عدد كبير من القوى الوطنية والحزبية لم تحسم بعد موقفها من الدستور الجديد، سواء في اتجاه الرفض والدفع الى مقاطعة عملية الاستفتاء والتي يمكن أن تمنح لهذا الدستور شرعية أو في اتجاه القبول به والدعوة إلى التصويت الإيجابي عليه..، ورغم أن هناك قوى سياسية ومدنية أعلنت رفضها المبدئي للمشاركة في الاستفتاء الذي تعتبره عملية مسقطة ناتجة عن مسار مختل ديمقراطيا فانه في المقابل خيرت بعض القوى الانتظار الى حين الاطلاع على مشروع الدستور الجديد قبل ان تعبّر عن موقفها.
ومن بين المنظمات التي ينتظر الرأي العام موقفها من الدستور الجديد والاستفتاء هو اتحاد الشغل، الذي رفض المشاركة في الحوار حول الدستور وبالصيغة التي اقترحها رئيس الجمهورية قيس سعيد، دون أن يتخلىّ عن مساندته السابقة لمسار 25 جويلية وكذلك دون أن ينخرط بشكل سياسي في الجبهة المعارضة لقيس سعيد رغم تنفيذه منذ أيام لإضراب عام وطني، حاول البعض تصويره كإضراب سياسي..وهي التهمة التي نفاها الاتحاد وظل متمسكا بأن اضرابه لا علاقة له بالشأن السياسي وانه اضراب اجتماعي دفعت اليه الحكومة بعدم تفاعلها الإيجابي مع المطالب النقابية مقابل القبول بشروط مجحفة أملاها صندوق النقد الدولي.. والى اليوم يصمم الاتحاد على وضع مسافة بينه وبين الأحزاب المعارضة لمسار 25 جويلية، كما يحاول أن يكون إيجابيا الى حد ما في التعاطي مع الشأن السياسي.
تقديم مقترحات والدفع باتجاه تعديلات..
بعد تداول أخبار بشأن تخلي الدستور الجديد عن دسترة الاضراب كحق دستوري لا تراجع عنه، استنكر أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور، ما ورد من ضرب لحق الإضراب في المسودة المُسربة للدستور الجديد، معلنا رفض الاتحاد القطعي لأي مساس أو ضرب للحق النقابي..، بن قدور أكد أيضا أن المنظمة الشغيلة ستُقدم تصوراتها لتعديل دستور 2014 يوم الخميس القادم.
وهذا الموقف الأولي يؤكد أن الاتحاد لن يتمسك بالتفاعل السلبي في علاقة بالدستور الجديد وانه يحاول أن يبقي على"شعرة معاوية" في علاقة بهذا الدستور، حيث ينتظر صدور مشروع الدستور بشكل رسمي وبعد ذلك سيناقش المضمون بشكل داخلي ويقترح التعديلات التي يراها مناسبة، وإذا تم القبول بهذه التعديلات فان المنطق يفرض ان يكون الاتحاد مساندا لعملية الاستفتاء على الدستور باعتبار ان مقترحاته أخدت بعين الاعتبار وبالتالي هو شريك في صياغته.
ومن المرتقب أن تعقد هيئة إدارية للتقييم ومتابعة الوضع العام يومي 26 و27 جوان الجاري لتحديد ربما موقف نهائي من الدستور والاستفتاء، رغم تصريح الأمين العامّ لحزب التيّار الديمقراطي غازي الشواشي، يوم الاحد الماضي، والذي يعد حزبه أحد الأحزاب الخمسة المكونة لجبهة الدعوة الى اسقاط الاستفتاء، إنّ لقاءات ومحادثات أجرتها قيادات تنسيقية الأحزاب مع ما يسمى بـ "الجبهة المدنية" التي تضمّ الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وجمعيات أخرى للتباحث حول سبل الالتقاء وتنسيق العمل، في اتجاه تحركات مشتركة من أجل إسقاط منظومة الاستفتاء وبدعوة »المواطنين لمقاطعة الاستفتاء والمسار مستمر حتّى يفشل".
لكن تصريح غازي الشواشي لم يمر دون رد من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي علق، أمس، على تصريح الشواشي قائلا »رجاء من الأحزاب السياسية، الاتحاد ليس حزبا سياسيا". مشددا على أن هياكل الاتحاد تتخذ قراراته بصفة مستقلة عن كل الأطراف السياسية"، قائلا:"طريقنا واحتجاجنا والتصويت بنعم أم لا على الاستفتاء قرار سيتم اتخاذه من مؤسسات المنظمة الشغيلة بكل استقلالية عن الأحزاب السياسية والحكومات"، هذا ما يؤكد ضمنيا أن الاتحاد يريد أن يضع لنفسه مسافة بينه وبين الجبهة المعارضة لقيس سعيد دون أن يقطع شعرة معاوية لا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد رغم الاختلاف بينهما في عدة نقاط ويريد أيضا أن يمنح لنفسه مهلة موضوعية للاطلاع على مضمون الدستور والحكم عليه برصانة دون تسرّع.
منية العرفاوي
تونس- الصباح
عدد كبير من القوى الوطنية والحزبية لم تحسم بعد موقفها من الدستور الجديد، سواء في اتجاه الرفض والدفع الى مقاطعة عملية الاستفتاء والتي يمكن أن تمنح لهذا الدستور شرعية أو في اتجاه القبول به والدعوة إلى التصويت الإيجابي عليه..، ورغم أن هناك قوى سياسية ومدنية أعلنت رفضها المبدئي للمشاركة في الاستفتاء الذي تعتبره عملية مسقطة ناتجة عن مسار مختل ديمقراطيا فانه في المقابل خيرت بعض القوى الانتظار الى حين الاطلاع على مشروع الدستور الجديد قبل ان تعبّر عن موقفها.
ومن بين المنظمات التي ينتظر الرأي العام موقفها من الدستور الجديد والاستفتاء هو اتحاد الشغل، الذي رفض المشاركة في الحوار حول الدستور وبالصيغة التي اقترحها رئيس الجمهورية قيس سعيد، دون أن يتخلىّ عن مساندته السابقة لمسار 25 جويلية وكذلك دون أن ينخرط بشكل سياسي في الجبهة المعارضة لقيس سعيد رغم تنفيذه منذ أيام لإضراب عام وطني، حاول البعض تصويره كإضراب سياسي..وهي التهمة التي نفاها الاتحاد وظل متمسكا بأن اضرابه لا علاقة له بالشأن السياسي وانه اضراب اجتماعي دفعت اليه الحكومة بعدم تفاعلها الإيجابي مع المطالب النقابية مقابل القبول بشروط مجحفة أملاها صندوق النقد الدولي.. والى اليوم يصمم الاتحاد على وضع مسافة بينه وبين الأحزاب المعارضة لمسار 25 جويلية، كما يحاول أن يكون إيجابيا الى حد ما في التعاطي مع الشأن السياسي.
تقديم مقترحات والدفع باتجاه تعديلات..
بعد تداول أخبار بشأن تخلي الدستور الجديد عن دسترة الاضراب كحق دستوري لا تراجع عنه، استنكر أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور، ما ورد من ضرب لحق الإضراب في المسودة المُسربة للدستور الجديد، معلنا رفض الاتحاد القطعي لأي مساس أو ضرب للحق النقابي..، بن قدور أكد أيضا أن المنظمة الشغيلة ستُقدم تصوراتها لتعديل دستور 2014 يوم الخميس القادم.
وهذا الموقف الأولي يؤكد أن الاتحاد لن يتمسك بالتفاعل السلبي في علاقة بالدستور الجديد وانه يحاول أن يبقي على"شعرة معاوية" في علاقة بهذا الدستور، حيث ينتظر صدور مشروع الدستور بشكل رسمي وبعد ذلك سيناقش المضمون بشكل داخلي ويقترح التعديلات التي يراها مناسبة، وإذا تم القبول بهذه التعديلات فان المنطق يفرض ان يكون الاتحاد مساندا لعملية الاستفتاء على الدستور باعتبار ان مقترحاته أخدت بعين الاعتبار وبالتالي هو شريك في صياغته.
ومن المرتقب أن تعقد هيئة إدارية للتقييم ومتابعة الوضع العام يومي 26 و27 جوان الجاري لتحديد ربما موقف نهائي من الدستور والاستفتاء، رغم تصريح الأمين العامّ لحزب التيّار الديمقراطي غازي الشواشي، يوم الاحد الماضي، والذي يعد حزبه أحد الأحزاب الخمسة المكونة لجبهة الدعوة الى اسقاط الاستفتاء، إنّ لقاءات ومحادثات أجرتها قيادات تنسيقية الأحزاب مع ما يسمى بـ "الجبهة المدنية" التي تضمّ الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وجمعيات أخرى للتباحث حول سبل الالتقاء وتنسيق العمل، في اتجاه تحركات مشتركة من أجل إسقاط منظومة الاستفتاء وبدعوة »المواطنين لمقاطعة الاستفتاء والمسار مستمر حتّى يفشل".
لكن تصريح غازي الشواشي لم يمر دون رد من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي علق، أمس، على تصريح الشواشي قائلا »رجاء من الأحزاب السياسية، الاتحاد ليس حزبا سياسيا". مشددا على أن هياكل الاتحاد تتخذ قراراته بصفة مستقلة عن كل الأطراف السياسية"، قائلا:"طريقنا واحتجاجنا والتصويت بنعم أم لا على الاستفتاء قرار سيتم اتخاذه من مؤسسات المنظمة الشغيلة بكل استقلالية عن الأحزاب السياسية والحكومات"، هذا ما يؤكد ضمنيا أن الاتحاد يريد أن يضع لنفسه مسافة بينه وبين الجبهة المعارضة لقيس سعيد دون أن يقطع شعرة معاوية لا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد رغم الاختلاف بينهما في عدة نقاط ويريد أيضا أن يمنح لنفسه مهلة موضوعية للاطلاع على مضمون الدستور والحكم عليه برصانة دون تسرّع.
