من يعتقد أن عزل رئيس الجمهورية قيس سعيد لـ57 قاضيا دفعة واحدة سيكون آخر الأوراق التي يلعبها الرئيس قد يبدو واهما، إذا ما تمعنا في خلفيات ما حصل هذا بالإضافة إلى إصراره على اتخاذ قرارات وصفت "بالمذبحة" و"الاعدام" خاصة في علاقة بقضية عزل القضاة.
هذا وتذهب عديد القراءات الى ان سعيد اصبحت "حربه" مفتوحة على واجهات مختلفة فمن المتوقع ان تكون هناك مواجهة متوقعة بين الرئيس والمركزية النقابية التي كانت خياراتها واضحة وصريحة وهي رفض الانخراط في الحوار الوطني للإعداد لـ "دستور الرئيس" والاستفتاء عليه بل ومضى الاتحاد العام التونسي للشغل في اكثر من ذلك الى إقرار إضراب عام يوم 16 جوان الجاري بمختلف المؤسسات والمنشآت العمومية.
ورغم أن العديد من قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل أكدت أكثر من مرة أن توجهها للقيام بإضراب عام في مستوى المؤسسات والدواوين العمومية في تونس، لا علاقةَ له بموقفها السياسي الرافض للحوار الوطني المقترح بصيغتِه الحالية من قبل الرئيس قيس سعيد، فقد أكد من جانبه الناطق باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، "أن الاتحاد إذا توصل إلى اتفاقات بشأن زيادة أجور الموظفين فإنه سيُلغي الإضراب."
عزل القضاة.. وانطلاق الحوار الوطني
وبالعودة الى تزامن عزل القضاة مع انطلاق جلسات الحوار الوطني فانه اصبح هناك يقين من أن سعيد مستعد "استعمال كل اسلحته" لضمان نجاح مساره رغم سهام النقد التي توجهها الاغلبية ضده من منظمات واحزاب وحتى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية التي رأت وحسب بيانها الأخير التي اعتبرت فيه "ان الإعفاءات التي أقدم عليها رئيس الجمهورية في حق 57 قاضيا تعسّفيّة، وتعدّ ضربة موجعة لاستقلالية القضاء واعتداء على دولة القانون."
ويرى متابعون للمشهد السياسي أن سعيد بما انه يسعى إلى ضمان كل الآليات التي تدفع باتجاه تحقيق "مشروعه" فانه سيكون مستعدا لفتح جبهات مواجهة مع الجميع وفي آن واحد دون أن ننسى ان المركزية النقابية لم تستوعب بعد تخلي الرئيس عن مبادرتها المتعلقة بإطلاق حوار وطني تحت اشراف رئيس الجمهورية الذي ظل "يماطل" الى ان جاء تاريخ 25 جويلية ليعيد لخبطة كل الاوراق من جديد ورغم مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل لقرارات 25 جويلية إلا انه رفض الانخراط في مشروع سعيد الذي سعى الى ابعاد المنظمة الشغيلة من لعب دور محوري في المرحلة القادمة خاصة بعد لقائه بوزير المالية الأسبق نزار يعيش في مارس الفارط الذي اعلن من خلاله عن استعداد رئاسة الجمهورية لتنظيم حوار وطني وهو ما اعتبره اتحاد الشغل تجاهلا لمبادرته.
اهداف سعيد القادمة..
ومع مواصلة سعيد التكفل بكل القرارات مهما كانت التداعيات ورغم الرفض الواسع للعديد منها اصبح يتوقع ان اهداف سعيد لن تقف عند حل البرلمان او التدخل في الشأن القضائي ليمتد الامر الى فتح "حرب" اصبحت شبه متوقعة مع قطاعات ومنظمات فاعلة مثل ما اشار اليه عضو جبهة الخلاص الوطني والقيادي السابق بحركة النهضة، سمير ديلو، الذي قال "أنه لا يمكن السكوت على استهداف البرلمان والقضاء، من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد"، متوقعا "أن يتبع قرار سعيد عزل القضاة باستهداف المجتمع المدني، وعلى رأسه الاتحاد العام التونسي للشغل والإعلام."
ومن جانب آخر يتواصل مسلسل التعتيم الاعلامي سواء من القصبة او من قصر قرطاج على مختلف وسائل الاعلام وهذا ما يؤكد ان رئيس الجمهورية اختار "القطيعة" من البداية مع الاعلام المحلي وحتى التقليدي او العمومي لذلك اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بياناتها السابقة أن هناك "تعتيما ممنهجا وغموضا مستمرا منذ 25 جويلية وإن التعتيم تسبب في تفشي الدعاية وتجريم الآراء المخالفة للرئيس، فضلا عن تسجيل خروقات في قطاع الإعلام"، كما أن الرئاسة تتجاهل حق المواطن في المعلومة الصحيحة والآنية وتغلق أبوابها أمام الصحفيين وتترك المجال مفتوحا أمام انتشار الأخبار الزائفة والغموض في هذا الظرف الاستثنائي الدقيق، وفي ظل عدم وجود مصادر رسمية أخرى للمعلومة غيرها".
ورغم الدعوات المتتالية الى انارة الراي العام وتوفير المعلومة للصحفيين لكن لا عين رات ولا أذن سمعت حكومة ورئاسة جمهورية وهو ما يفتح الباب امام عديد القراءات في علاقة بوجود موقف واضح لدى رئيس الجمهورية من الإعلام المحلي، وقد يكون لذلك تبعات خاصة في علاقة بالحقوق والحريات التي باتت مهددة بشكل كبير وهو ما استنكرته عديد المنظمات الحقوقية في اكثر من مرة واصدرت حولها البيانات محذرة من ضرب مكاسب تحققت بنضالات العديد من التونسيين.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
من يعتقد أن عزل رئيس الجمهورية قيس سعيد لـ57 قاضيا دفعة واحدة سيكون آخر الأوراق التي يلعبها الرئيس قد يبدو واهما، إذا ما تمعنا في خلفيات ما حصل هذا بالإضافة إلى إصراره على اتخاذ قرارات وصفت "بالمذبحة" و"الاعدام" خاصة في علاقة بقضية عزل القضاة.
هذا وتذهب عديد القراءات الى ان سعيد اصبحت "حربه" مفتوحة على واجهات مختلفة فمن المتوقع ان تكون هناك مواجهة متوقعة بين الرئيس والمركزية النقابية التي كانت خياراتها واضحة وصريحة وهي رفض الانخراط في الحوار الوطني للإعداد لـ "دستور الرئيس" والاستفتاء عليه بل ومضى الاتحاد العام التونسي للشغل في اكثر من ذلك الى إقرار إضراب عام يوم 16 جوان الجاري بمختلف المؤسسات والمنشآت العمومية.
ورغم أن العديد من قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل أكدت أكثر من مرة أن توجهها للقيام بإضراب عام في مستوى المؤسسات والدواوين العمومية في تونس، لا علاقةَ له بموقفها السياسي الرافض للحوار الوطني المقترح بصيغتِه الحالية من قبل الرئيس قيس سعيد، فقد أكد من جانبه الناطق باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، "أن الاتحاد إذا توصل إلى اتفاقات بشأن زيادة أجور الموظفين فإنه سيُلغي الإضراب."
عزل القضاة.. وانطلاق الحوار الوطني
وبالعودة الى تزامن عزل القضاة مع انطلاق جلسات الحوار الوطني فانه اصبح هناك يقين من أن سعيد مستعد "استعمال كل اسلحته" لضمان نجاح مساره رغم سهام النقد التي توجهها الاغلبية ضده من منظمات واحزاب وحتى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية التي رأت وحسب بيانها الأخير التي اعتبرت فيه "ان الإعفاءات التي أقدم عليها رئيس الجمهورية في حق 57 قاضيا تعسّفيّة، وتعدّ ضربة موجعة لاستقلالية القضاء واعتداء على دولة القانون."
ويرى متابعون للمشهد السياسي أن سعيد بما انه يسعى إلى ضمان كل الآليات التي تدفع باتجاه تحقيق "مشروعه" فانه سيكون مستعدا لفتح جبهات مواجهة مع الجميع وفي آن واحد دون أن ننسى ان المركزية النقابية لم تستوعب بعد تخلي الرئيس عن مبادرتها المتعلقة بإطلاق حوار وطني تحت اشراف رئيس الجمهورية الذي ظل "يماطل" الى ان جاء تاريخ 25 جويلية ليعيد لخبطة كل الاوراق من جديد ورغم مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل لقرارات 25 جويلية إلا انه رفض الانخراط في مشروع سعيد الذي سعى الى ابعاد المنظمة الشغيلة من لعب دور محوري في المرحلة القادمة خاصة بعد لقائه بوزير المالية الأسبق نزار يعيش في مارس الفارط الذي اعلن من خلاله عن استعداد رئاسة الجمهورية لتنظيم حوار وطني وهو ما اعتبره اتحاد الشغل تجاهلا لمبادرته.
اهداف سعيد القادمة..
ومع مواصلة سعيد التكفل بكل القرارات مهما كانت التداعيات ورغم الرفض الواسع للعديد منها اصبح يتوقع ان اهداف سعيد لن تقف عند حل البرلمان او التدخل في الشأن القضائي ليمتد الامر الى فتح "حرب" اصبحت شبه متوقعة مع قطاعات ومنظمات فاعلة مثل ما اشار اليه عضو جبهة الخلاص الوطني والقيادي السابق بحركة النهضة، سمير ديلو، الذي قال "أنه لا يمكن السكوت على استهداف البرلمان والقضاء، من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد"، متوقعا "أن يتبع قرار سعيد عزل القضاة باستهداف المجتمع المدني، وعلى رأسه الاتحاد العام التونسي للشغل والإعلام."
ومن جانب آخر يتواصل مسلسل التعتيم الاعلامي سواء من القصبة او من قصر قرطاج على مختلف وسائل الاعلام وهذا ما يؤكد ان رئيس الجمهورية اختار "القطيعة" من البداية مع الاعلام المحلي وحتى التقليدي او العمومي لذلك اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بياناتها السابقة أن هناك "تعتيما ممنهجا وغموضا مستمرا منذ 25 جويلية وإن التعتيم تسبب في تفشي الدعاية وتجريم الآراء المخالفة للرئيس، فضلا عن تسجيل خروقات في قطاع الإعلام"، كما أن الرئاسة تتجاهل حق المواطن في المعلومة الصحيحة والآنية وتغلق أبوابها أمام الصحفيين وتترك المجال مفتوحا أمام انتشار الأخبار الزائفة والغموض في هذا الظرف الاستثنائي الدقيق، وفي ظل عدم وجود مصادر رسمية أخرى للمعلومة غيرها".
ورغم الدعوات المتتالية الى انارة الراي العام وتوفير المعلومة للصحفيين لكن لا عين رات ولا أذن سمعت حكومة ورئاسة جمهورية وهو ما يفتح الباب امام عديد القراءات في علاقة بوجود موقف واضح لدى رئيس الجمهورية من الإعلام المحلي، وقد يكون لذلك تبعات خاصة في علاقة بالحقوق والحريات التي باتت مهددة بشكل كبير وهو ما استنكرته عديد المنظمات الحقوقية في اكثر من مرة واصدرت حولها البيانات محذرة من ضرب مكاسب تحققت بنضالات العديد من التونسيين.
