدرة الشرائية وفي نفس الوقت يمكنه من تحسين نسبة الادخار باعتبار ان الادخار على التقاعد طويل المدى... حسب تعبيره.
وبالرغم من توسع شركات قطاع التامين في السنوات الأخيرة من حيث جودة العرض لخدماتها، بفضل قانون 2005 الذي احدث نقلة نوعية للقطاع عموما، إلا أن هذه الشركات بقيت حبيسة خدماتها التقليدية لسنوات ولم تطور منها بسبب تركيزها الكبير على معالجة إشكاليات صنف التامين على السيارات وما خلفه من خسائر كبيرة دون الاهتمام ببقية أصناف التامين.
ومباشرة بعد الأزمة الوبائية تمكنت شركات القطاع من التخلص من هذه الإشكاليات وتغيرت هذه المعادلة لتصبح الشركات على اختلافها تعير أهمية بالغة لأصناف أخرى من التامين باعتبار أن تحسين وتنوع الخدمات سيكون له مردودية هامة للقطاع عموما وبالتالي القدرة على الاستثمار.. كما من شانه ان يحسن من حركة السوق على مستوى العرض والطلب في اتجاه تحرير الأسعار خاصة في صنف تامين السيارات، حسب معايير محددة، بحيث لا يمكن تامين السيارات اقل من تكلفتها ....
وبالرغم من الأرقام الايجابية التي سجلتها شركات قطاع التامين مع مطلع السنة الجارية على مستوى رقم معاملاتها، إلا أن تونس مازلنا بعيدة على المعايير الدولية على مستوى نسبة مساهمة التامين في الناتج الداخلي الخام التي لم تتجاوز اليوم حدود الـ2 بالمائة في حين تتراوح بين 7 و8 بالمائة في دول العالم..
وفاء بن محمد
- ارتفاع التعويضات المسندة من طرف شركات التأمين لتصل الى حوالي 380 م د
- صنف التأمين التكميلي على المرض ينافس أنظمة التقاعد ويستقطب آلاف التونسيين
تونس-الصباح
رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيش على وقعه تونس في السنوات الأخيرة، شمل تقريبا جل القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، سجل قطاع التأمين نموا في رقم معاملات شركاته خلال الثلاثية الأولى من هذا العام، بنسبة تناهز الـ10.5 بالمائة، ويبلغ بذلك 1055.2 مليون دينار مقابل 955.3 م د في ذات الفترة من السنة المنقضية، حسب المعطيات الرسمية للهيئة العامة للتأمين، التي تتعلق بأحدث أرقام نشاط قطاع التأمين مع موفى الثلاثية الأولى من السنة الجارية..
وقد بلغ رقم معاملات التأمين على الحياة أواخر شهر مارس المنقضي ما قيمته 202.5 م د مقابل 166.3 م.د، في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 21.8 بالمائة، أما التأمين على غير الحياة فقد تطور بنسبة 8 بالمائة ليبلغ 798.1 م د مقابل 739 م.د في موفى الثلاثية الأولى من سنة 2021.
ومن حيث القيمة، استأثر التأمين على السيارات بالنصيب الأوفر، إذ بلغ رقم معاملات هذا الفرع 436.6 م.د مقابل 405.5 م.د في ذات الفترة من العام السابق.
وعرف التامين الجماعي على المرض تطورا بنسبة 10.7 بالمائة ليبلغ مع نهاية الثلاثية الأولى من هذه السنة 134.2 م د مقابل 121.2 م.د.
وبدوره شهد رقم معاملات التأمين على الحريق تطورا بلغ 9 بالمائة ليبلغ 111.8 م.د في نهاية مارس 2022.
وفي سياق الارتفاعات المسجلة، عرف التأمين على قطاع النقل نموا بسيطا في رقم معاملاته ليبلغ 23.5 م.د مقابل 21.8 م.د بين مارس 2021 و2022.
وتجدر الملاحظة أن رقم معاملات مؤسسة الإعادة التونسية ارتفع بنسبة 9.2 بالمائة ليبلغ 54.5 م د مقابل 49.9 م.د.
قيمة التعويضات في تراجع مستمر
ومن جهة أخرى، تراجعت قيمة تعويضات صنف التأمين على الحياة بنسبة 15.5 بالمائة، لتبلغ مع نهاية شهر مارس 2022 ما قيمته 97.6 مليون دينار مقابل 94.2 م.د في نفس الفترة من السنة الماضية، كما تطورت التعويضات المسندة من طرف مؤسسات التأمين المباشرة في تونس عموما بنسبة 6.1 بالمائة، لتبلغ مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية ما قيمته 379 م د مقابل 357.2 م د في نفس الفترة من سنة 2021.
وتطورت قيمة التعويضات المسندة في مجال التأمين على غير الحياة، بنسبة 13.8 بالمائة، ليتم تعويض ما قيمته 299.4 م.د، مقابل 263 م.د في أواخر مارس من السنة الفارطة.
فيما احتل التعويض في قطاع التأمين على السيارات النصيب الأكبر بقيمة 173 م د مقابل 135.8 م.د، يليه قطاع التأمين الجماعي على المرض بتعويضات وصلت الى 96.5 م.د، بتطور بلغ نسبة19.3 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
بالمقابل، عرفت قيمة التعويضات المتعلقة بالتأمين على الحريق تراجعا بنسبة 84.4 بالمائة لتبلغ مع نهاية الثلاثية الأولى من هذه السنة ما قيمته 14.7 م.د، مقابل 28.5 م.د، في ذات الفترة من سنة 2021، هذا وعرفت التعويضات في التأمين على النقل تراجعا طفيفا بقيمة 200 ألف دينار وذلك من 3.9 م د في نهاية مارس 2021 الى 3.7 م.د، في نفس الفترة من 2022 .
ويسيطر صنف التأمين على السيارات على قطاع التامين هيكليا بعد تجاوزه الـ43.2 بالمائة من بين بقية الأصناف، يليه التأمين على المرض والتكميلي لأنظمة التقاعد بنسبة 15 بالمائة ، ثم يأتي صنف التامين على الحياة الذي عرف تطورا في السنوات الأخيرة ليصل الى نسبة 24.3 بالمائة في حين يبلغ 60 بالمائة في دول العالم المتطورة وتتوزع بقية الأصناف بين نسب متفاوتة..
صنف التأمين التكميلي على المرض ينافس أنظمة التقاعد
وكان قد أكد رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، لسعد زروق في تصريح سابق لـ"الصباح" أن الملجأ الوحيد بالنسبة لمؤسسات التأمين هو صنف التأمين التكميلي على المرض للجماعات لتحسين الخدمات الاجتماعية بالنسبة للعمال في القطاع العام والخاص، حتى أصبح اليوم يستقطب أعدادا كبيرة من الحرفاء والمنخرطين، مبينا أن المهنيين في القطاع ليس هدفهم تغيير سلوكيات وتقاليد التونسي في هذا الجانب بل يريدون المحافظة على قطاع التأمين ليقدم خدمات مهمة في هذا الصنف والحفاظ على دوره الأساسي فيه.
كما أضاف المسؤول أن شركات القطاع اختارت التوجه نحو البحث عن تحسين خدماتها في صنف التأمين على المرض عن طريق التنسيق مع الأنظمة الاجتماعية التقليدية والعمل على استكمال ما لا تتحملة الصناديق الاجتماعية عموما من مصاريف إضافية، خاصة أنها لا تغطي إلا ما يناهز الـ19 من أنواع التدخلات والأمراض..
وأكد زروق في ذات السياق أن هامش تدخل قطاع التامين يتمثل في استكمال الخدمات في صنف التامين على المرض، بما لا يمكن لشركات التامين أن تأخذ مكان هذه الأنظمة لان كل نظام له هامش تدخل، فعلى سبيل المثال في أزمة كورونا لم تتدخل شركات التامين في تامين المخاطر الصحية، لان الدولة أخذت مخاطر الجائحة على عاتقها.. حسب تعبيره.
وأشار المسؤول في نفس التصريح الى انه من الضروري أن تحافظ الأنظمة الاجتماعية على المبادئ الأساسية لأنظمة التقاعد وأهمها التضامن ولا بد من تشجيع المجهود الفردي على التقاعد التكميلي من خلال المحافظة على الدخل للأفراد المحالين على التقاعد، ومن جهته من الضروري ان يكون لقطاع التامين دور تكميلي ليوفر دخل تكميلي للمحال على التقاعد حتى يحافظ على القدرة الشرائية وفي نفس الوقت يمكنه من تحسين نسبة الادخار باعتبار ان الادخار على التقاعد طويل المدى... حسب تعبيره.
وبالرغم من توسع شركات قطاع التامين في السنوات الأخيرة من حيث جودة العرض لخدماتها، بفضل قانون 2005 الذي احدث نقلة نوعية للقطاع عموما، إلا أن هذه الشركات بقيت حبيسة خدماتها التقليدية لسنوات ولم تطور منها بسبب تركيزها الكبير على معالجة إشكاليات صنف التامين على السيارات وما خلفه من خسائر كبيرة دون الاهتمام ببقية أصناف التامين.
ومباشرة بعد الأزمة الوبائية تمكنت شركات القطاع من التخلص من هذه الإشكاليات وتغيرت هذه المعادلة لتصبح الشركات على اختلافها تعير أهمية بالغة لأصناف أخرى من التامين باعتبار أن تحسين وتنوع الخدمات سيكون له مردودية هامة للقطاع عموما وبالتالي القدرة على الاستثمار.. كما من شانه ان يحسن من حركة السوق على مستوى العرض والطلب في اتجاه تحرير الأسعار خاصة في صنف تامين السيارات، حسب معايير محددة، بحيث لا يمكن تامين السيارات اقل من تكلفتها ....
وبالرغم من الأرقام الايجابية التي سجلتها شركات قطاع التامين مع مطلع السنة الجارية على مستوى رقم معاملاتها، إلا أن تونس مازلنا بعيدة على المعايير الدولية على مستوى نسبة مساهمة التامين في الناتج الداخلي الخام التي لم تتجاوز اليوم حدود الـ2 بالمائة في حين تتراوح بين 7 و8 بالمائة في دول العالم..
