عبّر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، في حديثه أمام أعضاء غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، المجتمعين يوم الخميس 16 جوان 2022 عن مخاوفه من "ارتفاع حاد في التضخم خلال الفترة المقبلة"، وبلوغه في تونس أكثر من 10٪، مؤكدا أن قراره الصادر في 17 ماي 2022، بزيادة سعر الفائدة الرئيسي للبنك بمقدار 75 نقطة، ليرتفع من 6.25٪ إلى 7٪، يأتي في إطار التصدي لانعكاسات التضخم على الاقتصاد الوطني، داعيا إلى المزيد من الإصلاحات.
وأعلن محافظ البنك المركزي لأعضاء الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة (CTFCI) أن مسودة قانون الصرف الجديدة ستقدم "في الأيام المقبلة" إلى غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية للمناقشة، مشيرا إلى أنه "سيلبي على أفضل وجه احتياجات المشغلين الاقتصاديين"، لافتا إلى أن نجاح هذا الإصلاح يتطلب "تعزيز الرقابة الداخلية للبنوك من حيث التبادل" والشفافية في هذا التعاملات من جانب الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار العباسي في المقدمة، إلى وتيرة النمو المتواضعة في عامي 2021 و2022، بعد ركود تاريخي في عام 2020، ناتج بشكل رئيسي عن الأزمة الصحية، معتبرا أن التوقعات للعام الحالي بأكمله تعتمد على نمو بطيء، حوالي 2.5٪، وبصرف النظر عن التداعيات المستمرة للأزمة الصحية، فإن جزءا هاما من الأزمة، ناجم عن تأثير الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، حيث أنها ستؤثر على الصناعات التحويلية والخدمات.
وتابع مروان العباسي بالقول أنه "وفقًا لتقديرات البنك المركزي، فإن انخفاض النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة 1٪ سيؤدي إلى انخفاض بنحو 0.4٪ في النمو في تونس". كما اعتبر محافظ البنك المركزي أن الضغوط الشديدة على التوازنات العالمية، بعد فترة كوفيد -19، والتفاقم المتوقع في العجز التجاري بسبب اعتماد تونس الكبير على واردات الحبوب من منطقة الصراع التي توفر 42٪ من احتياجات تونس من الحبوب عام 2021، ساهمت في ارتفاع نفقات الدولة، مذكراً أن ميزانية الدولة وضعت على أساس سعر برميل النفط 75 دولاراً، بينما بلغت الأسعار ذروتها عند 128 دولاراً في مارس.
وأضاف مروان العباسي بالقول انه على غرار هذه الأزمات، تأثر قطاع السياحة، بعد فقدان أكثر من 630 ألف سائح روسي كانوا قد زاروا تونس في عام 2019، مقابل عائدات بنحو 800 مليون دينار، وهذه العوامل سترفع من عجز الحساب الجاري إلى 10٪ هذا العام، مقابل 6.8٪ متوقعة و6.1٪ في عام 2021، وستتفاقم اختلالات المالية العمومية بما يتجاوز توقعات قانون المالية، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومنتجات الطاقة، وانعكاسات ذلك في ارتفاع نفقات الدولة، فارتفاع دولار واحد في سعر برميل النفط سيولد تكلفة إضافية قدرها 137 مليون دينار حسب المحافظ، بالإضافة إلى أن زيادة بـ 10 دولارات في أسعار الحبوب ستولد تكلفة إضافية قدرها 80 مليون دينار، مشيرا إلى أن البنك المركزي التونسي يتوقع أن يكون التأثير المالي لهذه الزيادات بحوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مروان العباسي إنه مع اقتراب مخاطر التضخم إلى خانة 10٪، فإن تكلفة التقاعس عن العمل ستكون مرتفعة للغاية وستهدد أي فرصة لاستقرار الاقتصاد الكلي، وتقوض الجهود لتحقيق نسبة نمو مطمئنة. وأشار المحافظ في هذا السياق إلى أن الزيادة الأخيرة من قبل البنك المركزي التونسي لسعر الفائدة المديرية بمقدار 75 نقطة أساس، يأتي بعد تحذيرات من مخاطر عودة الضغوط التضخمية، داعيا إلى تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية، خاصة وأن البنك المركزي التونسي يعمل على احتواء هذه الضغوط، لا سيما على القطاع الخارجي، من أجل الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي وتقليل الضغط على الدينار التونسي، لافتا إلى انه بين عامي 2020 و2021، كانت العملة الوطنية مستقرة نسبيًا، على الرغم من السياق القاتم، بفضل السياسة النقدية الاستباقية للبنك المركزي التونسي.
وشدد العباسي أن البنك المركزي يحرص على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار من خلال المراقبة الصارمة لعمل وسيولة سوق الصرف بين البنوك، لكن منذ بداية العام الجاري، شهد الدينار تقلبات قوية مقابل الدولار، مع انخفاض بنسبة 6.3٪ حتى 9 جوان الجاري، مقابل ارتفاع طفيف نسبته 0.9٪ أمام اليورو، لافتا إلى أن الدولار يشهد ارتفاعا عاما أمام العملات الناشئة، حيث فقد الجنيه المصري 19٪ مقابل الدولار، والليرة التركية 30٪، والدرهم المغربي 6.6٪.
وأكد العباسي أنه أمام كل هذه العناصر يظهر حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، ويجب على أصحاب القرار المختلفين توحيد جهودهم لتوفير مناخ مناسب لخلق الثروة والتوظيف، وهذه الجهود لا يمكن أن تنجح دون تنفيذ إصلاحات هيكلية لتهيئة بيئة مالية ونقدية مواتية ومحفزة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
عبّر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، في حديثه أمام أعضاء غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، المجتمعين يوم الخميس 16 جوان 2022 عن مخاوفه من "ارتفاع حاد في التضخم خلال الفترة المقبلة"، وبلوغه في تونس أكثر من 10٪، مؤكدا أن قراره الصادر في 17 ماي 2022، بزيادة سعر الفائدة الرئيسي للبنك بمقدار 75 نقطة، ليرتفع من 6.25٪ إلى 7٪، يأتي في إطار التصدي لانعكاسات التضخم على الاقتصاد الوطني، داعيا إلى المزيد من الإصلاحات.
وأعلن محافظ البنك المركزي لأعضاء الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة (CTFCI) أن مسودة قانون الصرف الجديدة ستقدم "في الأيام المقبلة" إلى غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية للمناقشة، مشيرا إلى أنه "سيلبي على أفضل وجه احتياجات المشغلين الاقتصاديين"، لافتا إلى أن نجاح هذا الإصلاح يتطلب "تعزيز الرقابة الداخلية للبنوك من حيث التبادل" والشفافية في هذا التعاملات من جانب الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار العباسي في المقدمة، إلى وتيرة النمو المتواضعة في عامي 2021 و2022، بعد ركود تاريخي في عام 2020، ناتج بشكل رئيسي عن الأزمة الصحية، معتبرا أن التوقعات للعام الحالي بأكمله تعتمد على نمو بطيء، حوالي 2.5٪، وبصرف النظر عن التداعيات المستمرة للأزمة الصحية، فإن جزءا هاما من الأزمة، ناجم عن تأثير الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، حيث أنها ستؤثر على الصناعات التحويلية والخدمات.
وتابع مروان العباسي بالقول أنه "وفقًا لتقديرات البنك المركزي، فإن انخفاض النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة 1٪ سيؤدي إلى انخفاض بنحو 0.4٪ في النمو في تونس". كما اعتبر محافظ البنك المركزي أن الضغوط الشديدة على التوازنات العالمية، بعد فترة كوفيد -19، والتفاقم المتوقع في العجز التجاري بسبب اعتماد تونس الكبير على واردات الحبوب من منطقة الصراع التي توفر 42٪ من احتياجات تونس من الحبوب عام 2021، ساهمت في ارتفاع نفقات الدولة، مذكراً أن ميزانية الدولة وضعت على أساس سعر برميل النفط 75 دولاراً، بينما بلغت الأسعار ذروتها عند 128 دولاراً في مارس.
وأضاف مروان العباسي بالقول انه على غرار هذه الأزمات، تأثر قطاع السياحة، بعد فقدان أكثر من 630 ألف سائح روسي كانوا قد زاروا تونس في عام 2019، مقابل عائدات بنحو 800 مليون دينار، وهذه العوامل سترفع من عجز الحساب الجاري إلى 10٪ هذا العام، مقابل 6.8٪ متوقعة و6.1٪ في عام 2021، وستتفاقم اختلالات المالية العمومية بما يتجاوز توقعات قانون المالية، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومنتجات الطاقة، وانعكاسات ذلك في ارتفاع نفقات الدولة، فارتفاع دولار واحد في سعر برميل النفط سيولد تكلفة إضافية قدرها 137 مليون دينار حسب المحافظ، بالإضافة إلى أن زيادة بـ 10 دولارات في أسعار الحبوب ستولد تكلفة إضافية قدرها 80 مليون دينار، مشيرا إلى أن البنك المركزي التونسي يتوقع أن يكون التأثير المالي لهذه الزيادات بحوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مروان العباسي إنه مع اقتراب مخاطر التضخم إلى خانة 10٪، فإن تكلفة التقاعس عن العمل ستكون مرتفعة للغاية وستهدد أي فرصة لاستقرار الاقتصاد الكلي، وتقوض الجهود لتحقيق نسبة نمو مطمئنة. وأشار المحافظ في هذا السياق إلى أن الزيادة الأخيرة من قبل البنك المركزي التونسي لسعر الفائدة المديرية بمقدار 75 نقطة أساس، يأتي بعد تحذيرات من مخاطر عودة الضغوط التضخمية، داعيا إلى تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية، خاصة وأن البنك المركزي التونسي يعمل على احتواء هذه الضغوط، لا سيما على القطاع الخارجي، من أجل الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي وتقليل الضغط على الدينار التونسي، لافتا إلى انه بين عامي 2020 و2021، كانت العملة الوطنية مستقرة نسبيًا، على الرغم من السياق القاتم، بفضل السياسة النقدية الاستباقية للبنك المركزي التونسي.
وشدد العباسي أن البنك المركزي يحرص على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار من خلال المراقبة الصارمة لعمل وسيولة سوق الصرف بين البنوك، لكن منذ بداية العام الجاري، شهد الدينار تقلبات قوية مقابل الدولار، مع انخفاض بنسبة 6.3٪ حتى 9 جوان الجاري، مقابل ارتفاع طفيف نسبته 0.9٪ أمام اليورو، لافتا إلى أن الدولار يشهد ارتفاعا عاما أمام العملات الناشئة، حيث فقد الجنيه المصري 19٪ مقابل الدولار، والليرة التركية 30٪، والدرهم المغربي 6.6٪.
وأكد العباسي أنه أمام كل هذه العناصر يظهر حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، ويجب على أصحاب القرار المختلفين توحيد جهودهم لتوفير مناخ مناسب لخلق الثروة والتوظيف، وهذه الجهود لا يمكن أن تنجح دون تنفيذ إصلاحات هيكلية لتهيئة بيئة مالية ونقدية مواتية ومحفزة.
