دستور الجمهورية الجديدة يجب أن يحترم الحقوق والحريات والهوية التونسية
نتمسك بدعم مسار 25 جويلية ونحرص على نجاح الاستفتاء والحوار الوطني
تونس – الصباح
لم تكن حركة الشعب بمنأى عن "الهزات" التي عرفتها أغلب الأحزاب والحركات والتيارات المكونة للمشهد السياسي في تونس سنوات ما بعد ثورة 2011، وهي نفس سنة تأسيس الحركة. إذ عرفت أغلب مكونات المشهد السياسي هزات وانقسامات وتشرذما وانقسامات واستقالات كانت له تداعيات كبيرة على استقرار للوضع السياسي والمشهد الحزبي في تونس خلال العشرية الماضية. والأمر شمل الأحزاب الكلاسيكية القديمة والأخرى الفتية التي تأسست بعد سقوط منظومة بن علي وأدى إلى غياب واضمحلال وأفول أغلبها وانقسام بعضها الآخر لتتوالد منها أجسام حزبية أخرى ويكفي الاستشهاد في ذلك بالتكتل ونداء تونس والنهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والعريضة الشعبية وقلب تونس والحزب الجمهوري والعمال والحزب الحر والجبهة الشعبية التي كانت حركة الشعب في مرحلة ما من بين مكوناتها وغيرها.
لتشهد حركة الشعب بدورها تحركات وتململا داخليا أصبح يهدد استقرارها، رغم أنها لم تسجل إلى حد الآن أية استقالات تذكر، خاصة أنه يأتي في هذه المرحلة التي تسعى خلالها قياداتها لتكريس ثبات الحزب على مواقف ورؤى نابعة من الواقع الشعبي التونسي وتوسيع قواعدها بعد بروزها في المشهد السياسي كداعم ومساند لمسار ما بعد 25 جويلية والمحافظة على موقعها المتقدم في المشهد السياسي بعد "الهزات" التي عرفتها البقية. إذ سجل المؤتمر الثاني للحركة المنعقد من 25 إلى 27 مارس الماضي، انسحاب مجموعة من أبناء الحركة بسبب ما أعلنوه "من وجود خرق للنظام الداخلي لحركة الشعب في فصله 22 من الباب الثالث المتعلق بآلية تصعيد أعضاء المجلس الوطني وكذلك بسبب تقرير الإنفاذ الفوري للتنقيحات التي أقرها المؤتمر والمتعلقة بضبط آليات تصعيد المؤتمرين".
ولم يتوقف الخلاف عند هذا الحد بل عمد بعضهم إلى التشكيك في انتخابات المجلس الوطني لحركة الشعب المنبثق عن مؤتمرها الثاني المنعقد في شهر مارس الماضي ووصفه بغير الشرعي، وفق ما صدر في بيان مجموعة "منشقة" عن الحركة أطلقت على نفسها "حركة الشعب الخط التصحيحي" مبينين أنه رغم مساندتهم لإجراءات 25 جويلية إلاّ أنهم يصفون مواقف المكتب السياسي بغير المنسجمة مع مبادئ الحركة التي غلب عليها الخط الانتهازي مهددين باللجوء إلى القضاء، وفق ما ورد في نفس البيان. وسبق أن أكد أحد هؤلاء المنسحبين أن مواقف الحركة لا يعبر عنها سوى أمينها العام زهير المغزاوي فيما تصب تصريحات ومواقف بعض قيادات الحركة ضد ذلك الخط. وتداول البعض الآخر الحديث عن شقوق داخل الحركة تؤشر لتوسع الشروخ داخلها خاصة في ظل التباين في مواقف بعض قيادييها حول بعض المسائل السياسية والوطنية والاقتصادية وغيرها.
في سياق متصل أكد عبد الرزاق عويدات، رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب أن أصل الخلاف القائم هو تنظيمي بحت لا يرتقي إلى حد أن يحدث انقساما في صفوف الحركة أو لدرجة التأثير علة وحدتها ونضالية أبنائها، نظرا لتمسك الجميع بثباتهم على نفس المبادئ والمواقف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية في أدبيات الحركة. وأضاف في حديثه عن هذه المسألة لـ"الصباح"، قائلا: "في الحقيقة هناك بيان لا يمثل سوى عدد قليل من المنسحبين من المؤتمر الأخير من بين 329 عضوا، حول خلاف تنظيمي بحت وليس سياسيا". وأضاف "أنا قيادي ومؤسس في حركة الشعب وكان رأيي في المؤتمر الأخير متطابق مع آراء المنسحبين، ولكني قبلت بقرار الأغلبية بعد التصويت على الفصل المتعلق بالتصعيد للمؤتمر ضمن القانون الداخلي للحركة".
في جانب آخر من حديثه حول هذه المسألة اعتبر رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب أن البعض عمل على تذكيتها والتسويق لها على نطاق واسع بهدف ضرب حركة الشعب من الداخل. موضحا أن كل محاولات المناوئين للحركة والرافضين لموقفها من مسار ما بعد 25 جويلية لضرب الحركة وتوسيع دائرة الخلاف باءت بالفشل. مشددا على أن الحركة تظل قلعة حصينة.
كما بين عبد الرزاق عويدات أنه انطلق في عقد جلسات التصعيد للمجلس الوطني في بعض الجهات باعتبار أن للحركة حاليا 128 مكتبا داخل كامل جهات الجمهورية، وذلك بعد بعث 25 لجنة جهوية تتركب كل واحدة من ثلاثة أعضاء تتولى الإشراف على انتخاب أعضاء المجلس الوطني. لذلك اعتبر الترويج لكون المجلس غير شرعي هو عملية مغرضة للتشكيك في هيكيلة الحركة.
الثبات على نفس الموقف
وبين عويدات أن حركة الشعب تحافظ على تمسكها بنفس الموقف الداعم لمسار 25 جويلية وتحرص على تنظيم ونجاح الاستفتاء والحوار الوطني وما يترتب عن ذلك من صياغة دستور جديد للبلاد وتغيير للنظام السياسي والانتخابي بما يتماشى ومخرجات المسار ومتطلبات النهوض بالدولة وتدارك مكبلات عمل المؤسسات والدولة. في المقابل شدد تمسك حركة الشعب بموقفها الذي يعتبر قوام مسار 25 جويلية اقتصاديا واجتماعيا بالأساس وليس عملية سياسية. لذلك يرى أنه من الضروري أن يكون دستور الجمهورية الجديدة يحترم الحقوق والحريات والهوية التونسية المتمثلة في العروبة والإسلام فضلا عن ضمان دور رقابي على المجلس التشريعي وآلية إسقاط الحكومة واستقالة رئيس الجمهورية متى استدعت الضرورة ذلك.
نزيهة الغضباني
دستور الجمهورية الجديدة يجب أن يحترم الحقوق والحريات والهوية التونسية
نتمسك بدعم مسار 25 جويلية ونحرص على نجاح الاستفتاء والحوار الوطني
تونس – الصباح
لم تكن حركة الشعب بمنأى عن "الهزات" التي عرفتها أغلب الأحزاب والحركات والتيارات المكونة للمشهد السياسي في تونس سنوات ما بعد ثورة 2011، وهي نفس سنة تأسيس الحركة. إذ عرفت أغلب مكونات المشهد السياسي هزات وانقسامات وتشرذما وانقسامات واستقالات كانت له تداعيات كبيرة على استقرار للوضع السياسي والمشهد الحزبي في تونس خلال العشرية الماضية. والأمر شمل الأحزاب الكلاسيكية القديمة والأخرى الفتية التي تأسست بعد سقوط منظومة بن علي وأدى إلى غياب واضمحلال وأفول أغلبها وانقسام بعضها الآخر لتتوالد منها أجسام حزبية أخرى ويكفي الاستشهاد في ذلك بالتكتل ونداء تونس والنهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والعريضة الشعبية وقلب تونس والحزب الجمهوري والعمال والحزب الحر والجبهة الشعبية التي كانت حركة الشعب في مرحلة ما من بين مكوناتها وغيرها.
لتشهد حركة الشعب بدورها تحركات وتململا داخليا أصبح يهدد استقرارها، رغم أنها لم تسجل إلى حد الآن أية استقالات تذكر، خاصة أنه يأتي في هذه المرحلة التي تسعى خلالها قياداتها لتكريس ثبات الحزب على مواقف ورؤى نابعة من الواقع الشعبي التونسي وتوسيع قواعدها بعد بروزها في المشهد السياسي كداعم ومساند لمسار ما بعد 25 جويلية والمحافظة على موقعها المتقدم في المشهد السياسي بعد "الهزات" التي عرفتها البقية. إذ سجل المؤتمر الثاني للحركة المنعقد من 25 إلى 27 مارس الماضي، انسحاب مجموعة من أبناء الحركة بسبب ما أعلنوه "من وجود خرق للنظام الداخلي لحركة الشعب في فصله 22 من الباب الثالث المتعلق بآلية تصعيد أعضاء المجلس الوطني وكذلك بسبب تقرير الإنفاذ الفوري للتنقيحات التي أقرها المؤتمر والمتعلقة بضبط آليات تصعيد المؤتمرين".
ولم يتوقف الخلاف عند هذا الحد بل عمد بعضهم إلى التشكيك في انتخابات المجلس الوطني لحركة الشعب المنبثق عن مؤتمرها الثاني المنعقد في شهر مارس الماضي ووصفه بغير الشرعي، وفق ما صدر في بيان مجموعة "منشقة" عن الحركة أطلقت على نفسها "حركة الشعب الخط التصحيحي" مبينين أنه رغم مساندتهم لإجراءات 25 جويلية إلاّ أنهم يصفون مواقف المكتب السياسي بغير المنسجمة مع مبادئ الحركة التي غلب عليها الخط الانتهازي مهددين باللجوء إلى القضاء، وفق ما ورد في نفس البيان. وسبق أن أكد أحد هؤلاء المنسحبين أن مواقف الحركة لا يعبر عنها سوى أمينها العام زهير المغزاوي فيما تصب تصريحات ومواقف بعض قيادات الحركة ضد ذلك الخط. وتداول البعض الآخر الحديث عن شقوق داخل الحركة تؤشر لتوسع الشروخ داخلها خاصة في ظل التباين في مواقف بعض قيادييها حول بعض المسائل السياسية والوطنية والاقتصادية وغيرها.
في سياق متصل أكد عبد الرزاق عويدات، رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب أن أصل الخلاف القائم هو تنظيمي بحت لا يرتقي إلى حد أن يحدث انقساما في صفوف الحركة أو لدرجة التأثير علة وحدتها ونضالية أبنائها، نظرا لتمسك الجميع بثباتهم على نفس المبادئ والمواقف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية في أدبيات الحركة. وأضاف في حديثه عن هذه المسألة لـ"الصباح"، قائلا: "في الحقيقة هناك بيان لا يمثل سوى عدد قليل من المنسحبين من المؤتمر الأخير من بين 329 عضوا، حول خلاف تنظيمي بحت وليس سياسيا". وأضاف "أنا قيادي ومؤسس في حركة الشعب وكان رأيي في المؤتمر الأخير متطابق مع آراء المنسحبين، ولكني قبلت بقرار الأغلبية بعد التصويت على الفصل المتعلق بالتصعيد للمؤتمر ضمن القانون الداخلي للحركة".
في جانب آخر من حديثه حول هذه المسألة اعتبر رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب أن البعض عمل على تذكيتها والتسويق لها على نطاق واسع بهدف ضرب حركة الشعب من الداخل. موضحا أن كل محاولات المناوئين للحركة والرافضين لموقفها من مسار ما بعد 25 جويلية لضرب الحركة وتوسيع دائرة الخلاف باءت بالفشل. مشددا على أن الحركة تظل قلعة حصينة.
كما بين عبد الرزاق عويدات أنه انطلق في عقد جلسات التصعيد للمجلس الوطني في بعض الجهات باعتبار أن للحركة حاليا 128 مكتبا داخل كامل جهات الجمهورية، وذلك بعد بعث 25 لجنة جهوية تتركب كل واحدة من ثلاثة أعضاء تتولى الإشراف على انتخاب أعضاء المجلس الوطني. لذلك اعتبر الترويج لكون المجلس غير شرعي هو عملية مغرضة للتشكيك في هيكيلة الحركة.
الثبات على نفس الموقف
وبين عويدات أن حركة الشعب تحافظ على تمسكها بنفس الموقف الداعم لمسار 25 جويلية وتحرص على تنظيم ونجاح الاستفتاء والحوار الوطني وما يترتب عن ذلك من صياغة دستور جديد للبلاد وتغيير للنظام السياسي والانتخابي بما يتماشى ومخرجات المسار ومتطلبات النهوض بالدولة وتدارك مكبلات عمل المؤسسات والدولة. في المقابل شدد تمسك حركة الشعب بموقفها الذي يعتبر قوام مسار 25 جويلية اقتصاديا واجتماعيا بالأساس وليس عملية سياسية. لذلك يرى أنه من الضروري أن يكون دستور الجمهورية الجديدة يحترم الحقوق والحريات والهوية التونسية المتمثلة في العروبة والإسلام فضلا عن ضمان دور رقابي على المجلس التشريعي وآلية إسقاط الحكومة واستقالة رئيس الجمهورية متى استدعت الضرورة ذلك.
