نظم أمس عدول الاشهاد وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل طالبوا من خلالها سلطة الإشراف باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية عدول الاشهاد بمناسبة قيامهم بمهامهم.
وفي هذا السياق ذكر كمال بن منصور نائب رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد في تصريح لـ " الصباح" بأن عدول الاشهاد بالجمهورية التونسية نظموا أمس وقفة احتجاجية امام وزارة العدل طالبوا من خلالها سلطة الإشراف بحماية عدول الاشهاد أثناء تأدية مهامهم أمام كثرة تفشي الجريمة ومحاولات التحيل بسعي بعض المتحيلين للقيام بدعاوى كيدية لابطال بعض الحجج والعقود الرسمية فلا يجدون سبيلا لذلك سوى توجيه اتهامات لعدول الإشهاد بالتدليس وبالزور الجزائي خاصة وأن الحجة العادلة التي يحررها عدل الاشهاد لا تقبل الطعن الا بالزور الجزائي فمتى حرر شخص ما عقد تفويت او توكيل او غيره وندم وأراد ابطال ذلك العقد فلا يجد منفذا او سبيلا لذلك سوى انه يرمي تلك الحجة او العقد بالتدليس مما قد يتسبب في تتبعات لبعض عدول الاشهاد هم في غنى عنها.
وأضاف بن منصور بأنهم طالبوا خلال وقفتهم الاحتجاجية أمس بمطلب رئيسي واساسي وهو اصدار منشور لتذكير أعوان النيابة العمومية والقضاة بأن عدل الاشهاد هو قبل كل شيء مأمور عمومي مفوض له من الدولة لتحرير الحجج والعقود الرسمية وهو في جميع الأحوال يحمي حقوق المتعاقدين ولا يمكنه ذلك وهو في ذاته غير محمي فالايادي المرتعشة لا توفر حماية لاحد، وأوضح بأنه حتى وان أخطأ عدل الاشهاد فهو ليس معصوما من الخطأ ولكن ذلك الخطأ المهني او الصناعي لعدل الاشهاد لا يرتقي إلى مستوى الجريمة حتى يقع إيقاف عدل الاشهاد او إيداعه السجن.
وأكد بن منصور بأن وفدا عن الهيكل الوطني الممثل لعدول الإشهاد توجه لمقابلة وزيرة العدل التي كان لها نشاط حكومي لذلك كان في استقبالهم بالنيابة رئيس ديوان وزيرة العدل والذي طمأن عدول الاشهاد بأنهم فوق كل الشبهات وان عدل الاشهاد من حيث المبدا هو منزه ومحلف وحجته تكسب المتعاقدين امنا تعاقديا والجدير ان عدل الاشهاد هو الأولى ان يحظى بهذا الأمن القانوني كما أعلمهم بأن الوزارة ساعية في ذلك وتتفهم المطالب الشرعية لعدول الإشهاد.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
نظم أمس عدول الاشهاد وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل طالبوا من خلالها سلطة الإشراف باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية عدول الاشهاد بمناسبة قيامهم بمهامهم.
وفي هذا السياق ذكر كمال بن منصور نائب رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد في تصريح لـ " الصباح" بأن عدول الاشهاد بالجمهورية التونسية نظموا أمس وقفة احتجاجية امام وزارة العدل طالبوا من خلالها سلطة الإشراف بحماية عدول الاشهاد أثناء تأدية مهامهم أمام كثرة تفشي الجريمة ومحاولات التحيل بسعي بعض المتحيلين للقيام بدعاوى كيدية لابطال بعض الحجج والعقود الرسمية فلا يجدون سبيلا لذلك سوى توجيه اتهامات لعدول الإشهاد بالتدليس وبالزور الجزائي خاصة وأن الحجة العادلة التي يحررها عدل الاشهاد لا تقبل الطعن الا بالزور الجزائي فمتى حرر شخص ما عقد تفويت او توكيل او غيره وندم وأراد ابطال ذلك العقد فلا يجد منفذا او سبيلا لذلك سوى انه يرمي تلك الحجة او العقد بالتدليس مما قد يتسبب في تتبعات لبعض عدول الاشهاد هم في غنى عنها.
وأضاف بن منصور بأنهم طالبوا خلال وقفتهم الاحتجاجية أمس بمطلب رئيسي واساسي وهو اصدار منشور لتذكير أعوان النيابة العمومية والقضاة بأن عدل الاشهاد هو قبل كل شيء مأمور عمومي مفوض له من الدولة لتحرير الحجج والعقود الرسمية وهو في جميع الأحوال يحمي حقوق المتعاقدين ولا يمكنه ذلك وهو في ذاته غير محمي فالايادي المرتعشة لا توفر حماية لاحد، وأوضح بأنه حتى وان أخطأ عدل الاشهاد فهو ليس معصوما من الخطأ ولكن ذلك الخطأ المهني او الصناعي لعدل الاشهاد لا يرتقي إلى مستوى الجريمة حتى يقع إيقاف عدل الاشهاد او إيداعه السجن.
وأكد بن منصور بأن وفدا عن الهيكل الوطني الممثل لعدول الإشهاد توجه لمقابلة وزيرة العدل التي كان لها نشاط حكومي لذلك كان في استقبالهم بالنيابة رئيس ديوان وزيرة العدل والذي طمأن عدول الاشهاد بأنهم فوق كل الشبهات وان عدل الاشهاد من حيث المبدا هو منزه ومحلف وحجته تكسب المتعاقدين امنا تعاقديا والجدير ان عدل الاشهاد هو الأولى ان يحظى بهذا الأمن القانوني كما أعلمهم بأن الوزارة ساعية في ذلك وتتفهم المطالب الشرعية لعدول الإشهاد.
