لم ينجح عميد المحامين إبراهيم بودربالة في الإفلات من مجهر الملاحظين ونقدهم بعد سلسلة تدخلاته التي خالفت التوجه العام لقطاع المحامين بانتصارها للسلطة القائمة على حساب تقاليد المهنة في الدفاع عن الديمقراطية والحقوق.
موقف، وجد ما يبرره في ظل التقاطع الواضح بين عميد المحامين ورئيس الجمهورية ومباركة بودربالة للتمشي الرئاسي المعلن لقيس سعيد منذ 25 جويلية وتبريره له في كثير من الأحيان.
غير أن هذا الرأي يجد ما يفنده حيث يرى البعض أن ما اتهم به إبراهيم بودربالة من "انبطاحية" للموقف الرئاسي امر مبالغ فيه وتجن فاضح على تاريخ الرجل ومسيرته المهنية .
واعتبر أصحاب هذا الرأي أن الموقف الأخير لهيئة المحامين بخصوص الحوار الوطني يبقى شاهدا على ان راي بودربالة لم يخضع لابتزاز سلطة 25/7 وان التقاطع الحاصل بين سعيد والعميد هو تقاطع وطني خال من الانتهازية.
وخلقت التدخلات الإعلامية لبودربالة جدلا داخل الوسط السياسي والقطاعي للمحامين حين تحول العميد الى ناطق شبه رسمي باسم رئاسة الجمهورية حيث تكفل أحيانا بتفسير بعض من إجراءات سعيد أو التطوع أحيانا أخرى لتبريرها والدفاع عنها.
أغفل الكيلاني.. ودافع عن الأخوين القروي
في الوقت الذي تجند فيه العمداء التاريخيين لعمادة المحامين للدفاع عن العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني اختار إبراهيم بودربالة التغافل عن قضية زميله بل وعمل في تصريح سابق له على أمواج إذاعة شمس اف ام على التحريض ضد الكيلاني.
ففي تعليق له بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، قال العميد الحالي للمحامين إبراهيم بودربالة، إن الكيلاني "كان قد تصرّف في نطاق نشاطه السياسي لا المهني، وهو بذلك "يتحمل وزر نشاطه السياسي"، وفق تعبيره.
وأضاف بودربالة، خلال تدخل هاتفي يوم 4مارس الماضي ، إن الكيلاني يتمتع بهيئة دفاع وان حاكم التحقيق لم يصدر بعد حكما نهائيا في القضية، وان الكيلاني حاليا تحت الإيقاف التحفظي .
كما اعتبر بودربالة، أن من تولوا السلطة التشريعية والحكم في تونس سابقا، كان جديرا بهم تنقيح القانون الذي يسمح بمثول المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقد أثار موقف بودربالة حفيظة عدد من الأحزاب والمنظمات التي رأت في تدخله هذا "جهلا بأعراف وتقاليد مهنة المحاماة" التي تدعم وتحث على التضامن القطاعي.
وفي هذا السياق عبرت منظمة انها يقظ في تدوينة على موقعها بالفايسبوك انه "إيماناً منا بأهمية مهنة المحاماة كشريك أساسي في إقامة العدل والذود عنه دون أي اعتبارات سياسية أو ايديولوجية (...) نود أن نذكر السيد العميد الحالي بموقفه السابق من قضية المتهم نبيل القروي وشقيقه غازي الفارين حالياً من العدالة عندما صرّح أمام مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي بأنّه "جاء للمحكمة بصفة ملاحظ وأنه يتأسف بشدة لإقحام القضاء في المعارك السياسية" (..) وها هو اليوم يصرح في تعليقه على قضية عميد المحامين الأسبق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني بأنه "غير ملزم بالخوض في المعارك السياسية" (...) وأثبت بذلك "جهله بأعراف وتقاليد المحاماة".
سوّق لحوار مشروط
على عكس بقية رؤساء المنظمات الوطنية الرافضة لحوار مشروط مسبقا، سعى عميد المحامين ابراهيم بودربالة للتسويق للحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية رغم رفض الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لهذا التمشي.
ففي الوقت الذي تمسكت فيه المنظمات الوطنية بضرورة مشاركة الأحزاب في الحوار دون إقصاء، هكذا موقف صدّره الاتحاد العام التونسي للشغل بتوجس وقلق ليعبر عنها الأمين العام المساعد سامي الطاهري في حواره الأخير ليقول" ان اتحاد الشغل لن يشارك في أي جريمة ل”قتل الأحزاب”، لأنه في صورة القضاء على الأحزاب اليوم سوف يقع القضاء على المنظمات في المرة القادمة."
وتماهى موقف الطاهري مع تصريح الأمين العام للمنظمة نورالدين الطبوبي والذي شدد في تصريح سابق له " انه لا تراجع عن تشريك المنظمات والأحزاب السياسية في أي حوار وطني".
في المقابل سعى بودربالة للترويج الى حوار وطني يقوم على الفرز السياسي للأحزاب بسبب مواقفهم من تاريخ 25/7.
وقال عميد المحامين ان الحوار الوطني سيقصي كل المعارضين لمسار 25 جويلية من منظمات وأحزاب سياسية.
وأفاد بودربالة في حوار للإذاعة الوطنية بأن الحوار سيجمع الرباعي الراعي للحوار أي عمادة المحامين ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان مشيرا إلى وجود مشاورات بين المنظمات حول محاور الحوار الوطني.
كما أكّد عميد المحامين منذ يوم 8 ماي الجاري أنّ الحوار الوطني سيكون حوارا جدّيا وسينطلق في الساعات القليلة القادمة إلا انه لم ينطلق الى حد هذه الساعة ليجد بودربالة نفسه في تسلل وإحراج أمام الرأي العام في الداخل والخارج.
ناطقا رسميا باسم الدستور الجديد والاستفتاء
لم يكن من الممكن الكشف عن المشاريع السياسية لسعيد لولا تصريحات بودربالة والذي تحول الى ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية فخلال استضافته في الإذاعة الوطنية يوم 16 ماي أفاد بودربالة أنّه منذ 25 جويلية الفارط وإلى حدود اليوم، كلّ الأطراف تمكّنت من التعبير عن رأيها معتبرا أنّ عالم السياسة هو عالم المتغيّرات.
وقال ''أنّ هناك ترتيبات لبداية عمل هيئة لإعداد الدستور، كما انّ المنظمات الوطنية تتشاور في بينها حول محاور الحوار الوطني على غرار اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين".
وأشار أنّ الخطوط العامة للدستور الجديد متفق عليها، مسألة الديباجة وماهية الدولة وماهية المجتمع، مؤكّدا أنّ المناخ الوطني للاستفتاء على الدستور مناسب لأنّ الشعب يريد أن يخرج من هذا الوضع الخطير.
ومن الملاحظ أن "الصباح" اتصلت ببودربالة للاطلاع عن موقفه الرد على ما قيل عنه بتحوله الى "ناطق رسمي باسم قيس سعيد" إلا أن ذلك لم يحصل بعد ان أكد العميد انه لا يقدم تصريحات عبر الهاتف والحال انه تدخل في أكثر من إذاعة هاتفيا.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لم ينجح عميد المحامين إبراهيم بودربالة في الإفلات من مجهر الملاحظين ونقدهم بعد سلسلة تدخلاته التي خالفت التوجه العام لقطاع المحامين بانتصارها للسلطة القائمة على حساب تقاليد المهنة في الدفاع عن الديمقراطية والحقوق.
موقف، وجد ما يبرره في ظل التقاطع الواضح بين عميد المحامين ورئيس الجمهورية ومباركة بودربالة للتمشي الرئاسي المعلن لقيس سعيد منذ 25 جويلية وتبريره له في كثير من الأحيان.
غير أن هذا الرأي يجد ما يفنده حيث يرى البعض أن ما اتهم به إبراهيم بودربالة من "انبطاحية" للموقف الرئاسي امر مبالغ فيه وتجن فاضح على تاريخ الرجل ومسيرته المهنية .
واعتبر أصحاب هذا الرأي أن الموقف الأخير لهيئة المحامين بخصوص الحوار الوطني يبقى شاهدا على ان راي بودربالة لم يخضع لابتزاز سلطة 25/7 وان التقاطع الحاصل بين سعيد والعميد هو تقاطع وطني خال من الانتهازية.
وخلقت التدخلات الإعلامية لبودربالة جدلا داخل الوسط السياسي والقطاعي للمحامين حين تحول العميد الى ناطق شبه رسمي باسم رئاسة الجمهورية حيث تكفل أحيانا بتفسير بعض من إجراءات سعيد أو التطوع أحيانا أخرى لتبريرها والدفاع عنها.
أغفل الكيلاني.. ودافع عن الأخوين القروي
في الوقت الذي تجند فيه العمداء التاريخيين لعمادة المحامين للدفاع عن العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني اختار إبراهيم بودربالة التغافل عن قضية زميله بل وعمل في تصريح سابق له على أمواج إذاعة شمس اف ام على التحريض ضد الكيلاني.
ففي تعليق له بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، قال العميد الحالي للمحامين إبراهيم بودربالة، إن الكيلاني "كان قد تصرّف في نطاق نشاطه السياسي لا المهني، وهو بذلك "يتحمل وزر نشاطه السياسي"، وفق تعبيره.
وأضاف بودربالة، خلال تدخل هاتفي يوم 4مارس الماضي ، إن الكيلاني يتمتع بهيئة دفاع وان حاكم التحقيق لم يصدر بعد حكما نهائيا في القضية، وان الكيلاني حاليا تحت الإيقاف التحفظي .
كما اعتبر بودربالة، أن من تولوا السلطة التشريعية والحكم في تونس سابقا، كان جديرا بهم تنقيح القانون الذي يسمح بمثول المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقد أثار موقف بودربالة حفيظة عدد من الأحزاب والمنظمات التي رأت في تدخله هذا "جهلا بأعراف وتقاليد مهنة المحاماة" التي تدعم وتحث على التضامن القطاعي.
وفي هذا السياق عبرت منظمة انها يقظ في تدوينة على موقعها بالفايسبوك انه "إيماناً منا بأهمية مهنة المحاماة كشريك أساسي في إقامة العدل والذود عنه دون أي اعتبارات سياسية أو ايديولوجية (...) نود أن نذكر السيد العميد الحالي بموقفه السابق من قضية المتهم نبيل القروي وشقيقه غازي الفارين حالياً من العدالة عندما صرّح أمام مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي بأنّه "جاء للمحكمة بصفة ملاحظ وأنه يتأسف بشدة لإقحام القضاء في المعارك السياسية" (..) وها هو اليوم يصرح في تعليقه على قضية عميد المحامين الأسبق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني بأنه "غير ملزم بالخوض في المعارك السياسية" (...) وأثبت بذلك "جهله بأعراف وتقاليد المحاماة".
سوّق لحوار مشروط
على عكس بقية رؤساء المنظمات الوطنية الرافضة لحوار مشروط مسبقا، سعى عميد المحامين ابراهيم بودربالة للتسويق للحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية رغم رفض الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لهذا التمشي.
ففي الوقت الذي تمسكت فيه المنظمات الوطنية بضرورة مشاركة الأحزاب في الحوار دون إقصاء، هكذا موقف صدّره الاتحاد العام التونسي للشغل بتوجس وقلق ليعبر عنها الأمين العام المساعد سامي الطاهري في حواره الأخير ليقول" ان اتحاد الشغل لن يشارك في أي جريمة ل”قتل الأحزاب”، لأنه في صورة القضاء على الأحزاب اليوم سوف يقع القضاء على المنظمات في المرة القادمة."
وتماهى موقف الطاهري مع تصريح الأمين العام للمنظمة نورالدين الطبوبي والذي شدد في تصريح سابق له " انه لا تراجع عن تشريك المنظمات والأحزاب السياسية في أي حوار وطني".
في المقابل سعى بودربالة للترويج الى حوار وطني يقوم على الفرز السياسي للأحزاب بسبب مواقفهم من تاريخ 25/7.
وقال عميد المحامين ان الحوار الوطني سيقصي كل المعارضين لمسار 25 جويلية من منظمات وأحزاب سياسية.
وأفاد بودربالة في حوار للإذاعة الوطنية بأن الحوار سيجمع الرباعي الراعي للحوار أي عمادة المحامين ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان مشيرا إلى وجود مشاورات بين المنظمات حول محاور الحوار الوطني.
كما أكّد عميد المحامين منذ يوم 8 ماي الجاري أنّ الحوار الوطني سيكون حوارا جدّيا وسينطلق في الساعات القليلة القادمة إلا انه لم ينطلق الى حد هذه الساعة ليجد بودربالة نفسه في تسلل وإحراج أمام الرأي العام في الداخل والخارج.
ناطقا رسميا باسم الدستور الجديد والاستفتاء
لم يكن من الممكن الكشف عن المشاريع السياسية لسعيد لولا تصريحات بودربالة والذي تحول الى ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية فخلال استضافته في الإذاعة الوطنية يوم 16 ماي أفاد بودربالة أنّه منذ 25 جويلية الفارط وإلى حدود اليوم، كلّ الأطراف تمكّنت من التعبير عن رأيها معتبرا أنّ عالم السياسة هو عالم المتغيّرات.
وقال ''أنّ هناك ترتيبات لبداية عمل هيئة لإعداد الدستور، كما انّ المنظمات الوطنية تتشاور في بينها حول محاور الحوار الوطني على غرار اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين".
وأشار أنّ الخطوط العامة للدستور الجديد متفق عليها، مسألة الديباجة وماهية الدولة وماهية المجتمع، مؤكّدا أنّ المناخ الوطني للاستفتاء على الدستور مناسب لأنّ الشعب يريد أن يخرج من هذا الوضع الخطير.
ومن الملاحظ أن "الصباح" اتصلت ببودربالة للاطلاع عن موقفه الرد على ما قيل عنه بتحوله الى "ناطق رسمي باسم قيس سعيد" إلا أن ذلك لم يحصل بعد ان أكد العميد انه لا يقدم تصريحات عبر الهاتف والحال انه تدخل في أكثر من إذاعة هاتفيا.
