* من الضروري التخلي عن نسبة الفائدة المديرية واستبدالها بفائض بنكي للقروض السكنية
* الترخيص للاجانب بإمتلاك مساكن وتشجيعهم على الشراء من خلال حوافز مدروسة
* 20 مليون دينار نوايا شراء مساكن من قبل التونسيين المقيمين بقطر
تونس- الصباح
حذر رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، امس ، في تصريح لـ" الصباح"، من انهيار قطاع البعث العقاري في تونس، وذلك بعد ارتفاع نسبة الفائدة المديرية الى حدود 7 % ، تزامنا مع ارتفاع أسعار المواد الاولية في العالم وبلوغ تكاليف الشحن حاجز 110 الف دينار، بالاضافة الى انهيار القدرة الشرائية للتونسيين والذين باتوا عاجزين عن توفير مبلغ 10٪ والمقدر بـ70 الف دينار للحصول على قرض سكني، لافتا الى ان هذه الازمة تهدد قطاع استراتيجي وحيوي وعلى الدولة ان تتحرك بكل ثقلها لإنقاذه.
وشدد فهمي شعبان على هامش حضوره لمؤتمر صحفي للدورة الثانية للمعرض العقاري التونسي الذي سينتظم أواخر شهر جوان 2022 بقطر، على ضرورة الترخيص للأجانب لشراء مساكن جاهزة، وذلك في خطوة لإنعاش القطاع من جهة، وأيضا توفير مبالغ هامة من العملة الصعبة لخزينة الدولة ، مشيرا ، الى ان العديد من المقترحات التي تم تقديمها سابقا، لم تر مطلقا النور، وهناك مقترح بسحب الترخيص للأجانب في حال اقتناء مسكن باكثر من 400 الف دينار، والتنصيص على الترخيص في حال كان المبلغ اقل من 400 الف دينار، مبرزا ان هذا المقترح ، تم العمل به منذ عشرات السنين بالعديد من دول العالم، وأبرزها البرتغال، والتي نجحت بفضل هذه الحوافز من تجاوز ازمتها في قطاع البعث العقاري ، ونفس الامر في اسبانيا والمغرب، وباقي دول العالم.
الاستعانة بالنموذج البرتغالي والفرنسي
ودعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين ، الى التخلي عن اعتماد نسبة الفائدة المديرية في قروض السكن والعقارات وتعويضها بفائض بنكي لا يتجاوز 1.75٪، وهو نموذج معتمد الى اليوم في فرنسا، وساهم بشكل كبير في التقليص من أزمة السكن وانعش قطاع البعث العقاري في هذا البلد الاوروبي، لافتا الى وجود مقترحات للغرفة، صادق عليها مجلس وزاري في حكومة المشيشي السابقة، وتهدف الى التخفيض في نسبة الفائدة المديرية لتصبح ثابتة وقارة ولا تتجاوز 3% لكل راغب في اقتناء مسكن من التونسيين ، مع التمديد في مدة سداد القروض لاكثر من 40 سنة ، والرفع من قيمة القرض السكني الى 500 ألف دينار، وهذه المقترحات لم تر النور بسبب المسار المتخذ منذ 25 جويلية ، داعيا رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لتفعيل هذه المقترحات لإنقاذ قطاع حيوي واستراتيجي يضم اكثر من 300 مهنة داخله.
قطاع "يحتضر" وفشل مشروع السكن الاول
وأضاف شعبان أنه رغم المجهودات المبذولة من القطاع الخاص لإنقاذ قطاع البعث العقاري ، إلا أن المسألة اعمق وتحتاج الى تدخل الدولة بكل ثقلها لضبط الاسعار، وتنفيذ حزمة من الاصلاحات المهمة، وعلى رأسها الترخيص للأجانب بامتلاك مساكن وفق ضوابط متفق عليها مسبقا مع المهنيين، وتستند الى حذف التراخيص في حال كانت قيمة المسكن اكثر من 400 الف دينار، والتنصيص على الترخيص في حال كان المسكن اقل من 400 ألف دينار، مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا حادا في اسعار المواد الاولية، ومواد البناء والحديد ، والالمنيوم، والخزف ،والآجر، والاسمنت ، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ، والتي اثرت سلبا على تكاليف الشحن في الموانئ والتي قفزت الى مستوى 110 الف دينار للباخرة الواحدة، الامر الذي يستنزف القطاع برمته ويهدد باندثاره.
وانتقد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان بشدة، مشروع "المسكن الاول" ، والذي اعتبره فاشلا منذ بدايته، وجزء كبير من هذا المشروع لم يقع التقييد ببنوده من قبل الدولة ، مؤكدا ان الشاب التونسي اليوم ، او أي موظف، او مسؤول، لم يعد قادرا على امتلاك مسكن، او حتى مجرد الحصول على عقار، مبرزا ان القانون المعمول به اليوم ينص على ضرورة توفير نسبة 10٪ للراغبين في الحصول على قرض سكني، اي في حدود 70 الف دينار، وامام انهيار القدرة الشرائية للتونسيين اليوم ، وارتفاع نسبة الفائدة المديرية الى حدود 7٪، وتكاليف البناء ، لن يقدر احد على توفير هذا المبلغ، لافتا الى ان القطاع يمر بحالة ركود منذ ظهور جائحة كوفيد-19 ، وارتفعت حدة الازمة مع ارتفاع اسعار النقل والشحن، ما جعل القطاع يعيش اسوء فتراته، " بل تكاد تكون الاسوإ منذ انبعاثه في تونس".
20 مليون دينار متوقعة من معرض قطر
واشار رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، الى أن إقامة معارض للجالية التونسية في الخارج ، يهدف الى تسهيل حصولهم على مساكن، باعتبار قدرتهم على توفير المبالغ المطلوبة ، بالاضافة الى اعتمادهم على بنوك أجنبية في الحصول على قروض ميسرة تتيح لهم اقتناء مساكن في تونس باسعار تفاضلية، مشيرا الى ان هذه الفئة من التونسيين ، سبق وان لاقت اهتمام الباعثين العقاريين، خاصة بعد نجاح الدورة الاولى للمعرض العقاري التونسي بقطر سنة 2017، والذي جذب آلاف الزوار اليه، وتم بيع قرابة 70٪ من العقارات المطروحة آنذاك.
بدوره ، أكد منظم المعرض العقاري التونسي بقطر لطفي الخليفي، في تصريح لـ"الصباح" ، ان تنظيم الدورة الثانية من المعرض في موفى شهر جوان القادم ، تأتي ضمن الجهود الرامية لإنعاش قطاع البعث العقاري في تونس وانقاذه ، خصوصا وأنه قطاع يعاني في الفترة الاخيرة من ازمة حادة، مشيرا الى ان الدورة الاولى ، شهدت حضور ما لا يقل عن 7000 زائر، بالاضافة الى ان هذه الدورة شهدت شراء 70٪ من العقارات والمساكن المعروضة، من قبل التونسيين المقيمين بقطر، اما من خلال تسهيلات للتونسيين عبر البنوك القطرية او بنك الزيتونة التونسي، لافتا الى ان قيمة العمليات بلغت 10 مليون دينار.
وتابع الخليفي بالقول، ان الدورة القادمة، من المنتظر ان تشهد حضور قرابة 500 شخص، مع تسجيل قرابة 110 نوايا لشراء مساكن، بحوالي 20 مليون دينار، وهناك امكانية لأن يشهد المعرض القادم حضورا هاما من قبل الوزراء في كلا البلدين ، بالاضافة الى ممثلين عن العديد من البنوك الوطنية والشقيقة، وذلك قصد تسهيل كافة عمليات البيع والشراء.
مطالب بتدخل الدولة لإنقاذ القطاع
ويمر قطاع البعث العقاري اليوم بأسوإ فتراته نتيجة غياب الاصلاحات والضغط على مؤشر الاسعار وفق ما اعلن عنه فهمي شعبان ، الامر الذي دفع بالعشرات من المقاولين الى دعوة السلطات بالتدخل العاجل للحد من الزيادات المشطة في أسعار كافة المواد والتي تكاد تكون موسمية، ومراجعتها في اسرع الآجال، خاصة وانه قطاع حيوي ويمر منذ سنوات بأزمة حادة أرهقت الكثيرين وتسببت في اعلان العشرات من المقاولين افلاسهم.
ودعا رئيس غرفة الباعثين العقاريين فهمي شعبان في ختام كلمته في المؤتمر الصحفي ، الى انقاذ قطاع البعث العقاري بمختلف مكوناته ، والذي اكد انه يشهد أزمة خانقة منذ سنوات، نتج عنها ارتفاع الديون الجملية لقطاع البعث العقاري والبناء لدى البنوك، داعيا الحكومة الى إيلاء ملف القطاع الاهمية القصوى ، خاصة وانه يمر بظروف صعبة انعكست سلبا على مردوديته في الدورة الاقتصادية، ووضع أهل القطاع في مأزق بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وغياب الاصلاحات اللازمة ، وتراجع الطلب على المساكن الاجتماعية، قائلا " الدولة مطالبة بالنزول بكل ثقلها لإنقاذ هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي ووضع خطة انعاش مستعجلة لإنقاذه من الانهيار".
سفيان المهداوي
* من الضروري التخلي عن نسبة الفائدة المديرية واستبدالها بفائض بنكي للقروض السكنية
* الترخيص للاجانب بإمتلاك مساكن وتشجيعهم على الشراء من خلال حوافز مدروسة
* 20 مليون دينار نوايا شراء مساكن من قبل التونسيين المقيمين بقطر
تونس- الصباح
حذر رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، امس ، في تصريح لـ" الصباح"، من انهيار قطاع البعث العقاري في تونس، وذلك بعد ارتفاع نسبة الفائدة المديرية الى حدود 7 % ، تزامنا مع ارتفاع أسعار المواد الاولية في العالم وبلوغ تكاليف الشحن حاجز 110 الف دينار، بالاضافة الى انهيار القدرة الشرائية للتونسيين والذين باتوا عاجزين عن توفير مبلغ 10٪ والمقدر بـ70 الف دينار للحصول على قرض سكني، لافتا الى ان هذه الازمة تهدد قطاع استراتيجي وحيوي وعلى الدولة ان تتحرك بكل ثقلها لإنقاذه.
وشدد فهمي شعبان على هامش حضوره لمؤتمر صحفي للدورة الثانية للمعرض العقاري التونسي الذي سينتظم أواخر شهر جوان 2022 بقطر، على ضرورة الترخيص للأجانب لشراء مساكن جاهزة، وذلك في خطوة لإنعاش القطاع من جهة، وأيضا توفير مبالغ هامة من العملة الصعبة لخزينة الدولة ، مشيرا ، الى ان العديد من المقترحات التي تم تقديمها سابقا، لم تر مطلقا النور، وهناك مقترح بسحب الترخيص للأجانب في حال اقتناء مسكن باكثر من 400 الف دينار، والتنصيص على الترخيص في حال كان المبلغ اقل من 400 الف دينار، مبرزا ان هذا المقترح ، تم العمل به منذ عشرات السنين بالعديد من دول العالم، وأبرزها البرتغال، والتي نجحت بفضل هذه الحوافز من تجاوز ازمتها في قطاع البعث العقاري ، ونفس الامر في اسبانيا والمغرب، وباقي دول العالم.
الاستعانة بالنموذج البرتغالي والفرنسي
ودعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين ، الى التخلي عن اعتماد نسبة الفائدة المديرية في قروض السكن والعقارات وتعويضها بفائض بنكي لا يتجاوز 1.75٪، وهو نموذج معتمد الى اليوم في فرنسا، وساهم بشكل كبير في التقليص من أزمة السكن وانعش قطاع البعث العقاري في هذا البلد الاوروبي، لافتا الى وجود مقترحات للغرفة، صادق عليها مجلس وزاري في حكومة المشيشي السابقة، وتهدف الى التخفيض في نسبة الفائدة المديرية لتصبح ثابتة وقارة ولا تتجاوز 3% لكل راغب في اقتناء مسكن من التونسيين ، مع التمديد في مدة سداد القروض لاكثر من 40 سنة ، والرفع من قيمة القرض السكني الى 500 ألف دينار، وهذه المقترحات لم تر النور بسبب المسار المتخذ منذ 25 جويلية ، داعيا رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لتفعيل هذه المقترحات لإنقاذ قطاع حيوي واستراتيجي يضم اكثر من 300 مهنة داخله.
قطاع "يحتضر" وفشل مشروع السكن الاول
وأضاف شعبان أنه رغم المجهودات المبذولة من القطاع الخاص لإنقاذ قطاع البعث العقاري ، إلا أن المسألة اعمق وتحتاج الى تدخل الدولة بكل ثقلها لضبط الاسعار، وتنفيذ حزمة من الاصلاحات المهمة، وعلى رأسها الترخيص للأجانب بامتلاك مساكن وفق ضوابط متفق عليها مسبقا مع المهنيين، وتستند الى حذف التراخيص في حال كانت قيمة المسكن اكثر من 400 الف دينار، والتنصيص على الترخيص في حال كان المسكن اقل من 400 ألف دينار، مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا حادا في اسعار المواد الاولية، ومواد البناء والحديد ، والالمنيوم، والخزف ،والآجر، والاسمنت ، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ، والتي اثرت سلبا على تكاليف الشحن في الموانئ والتي قفزت الى مستوى 110 الف دينار للباخرة الواحدة، الامر الذي يستنزف القطاع برمته ويهدد باندثاره.
وانتقد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان بشدة، مشروع "المسكن الاول" ، والذي اعتبره فاشلا منذ بدايته، وجزء كبير من هذا المشروع لم يقع التقييد ببنوده من قبل الدولة ، مؤكدا ان الشاب التونسي اليوم ، او أي موظف، او مسؤول، لم يعد قادرا على امتلاك مسكن، او حتى مجرد الحصول على عقار، مبرزا ان القانون المعمول به اليوم ينص على ضرورة توفير نسبة 10٪ للراغبين في الحصول على قرض سكني، اي في حدود 70 الف دينار، وامام انهيار القدرة الشرائية للتونسيين اليوم ، وارتفاع نسبة الفائدة المديرية الى حدود 7٪، وتكاليف البناء ، لن يقدر احد على توفير هذا المبلغ، لافتا الى ان القطاع يمر بحالة ركود منذ ظهور جائحة كوفيد-19 ، وارتفعت حدة الازمة مع ارتفاع اسعار النقل والشحن، ما جعل القطاع يعيش اسوء فتراته، " بل تكاد تكون الاسوإ منذ انبعاثه في تونس".
20 مليون دينار متوقعة من معرض قطر
واشار رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، الى أن إقامة معارض للجالية التونسية في الخارج ، يهدف الى تسهيل حصولهم على مساكن، باعتبار قدرتهم على توفير المبالغ المطلوبة ، بالاضافة الى اعتمادهم على بنوك أجنبية في الحصول على قروض ميسرة تتيح لهم اقتناء مساكن في تونس باسعار تفاضلية، مشيرا الى ان هذه الفئة من التونسيين ، سبق وان لاقت اهتمام الباعثين العقاريين، خاصة بعد نجاح الدورة الاولى للمعرض العقاري التونسي بقطر سنة 2017، والذي جذب آلاف الزوار اليه، وتم بيع قرابة 70٪ من العقارات المطروحة آنذاك.
بدوره ، أكد منظم المعرض العقاري التونسي بقطر لطفي الخليفي، في تصريح لـ"الصباح" ، ان تنظيم الدورة الثانية من المعرض في موفى شهر جوان القادم ، تأتي ضمن الجهود الرامية لإنعاش قطاع البعث العقاري في تونس وانقاذه ، خصوصا وأنه قطاع يعاني في الفترة الاخيرة من ازمة حادة، مشيرا الى ان الدورة الاولى ، شهدت حضور ما لا يقل عن 7000 زائر، بالاضافة الى ان هذه الدورة شهدت شراء 70٪ من العقارات والمساكن المعروضة، من قبل التونسيين المقيمين بقطر، اما من خلال تسهيلات للتونسيين عبر البنوك القطرية او بنك الزيتونة التونسي، لافتا الى ان قيمة العمليات بلغت 10 مليون دينار.
وتابع الخليفي بالقول، ان الدورة القادمة، من المنتظر ان تشهد حضور قرابة 500 شخص، مع تسجيل قرابة 110 نوايا لشراء مساكن، بحوالي 20 مليون دينار، وهناك امكانية لأن يشهد المعرض القادم حضورا هاما من قبل الوزراء في كلا البلدين ، بالاضافة الى ممثلين عن العديد من البنوك الوطنية والشقيقة، وذلك قصد تسهيل كافة عمليات البيع والشراء.
مطالب بتدخل الدولة لإنقاذ القطاع
ويمر قطاع البعث العقاري اليوم بأسوإ فتراته نتيجة غياب الاصلاحات والضغط على مؤشر الاسعار وفق ما اعلن عنه فهمي شعبان ، الامر الذي دفع بالعشرات من المقاولين الى دعوة السلطات بالتدخل العاجل للحد من الزيادات المشطة في أسعار كافة المواد والتي تكاد تكون موسمية، ومراجعتها في اسرع الآجال، خاصة وانه قطاع حيوي ويمر منذ سنوات بأزمة حادة أرهقت الكثيرين وتسببت في اعلان العشرات من المقاولين افلاسهم.
ودعا رئيس غرفة الباعثين العقاريين فهمي شعبان في ختام كلمته في المؤتمر الصحفي ، الى انقاذ قطاع البعث العقاري بمختلف مكوناته ، والذي اكد انه يشهد أزمة خانقة منذ سنوات، نتج عنها ارتفاع الديون الجملية لقطاع البعث العقاري والبناء لدى البنوك، داعيا الحكومة الى إيلاء ملف القطاع الاهمية القصوى ، خاصة وانه يمر بظروف صعبة انعكست سلبا على مردوديته في الدورة الاقتصادية، ووضع أهل القطاع في مأزق بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وغياب الاصلاحات اللازمة ، وتراجع الطلب على المساكن الاجتماعية، قائلا " الدولة مطالبة بالنزول بكل ثقلها لإنقاذ هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي ووضع خطة انعاش مستعجلة لإنقاذه من الانهيار".
