رغم انه قريبا يٌسدل الستار على السنة الدراسية إلا أن التصعيد والتهديد ما يزال سيد الموقف وهو ما تعكسه بعض القرارات من قبيل حجب أعداد الثلاثي الثالث ومقاطعة الامتحانات..
وهو طرح يجد صداه قياسا بما يحدث في صفاقس بعد أن قرّرت الهيئة القطاعية الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس حجب أعداد الثلاثي الثالث لجميع المستويات بما في ذلك الأقسام النهائية على خلفية التهم، التي اعتبرتها، كيدية في حقّ أساتذة بالمدرسة الإعدادية الحاجب التابعة للمندوبية الجهوية للتربية صفاقس1، والذين أحيلوا على لجنة مكافحة العنف ضد المرأة مع الإيقاف التحفظي لأحدهم عن العمل إثر اتهامه من قبل مديرة الإعدادية بمنعها من تحية العلم، وفق ما أفاد به مؤخرا كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس، محمد الصافي.
وطالب الصّافي، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بعودة زميلهم الفورية للعمل، وتتبّع مديرة الإعدادية في كل التهم الموجّهة لها، والتعجيل بعقد لجنة تأديب، وإطلاق بحث معمّق ومحايد لتحميل المسؤولية لمن تسبّب في هذا الاحتقان داخل المؤسسة التربوية، وإيقاف التتبّعات الإدارية والقضائية في حق الأساتذة بإعدادية الحاجب، وصرف المستحقات المالية المنهوبة للأساتذة والأساتذة النواب على حد تشخيصه..
وأكد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس على أن الهيئة القطاعية سوف تبقى في حالة انعقاد دائم وسوف تحتفظ لنفسها باتخاذ كل أشكال التصعيد لتحقيق مطالب الأساتذة المشروعة والتي لا تتعدى إنصاف المظلوم، وإعادة الحقوق الى أصحابها، ومحاسبة كل من تسبّب في تدهور المناخ الاجتماعي بالجهة..
في المقابل اعتبر أمس الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، في بيان توضيحي أصدره أمس أن قرار حجب الأعداد ومقاطعة الامتحانات الوطنية الصادر عن الفرع الجامعي للتعليم الثانوي والنقابات الأساسية يوم 16 ماي الجاري، على خلفية إيقاف أستاذ بإعداديّة الحاجب عن العمل وإجراءات أخرى متّخذة نتيجة أحداث عرفتها ذات المؤسسة في الآونة الأخيرة والخلافات بين الأساتذة ومديرة الإعداديّة، "مخالفا لتراتيب النظام الداخلي للاتحاد".
وفسر المكتب التنفيذي للاتحاد بحسب ما ورد في نص البيان أن "قرار حجب الأعداد ومقاطعة الامتحانات الوطنية لم يصدر عن الهيئة القطاعية المنعقدة يوم 12 ماي 2022 وإنما هو قرار صدر عن لقاء الفرع الجامعي مع الكتاب العامين للنقابات الأساسية المنعقدة يوم 15 ماي 2022 دون حضور الاتحاد الجهوي وهو ما يجعله مخالفا لتراتيب النظام الداخلي للاتحاد".
وأضاف أن مقترح حجب الأعداد لكل المستويات (بما فيها الأقسام النهائية أي التاسعة والباكالوريا) كان محور خلاف بين المكتب التنفيذي والفرع الجامعي وبعض النقابات لما له من تداعيات وخيمة على المناخ التربوي بالجهة وما يمكن أن يسبّبه من توتر واضطراب للتلاميذ ولعائلاتهم ولكل المتدخلين في الشأن التربوي والشأن العام، زيادة على ان رفض قرار حجب الأعداد ومقاطعة الامتحانات الوطنية هو "محل إجماع الهياكل الجهوية والوطنية" للاتحاد موضحا في الإطار نفسه ان "مداولات الهيئة القطاعية المنعقدة يوم 12 ماي 2022 دارت حول الإقرار بمبدأ الإضراب ليوم واحد وأن نقطة الخلاف كانت في تحديد موعده، إذ تشبث الفرع الجامعي بيومي 25 أو 26 ماي في حين اقترح المكتب التنفيذي الجهوي يوما آخرا باعتبار أن مقترح الفرع الجامعي يتزامن مع امتحانات الإعلاميّة لمناظرة الباكالوريا، وما يمكن أن ينجر عنه من إرباك ومس للمناظرات الوطنية، ويؤثّر سلبا على التلاميذ وعلى السير العادي للمناظرة.
وعبّر المكتب التنفيذي، في المقابل، عن "مساندته المطلقة لكل التحركات النضالية المشروعة التي خاضها قطاع التعليم الثانوي جهويا ووطنيا وتبنّيه ودعمه اللّامحدود لنضالات أساتذة إعدادية الحاجب ومتابعته الدقيقة لكل تفاصيل الملف منذ إعلامه بذلك، مؤكدا أنه بادر حينها بعقد جلسات مع المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 ومع وزير التربية بغاية إيجاد حلول.
وأكد أن المكتب التنفيذي "لا زال بصدد المتابعة بعد إيقاف الأستاذ عن العمل وذلك بالتنسيق مع الأمين العام للاتحاد لدى وزير التربية داعيا في السياق ذاته "كل الهياكل النقابية إلى ضرورة رصّ الصفوف وتوحيد التحركات النضالية بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وفقا لتراتيب النظام الداخلي وتحت راية المنظمة.
في هذا الخضم وفي وصورة مضي الهيئة القطاعية الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس قدما في قرارها القاضي بحجب أعداد الثلاثي الثالث لجميع المستويات بما في ذلك الأقسام النهائية الى جانب مقاطعة الامتحانات فان التلميذ سيدفع مجددا ضريبة تجاذبات لا ناقة له فيها ولا جمل في الوقت الذي يفترض فيه أن تنكب الجهود على اختتام السنة الدراسية في أحسن الظروف بعيدا عن سياسة التهديد والوعيد..
منال
.
تونس-الصباح
رغم انه قريبا يٌسدل الستار على السنة الدراسية إلا أن التصعيد والتهديد ما يزال سيد الموقف وهو ما تعكسه بعض القرارات من قبيل حجب أعداد الثلاثي الثالث ومقاطعة الامتحانات..
وهو طرح يجد صداه قياسا بما يحدث في صفاقس بعد أن قرّرت الهيئة القطاعية الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس حجب أعداد الثلاثي الثالث لجميع المستويات بما في ذلك الأقسام النهائية على خلفية التهم، التي اعتبرتها، كيدية في حقّ أساتذة بالمدرسة الإعدادية الحاجب التابعة للمندوبية الجهوية للتربية صفاقس1، والذين أحيلوا على لجنة مكافحة العنف ضد المرأة مع الإيقاف التحفظي لأحدهم عن العمل إثر اتهامه من قبل مديرة الإعدادية بمنعها من تحية العلم، وفق ما أفاد به مؤخرا كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس، محمد الصافي.
وطالب الصّافي، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بعودة زميلهم الفورية للعمل، وتتبّع مديرة الإعدادية في كل التهم الموجّهة لها، والتعجيل بعقد لجنة تأديب، وإطلاق بحث معمّق ومحايد لتحميل المسؤولية لمن تسبّب في هذا الاحتقان داخل المؤسسة التربوية، وإيقاف التتبّعات الإدارية والقضائية في حق الأساتذة بإعدادية الحاجب، وصرف المستحقات المالية المنهوبة للأساتذة والأساتذة النواب على حد تشخيصه..
وأكد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس على أن الهيئة القطاعية سوف تبقى في حالة انعقاد دائم وسوف تحتفظ لنفسها باتخاذ كل أشكال التصعيد لتحقيق مطالب الأساتذة المشروعة والتي لا تتعدى إنصاف المظلوم، وإعادة الحقوق الى أصحابها، ومحاسبة كل من تسبّب في تدهور المناخ الاجتماعي بالجهة..
في المقابل اعتبر أمس الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، في بيان توضيحي أصدره أمس أن قرار حجب الأعداد ومقاطعة الامتحانات الوطنية الصادر عن الفرع الجامعي للتعليم الثانوي والنقابات الأساسية يوم 16 ماي الجاري، على خلفية إيقاف أستاذ بإعداديّة الحاجب عن العمل وإجراءات أخرى متّخذة نتيجة أحداث عرفتها ذات المؤسسة في الآونة الأخيرة والخلافات بين الأساتذة ومديرة الإعداديّة، "مخالفا لتراتيب النظام الداخلي للاتحاد".
وفسر المكتب التنفيذي للاتحاد بحسب ما ورد في نص البيان أن "قرار حجب الأعداد ومقاطعة الامتحانات الوطنية لم يصدر عن الهيئة القطاعية المنعقدة يوم 12 ماي 2022 وإنما هو قرار صدر عن لقاء الفرع الجامعي مع الكتاب العامين للنقابات الأساسية المنعقدة يوم 15 ماي 2022 دون حضور الاتحاد الجهوي وهو ما يجعله مخالفا لتراتيب النظام الداخلي للاتحاد".
وأضاف أن مقترح حجب الأعداد لكل المستويات (بما فيها الأقسام النهائية أي التاسعة والباكالوريا) كان محور خلاف بين المكتب التنفيذي والفرع الجامعي وبعض النقابات لما له من تداعيات وخيمة على المناخ التربوي بالجهة وما يمكن أن يسبّبه من توتر واضطراب للتلاميذ ولعائلاتهم ولكل المتدخلين في الشأن التربوي والشأن العام، زيادة على ان رفض قرار حجب الأعداد ومقاطعة الامتحانات الوطنية هو "محل إجماع الهياكل الجهوية والوطنية" للاتحاد موضحا في الإطار نفسه ان "مداولات الهيئة القطاعية المنعقدة يوم 12 ماي 2022 دارت حول الإقرار بمبدأ الإضراب ليوم واحد وأن نقطة الخلاف كانت في تحديد موعده، إذ تشبث الفرع الجامعي بيومي 25 أو 26 ماي في حين اقترح المكتب التنفيذي الجهوي يوما آخرا باعتبار أن مقترح الفرع الجامعي يتزامن مع امتحانات الإعلاميّة لمناظرة الباكالوريا، وما يمكن أن ينجر عنه من إرباك ومس للمناظرات الوطنية، ويؤثّر سلبا على التلاميذ وعلى السير العادي للمناظرة.
وعبّر المكتب التنفيذي، في المقابل، عن "مساندته المطلقة لكل التحركات النضالية المشروعة التي خاضها قطاع التعليم الثانوي جهويا ووطنيا وتبنّيه ودعمه اللّامحدود لنضالات أساتذة إعدادية الحاجب ومتابعته الدقيقة لكل تفاصيل الملف منذ إعلامه بذلك، مؤكدا أنه بادر حينها بعقد جلسات مع المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 ومع وزير التربية بغاية إيجاد حلول.
وأكد أن المكتب التنفيذي "لا زال بصدد المتابعة بعد إيقاف الأستاذ عن العمل وذلك بالتنسيق مع الأمين العام للاتحاد لدى وزير التربية داعيا في السياق ذاته "كل الهياكل النقابية إلى ضرورة رصّ الصفوف وتوحيد التحركات النضالية بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وفقا لتراتيب النظام الداخلي وتحت راية المنظمة.
في هذا الخضم وفي وصورة مضي الهيئة القطاعية الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس قدما في قرارها القاضي بحجب أعداد الثلاثي الثالث لجميع المستويات بما في ذلك الأقسام النهائية الى جانب مقاطعة الامتحانات فان التلميذ سيدفع مجددا ضريبة تجاذبات لا ناقة له فيها ولا جمل في الوقت الذي يفترض فيه أن تنكب الجهود على اختتام السنة الدراسية في أحسن الظروف بعيدا عن سياسة التهديد والوعيد..
