ـ اتحاد المعطلين عن العمل يرد: يكفي من التوظيف السياسي لقضيتنا.. يكفي من الاستثمار في معاناتنا
تونس- الصباح
أعلن بلقسام حسن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة والرئيس السابق للجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالبرلمان المنحل عن تكوين لجنة دفاع عن القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية. وتتكون هذه اللجنة من نواب عن حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس ومستقلين، وأثارت هذه المبادرة جدلا ساخنا لدى المعطلين عن العمل، إذ اعتبرها الكثير منهم توظيفا سياسيا لقضيتهم العادلة.
وجاء في المبادرة أنه بعد مرور سنتين عن تاريخ مصادقة لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب على مبادرة تشغيل المعطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم في جلستي اللجنة بتاريخ 17 و24 جوان 2020 وتقديم مقترح القانون للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، وبعد مرور حوالي سنتين على مصادقة الجلسة العامة للبرلمان على قانون الانتداب الاستثنائي في القطاع العمومي في 29 جويلية 2020، ثم ختمه من طرف رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي في 13 أوت 2020 تحت عنوان القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالانتداب الاستثنائي في القطاع العمومي...وفي إطار التمسك بالدستور والشرعية والالتزام بالقسم والعهد وحفظ الأمانة واحترام القانون والمؤسسات تم تأسيس لجنة القانون 38..
ويتمثل دور هذه اللجنة حسب ما جاء في البلاغ التأسيسي في "مواصلة الدفاع عن القانون عدد 38 والتأكيد على ضرورة تطبيقه من طرف الدولة إثر التخلص من حالة الانقلاب والعودة للشرعية كإحدى أهم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمسار الديمقراطي التنموي الوطني"..
وتتكون اللجنة من أعضاء مجلس نواب الشعب وهم بلقاسم حسن عن "حركة النهضة" رئيس، ومن الأعضاء رفيق عمارة عن "قلب تونس" وفائزة بوهلال عن "حركة النهضة" ورضا الجوادي مستقل وحليمة الهمامي عن "ائتلاف الكرامة" والحبيب بن سيدهم عن "ائتلاف الكرامة" وبلقاسم الدراجي عن "حركة النهضة" وعزالدين الفرجاني مستقل وكان ينتمي لـ "ائتلاف الكرامة" وأمين الميساوي عن "ائتلاف الكرامة".
وعن رأيه في هذه المبادرة، أشار حسيب عبيدي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، أنها تعتبر توظيفا سياسيا لملف من طالت بطالتهم. وبين أنهم في الاتحاد نبهوا في العديد من المناسبات ومنذ تقديم مشروع القانون المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم، بأن التوظيف السياسي الرخيص الذي يقوم به بلقاسم حسن و"حركة النهضة" بصفة عامة لهذه المبادرة التشريعية ستدمر القانون، وهو ما حصل.. وأضاف أن بلقاسم حسن الذي اختفى مدة طويلة يعود اليوم بمبادرة فيها موقف سياسي معلن إذ تحدث صلبها عن الانقلاب وعن عودة الشرعية، وهذا الموقف السياسي لا يلزم المعطلين عن العمل، وذكر أن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل منظمة وطنية مستقلة ليس لديها أي موقف حزبي، وهي ترحب بكل من يخدم المعطلين عن العمل بصدق لكن بلقاسم حسن عمل منذ الإعلان عن إعداد مشروع قانون لانتداب من طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية على تسييس القانون فهو لم يفعل شيئا غير التوظيف الحزبي لملف المعطلين عن العمل ولهذا السبب فإن الاتحاد يطلب منه أن يرفع يده عن المعطلين عن العمل وأن يكف عن الاستثمار في معاناتهم. وبين عبيدي أنه عند قراءة تركيبة لجنة بلقاسم حسن يمكن فهم توجهاتها بسهولة، وهي توجهات لا تخفى على عموم المعطلين.. وخلص ممثل الاتحاد إلى أنه يدعو جميع المعطلين عن العمل إلى الدفاع عن قضيتهم العادلة والتمسك بالقانون عدد 38 والتصدي لكل من يفكر في توظيفهم سياسيا. وذكر أن الاتحاد لا يساند ولا يعارض مسار 25 جويلية فهو محايد وحريص على الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف السياسية وكل ما يرغب فيه هو إخراج القانون عدد 38 من دائرة المناكفات السياسية لأن هذا القانون العادل يلبي أحد أهم شعارات الثورة، ولتفعيله لا بد من فتح حوار اقتصادي اجتماعي جدي حول ملف البطالة لأنه كلما تم التأخير في معالجة هذه الآفة كلما تصحرت البلاد أكثر فأكثر جراء هجرة أصحاب الشهادات.
أما هشام قيدارة المفوض عن أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم في جلسات التفاوض بين الحكومة وتنسيقيات المعطلين عن العمل، فأشار إلى أنه غير مخول لمهاجمة أي طرف مهما كان لونه السياسي، وهو يرحب بأي مبادرة من شأنها أن تدفع نحو تطبيق القانون عدد 38، لكنه في نفس الوقت يريد أن يذكر جميع المعطلين عن العمل بأن نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس تسببوا في وقت سابق في خلق عداوة بين المعطلين عن العمل لأنهم قاموا بتوظيف القانون ولأنهم كانوا يتجهون إلى تكرار نفس ما حصل سنة 2012 عندما تم سن قانون للانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية، حيث انتفع به أبناء النهضة دون غيرهم. وفسر أن أي شخص يدافع عن القانون عدد 38 مرحب به لكنه عليه على الأقل أن يعترف بأنه هو الذي أهدر فرصة تطبيقه لأنه قام بالتلاعب به من خلال إغراقه، إذ كان القانون في البداية يستهدف من تجاوزت بطالتهم العشر سنوات لكن تمت إضافة فئات أخرى وهو ما ضاعف عدد المشمولين به وعسر إمكانية تطبيقه وليس هذا فقط بل قامت النهضة بفرض وجود تنسيقياتها التي اقترحت إعداد قائمات للمعطلين عن العمل المشمولين بالقانون وطالبت بمنح الأولوية للمعطلين المحتجين الذين هم بالأساس من المحسوبين على أطراف سياسية وفي مقدمتها النهضة وهذا فيه ابتزاز سياسي للمعطلين عن العمل.
وأضاف أنه لا بد من التذكير أيضا بما فعلته النهضة بمناسبة التصويت على قانون المالية لسنة 2021 عندما طرحت مسألة تخصيص موارد مالية لانتداب عشرة آلاف معطل عن العمل من المشمولين بالقانون عدد 38 ولا بد من التذكير بما فعلته النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة لاستقطاب المعطلين عن العمل فهذه الأحزاب تنظر للعشرة آلاف انتداب على أساس أنها جسم انتخابي يمكن أن يجلب لها خمسين ألف صوت في الانتخابات التشريعية، ونفس الشيء تقوم به "حركة الشعب" فهي بدورها وظفت القانون عدد 28 وحتى الاتحاد العام التونسي للشغل وظف ملف عمال الحضائر فجميع الأطراف تعمل على توظيف ملف المعطلين عن العمل.
وأشار قيدارة إلى أن التوظيف السياسي للقانون عدد 38 لم يكن ليوجد لو قام رئيس الجمهورية بتطبيقه لكن الرئيس عدل عنه بعد أن ختمه وأذن بنشره في الرائد الرسمي، وهو بهذه الكيفية حطم أحلام جيل الثمانينات وظلمهم دون سبب مقنع لأنه حتى في صورة التعلل بأن صندوق النقد الدولي يطالب بالتخفيض في كتلة الأجور، فإن هذا السبب لا يحول دون فتح الباب للانتدابات، لأن هناك آلاف الموظفين يغادرون في التقاعد ويجب تعويضهم ولأن هناك آلاف الشغورات الموجودة في قطاع التعليم. ولاحظ أن الدولة أوقفت الانتدابات لكنها تقوم بتشغيل معلمين وأساتذة نواب بطريقة غير شفافة.
القانون كان سيطبق
باستفساره عن السبب الذي دعاه إلى تكوين لجنة الدفاع، وعن رأيه في الاتهامات الموجهة إليه بالتوظيف السياسي للقانون عدد 38، ولماذا اقتصرت التركيبة على تلك المجموعة وهل للجنة علاقة بعمل "جبهة الخلاص" لأنها تتكون من نواب ينتمون إلى نفس المكونات السياسية للجبهة، أجاب بلقاسم حسن نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حركة النهضة" وعضو مجلس نواب الشعب المحلول أنه لا بد من التذكير قبل كل شيء بأن القانون عدد 38 يعتبر مفخرة من مفاخر البرلمان لأنه جاء بمبادرة من أغلب الكتل البرلمانية وصادق عليه أغلب النواب وتم ختمه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الرائد الرسمي، ولكن للأسف رئيس الجمهورية تنكر له بعد أن استأثر بالسلطة بصفة استثنائية وبعد انقلابه على الدستور يوم 25 جويلية، فقد قال عنه إنه وضع لبيع الأوهام، وهو كلام مردود عليه لأنه هو نفسه من ختمه وهو نفسه من أذن بنشره في الرائد الرسمي وكان ذلك بمحض إرادته ودون إكراه.
وأضاف حسن أن أصحاب المبادرة يتفقون على أن ما حصل يوم 25 جويلية هو انقلاب ويدركون أنه لولا ذلك الانقلاب لكان القانون عدد 38 سيطبق، فقد تمت الموافقة في البرلمان على ميزانية الدولة لسنة 2021 وفي إطارها كان من المفروض أن يتم انتداب 10 آلاف معطل عن العمل من المشمولين بالقانون عدد 38 خلال سنة 2021 لكن بعد 25 جويلية رئيس الجمهورية أوقف العملية، وأشار حسن إلى أنه من باب إحساسه بالمسؤولية أعلن عن مبادرته بتكوين لجنة للدفاع عن القانون، والهدف منها هو التذكير بأن هذا القانون يعد من قوانين الدولة التي لا بد من تطبيقها،فتطبيق هذا القانون هو من مطالب نواب الشعب الذين صادقوا عليه، وفي هذا السياق كانت هناك بعد مصادقتهم عليه لقاءات مع حكومة هشام مشيشي بهدف الضغط عليها من أجل تطبيقه وكانت الحكومة تنتظر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبعد تلك المفاوضات كان سيتم انتداب المشمولين بالقانون من الدفعة الأولى وعددهم عشرة آلاف معطل عن العمل في شهر سبتمبر المنقضي إذ كان الأمر التطبيقي جاهزا وقد صادق عليه مجلس الوزراء وكان سيصدر في الرائد الرسمي، ورئيس الحكومة هشام مشيشي نفسه أكد للنواب أنه سيطبق القانون لكن انقلاب 25 جويلية أجهز على هذا القانون برمته.
وبخصوص اتهامه بالتوظيف السياسي لقضية المعطلين عن العمل، أوضح بلقاسم حسن أنه لما يتبنى قانونا صادق عليه مجلس نواب الشعب وحظي بإجماع كبير فإنه لا يعرف أين هو التوظيف السياسي، فالقانون عدد 38 حسب قوله ليس قانون "حركة النهضة" وهو ليس قانون "ائتلاف الكرامة" أو قانون "حزب قلب تونس" وإنما هو قانون صادق عليه البرلمان وختمه رئيس الجمهورية وأذن بنشره، وأضاف أنه عندما يتمسك بمطلب تطبيق القانون فهذا تأكيد منه على أنه لن يخون الأمانة.. وذكر أن من يتهمونه بتوظيف قضية المعطلين عن العمل عليهم أن يقدموا دليلا وحيدا على كلامهم لأنه لم يطلب من أي معطل عن العمل أن يتظاهر أو يساند حركة النهضة أو يساند الجبهة المعارضة للانقلاب، ولأنه لم يقل شيئا للمعطلين عن العمل الذين يساندون الانقلاب،فكل ما يريده للمعطلين هو أن يقع تطبيق القانون الذي ناضلوا من أجله طويلا.
وأضاف عضو مجلس نواب الشعب المحلول قائلا :"مرحبا بالاتهامات بالتوظيف السياسي لملف المعطلين عن العمل إن كان هذا التوظيف يخدم أبناء الشعب التونسي، ولكنني أتحدى أي فرد يتهمني بتوظيف ملف المعطلين أن يقدم لي دليلا على كلامه، فحتى الاجتماعات السابقة التي حضرتها للحديث عن القانون عدد 38 في عدد من جهات البلاد فقد كانت بدعوة من تنسيقيات المعطلين عن العمل في الجهات أنفسهم".
وفي ما يتعلق باقتصار تركيبة اللجنة على الأطراف المكونة لـ"جبهة الخلاص" أشار بلقاسم حسن أنه عندما فكر في بعث لجنة الدفاع عن القانون عدد 38 لم يعلم جبهة الخلاص بالأمر، وحتى "حركة النهضة" التي ينتمي إليها فإنه لم يقم بإعلامها،والمبادرة وفق تأكيده مبادرة فردية هدفها نبيل وبين أنه كان بإمكانه أن يجمع توقيعات خمسين أو ستين عضوا من أعضاء البرلمان في يوم واحد لكنه بحثا عن الفاعلية والجدوى اقتصر على تلك التركيبة المصغرة وهي تتكون من نواب من النهضة و"ائتلاف الكرامة" و"قلب تونس" ومستقلين وهؤلاء هم من الأغلبية البرلمانية التي كانت موجودة في مجلس نواب الشعب قبل حله من طرف رئيس الجمهورية المنقلب على الدستور.
وأشار حسن إلى أنه رغم معارضته للتدابير الاستثنائية ولحل البرلمان وللاستشارة الوطنية والاستفتاء وكل ما جاء به الانقلاب فإنه سيصفق لقيس سعيد لو هو يطبق القانون عدد 38، وذكر أن الرئيس قام بانقلاب والانقلاب باطل وكل ما بني على باطل فهو باطل بما ذلك مشروع الدستور، وذكر أن اللجنة المكلفة بكتابة مشروع الدستور تحدثت عن توجهها إلى الاقتصاد الاجتماعي التضامني، ولكن هل تعلم هذه اللجنة أن رئيس الجمهورية أجهز على الكثير من القوانين التي وضعها البرلمان في إطار تركيز دعائم الاقتصاد الاجتماعي التضامني وأهمها القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني والقانون عدد 38 المتعلق بالانتدابات الاستثنائية في الوظيفة العمومية والقانون المتعلق بانتداب عمال الحضائر والقانون المتعلق بمجلس الحوار الاجتماعي، والمطلوب اليوم هو تطبيق هذه القوانين وخاصة منها القانون عدد 38 الذي يعد قانونا نافذا وليس من حق أي كان أن يلغيه أو ينقحه باستثناء السلطة التشريعية الشرعية.
سعيدة بوهلال
ـ اتحاد المعطلين عن العمل يرد: يكفي من التوظيف السياسي لقضيتنا.. يكفي من الاستثمار في معاناتنا
تونس- الصباح
أعلن بلقسام حسن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة والرئيس السابق للجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالبرلمان المنحل عن تكوين لجنة دفاع عن القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية. وتتكون هذه اللجنة من نواب عن حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس ومستقلين، وأثارت هذه المبادرة جدلا ساخنا لدى المعطلين عن العمل، إذ اعتبرها الكثير منهم توظيفا سياسيا لقضيتهم العادلة.
وجاء في المبادرة أنه بعد مرور سنتين عن تاريخ مصادقة لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب على مبادرة تشغيل المعطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم في جلستي اللجنة بتاريخ 17 و24 جوان 2020 وتقديم مقترح القانون للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، وبعد مرور حوالي سنتين على مصادقة الجلسة العامة للبرلمان على قانون الانتداب الاستثنائي في القطاع العمومي في 29 جويلية 2020، ثم ختمه من طرف رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي في 13 أوت 2020 تحت عنوان القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالانتداب الاستثنائي في القطاع العمومي...وفي إطار التمسك بالدستور والشرعية والالتزام بالقسم والعهد وحفظ الأمانة واحترام القانون والمؤسسات تم تأسيس لجنة القانون 38..
ويتمثل دور هذه اللجنة حسب ما جاء في البلاغ التأسيسي في "مواصلة الدفاع عن القانون عدد 38 والتأكيد على ضرورة تطبيقه من طرف الدولة إثر التخلص من حالة الانقلاب والعودة للشرعية كإحدى أهم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمسار الديمقراطي التنموي الوطني"..
وتتكون اللجنة من أعضاء مجلس نواب الشعب وهم بلقاسم حسن عن "حركة النهضة" رئيس، ومن الأعضاء رفيق عمارة عن "قلب تونس" وفائزة بوهلال عن "حركة النهضة" ورضا الجوادي مستقل وحليمة الهمامي عن "ائتلاف الكرامة" والحبيب بن سيدهم عن "ائتلاف الكرامة" وبلقاسم الدراجي عن "حركة النهضة" وعزالدين الفرجاني مستقل وكان ينتمي لـ "ائتلاف الكرامة" وأمين الميساوي عن "ائتلاف الكرامة".
وعن رأيه في هذه المبادرة، أشار حسيب عبيدي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، أنها تعتبر توظيفا سياسيا لملف من طالت بطالتهم. وبين أنهم في الاتحاد نبهوا في العديد من المناسبات ومنذ تقديم مشروع القانون المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم، بأن التوظيف السياسي الرخيص الذي يقوم به بلقاسم حسن و"حركة النهضة" بصفة عامة لهذه المبادرة التشريعية ستدمر القانون، وهو ما حصل.. وأضاف أن بلقاسم حسن الذي اختفى مدة طويلة يعود اليوم بمبادرة فيها موقف سياسي معلن إذ تحدث صلبها عن الانقلاب وعن عودة الشرعية، وهذا الموقف السياسي لا يلزم المعطلين عن العمل، وذكر أن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل منظمة وطنية مستقلة ليس لديها أي موقف حزبي، وهي ترحب بكل من يخدم المعطلين عن العمل بصدق لكن بلقاسم حسن عمل منذ الإعلان عن إعداد مشروع قانون لانتداب من طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية على تسييس القانون فهو لم يفعل شيئا غير التوظيف الحزبي لملف المعطلين عن العمل ولهذا السبب فإن الاتحاد يطلب منه أن يرفع يده عن المعطلين عن العمل وأن يكف عن الاستثمار في معاناتهم. وبين عبيدي أنه عند قراءة تركيبة لجنة بلقاسم حسن يمكن فهم توجهاتها بسهولة، وهي توجهات لا تخفى على عموم المعطلين.. وخلص ممثل الاتحاد إلى أنه يدعو جميع المعطلين عن العمل إلى الدفاع عن قضيتهم العادلة والتمسك بالقانون عدد 38 والتصدي لكل من يفكر في توظيفهم سياسيا. وذكر أن الاتحاد لا يساند ولا يعارض مسار 25 جويلية فهو محايد وحريص على الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف السياسية وكل ما يرغب فيه هو إخراج القانون عدد 38 من دائرة المناكفات السياسية لأن هذا القانون العادل يلبي أحد أهم شعارات الثورة، ولتفعيله لا بد من فتح حوار اقتصادي اجتماعي جدي حول ملف البطالة لأنه كلما تم التأخير في معالجة هذه الآفة كلما تصحرت البلاد أكثر فأكثر جراء هجرة أصحاب الشهادات.
أما هشام قيدارة المفوض عن أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم في جلسات التفاوض بين الحكومة وتنسيقيات المعطلين عن العمل، فأشار إلى أنه غير مخول لمهاجمة أي طرف مهما كان لونه السياسي، وهو يرحب بأي مبادرة من شأنها أن تدفع نحو تطبيق القانون عدد 38، لكنه في نفس الوقت يريد أن يذكر جميع المعطلين عن العمل بأن نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس تسببوا في وقت سابق في خلق عداوة بين المعطلين عن العمل لأنهم قاموا بتوظيف القانون ولأنهم كانوا يتجهون إلى تكرار نفس ما حصل سنة 2012 عندما تم سن قانون للانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية، حيث انتفع به أبناء النهضة دون غيرهم. وفسر أن أي شخص يدافع عن القانون عدد 38 مرحب به لكنه عليه على الأقل أن يعترف بأنه هو الذي أهدر فرصة تطبيقه لأنه قام بالتلاعب به من خلال إغراقه، إذ كان القانون في البداية يستهدف من تجاوزت بطالتهم العشر سنوات لكن تمت إضافة فئات أخرى وهو ما ضاعف عدد المشمولين به وعسر إمكانية تطبيقه وليس هذا فقط بل قامت النهضة بفرض وجود تنسيقياتها التي اقترحت إعداد قائمات للمعطلين عن العمل المشمولين بالقانون وطالبت بمنح الأولوية للمعطلين المحتجين الذين هم بالأساس من المحسوبين على أطراف سياسية وفي مقدمتها النهضة وهذا فيه ابتزاز سياسي للمعطلين عن العمل.
وأضاف أنه لا بد من التذكير أيضا بما فعلته النهضة بمناسبة التصويت على قانون المالية لسنة 2021 عندما طرحت مسألة تخصيص موارد مالية لانتداب عشرة آلاف معطل عن العمل من المشمولين بالقانون عدد 38 ولا بد من التذكير بما فعلته النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة لاستقطاب المعطلين عن العمل فهذه الأحزاب تنظر للعشرة آلاف انتداب على أساس أنها جسم انتخابي يمكن أن يجلب لها خمسين ألف صوت في الانتخابات التشريعية، ونفس الشيء تقوم به "حركة الشعب" فهي بدورها وظفت القانون عدد 28 وحتى الاتحاد العام التونسي للشغل وظف ملف عمال الحضائر فجميع الأطراف تعمل على توظيف ملف المعطلين عن العمل.
وأشار قيدارة إلى أن التوظيف السياسي للقانون عدد 38 لم يكن ليوجد لو قام رئيس الجمهورية بتطبيقه لكن الرئيس عدل عنه بعد أن ختمه وأذن بنشره في الرائد الرسمي، وهو بهذه الكيفية حطم أحلام جيل الثمانينات وظلمهم دون سبب مقنع لأنه حتى في صورة التعلل بأن صندوق النقد الدولي يطالب بالتخفيض في كتلة الأجور، فإن هذا السبب لا يحول دون فتح الباب للانتدابات، لأن هناك آلاف الموظفين يغادرون في التقاعد ويجب تعويضهم ولأن هناك آلاف الشغورات الموجودة في قطاع التعليم. ولاحظ أن الدولة أوقفت الانتدابات لكنها تقوم بتشغيل معلمين وأساتذة نواب بطريقة غير شفافة.
القانون كان سيطبق
باستفساره عن السبب الذي دعاه إلى تكوين لجنة الدفاع، وعن رأيه في الاتهامات الموجهة إليه بالتوظيف السياسي للقانون عدد 38، ولماذا اقتصرت التركيبة على تلك المجموعة وهل للجنة علاقة بعمل "جبهة الخلاص" لأنها تتكون من نواب ينتمون إلى نفس المكونات السياسية للجبهة، أجاب بلقاسم حسن نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حركة النهضة" وعضو مجلس نواب الشعب المحلول أنه لا بد من التذكير قبل كل شيء بأن القانون عدد 38 يعتبر مفخرة من مفاخر البرلمان لأنه جاء بمبادرة من أغلب الكتل البرلمانية وصادق عليه أغلب النواب وتم ختمه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الرائد الرسمي، ولكن للأسف رئيس الجمهورية تنكر له بعد أن استأثر بالسلطة بصفة استثنائية وبعد انقلابه على الدستور يوم 25 جويلية، فقد قال عنه إنه وضع لبيع الأوهام، وهو كلام مردود عليه لأنه هو نفسه من ختمه وهو نفسه من أذن بنشره في الرائد الرسمي وكان ذلك بمحض إرادته ودون إكراه.
وأضاف حسن أن أصحاب المبادرة يتفقون على أن ما حصل يوم 25 جويلية هو انقلاب ويدركون أنه لولا ذلك الانقلاب لكان القانون عدد 38 سيطبق، فقد تمت الموافقة في البرلمان على ميزانية الدولة لسنة 2021 وفي إطارها كان من المفروض أن يتم انتداب 10 آلاف معطل عن العمل من المشمولين بالقانون عدد 38 خلال سنة 2021 لكن بعد 25 جويلية رئيس الجمهورية أوقف العملية، وأشار حسن إلى أنه من باب إحساسه بالمسؤولية أعلن عن مبادرته بتكوين لجنة للدفاع عن القانون، والهدف منها هو التذكير بأن هذا القانون يعد من قوانين الدولة التي لا بد من تطبيقها،فتطبيق هذا القانون هو من مطالب نواب الشعب الذين صادقوا عليه، وفي هذا السياق كانت هناك بعد مصادقتهم عليه لقاءات مع حكومة هشام مشيشي بهدف الضغط عليها من أجل تطبيقه وكانت الحكومة تنتظر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبعد تلك المفاوضات كان سيتم انتداب المشمولين بالقانون من الدفعة الأولى وعددهم عشرة آلاف معطل عن العمل في شهر سبتمبر المنقضي إذ كان الأمر التطبيقي جاهزا وقد صادق عليه مجلس الوزراء وكان سيصدر في الرائد الرسمي، ورئيس الحكومة هشام مشيشي نفسه أكد للنواب أنه سيطبق القانون لكن انقلاب 25 جويلية أجهز على هذا القانون برمته.
وبخصوص اتهامه بالتوظيف السياسي لقضية المعطلين عن العمل، أوضح بلقاسم حسن أنه لما يتبنى قانونا صادق عليه مجلس نواب الشعب وحظي بإجماع كبير فإنه لا يعرف أين هو التوظيف السياسي، فالقانون عدد 38 حسب قوله ليس قانون "حركة النهضة" وهو ليس قانون "ائتلاف الكرامة" أو قانون "حزب قلب تونس" وإنما هو قانون صادق عليه البرلمان وختمه رئيس الجمهورية وأذن بنشره، وأضاف أنه عندما يتمسك بمطلب تطبيق القانون فهذا تأكيد منه على أنه لن يخون الأمانة.. وذكر أن من يتهمونه بتوظيف قضية المعطلين عن العمل عليهم أن يقدموا دليلا وحيدا على كلامهم لأنه لم يطلب من أي معطل عن العمل أن يتظاهر أو يساند حركة النهضة أو يساند الجبهة المعارضة للانقلاب، ولأنه لم يقل شيئا للمعطلين عن العمل الذين يساندون الانقلاب،فكل ما يريده للمعطلين هو أن يقع تطبيق القانون الذي ناضلوا من أجله طويلا.
وأضاف عضو مجلس نواب الشعب المحلول قائلا :"مرحبا بالاتهامات بالتوظيف السياسي لملف المعطلين عن العمل إن كان هذا التوظيف يخدم أبناء الشعب التونسي، ولكنني أتحدى أي فرد يتهمني بتوظيف ملف المعطلين أن يقدم لي دليلا على كلامه، فحتى الاجتماعات السابقة التي حضرتها للحديث عن القانون عدد 38 في عدد من جهات البلاد فقد كانت بدعوة من تنسيقيات المعطلين عن العمل في الجهات أنفسهم".
وفي ما يتعلق باقتصار تركيبة اللجنة على الأطراف المكونة لـ"جبهة الخلاص" أشار بلقاسم حسن أنه عندما فكر في بعث لجنة الدفاع عن القانون عدد 38 لم يعلم جبهة الخلاص بالأمر، وحتى "حركة النهضة" التي ينتمي إليها فإنه لم يقم بإعلامها،والمبادرة وفق تأكيده مبادرة فردية هدفها نبيل وبين أنه كان بإمكانه أن يجمع توقيعات خمسين أو ستين عضوا من أعضاء البرلمان في يوم واحد لكنه بحثا عن الفاعلية والجدوى اقتصر على تلك التركيبة المصغرة وهي تتكون من نواب من النهضة و"ائتلاف الكرامة" و"قلب تونس" ومستقلين وهؤلاء هم من الأغلبية البرلمانية التي كانت موجودة في مجلس نواب الشعب قبل حله من طرف رئيس الجمهورية المنقلب على الدستور.
وأشار حسن إلى أنه رغم معارضته للتدابير الاستثنائية ولحل البرلمان وللاستشارة الوطنية والاستفتاء وكل ما جاء به الانقلاب فإنه سيصفق لقيس سعيد لو هو يطبق القانون عدد 38، وذكر أن الرئيس قام بانقلاب والانقلاب باطل وكل ما بني على باطل فهو باطل بما ذلك مشروع الدستور، وذكر أن اللجنة المكلفة بكتابة مشروع الدستور تحدثت عن توجهها إلى الاقتصاد الاجتماعي التضامني، ولكن هل تعلم هذه اللجنة أن رئيس الجمهورية أجهز على الكثير من القوانين التي وضعها البرلمان في إطار تركيز دعائم الاقتصاد الاجتماعي التضامني وأهمها القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني والقانون عدد 38 المتعلق بالانتدابات الاستثنائية في الوظيفة العمومية والقانون المتعلق بانتداب عمال الحضائر والقانون المتعلق بمجلس الحوار الاجتماعي، والمطلوب اليوم هو تطبيق هذه القوانين وخاصة منها القانون عدد 38 الذي يعد قانونا نافذا وليس من حق أي كان أن يلغيه أو ينقحه باستثناء السلطة التشريعية الشرعية.
