ليس وحدهما صفاقس أو جربة اللتان تعيشان على وقع أزمة بيئية جاثمة ومزمنة بل جل جهات الجمهورية بما فيها العاصمة والمناطق الساحلية والسياحية والجهات الداخلية تعرف وضعا بيئيا مرعبا ولا نبالغ إذا وصفنا الحالة العامة بأن البلاد تحولت إلى" حاوية كبيرة ".
قد يكون التشبيه أو التعبير صادما للبعض أو مقلقا وفيه الكثير من الاستعارة لجملة مغنى الراب كافون تلك التي تقول " .. نعيشو كالزبلة في بوبالة" لكنها الحقيقة المرة التي يعرفها الجميع وفي مقدمتهم القائمون على تسيير شؤون الدولة والأخطر أن هذا التجاهل والصمت المطبق عن الوضع البيئي أصبحت تنذر بتداعيات وخيمة على الصحة وعلى حق المواطن في محيط وبيئة نظيفة إلى جانب بقية التأثيرات السلبية على النشاط السياحي وصورة البلاد ككل .
غضب في صفاقس
وجه من وجوه الأزمة يتجسد في الآونة الأخيرة في ولاية صفاقس التي تعيش منذ فترة تحت وطأة أزمة نفايات تتفاقم يوميا لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة وسط صيحات فزع يطلقها الأهالي هناك وهم محاصرون بالروائح الكريهة والذباب والبعوض.
ويقر الجميع هناك أن الوضع لم يعد يحتمل مع تنامي المخاوف من الأمراض حيث يستعد المجتمع المدني هناك بمعية المنظمات الوطنية لتنفيذ تجمع عمالي غدا الخميس بخصوص تردّي الأوضاع البيئية والتنموية والاقتصادية بصفاقس وعدم تنفيذ الحكومة التزاماتها بخصوص إيجاد حلّ لملف النفايات بالجهة.
وقد صرح أمس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بأن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قد اتّخذ مبدأ الإضراب، وسيتمّ تحديد موعده خلال الاجتماع العمّالي المنتظر.
كما قال أيضا الكاتب العام الجهوي لإتحاد الشغل بصفاقس يوسف العدواني إنّه تم إقرار إضراب عام جهوي في ولاية صفاقس على خلفية أزمة النفايات التي انطلقت في أواخر سبتمبر 2021 بعد قرار غلق مصب القنة بمعتمدية عقارب.
وأشار يوسف العدواني خلال تصريح إذاعي أمس، إلى أنّه تم عقد عديد الجلسات مع كافة المتداخلين بولاية صفاقس من سلطة إشراف ومجمتع مدني واتحاد الشغل والبلدية لإيجاد الحلول الممكنة، حيث تلقت الولاية وعودا تتمثل في إنشاء مصب مراقب في معتمدية منزل شاكر.
وأضاف أنه "منذ تاريخ 10 ديسمبر 2021 إلى هذا اليوم لم تشهد الولاية أي تغييرات ولم يتم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بمشكل النفايات".
أصدرت أيضا منذ أيام 36 منظمة وجمعية تُطالب سعيّد بإصدار مرسوم لحل أزمة النفايات على خلفية تواصل أزمة النفايات الناجمة عن غلق المصب المراقب بالقنة (معتمدية عقارب) منذ ما يزيد عن الثمانية أشهر وأمام "تعاظم منسوب الغضب والاحتقان بجهة صفاقس"،
ودعت المنظمات والجمعيات في صفاقس في بيانها، رئيس الدولة إلى "التدخل الفوري لتذليل كل الصعوبات الإدارية بإصدار مرسوم يقضي بتخصيص الدولة لأرض ذات بعد أمن قومي لإقامة وحدة تثمين للمعالجة الميكانيكية البيولوجية أو غيرها وللاقتناء العاجل لوحدة حرق تكنولوجي (أو اثنتين حسب طاقة التشغيل)".
كما دعت إلى إنجاز هذه الخيارات بتمويل من الدولة، وفق المواصفات الدولية، دون تأخير ودون التعلل ب"قلة الإمكانيات" و"الظروف الصعبة" مذكرة بأن "صحة المواطن وحياته لا تقدران بثمن".
حالة عامة
لا يبدو الوضع في بقية الجهات بعيدا كثيرا عن الوضع في صفاقس ففي القصرين تتكدس الفضلات على امتداد الشوارع الرئيسية من مدخل الولاية إلى بقية الأنهج الفرعية وتحولت العديد من المساحات والساحات إلى مصبات عشوائية مزعجة للمارة وللسكان في مظهر أقل ما يقال عنه أنه "مزري".
الوضع ذاته في القيروان وفي العاصمة وفي المدن الساحلية وحتى السياحية والثابت في تقدير الكثيرين أن البلاد تمر بأزمة بيئية غير مسبوقة تتعدد أسبابها فمنها ماهو مادي مرتبط بتراجع إمكانيات الدولة والبلديات ومنها ما يرجع إلى ضعف مؤسسات الدّولة وأجهزة المراقبة وكذلك حالة التسيب والاستهتار الجاثمة على البلاد وعلى جل المجالات والقطاعات وفي مقدمتها الوضع البيئي.
وإلى جانب الملفات الكبرى المتعلقة بأزمة المصبات تواجه البلاد أيضا صعوبات حتى في التعاطي مع مقتضيات النظافة اليومية للشوارع والمدن وأبسط التدخلات المرتبطة بالشأن البيئي. والملاحظ أن الأزمة تستفحل بمرور الوقت وبتعاقب الحكومات.
فجل الحكومات المتعاقبة فشلت في موضوع النظافة والبيئة وتكررت الأزمات البيئية على مر العشر سنوات الأخيرة وتجسدت في أكثر من مظهر وفي أكثر من جهة مع ما يسجل من ضعف في المجهود اليومي لتامين رفع الفضلات المنزلية بشكل منتظم وناجع. وكذلك فضلات البناء التي تكتسح الفضاءات والمساحات دون أن نغفل معضلة الفضلات الخطرة ذلك الملف المسكوت عنه وآخرها مسألة توريد النفايات وتحويل البلاد إلى "مصب عالمي" ينضاف إلى المصب "الوطني القائم ".
أزمات متكررة
اللافت أيضا أن أزمات النظافة في المدن تتكرر في السنوات الأخيرة وبعضها يشغل الرأي العام ويتحول إلى حديث يومي للمواطنين ووسائل الإعلام لكن دون التوصل إلى حلول جذرية في أي ملف.
ففي عام 2014 وجدت جزيرة جربة نفسها أمام أكوام من القمامة بعد إغلاق مصب للنفايات. وعلى اثر تحركات الأهالي والمجتمع المدني تم التوصل إلى حل ظرفي يتمثل في تركيز آلة لف النفايات بمصب تالبت، إلا أن هذا الحل الظرفي طال لسنوات دون أن يتم تفعيل مشروع وحدة لتثمين النفايات كحل دائم انتظره أبناء الجزيرة لعدة سنوات.
لتتكرر الأزمة بداية السنة الجالية بعودة المشكل البيئي من جديد بعد قرار أهالي منطقة سدويكش غلق مصب النفايات الذي انتهت مع نهاية شهر ديسمبر المنقضي، المدة المحددة لاشتغاله بعد عدة سنوات تحمل فيها كل نفايات الجزيرة من خلال لف النفايات في شكل مكعبات تكدست وامتدت على مسافات طويلة.
ويعتبر كثيرون أن الدولة فشلت فشلا ذريعا في موضوع النظافة والبيئة والتحكم في النفايات وفي تصريح سابق له اعتبر محمد قعول عن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 'ان الدولة لم تفلح في التعاطي مع ملف النفايات في ولاية صفاقس وفي عدّة مناطق أخرى على غرار جزيرة جربة ولم تنجح في إيجاد الحلول المستديمة للقضايا البيئية العالقة منذ سنوات".
أين نحن من هذه التشريعات؟
المفارقة أن كل هذا الفشل المفضوح في الملف البيئي تقابله ترسانة تشريعات مستمرة منذ ما قبل 14 جانفي واثرها تعد نظريا كافية ليتمتع المواطن ببيئة سليمة ومحيط عيش لائق.
وآخر هذه التشريعات يعود إلى 2016 اثر سن القانون الخاص بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية وما ترتب عنه من إحداث لجهاز الشرطة البيئية الذي يتساءل التونسيون اليوم بكل حرقة ماذا أضاف هذا الجهاز بكل تجهيزاته واعتماداته المادية والبشرية إلى المشهد البيئي في البلاد؟؟
ويذكر أن جهاز الشرطة البيئة أحدث ليساهم "بواسطة سلطة القانون في الحد من التلوث البيئي ويحمي مناطق الجذب السياحية كما يركز بشكل خاص على رفع مستوى الوعي لدى الناس تجاه البيئة".
وتتمثل مهام الشرطة البيئية، التي تعمل طبقا للقانون رقم 6 المؤرخ في 30 أبريل 2016، في "تحرير مخالفات ضد كل من يلقي بالفضلات في الطريق العام أو في غير الأماكن المخصصة لها أو حرقها سواء من قبل الأشخاص أو الشركات".
كما صدر في الرائد الرسمي قانون عدد 30 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. والذي اقر عقوبة مالية تتراوح بين 300 و1000 دينار لكل مرتكب لإحدى الجنح التالية:
.الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها.
ـ تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو الإدارية.
ـ ترك أثاث أو معدات زال الانتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراضي غير المبنية أو بمجاري المياه والأودية والشواطئ.
ـ إلقاء الأتربة وفضلات البناء والحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية.
ـ إتلاف الحاويات أو السلات الحائطية للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومية.
ـ عدم تنظيف أرض غير مبنية من قبل مالكها أو المتصرف فيها حسب الحال.
ـ عدم تسييج أرض غير مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدد بقرار رخصة البناء أو بالقرار الإلزامي بالتسييج إذا تبين أنها أصبحت مصبا للفضلات.
ويصدر قرار التسييج الإلزامي مع تحمل المخالف معاليم الترخيص في البناء الموجبة لتنفيذ قرار التسييج الإلزامي.
ـ تربية الحيوانات لغاية تجارية داخل المحلات السكنية مما يتسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم. ويراعى في ذلك عدد الحيوانات وأهمية المساحة المستغلة وتأثيرهما على الوضع البيئي.
ـ عدم توفير وصيانة وتنظيف المركبات الصحية داخل المحلات لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية طبقا للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو استغلالها في أغراض أخرى أو تعمد غلقها في وجه مرتادي المحلات المذكورة.
ـ عدم احترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم والمتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل والحمامات وقاعات الحلاقة والتجميل والتمسيد وقاعات الأفراح وغيرها.
ـ عدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والنزل وغيرها.
ـ نقل أو عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية. ويقع الإذن بالحجز الفوري لتلك المواد بقرار من رئيس الجماعة المحلية.
ـ الإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء.
ـ استعمال المساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء لنشاط تجاري أو صناعي أو غيره دون ترخيص أو التسبب في حرق وإتلاف المزروعات.
ـ إحداث أي نوع من الضجيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المنتصبة بالتجمعات السكنية أو من المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية.
ـ حرق الفضلات بمختلف أنواعها.
ـ عدم توفر الشروط الصحية للمداخن بالمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية كالمطاعم والحمامات وغيرها أو فقدانها أو وجود خلل بها.
ـ التسبب في انبعاث روائح كريهة من أنشطة صناعية أو غيرها.
ـ إزالة أغطية البالوعات.
ـ الإضرار بقنوات تصريف مياه الشرب أو المياه المستعملة أو مياه الأمطار.
ـ رمي الفضلات بمجاري المياه والأودية.
ـ عدم احترام التدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية والعمرانية والبيئية وتراتيب البناء بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية والخاصة.
ويأتي هنا الذكر المتعمد لكل المخالفات التي نص عليها هذا القانون ليحق التساؤل فيما بعد اين نحن من كل هذا؟ وهل المتجول اليوم في المدن التونسية وشوارعها يلتمس أدنى مجهود رسمي او مواطني في الحفاظ على أبسط مقومات النظافة؟
حكومة بودن خارج التغطية
ولعل حكومة بودن اليوم تبدو خارج التغطية في علاقة بالملف البيئي في ظل تعمق الأزمات واستفحالها وربما لصعوبة الظرف وغياب اي رؤية واضحة خيرت الحكومة الحالية صم آذانها وغلق أعينها على هذا الموضوع الذي قد يكون ثانويا في تقديرها.
كما لم تتفاعل الحكومة مع دعوات جدية نبهت من خطورة وحساسة وضع البيئة ونظافة المحيط.
ونذكر بهذا الصدد أنه في أكتوبر الفارط ومباشرة اثر تولى حكومة نجلاء بودن مهامها قامت شبكة تونس الخضراء: بمراسلة رئاسة الحكومة للتنبيه إلى خطورة الملف البيئي حيث أكدت الشبكة أن الوضع البيئي في تونس، يمثل احد أوجه الخطر الداهم الذي تعيش على وقعه البلاد، وبات يتطلب تدخلا عاجلا وحازما من الحكومة بطريقة متجانسة ومتناسقة بين كل الوزارات.
وشدّدت شبكة تونس الخضراء في رسالتها إلى رئيسة الحكومة على ضرورة حلّ كل ملفات الفساد البيئي ومحاسبة كل من يثبت تورطه ومساهمته في الوصول الى الوضعية الراهنة.
وأكدت الشبكة، أهمية تغيير إستراتيجية الدولة في مجال التصرف في النفايات من خلال اعتماد مبدأ الوقاية من المصدر منتقدة خاصة غياب الحوكمة والرقابة علاوة على عدم تطور الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع وكذلك عدم تطور التقنيات المعتمدة على مستوى جمع ومعالجة النفايات.
وأوصت بسنّ إستراتيجية وطنية شاملة تشاركية عبر حوار وطني يكون هدفه تحقيق الانتقال البيئي المنشود وانتشال البلاد من هذا الوضع البيئي المتردي الذي بات يشكل تهديدا جديا لصحة التونسيين والتونسيات ولحقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة.
كما نادت في هذا السياق، بتحويل صلاحيات كل منظومة التصرف في النفايات من جمع وفرز ورسكلة وتثمين ونقل للمصب والتصرف فيه الى البلديات مع ضرورة تحويل الموارد اللازمة لها حتى تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه الى جانب تمكين القطاع الخاص من المشاركة في هذه العملية لاسيما من الناحية التقنية .
وطالبت شبكة تونس الخضراء، بالغلق الفوري والنهائي لمصبي برج شاكير وعقارب، استجابة لحق سكان المنطقتين في حياة كريمة وفي بيئة نظيفة، ووضع خطة لمرحلة ما بعد غلق المصبات.
ودعت الشبكة الى التدخل الفوري لوضع حد للكارثة البيئية التي تعيش على وقعها مدينة صفاقس منذ أكثر من أسبوعين. ولفتت في هذا الصدد، الى ضرورة اخذ الوضعية الاجتماعية للعاملين بالمصبات بعين الاعتبار حتى لا يتم توظيف قضيتهم من قبل المستفيدين من استمرار الوضع البيئي الحالي.
وأكدت ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتلوث الشريط الساحلي جراء مختلف مصادر التلوث خاصة تلك التي يتسبب فيها الديوان الوطني للتطهير والتي تزيد من تعرضه لمخاطر التغيرات المناخية، ولعلّ أبرزها ما يحدث في شريط الضاحية الشمالية.
واقترحت شبكة تونس الخضراء على رئيسة الحكومة ترؤس لجنة وزارية تشمل مختلف المتدخلين والمعنيين بملف النفايات الايطالية قصد التنسيق بينهم للإسراع في عملية إرجاعها الى مصدرها.
لكن لم يتحقق شيء من هذه التوصيات والأمور تسوء بمرور الوقت.
م.ي
------------------
معطيات وأرقام
تنتج تونس حوالي 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية سنوياً وهي تحتوي على نسبة مهمة من المواد العضوية، في حين تبلغ نسبة البلاستيك فيها 11 في المائة والورق 10 في المائة.
وتقدر كمية النفايات الصناعية بنحو 250 ألف طن سنوياً، وتغيب الإحصاءات الدقيقة عن كمية النفايات التي تلقى في المكبات العشوائية.
وتشير مُؤسسة "هاينريش بول" الألمانية المُختصة بالبيئة والتنمية المُستدامة في العالم تتابع المؤشر السنوي لنسب التلوّث البيئي على مستوى العالم ان تونس احتلت على سبيل المثال في السنوات الماضية المرتبة 27 عالمياً بنسبة تلوّث تقدّر بـ75.12، والثالثة أفريقياً بعد مصر والجزائر، في حين أنها كانت في السابق خارج التصنيف الأفريقي.
كما اعتبرت مُنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المُتحدة ان تونس في قائمة الدول العشرة الأفريقية الأكثر مُعاناة من تلوّث الهواء.
ويتجاوز الحجم السنوي للنفايات الخطرة في تونس 6 ملايين ونصف مليون طن، وسط عجز الدولة عن معالجتها مما فاقم المشاكل البيئية وضاعف التهديدات على صحة المواطنين.
ويقدر الصندوق العالمي للطبيعة خسائر السياحة التونسية بسبب النفايات بـ16,6 مليون يورو سنويا.
تونس-الصباح
ليس وحدهما صفاقس أو جربة اللتان تعيشان على وقع أزمة بيئية جاثمة ومزمنة بل جل جهات الجمهورية بما فيها العاصمة والمناطق الساحلية والسياحية والجهات الداخلية تعرف وضعا بيئيا مرعبا ولا نبالغ إذا وصفنا الحالة العامة بأن البلاد تحولت إلى" حاوية كبيرة ".
قد يكون التشبيه أو التعبير صادما للبعض أو مقلقا وفيه الكثير من الاستعارة لجملة مغنى الراب كافون تلك التي تقول " .. نعيشو كالزبلة في بوبالة" لكنها الحقيقة المرة التي يعرفها الجميع وفي مقدمتهم القائمون على تسيير شؤون الدولة والأخطر أن هذا التجاهل والصمت المطبق عن الوضع البيئي أصبحت تنذر بتداعيات وخيمة على الصحة وعلى حق المواطن في محيط وبيئة نظيفة إلى جانب بقية التأثيرات السلبية على النشاط السياحي وصورة البلاد ككل .
غضب في صفاقس
وجه من وجوه الأزمة يتجسد في الآونة الأخيرة في ولاية صفاقس التي تعيش منذ فترة تحت وطأة أزمة نفايات تتفاقم يوميا لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة وسط صيحات فزع يطلقها الأهالي هناك وهم محاصرون بالروائح الكريهة والذباب والبعوض.
ويقر الجميع هناك أن الوضع لم يعد يحتمل مع تنامي المخاوف من الأمراض حيث يستعد المجتمع المدني هناك بمعية المنظمات الوطنية لتنفيذ تجمع عمالي غدا الخميس بخصوص تردّي الأوضاع البيئية والتنموية والاقتصادية بصفاقس وعدم تنفيذ الحكومة التزاماتها بخصوص إيجاد حلّ لملف النفايات بالجهة.
وقد صرح أمس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بأن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قد اتّخذ مبدأ الإضراب، وسيتمّ تحديد موعده خلال الاجتماع العمّالي المنتظر.
كما قال أيضا الكاتب العام الجهوي لإتحاد الشغل بصفاقس يوسف العدواني إنّه تم إقرار إضراب عام جهوي في ولاية صفاقس على خلفية أزمة النفايات التي انطلقت في أواخر سبتمبر 2021 بعد قرار غلق مصب القنة بمعتمدية عقارب.
وأشار يوسف العدواني خلال تصريح إذاعي أمس، إلى أنّه تم عقد عديد الجلسات مع كافة المتداخلين بولاية صفاقس من سلطة إشراف ومجمتع مدني واتحاد الشغل والبلدية لإيجاد الحلول الممكنة، حيث تلقت الولاية وعودا تتمثل في إنشاء مصب مراقب في معتمدية منزل شاكر.
وأضاف أنه "منذ تاريخ 10 ديسمبر 2021 إلى هذا اليوم لم تشهد الولاية أي تغييرات ولم يتم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بمشكل النفايات".
أصدرت أيضا منذ أيام 36 منظمة وجمعية تُطالب سعيّد بإصدار مرسوم لحل أزمة النفايات على خلفية تواصل أزمة النفايات الناجمة عن غلق المصب المراقب بالقنة (معتمدية عقارب) منذ ما يزيد عن الثمانية أشهر وأمام "تعاظم منسوب الغضب والاحتقان بجهة صفاقس"،
ودعت المنظمات والجمعيات في صفاقس في بيانها، رئيس الدولة إلى "التدخل الفوري لتذليل كل الصعوبات الإدارية بإصدار مرسوم يقضي بتخصيص الدولة لأرض ذات بعد أمن قومي لإقامة وحدة تثمين للمعالجة الميكانيكية البيولوجية أو غيرها وللاقتناء العاجل لوحدة حرق تكنولوجي (أو اثنتين حسب طاقة التشغيل)".
كما دعت إلى إنجاز هذه الخيارات بتمويل من الدولة، وفق المواصفات الدولية، دون تأخير ودون التعلل ب"قلة الإمكانيات" و"الظروف الصعبة" مذكرة بأن "صحة المواطن وحياته لا تقدران بثمن".
حالة عامة
لا يبدو الوضع في بقية الجهات بعيدا كثيرا عن الوضع في صفاقس ففي القصرين تتكدس الفضلات على امتداد الشوارع الرئيسية من مدخل الولاية إلى بقية الأنهج الفرعية وتحولت العديد من المساحات والساحات إلى مصبات عشوائية مزعجة للمارة وللسكان في مظهر أقل ما يقال عنه أنه "مزري".
الوضع ذاته في القيروان وفي العاصمة وفي المدن الساحلية وحتى السياحية والثابت في تقدير الكثيرين أن البلاد تمر بأزمة بيئية غير مسبوقة تتعدد أسبابها فمنها ماهو مادي مرتبط بتراجع إمكانيات الدولة والبلديات ومنها ما يرجع إلى ضعف مؤسسات الدّولة وأجهزة المراقبة وكذلك حالة التسيب والاستهتار الجاثمة على البلاد وعلى جل المجالات والقطاعات وفي مقدمتها الوضع البيئي.
وإلى جانب الملفات الكبرى المتعلقة بأزمة المصبات تواجه البلاد أيضا صعوبات حتى في التعاطي مع مقتضيات النظافة اليومية للشوارع والمدن وأبسط التدخلات المرتبطة بالشأن البيئي. والملاحظ أن الأزمة تستفحل بمرور الوقت وبتعاقب الحكومات.
فجل الحكومات المتعاقبة فشلت في موضوع النظافة والبيئة وتكررت الأزمات البيئية على مر العشر سنوات الأخيرة وتجسدت في أكثر من مظهر وفي أكثر من جهة مع ما يسجل من ضعف في المجهود اليومي لتامين رفع الفضلات المنزلية بشكل منتظم وناجع. وكذلك فضلات البناء التي تكتسح الفضاءات والمساحات دون أن نغفل معضلة الفضلات الخطرة ذلك الملف المسكوت عنه وآخرها مسألة توريد النفايات وتحويل البلاد إلى "مصب عالمي" ينضاف إلى المصب "الوطني القائم ".
أزمات متكررة
اللافت أيضا أن أزمات النظافة في المدن تتكرر في السنوات الأخيرة وبعضها يشغل الرأي العام ويتحول إلى حديث يومي للمواطنين ووسائل الإعلام لكن دون التوصل إلى حلول جذرية في أي ملف.
ففي عام 2014 وجدت جزيرة جربة نفسها أمام أكوام من القمامة بعد إغلاق مصب للنفايات. وعلى اثر تحركات الأهالي والمجتمع المدني تم التوصل إلى حل ظرفي يتمثل في تركيز آلة لف النفايات بمصب تالبت، إلا أن هذا الحل الظرفي طال لسنوات دون أن يتم تفعيل مشروع وحدة لتثمين النفايات كحل دائم انتظره أبناء الجزيرة لعدة سنوات.
لتتكرر الأزمة بداية السنة الجالية بعودة المشكل البيئي من جديد بعد قرار أهالي منطقة سدويكش غلق مصب النفايات الذي انتهت مع نهاية شهر ديسمبر المنقضي، المدة المحددة لاشتغاله بعد عدة سنوات تحمل فيها كل نفايات الجزيرة من خلال لف النفايات في شكل مكعبات تكدست وامتدت على مسافات طويلة.
ويعتبر كثيرون أن الدولة فشلت فشلا ذريعا في موضوع النظافة والبيئة والتحكم في النفايات وفي تصريح سابق له اعتبر محمد قعول عن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 'ان الدولة لم تفلح في التعاطي مع ملف النفايات في ولاية صفاقس وفي عدّة مناطق أخرى على غرار جزيرة جربة ولم تنجح في إيجاد الحلول المستديمة للقضايا البيئية العالقة منذ سنوات".
أين نحن من هذه التشريعات؟
المفارقة أن كل هذا الفشل المفضوح في الملف البيئي تقابله ترسانة تشريعات مستمرة منذ ما قبل 14 جانفي واثرها تعد نظريا كافية ليتمتع المواطن ببيئة سليمة ومحيط عيش لائق.
وآخر هذه التشريعات يعود إلى 2016 اثر سن القانون الخاص بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية وما ترتب عنه من إحداث لجهاز الشرطة البيئية الذي يتساءل التونسيون اليوم بكل حرقة ماذا أضاف هذا الجهاز بكل تجهيزاته واعتماداته المادية والبشرية إلى المشهد البيئي في البلاد؟؟
ويذكر أن جهاز الشرطة البيئة أحدث ليساهم "بواسطة سلطة القانون في الحد من التلوث البيئي ويحمي مناطق الجذب السياحية كما يركز بشكل خاص على رفع مستوى الوعي لدى الناس تجاه البيئة".
وتتمثل مهام الشرطة البيئية، التي تعمل طبقا للقانون رقم 6 المؤرخ في 30 أبريل 2016، في "تحرير مخالفات ضد كل من يلقي بالفضلات في الطريق العام أو في غير الأماكن المخصصة لها أو حرقها سواء من قبل الأشخاص أو الشركات".
كما صدر في الرائد الرسمي قانون عدد 30 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. والذي اقر عقوبة مالية تتراوح بين 300 و1000 دينار لكل مرتكب لإحدى الجنح التالية:
.الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها.
ـ تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو الإدارية.
ـ ترك أثاث أو معدات زال الانتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراضي غير المبنية أو بمجاري المياه والأودية والشواطئ.
ـ إلقاء الأتربة وفضلات البناء والحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية.
ـ إتلاف الحاويات أو السلات الحائطية للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومية.
ـ عدم تنظيف أرض غير مبنية من قبل مالكها أو المتصرف فيها حسب الحال.
ـ عدم تسييج أرض غير مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدد بقرار رخصة البناء أو بالقرار الإلزامي بالتسييج إذا تبين أنها أصبحت مصبا للفضلات.
ويصدر قرار التسييج الإلزامي مع تحمل المخالف معاليم الترخيص في البناء الموجبة لتنفيذ قرار التسييج الإلزامي.
ـ تربية الحيوانات لغاية تجارية داخل المحلات السكنية مما يتسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم. ويراعى في ذلك عدد الحيوانات وأهمية المساحة المستغلة وتأثيرهما على الوضع البيئي.
ـ عدم توفير وصيانة وتنظيف المركبات الصحية داخل المحلات لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية طبقا للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو استغلالها في أغراض أخرى أو تعمد غلقها في وجه مرتادي المحلات المذكورة.
ـ عدم احترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم والمتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل والحمامات وقاعات الحلاقة والتجميل والتمسيد وقاعات الأفراح وغيرها.
ـ عدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والنزل وغيرها.
ـ نقل أو عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية. ويقع الإذن بالحجز الفوري لتلك المواد بقرار من رئيس الجماعة المحلية.
ـ الإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء.
ـ استعمال المساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء لنشاط تجاري أو صناعي أو غيره دون ترخيص أو التسبب في حرق وإتلاف المزروعات.
ـ إحداث أي نوع من الضجيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المنتصبة بالتجمعات السكنية أو من المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية.
ـ حرق الفضلات بمختلف أنواعها.
ـ عدم توفر الشروط الصحية للمداخن بالمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية كالمطاعم والحمامات وغيرها أو فقدانها أو وجود خلل بها.
ـ التسبب في انبعاث روائح كريهة من أنشطة صناعية أو غيرها.
ـ إزالة أغطية البالوعات.
ـ الإضرار بقنوات تصريف مياه الشرب أو المياه المستعملة أو مياه الأمطار.
ـ رمي الفضلات بمجاري المياه والأودية.
ـ عدم احترام التدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية والعمرانية والبيئية وتراتيب البناء بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية والخاصة.
ويأتي هنا الذكر المتعمد لكل المخالفات التي نص عليها هذا القانون ليحق التساؤل فيما بعد اين نحن من كل هذا؟ وهل المتجول اليوم في المدن التونسية وشوارعها يلتمس أدنى مجهود رسمي او مواطني في الحفاظ على أبسط مقومات النظافة؟
حكومة بودن خارج التغطية
ولعل حكومة بودن اليوم تبدو خارج التغطية في علاقة بالملف البيئي في ظل تعمق الأزمات واستفحالها وربما لصعوبة الظرف وغياب اي رؤية واضحة خيرت الحكومة الحالية صم آذانها وغلق أعينها على هذا الموضوع الذي قد يكون ثانويا في تقديرها.
كما لم تتفاعل الحكومة مع دعوات جدية نبهت من خطورة وحساسة وضع البيئة ونظافة المحيط.
ونذكر بهذا الصدد أنه في أكتوبر الفارط ومباشرة اثر تولى حكومة نجلاء بودن مهامها قامت شبكة تونس الخضراء: بمراسلة رئاسة الحكومة للتنبيه إلى خطورة الملف البيئي حيث أكدت الشبكة أن الوضع البيئي في تونس، يمثل احد أوجه الخطر الداهم الذي تعيش على وقعه البلاد، وبات يتطلب تدخلا عاجلا وحازما من الحكومة بطريقة متجانسة ومتناسقة بين كل الوزارات.
وشدّدت شبكة تونس الخضراء في رسالتها إلى رئيسة الحكومة على ضرورة حلّ كل ملفات الفساد البيئي ومحاسبة كل من يثبت تورطه ومساهمته في الوصول الى الوضعية الراهنة.
وأكدت الشبكة، أهمية تغيير إستراتيجية الدولة في مجال التصرف في النفايات من خلال اعتماد مبدأ الوقاية من المصدر منتقدة خاصة غياب الحوكمة والرقابة علاوة على عدم تطور الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع وكذلك عدم تطور التقنيات المعتمدة على مستوى جمع ومعالجة النفايات.
وأوصت بسنّ إستراتيجية وطنية شاملة تشاركية عبر حوار وطني يكون هدفه تحقيق الانتقال البيئي المنشود وانتشال البلاد من هذا الوضع البيئي المتردي الذي بات يشكل تهديدا جديا لصحة التونسيين والتونسيات ولحقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة.
كما نادت في هذا السياق، بتحويل صلاحيات كل منظومة التصرف في النفايات من جمع وفرز ورسكلة وتثمين ونقل للمصب والتصرف فيه الى البلديات مع ضرورة تحويل الموارد اللازمة لها حتى تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه الى جانب تمكين القطاع الخاص من المشاركة في هذه العملية لاسيما من الناحية التقنية .
وطالبت شبكة تونس الخضراء، بالغلق الفوري والنهائي لمصبي برج شاكير وعقارب، استجابة لحق سكان المنطقتين في حياة كريمة وفي بيئة نظيفة، ووضع خطة لمرحلة ما بعد غلق المصبات.
ودعت الشبكة الى التدخل الفوري لوضع حد للكارثة البيئية التي تعيش على وقعها مدينة صفاقس منذ أكثر من أسبوعين. ولفتت في هذا الصدد، الى ضرورة اخذ الوضعية الاجتماعية للعاملين بالمصبات بعين الاعتبار حتى لا يتم توظيف قضيتهم من قبل المستفيدين من استمرار الوضع البيئي الحالي.
وأكدت ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتلوث الشريط الساحلي جراء مختلف مصادر التلوث خاصة تلك التي يتسبب فيها الديوان الوطني للتطهير والتي تزيد من تعرضه لمخاطر التغيرات المناخية، ولعلّ أبرزها ما يحدث في شريط الضاحية الشمالية.
واقترحت شبكة تونس الخضراء على رئيسة الحكومة ترؤس لجنة وزارية تشمل مختلف المتدخلين والمعنيين بملف النفايات الايطالية قصد التنسيق بينهم للإسراع في عملية إرجاعها الى مصدرها.
لكن لم يتحقق شيء من هذه التوصيات والأمور تسوء بمرور الوقت.
م.ي
------------------
معطيات وأرقام
تنتج تونس حوالي 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية سنوياً وهي تحتوي على نسبة مهمة من المواد العضوية، في حين تبلغ نسبة البلاستيك فيها 11 في المائة والورق 10 في المائة.
وتقدر كمية النفايات الصناعية بنحو 250 ألف طن سنوياً، وتغيب الإحصاءات الدقيقة عن كمية النفايات التي تلقى في المكبات العشوائية.
وتشير مُؤسسة "هاينريش بول" الألمانية المُختصة بالبيئة والتنمية المُستدامة في العالم تتابع المؤشر السنوي لنسب التلوّث البيئي على مستوى العالم ان تونس احتلت على سبيل المثال في السنوات الماضية المرتبة 27 عالمياً بنسبة تلوّث تقدّر بـ75.12، والثالثة أفريقياً بعد مصر والجزائر، في حين أنها كانت في السابق خارج التصنيف الأفريقي.
كما اعتبرت مُنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المُتحدة ان تونس في قائمة الدول العشرة الأفريقية الأكثر مُعاناة من تلوّث الهواء.
ويتجاوز الحجم السنوي للنفايات الخطرة في تونس 6 ملايين ونصف مليون طن، وسط عجز الدولة عن معالجتها مما فاقم المشاكل البيئية وضاعف التهديدات على صحة المواطنين.
ويقدر الصندوق العالمي للطبيعة خسائر السياحة التونسية بسبب النفايات بـ16,6 مليون يورو سنويا.
